تقرير: تراجعات البورصة تزيد قلق المستثمرين

قال تقرير اقتصادي متخصص ان التراجع المتزايد لتداولات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) يوما بعد آخر والتراجعات الشهرية لمؤشراته الرئيسية شهرا بعد آخر تزيد من قلق مستثمري السوق وتهدد بانسحاب مزيد من اصحاب رؤوس الأموال.
وأضاف تقرير شركة (وضوح للاستشارات الاقتصادية) الصادر اليوم ان مؤشر السيولة المتداولة في البورصة خلال شهر يوليو الجاري سجل هبوطا مع تراجع قيمة التداولات الشهرية مقارنة بالشهر السابق بنسبة 19 في المئة لتصل الى 317 مليون دينار كويتي وتراجع كمية الأسهم المتداولة بنسبة 17 في المئة لتصل الى 7ر1 مليار سهم.
واوضح التقرير ان تلك التداولات رافقها هبوط المؤشر السعري للسوق تحت مستوى (6) آلاف نقطة مع نهاية الثلث الثاني من الشهر ما دفع المتداولين الى تداولات تجاوزت 30 مليون دينار خلال تداولات 18 يوليو في الوقت الذي يدور فيه المتوسط اليومي خلال الشهر حول 15 مليون دينار في اشارة الى فرط عقد تماسك السوق خوفا من المزيد من التراجع.
ورأى أن الاداء المالي للشركات وتعثر كثير منها في خطط اعادة الهيكلة وسداد الديون وبصفة خاصة شركات الاستثمار يمثلان العامل صاحب التأثير الاكبر على أداء بورصة الكويت.
واشار الى 'نتائج مخيبة' للكثير من الشركات التي اعلنت عن نتائجها للنصف الاول من 2011 باستثناء القطاع البنكي بتحقيقه نتائج اعمال ايجابية 'الا انها رغم ذلك لا تمثل العائد المجدي على الاستثمار مقارنة بالقيم السوقية لاسهم القطاع في ظل مضاعفات ربحية لا يمكن أن ترجح كفتها في حال مقارنتها باستثمارات في مجالات اخرى'.
وقال تقرير (وضوح للاستشارات الاقتصادية) انه لم تسجل خلال تداولات يوليو اخبار ايجابية يمكن أن تسهم ولو بصورة ضعيفة في توجيه مؤشرات السوق الكويتي ولم تكن هناك نتائج مالية نصف سنوية ايجابية خارج التوقعات او مساهمات حكومية مباشرة او غير مباشرة ساهمت في دفع عجلة السوق للأمام.
وذكر انه رغم وجود خطط حكومية 'لم نر لها تأثيرا على اداء السوق الكويتي الا انها مازالت تمثل عنصر التحفير الرئيسي للسوق الكويتي في حال تفعيلها بصورة سريعة اكثر وضوحا وسيكون لخطط المحفظة المليارية وخطط التنمية تأثير مباشر على عجلة النشاط الاقتصادي'. واشار الى ان المؤشر السعري لبورصة الكويت أنهى حركة تداولات يوليو الجاري عند مستوى 6ر6030 نقطة وبلغت القيمة السوقية بنهاية الشهر للشركات المدرجة في السوق الكويتي (177 ر30) مليون دينار مقارنة مع حوالي 601ر30 مليون دينار بنهاية يونيو الماضي لتمثل انخفاضا نسبته 4ر5 في المئة