في إجراء يعد تحديا لأحكام القضاء

في خطوة غير مسبوقة، وإن لم تكن غير مفاجئة ، قام رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني بإجراء تدوير بين الوكلاء المساعدين في الديوان بغرض ابعاد الوكيل المساعد لقطاع الوزارات عبدالعزيز اليحيى وهو المنصب الذي عاد إليه بقوة العدالة والحق، من خلال الأحكام القضائية ذات الشأن وأخرها حكم محكمة الإستئناف الصادر في 26 أبريل الماضي، والذي بين لرئيس الديوان العدساني مدى اللدد في مدى خصومته مع اليحيى، واعتبر تصرفات العدساني من اليحيى لم تكن سوى الكيد له والنكاية به، وإبعاده عن وظيفته، كما قالت المحكمة أيضا ان تصرفات العدساني تجاه اليحيى تعد إنحرافا وإساءة لإستعمال السلطة التقديرية المخولة له، بما ينأى به عن المصلحة العامة.

وكانت قد توقعت عملية التدوير بين الوكلاء، للمزيد من التفاصيل، أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=73989

وكانت قد أشارت لإستحداث العدساني لمنصب هامشي، يسند إلى اليحيى لإبعاده عن منصبه – قطاع الرقابة على قطاع الوزارات والإدارات الحكومة- والذي يعد عصب العمل الرقابي في ديوان المحاسبة، وهذا ما تم فعلا، حيث جاء إجراء العدساني بالأمس، مطابقا لما توقعته ، فلقد كان يفترض بنقل اليحيى إلى قطاع الرقابة على الجهات الملحقة العامة، والملحقة الإجتماعية، والمخالفات المالية والشركات، وهو قطاع قائما حتى يوم امس، فقام العدساني بفصل فقط الشركات منه، ليسنده إلى اليحيى، ليصبح الآن هذا القطاع قطاعا هامشيا وهو قطاع الشركات، خيث لا توجد إلا شركة مطاحن الدقيق، ومياه الروضتين، والشركة الكويتية لتعليم السيارات، وشركة المرافق العامة، وغيرها من الشركات الهامشية، بعد ان قامت الحكومة بتقليص مساهماتها الكبيرة في الشركات المهمة إلى ما دون 25%، حتى تبعد مساهماتها واستثماراتها عن رقابة الديوان.

ويرى بعض المراقبين ان الإجراء لم يتخذ إلا بسبب خشية الرئيس العدساني، ومسئولي ثلاثي الفساد في ديوان المحاسبة 'الرومي، الغانم، الخالد' من إطلاع اليحيى على ملفات الفساد التي تمت في العامين الماضيين في قطاع الوزارات حينما كان خارج الدبوان.

يذكر ان القرار شمل أيضا توسيع صلاحيات وكيل الديوان عبدالعزيز الرومي بإسناد قطاع الشئون القانونية له، على الرغم من إستدعاءه من قبل النيابة العامة كمتهم رئيسي بقضية طوارئ كهرباء 2007، ولم يخرج منها إلا بكفالة مقدارها ألف دينار، بما يعكس جدية الاتهام ،  أما بالنسبة للوكيل اسماعيل الغانم، فقد قام العدساني بإسناد قطاع الإستثمار إليه، بالإضافة إلى الإجزاء التي اقتطعها من القطاع الذي يفترض ان يشغله اليحيى  كاملا ، وهي الجهات الملحقة العامة، والملحقة الإجتماعية، والمخالفات المالية والشركات، بينما بقي الوكيل عصام الخالد في القطاع ذاته، وهو ما يعد مكافأة كبرى لثلاثي الفساد المتهمين في فضيحة طوارئ سكراب 2007.

وتندرت المصادر بأنه في الوقت الذي توقع فيه الجميع بأن يقوم العدساني بإيقاف المتهمين في طواريء سكراب 2007 عن العمل ، يقوم بمكافأتهم ومعاقبة وتحجيم من قام بكشف الفضيحة.