أبرز عناوين صحف الجمعة: « الشاهد»تكشف سر رشوة الـ5 ملايين دينار لقيادي اللوتري .. والجامعة تقبل 8000 ولا عزاء لـ 3000 طالب.. ومحكمة كولن تبرئ الغانم وتعاقب صحيفة «فرانكفورتر تسايتونغ».. والباقي للكويت في ذمة العراق.. 19 ملياراً... وسحب بطاقات 20 ألف «بدون».. وتجنيس آخر دفعة من أبناء المتجنسين.. خلال أيام.. وتعزيزات عسكرية حول ميناء مبارك

لاتزال الشركة الألمانية التي اتهمت بعض المسؤولين في الكويت بتقاضي رشوة، تحاول جاهدة استرجاع مبلغ ٥ ملايين دينار قيمة الرشوة التي دفعتها من تحت الطاولة لأحد المسؤولين السابقين. وقالت مصادر لـ»الشاهد« ان هذه الرشوة التي تلقاها المسؤول ومدير مكتبه كانت ثمنا لتمرير صفقة ضخمة بمئات ملايين الدنانير، لكن المناقصة لم تمر وتم ايقافها في المراحل الأخيرة. وكانت الشركة قد اضطرت الى الكشف عن الفضيحة علنا، واتهام »مسؤولين« بتلقي رشوة للضغط من أجل تمرير الصفقة أو استرجاع المبلغ الذي دفعه وكيلها في الكويت الى قيادي اللوتري ومدير مكتبه الذي كان وسيطا في الفضيحة، والذي تعهد نقلا عن القيادي بتصنيف الشركة الألمانية ضمن جميع مناقصات الوزارة، ودعمها في الحصول على أكبر نصيب من كيكة المشاريع المليونية. وأضافت المصادر انه كان من المتوقع مرور المناقصة كما خطط لها قيادي اللوتري، لولا الضغوط والضوضاء التي أثارها بعض النواب، والتي أدت في النهاية الى الغاء المشروع بالكامل، وهو ما أصاب الشركة الألمانية بالاستياء ودفعها الى محاولة استرجاع مبلغ الرشوة عبر وكيلها في الكويت، الا ان هذه المحاولات فشلت، فقد تبخر المبلغ في دهاليز حسابات قيادي اللوتري ومدير مكتبه. ونظرا لاستمرار الضغوط والاتصالات فقد بادر القيادي المذكور الى مغادرة البلاد لقضاء إجازة في الولايات المتحدة الأميركية، ومنذ ذلك الوقت تحولت الاتصالات الى عنوانه في الولايات المتحدة، خصوصا بعد ان أغلق خطوط هواتفه التي كان يستخدمها اثناء وجوده على رأس عمله بالكويت واستبدلها بأرقام جديدة ليرتاح من إزعاج الشركة.

علمت »الشاهد« ان النيابة العامة ستواجه مسؤولين في وزارة الكهرباء وديوان المحاسبة والفتوى والتشريع ووزارة المالية بأقوال مسؤولي شركات طوارئ 2007 والقائمين على المشروع بأكمله، خصوصاً الجهات الرقابية التي سلهت أمر الشركات وضللت المسؤولين، وذلك لوضع التقرير النهائي وعرضه على النائب العام لتحديد الموقف النهائي لملف هذه القضية الشائكة. وأكدت مصادر »الشاهد« انه بعد مواجهة المسؤولين المعنيين باقوال مسؤولي الشركات تكون القضية قاب قوسين أو ادنى من النهاية التي ينتظرها الرأي العام، واضافت ان جميع الذين تم التحقيق معهم في هذه القضية حتى الان لم تثبت ادانتهم بالاوراق الرسمية لكن هذا لا يعني أنهم غير متورطين لانهم بالفعل شاركوا في هذه الفضيحة التي اثرت على الشبكة الكهربائية في البلاد ولم تنته حتى الان رغم المحاولة بإقامة مشاريع جديدة. وتوقعت المصادر ان بداية الاسبوع المقبل ستبدأ النيابة العامة في اعداد طلبات حضور لجميع الاسماء المعنية لمواجهتهم بملف القضية.

