الزلزلة يقترح نقل الأدلة والطب الشرعي للعدل

تقدم النائب د . يوسف الزلزلة باقتراح بقانون وفيما يلي نص الاقتراح:

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء ونقل تبعية أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي.

لاشك في وجود ارتباط وثيق بين مهام النيابة العامة عند ممارسة التحقيق وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 في شأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية وبين مهام أجهزة الأدلة النائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي ، وتعتبر هذه المهام الأخيرة أسياسية وحيوية في سلامة إجراءات التحقيق والنتائج التي يتم التوصل إليها في هذا الشأن ، وحرصاً على حيادية هذه الأجهزة الخطيرة وسلامة ما تقدمه من أدلة وبراهين في شأن الدعاوي الجزائية وحيث أن الأصل في الاختصاص بكافة شئون الدعوى الجزائية وفقاً للمادة 167 من الدستور موكول إلى النيابة العامة ، لهذا يكون من الأوفق قانونا والأكثر ملائمة تشريعيا أن يجعل الإشراف والرقابة على هذه الأجهزة وتكون التبعية في الاختصاص مماثلة بما تخضع له النيابة العامة وأعضائها بحيث تتبع إداريا وزارة العدل وتتبع فنيا من حيث ممارسة اختصاصاتها لإشراف النائب العام شأنهم في ذلك شأن أعضاء النيابة العامة .

ولهذا أعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص في مادته الأولى على نقل هذه الأجهزة واختصاصاتها إلى وزارة العدل ، وينص في مادته الثانية والثالثة على مطابقة نظامهم القانوني لنظام النيابة العامة وأعضائها ، وينص في المادة الرابعة على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .