د. نايف العدواني يتهم التكتل الشعبي بانتهاك الدستور، وإن صحت صفقة الحكومة مع الوطني فهى صفعة للشعبي

الشاهد

التكتل الشعبي ينتهك الدستور    
Monday, 01 August 2011

د. نايف العدواني


اعلنت كتلة العمل الشعبي على لسان ناطقها الرسمي استهداف كل الوزراء في الحكومة الحالية لمساءلتهم حول التجاوزات في وزاراتهم خصوصاً فيما يتعلق بتعيينات الترضيات التي تتم على حساب مبدأ العدل والمساواة، والقصد من هذا التصريح الوزيرة أماني بورسلي على ضوء تعيينات وكلاء ومستشارين في وزارتها وفريق مكتبها، وانها بذلك تنتهك الدستور ومبدأ تكافؤ الفرص وتساهم في قتل طموح الشباب، علاوة على انها تحمل اجندة سياسية خاصة تستهدف قتل طموح الموظفين في وزارتها، شيء جميل وامر محمود ان تستخدم الكتلة دورها الرقابي والمحاسبي في استجواب الوزراء الذين ينتهكون مبادئ الدستور التي حثت على المساواة بين الناس كأساس للعدالة، ومن اهم هذه المبادئ تكافؤ الفرص في الوظيفة العامة الذي تم الاعتداء عليه ومخالفته على رؤوس الاشهاد وعلى مرأى ومسمع ان لم يكن بمباركة اعضاء مجلس الامة وعلى رأسهم التكتل الشعبي، فلم نسمع ان قام احد من اعضاء مجلس الامة او الناطق الرسمي باسم التكتل بتوجيه سؤال الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حول الغموض والتجاوزات التي تمت على كشوف تعيينات الفتوى والتشريع والتي تم تغييرها وتبديلها اكثر من مرة من قبل الوزير من دون موافقة لجنة القبول، وتقليص اعداد المقبولين وعدم قبول آخرين اجتازوا اختبارات القبول ووافقت عليهم اللجنة ولم نسمع تعليقاً من عميد التكتل الشعبي حول هذا التجاوز الخطير على الدستور، والذي عندما سئل عن صمت التكتل الشعبي عن هذا الانتهاك الخطير للدستور الذي ظلم فيه الكثير من الكويتيين المستحقين من الكفاءات الوطنية، قال ان احداً لم يقدم اليهم معلومات عن صحة هذا التجاوز ولم يلجأ احد الى القضاء لمقاضاة الحكومة طعناً على هذا القرار الجائر، فاذا كان اعضاء مجلس الامة والتكتل الشعبي بالذات بما لديهم من مصادر ومعلومات لا يستطيعون ان يعرفوا حقيقة ما تم في تعيينات الفتوى والتشريع، وهم الذين يملكون الحق في سؤال الوزير واستجوابه وتشكيل لجنة تحقيق كأدوات دستورية كفلها لهم الدستور، واللائحة الداخلية لمجلس الامة واغلب اسئلتهم تبدأ بـ»نمى الى علمي« ألم ينم الى علمهم ان الفتوى والتشريع اعلنت حاجتها لقبول محامين دولة »ب« وان الشروط هي ان يكون حاصلاً على مؤهل في الحقوق بتقدير جيد وما فوق وان يكون قد تخرج في جامعة معترف بها، علاوة على شرط السن، وان قبول الطلبات تمت عن طريق الحاسب الآلي منعاً للاحراج، وبذلك لم تقبل الا الطلبات المستوفية للشروط، وبعد ذلك تم تشكيل لجنة من ثمانية اعضاء من الفتوى والتشريع وان الوزير قام بتقليصها الى لجنة خماسية وان اللجنة قابلت المتقدمين شخصياً، واثناء عمل اللجنة طُلب من اللجنة معادلة معدلات المتقدمين من جامعة الكويت وفقاً لمبدأ المعدل الرقمي وذلك لاختلاف المعدل الرقمي بين جامعة الكويت والجامعات الاخرى، ولكن هذا القرار او المبدأ عدل مرة اخرى وطلب من اللجنة ان تأخذ بالمعدل حسب التقدير في الشهادة، الم يعلم الاعضاء ان اللجنة اختارت »60« اسماً ورفعتهم الى الوزير في الكشف رقم »23«، ولكن الوزير لم يوافق على ذلك، وان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس الوزراء بالانابة تدخل وطلب من اللجنة اعتماد الكشف الذي تمت الموافقة عليه كشف »23«، وبعد ذلك قامت اللجنة برفع كشف »24« ضمن 308 اسماء، وذلك لعمل تصفية نهائية بين المرشحين الا ان الوزير الراشد قام باعتماد الكشف رقم »23« بدلاً من الكشف »24« بالمخالفة لقرارات اللجنة، الم يقرأ الاعضاء كشف المقبولين ويستعرضوا الاسماء وعلاقة المقبولين ببعض الوزراء واعضاء مجلس الامة والتي تم نشرها في كل وسائل الاعلام المكتوبة والالكترونية، ألم يلاحظ الاعضاء ان التقادير كتبت بالاحرف بدلاً من الارقام، ألم يلاحظ الاعضاء انه لم يكتب امام المقبولين اسماء جامعاتهم التي تخرجوا فيها؟ رغم ان الوزير قد ذكر انه لن يقبل سوى خريجي جامعة الكويت فاذا كانت هذه المعلومات التي علم بها الجميع، وتصلح ان تكون محاور استجواب للوزير الراشد او حتى رئيس الوزراء، فما الذي يصلح ان يكون استجواباً بعد ذلك، اليس ابناؤنا الذين حرموا وسلبت حقوقهم وقتل طموحهم في هذه التعيينات التي اقل ما يقال عنها انها سياسة ودفع للفواتير وترضيات لاعضاء مجلس الامة وكتلهم السياسية، ألم يعلم الاعضاء عن الصراع والخلاف الدائر بين رئيس الفتوى والتشريع ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على خلفية تعيينات محاميي الفتوى والتشريع، والذي حللته الصحافة المحلية على انه يأتي استكمالاً لصفقة الحكومة مع التكتل الوطني لاستكمال التعيينات في المناصب الحكومية العليا ومنها ادارة الفتوى والتشريع.
ملاحظة:
ثارت ثائرة الاعضاء حول موضوع تعيين مدير بنك التسليف والادخار وهو منصب واحد وشخص واحد، لكنهم اثروا السكوت والتزموا الصمت وعدم التعليق او حتى السؤال عن تعيينات لاشخاص بالمئات دون مراعاة لمبدأ الشفافية والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وظلم فيها الكثير من الشباب الطموح.
وبعد ذلك يريدون منا ان نصدق ان هناك عدالة وشفافية ومصداقية لدى اعضاء مجلس الامة، وان نصدق ان هناك اعضاء انبطاحيين، وآخرون حماة للدستور، اللي عرفناه ان هناك اعضاء مستسلمين ومتمصلحين ومستفيدين فوريين، وعيني عليك يا وطن.
تعليق:
إذا صح ما يدور ان هناك صفقة بين الحكومة والتكتل الوطني فهو صفعة سياسية للتكتل الشعبي.