16.7مليون لغم منذ الحرب العالمية الثانية فى صحراء مصر تحتاج 250 مليون دولار

القاهرة : ـ تشير الإحصائيات إلى أن إجمالي مساحة حقول الألغام بصحراء مصر الغربية يبلغ حوالي 287 ألف هكتار وأن حجم الألغام ومخلفات الحرب بها حوالي 16.7 مليون لغم وقنبلة ودانة من إجمالي حوالي 22 مليون لغم ودانة وقنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.
وأكد اللواء ممدوح شاهين رئيس الشئون القانونية والدستورية بوزارة الدفاع إن المشكلة لا تقتصر على الحجم الكبير من الألغام المطلوب إزالتها بل هناك مشكلة رئيسة، وهي صعوبة اكتشاف هذه الألغام، نظرا للعوامل الجوية التي أثرت على مناطق الألغام.
وأشار إلى أن هناك مشكلة أخرى تواجه القائمين بأعمال التطهير، وهي أنه بمرور الوقت زادت حساسية الألغام، وهو ما يؤدي إلى خطورة حقيقية على الأفراد القائمين بالإزالة، كما أن هناك مشكلة عدم وجود تسجيلات دقيقة لحقول الألغام.
يذكر أن مصر تعتبر ثاني دولة في العالم من حيث الألغام الموجودة بها بعد أنجولا، وأن الألغام في مصر تمثل خمس الألغام الموجودة في العالم وذلك حسب الإحصائية الصادرة من الأمم المتحدة عام 1995.
وأكد شاهين قدرة وزارة الدفاع المصرية على القيام بمهمة نزع الألغام، وذلك بشهادة الأمم المتحدة التي أشادت بدورها على قدرة المهندسين العسكريين في تطهير الأراضي الكويتية عقب حرب الخليج والاستعانة بخبرات القوات المسلحة المصرية في تطهير جنوب لبنان من الألغام.
وأضاف أن القوات المسلحة تنفذ خطة شاملة لتطهير مناطق حقوق الألغام بالاعتماد على إمكانياتها وقدرتها وخبراتها الذاتية في تطهير مناطق متعددة من الألغام والأجسام المتفجرة، وأن أعمال التطهير لا تزال مستمرة إلى الآن.
من جهتها، أوصت اللجنة بقيام وزارة الخارجية المصرية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بإثارة موضوع الألغام الأرضية بالصحراء الغربية، لما تسببه من مخاطر في جميع المحافل الدولية، وحث الدول التي شاركت في الحرب العالمية الثانية على توفير الخرائط الدقيقة عن مواقع الألغام، وتوفير الدعم المالي المطلوب لإزالتها والذي يتمثل في حوالي 250 مليون دولارا، وذلك حتى يمكن الاستفادة من تلك المنطقة.
كما دعت اللجنة، مجلس الشعب إلى إثارة مشكلة الألغام الأرضية في الصحراء الغربية في الاتحاد البرلماني الدولي، ورفع الأمر لمحكمة العدل الدولية للفصل في هذا الموضوع وتحديد الدول المسئولة والمطالبة بالتعويضات المناسبة للمساهمة في التكلفة الضخمة التي يتطلبها رفع هذه الألغام.
وطالبت الحكومة المصرية بالتحرك الدولي وكذا المنظمات المدنية والجمعيات الأهلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر لحث ودفع الدول المختلفة للمساهمة في تكلفة رفع تلك الألغام.