كسب النائب مرزوق الغانم القضية المرفوعة باسمه الشخصي امام المحاكم الالمانية ضد صحيفة «فرانكفورتر تسايتونغ» التي اتهمته بتقديم مبلغ من المال الى رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم محمد بن همام في سبتمبر الماضي. ونفى الغانم الاسبوع الماضي ما كتبه الصحافي لعامل في «فرانكفورتر تسايتونغ» ميكايل آشيلم، وأكد انه سيتخذ كل الاجراءات القانونية بحق من نشر وروج لمثل هذه الادعاءات. وأمرت محكمة كولن الاقليمية المستعجلة بمعاقبة الصحيفة التي تبين خلال مجريات التحقيق أنها لم تستند فيما ادعته في عددها الصادر في 22 يوليو 2011 على أسس ودلائل وقرائن تثبت صحة ما نشر في التقرير. وكانت «فرانكفورتر تسايتونغ» ذكرت في إطار تقرير مفصل عن انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ان القطري محمد بن همام، المرشح السابق لرئاسة الفيفا تلقى مبلغا كبيرا من رجل الاعمال الثري مرزوق الغانم قدره 4.75 ملايين دولار أميركي عام 2010، وانها «تملك نسخة من التحويل المصرفي». وطالبت المحكمة في البند الاول من الحكم صراحة «فرانكفورتر تسايتونغ» بوجوب حذف وعدم تكرار نشر الفقرة المرتبطة بالمدعي مرزوق الغانم من التقرير المنشور في الصحيفة. وفي حال عدم الانصياع للحكم، تلزم الصحيفة بسداد مبلغ وقدره 250 الف يورو، وإلا فإن حكما بالسجن لمدة 6 أشهر سيكون بانتظار القيمين عليها. اما البند الثاني من الحكم فيحمل المدعى عليه (الصحيفة) مسؤولية سداد نفقات المحاكمة والبالغة قيمتها 20 ألف يورو. ويفتح هذا الحكم الصادر عن محكمة كولن في 27 يوليو 2011، الباب أمام المدعي مرزوق الغانم لقرع باب المحكمة المدنية بغية المطالبة بالتعويضات التي يستحق ازاء ما تعرض له من اساءة خصوصا ان الخبر تم تداوله في عدد من الصحف العربية، والكويتية تحديدا. وكان الفيفا اوقف بن همام مدى الحياة بعد اتهامه بتقديم رشاوى قبل الانتخابات لمنصب رئيس الاتحاد الدولي التي جرت في الاول من يونيو، وكان مرشحا فيها ضد السويسري جوزيف بلاتر الذي اعيد انتخابه لولاية جديدة. من جهته، قال النائب مرزوق الغانم انه كان على يقين بان الحقيقة ستظهر سريعا في قضية الادعاءات التي نشرتها صحيفة «فرانكفورتر تسايتونغ» عن تحويله مبلغا ماليا لرئيس الاتحاد الآسيوي السابق لكرة القدم محمد بن همام. وشكر الغانم، بعد إلزام القضاء الألماني للصحيفة المذكورة بعدم تكرار نشر مثل هذه المعلومات لعدم صحتها، «الشرفاء من أبناء الشعب الكويتي الذين ساندوني ورفضوا منذ البداية هذا الأسلوب المبتذل الذي لا يمت للأخلاق الكويتية بصلة»، مضيفا: «ان ردود فعل البعض داخل الكويت، وإن كانوا قلة، تؤكد تورط أطراف محلية في حملة الافتراء التي تمت في محاولة رخيصة لتصفية حسابات مع المدافعين عن المال العام والداعين الى الالتزام بالقوانين». يذكر ان القضاء الألماني المستعجل ألزم صحيفة «فرانكفورتر تسايتونغ» الألمانية بإلغاء المعلومات المنشورة بخصوص تحويل النائب الغانم 4.750.000 دولار الى بن همام وعدم نشرها في المستقبل، وذلك لعدم صحتها. وكشف قريبون من الغانم انه لن يكتفي بالحكم بل سيرفع قضايا أخرى تتعلق بالتعويض «خصوصا بعد ورود معلومات أولية ان هناك ارتباطات محلية لهذه القضية ذات بعد سياسي». وفي تعليقه على الحكم، قال الغانم: «بسم الله الرحمن الرحيم (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين). لم أشك للحظة بأن الله سبحانه وتعالى لابد ان يكشف زيف وافتراء من لا يخاف الله ويتهم الناس بما ليس فيهم، كما كنت على يقين بأن أطرافا محلية وراء حملة الكذب والافتراء لأسباب يعرفها الجميع، وأود أن أشكر كل الشرفاء من أبناء الشعب الكويتي الذين رفضوا هذا الأسلوب المبتذل الذي لا يمت للأخلاق الكويتية بصلة، وأقول لسراق المال العام بعد ان انكشفت حملتهم وزيف ادعاءاتهم انني بانتظار حملاتهم المقبلة بفارغ الصبر، فالشعور بمساندة الشرفاء وتأييد المنصفين هو شرف لا يمكن شراؤه بالمليارات المسروقة من أموال الشعب الكويتي».

