البداية يوم صرحت بانها ستفّعل قانون حماية المنافسة.. بورسلي برأى الفزيع خضت بطون التجار

الوطن

مداولة

أماني اللي خضت بطون التجار

المحامي نواف سليمان الفزيع


قبل سنتين ونيف كنا كتبنا مقالة وضعنا فيها أسماء نرى فيها الكفاءة والشباب لتقلد منصب الوزارة، وكان من هذه الاسماء الاخت الفاضلة الدكتورة أماني بورسلي بما تملك من اختصاص ودراسات اقتصادية قيمة ومهمة في طريقة تنظيم ادارة الحكومة للوسط التجاري.
سواء من موقفها من قانون انشاء هيئة سوق المال او من تطبيق اتفاقية التجارة الدولية في الكويت كنا نرى في الدكتورة أماني انها صاحبة رؤية تستحق لها ان تكون بها في مواقع متقدمة في صنع القرار الحكومي.
لهذا الامر استبشرنا بقدومها وزيرة للتجارة وان كنا توقعنا مقدما ان تكون محل هجمة شرسة لمعرفتنا المسبقة بطريقة تفكير الوزيرة وجديتها في ان تكون ذات دور اصلاحي في ظل مشهد سياسي متخم بالصراعات السياسية والمرتبطة باقطاب تجارية متنفذة.
أماني (مع حفظ الالقاب) خضّت بطون التجار وأول خضّة كانت يوم صرحت بانها ستفّعل قانون حماية المنافسة.
هذا القانون الذي جاء تكريسا وتنفيذا لما تنادت به اتفاقية التجارة الدولية والذي وقعت عليه الكويت يعطي صلاحية للدولة على من يمتلك %35 من أي سلعة واكثر بما يجعله في وصف هذا القانون محتكراً فان للدولة صلاحية لالغاء هذا الاحتكار بكل طريقة وبكل جزاء يصل الى حد الغاء الشركة.
في 2007 كان للوزير الفاضل الأخ أحمد باقر دور مهم في اقرار القانون بعد ان انتهى من اعداد لائحته التنفيذية الا ان من أتى بعده وباعتباره كان قد خرج من غرفة التجارة الى منصب الوزارة مما يعني انه سيبحث عن أي طريقة لاعاقة تنفيذ القانون وفعلا وجدوا العقبة في نص بالقانون يشترط فيه ان يكون رئيس جهاز حماية المنافسة والذي اقره القانون بدرجة وزير وهذا امر لا يستقر في ظل وجود تبعية لهذا الجهاز للوزارة التي يرأسها وزير.
(الهارون) تمسك بهذه النقطة بكل ما يملك بما يعيق تنفيذ القانون وفعلا تم ذلك.
الوزيرة الحالية استفسرت عند الفتوى والتشريع عن كتاب صادر من الاخيرة يقول بايقاف تنفيذ القانون فافادها انهم كانوا يرون من الافضل ايقافه لا عدم قانونية تطبيقه.
بكل بساطة الوزيرة ارتأت طريقين في آن واحد، طريق يسعى لتعديل النص وطريق ينفذ باقي القانون وفي نظرنا القانون لا تثريب عليه في ذلك.
اللجنة التشريعية في مجلس الامة لديها خطاب الوزارة بهذا الشأن لتعديل النص بجعل رئيس الجهاز بدرجة وكيل وزارة لا وزيراً كما في الحالي.
وفي نفس الوقت شرعت الوزيرة بتطبيق القانون وسيرى الشعب الكويتي خلال الاسابيع القادمة علامة فارقة في انخفاض اسعار السلع الى %30 و%40.
ستجدون ان سلعنا في الكويت نفس اسعار السعودية ان لم تكن اقل وستخف افواج المتسوقين الكويتيين على بقالات الخفجي.
هذا القانون بهذا الزخم يحتاج الى جهاز يرأسه شخص قوي لا يهاب من تطبيق القانون ولو على حساب أي مصالح سياسية.
لهذا الامر اتت توصية مجلس الوزراء بتعيين الاخ عبدالله العلي كوكيل مساعد في وزارة التجارة للرقابة التجارية.
الاخ عبدالله العلي بالاصل ابن التجارة فقد كان رئيس قسم في الوزارة وانتقل للبلدية حتى ترأس بلدية الجهراء وما ادراك ما هي بلدية الجهراء.
في العهد السابق لعبدالله العلي كانت الجهراء هي البلدية الوحيدة في العالم التي رخصت لمحل بنشر في الدور الثاني!!
طبعا الموضوع لا بنشر ولا بطيخ انما تجارة اقامات، استطاع العلي ان ينظف بلدية الجهراء واليوم هذه البلدية تعتبر الصورة النموذجية لكل بلديات الكويت بمحافظاتها الست في تطبيق القانون.
لكن ايضا فان الاخ عبدالله العلي دفع ثمناً كما الدكتورة أماني. تطبق القانون في بلد تعيس باصحاب النفوذ والتجار والتقسيمات الطائفية والقبلية وبينه وبين النواب مواقف كان صلبا فيها لانه يريد تطبيق القانون والنواب يريدون تطبيق مصالحهم الانتخابية.
الاخ عبدالله العلي والدكتورة اماني سيكونان في مرمى نيران كثيرة في القادم من الايام خصوصا ان المصالح الانتخابية لبعض النواب والمتعارضة مع تعيين العلي وعدم تعيين قريب لاحد النواب زائد تاريخ العلي القديم مع من يريدون تطبيق شريعة القبيلة والطائفة على شريعة القانون ومصالح التجار المباشرة في اعاقة قانون المنافسة او ان يكون جهازه قوياً وعلى رأسه شخص قوي سيجعل المعركة محتدمة ضد هؤلاء الاثنين ونحن على ثقة تامة بأن انتصار العلي والدكتورة هو انتصار لفقراء الكويت ضد المتنفذين والتجار والزمن كفيل بأن يشهد على صحة كلامنا، وللحديث بقية.


المحامي نواف سليمان الفزيع