امتهان 'الرقية الشرعية' محرمة شرعا

اجاب وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.  محمد البصيري على سؤال النائب محمد هايف المطيري المتعلق بالراقيين الشرعيين، في ما يلي نص الاجابة.

سعادة الأخ الفاضل جاسم الخرافي           الموقر
رئيس مجلس الأمة

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى كتابكم رقم 21301 بتاريخ 13/11/2010 الوارد رفقة التقرير السادس للجنة دراسة الظواهر السلبية الداخلية على المجتمع الكويتي والمتضمن الموافقة بعد التعديل على الاقتراح برغبة المقدم من السيد العضو محمد هايف المطيري بشأن إلزام الراقيين الشرعيين من أصحاب عيادات علاج الأمراض النفسية والعضوية وغيرهم، بالضوابط الشرعية للرقابة التي تضعها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وغيرها من جهات الاختصاص مع تشديد الرقابة والمحاسبة لكل من يخالف ذلك ووضع عقوبات رادعة للمخالفين.
نود الاحاطة بان الحكومة ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تفيد بان مكاتب العلاج النفسي لا تدخل في اختصاصاتها فضلا عن ان هيئة الفتوى في الوزارة ترى عدم جواز اتخاذ الرقية الشرعية مهنة يتقاضى ممتهنها أجرا على قيامه بالرقية الشرعية كما هو مرفق بالفتوى رقم (8هـ /2011).

وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.  محمد البصيري

فتوى رقم 8 هـ / 2011م

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وبعد
فقد عرض على هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد صباح يوم الأحد 3 من ربيع الأول 1432 هـ الموافق 6/2/2011م الكتاب المرسل من معالي وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد البصيري، ونصه:
معالي الأخ الفاضل المستشار راشد عبدالمحسن الحماد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحية طيبة  وبعد.
نود الإحاطة بان مجلس الأمة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/2010 قد قرر الموافقة على التقرير السادس للجنة دارسا الظواهر السلبية الداخلية على المجتمع الكويتي بعد التعديل على الاقتراح برغبة المقدم من السيد العضو محمد هايف المطيري بشأن إلزام الراقيين الشرعيين من أصحاب عيادات علاج الأمراض النفسية والعضوية وغيرهم بالضوابط الشرعية للرقية التي تضعها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وغيرها من جهات الاختصاص مع تشديد الرقابة والمحاسبة لكل من يخالف ذلك ووضع عقوبات رادعة للمخالفين وإحالته للحكومة.

ثم اطلعت الهيئة على نص الاقتراح وهو التالي:

إلزام ممارسي الرقية الشرعية لاسيما أصحاب عيادات علاج الأمراض النفسية والعضوية بالرقية الشرعيةـ بالضوابط الشرعية، ووضع الشروط في هذا الشأن من قبل الجهات المختصة، وقيام الجهات الحكومية بالمختصة بدورها في هذا الجانب.

وقد أجابت الهيئة بالتالي:

لا بأس من الأخذ بالرقية الشرعية، وتكون بقراءة القرآن الكريم وبالأدعية المأثورة والأولى ان يرقى الإنسان نفسه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى نفسه، ويجوز ان يرقيه غيره من أهل العلم والصلاح والتقوى إذ لا بأس من أن يلجأ إلى هؤلاء فيطلب منهم الدعاء له، وقراءة القرآن عليه، قال تعالى (وننزل من القرآن ما هو  شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا) الإسراء 82، إلا أن ذلك لا يعني بحالة ان يمتهن أناس مهما بلغوا من العلم والصلاح مهنة القراءة على المرضى والرقي لهم بوسائل كالماء والزيت وغير ذلك مقابل اجر يتقاضونه منهم عليه، فإن ذلك ممنوعا شرعا لما يؤدي إليه من مفاسدا لا تخفى على القاصي والداني ومن تورط في مثل هذه الأمور فعليه ن يبتعد عن هذا الأمر ويقلع عنها، ويستبدل به الوعظ  والإرشاد وتعليم الناس أمور دينهم ودنياهم والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

للمزيد  أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=53788