المستأنفة تبرئ موظف من الغش التجاري

ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجه القاضي بتغريم موظف يعمل في إحدى محلات للمطابخ الجاهزة ألف دينار وإغلاق المحل لمدة شهرين وقضت مجددا ببراءته من تهمه 'الغش التجاري'، وكان الادعاء قد اسند للمتهم انه استعمل وسيلة من شأنها ان تخدع المتعاقد معه في حقيقة البضاعة وصفاتها الجوهرية.

وتتحصل تفاصيل الدعوى فيما أثبته المفتش بوزارة التجارة والصناعة بمحضر الضبط من انه وبناء على الشكوى المقدمة من المتضرر ضد إحدى المحلات للمطابخ الجاهزة ومفادها انه اتفق مع المحل على توريد وتركيب مطبخ حسب الاتفاق وبعد التركيب تبين انه يوجد عيوب ونواقص في المطبخ وتم استدعاء المخالف وتم عمل اتفاق على تعديل وتركيب النواقص والعيوب والانتهاء منها ولم يلزم المخالف وعلى ذلك تم تحرير محضر بالواقعة.

وحضر دفاع المتهم المحامي يوسف صالح الهران ودفع بانتفاء القصد الجنائي وبتصوير الواقعة عكس ما جاء بالأوراق ودفع بانتفاء التهمة لعدم موجود ما يبررها وبكيدية الاتهام وتلفيقه.

وأضاف الهران ان محل القضية هو تركيب مطبخ وقد تم وكان ذلك بإقرار الشاكي ولكن الشاكي اعترض على عدم تركيب سلة البطاط والبصل في مكانها وهذا صعب في الواقع حيث المكان المخصص لها خطأ من الأساس وهو تركيب سلة البطاط والبصل بمكان في المطبخ لا يجوز تركيبة بحكم الواقع ومع ذلك قام الشاكي بتركيبة نزولا لرغبة الشاكي وأعطى الشاكي سلتين احتياطي ورضا الشاكي لكن المتهم تفاجأ بشكواه في التجارة ومع ذلك ذهب للتجارة وقدم تعهد حتى يرضى الشاكي كيفما يشاء ولكن صمم على القضية دون اي مبررات.