أعلنت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن دفع العراق يوم أمس الخميس مبلغ مليار و60 مليون دولار للكويت من قيمة التعويضات عن الغزو العراقي عام 1990. وأوضحت ان مبالغ التعويضات الأخيرة ذهبت الى شركات كويتية خاصة وعامة، والى حكومات عدد من الدول التي تضررت من الحرب، ومنها سفارات ومؤسسات دولية. وأشارت اللجنة الى ان الكويت مع الدفعة العراقية الأخيرة تكون قد حصلت على 33.4 مليار دولار، ومازال يتعين على العراق دفع نحو 19 مليار دولار.

أعلن النائب مرزوق الغانم من صفحته في «تويتر» أنه كسب دعوى مستعجلة أمام القضاء الألماني تأمر صحيفة «فرانكفورتر تسايتونغ» بعدم تكرار ما نشرته من معلومة حول تحويلات مالية الى رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم محمد بن همام في سبتمبر الماضي. وقال الغانم ان الحكم حمّل أيضا الصحيفة مصاريف المحاماة وانه سيرفع قضايا أخرى للمطالبة بالتعويض. وبثت وكالة الانباء الفرنسية عبر محرر في احدى الصحف المحلية يعمل لديها (س.ح) الخبر، وقالت: كسب النائب الكويتي مرزوق الغانم القضية المرفوعة باسمه الشخصي امام المحاكم الالمانية ضد صحيفة «فرانكفورتر تسايتونغ» التي اتهمته بتقديم مبلغ من المال الى رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم محمد بن همام في سبتمبر الماضي. ونفى الغانم الاسبوع الماضي ما كتبه الصحافي العامل في «فرانكفورتر تسايتونغ» ميكايل آشيلم، وأكد انه سيتخذ كل الاجراءات القانونية بحق من نشر وروج لمثل هذه الادعاءات. وأمرت محكمة كولن الاقليمية المستعجلة بمعاقبة الصحيفة التي تبين خلال مجريات التحقيق أنها لم تستند في ما ادعته في عددها الصادر في 22 يوليو 2011 على أسس ودلائل وقرائن تثبت صحة ما نشر في التقرير. وكانت «فرانكفورتر تسايتونغ» ذكرت في اطار تقرير مفصل عن انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ان القطري محمد بن همام، المرشح السابق لرئاسة الفيفا تلقى مبلغا كبيرا من رجل الاعمال الكويتي الثري مرزوق الغانم قدره 4.75 ملايين دولار عام 2010، وانها «تملك نسخة من التحويل المصرفي». وطالبت المحكمة في البند الاول من الحكم صراحة «فرانكفورتر تسايتونغ» بوجوب حذف وعدم تكرار نشر الفقرة المرتبطة بالمدعي مرزوق الغانم من التقرير المنشور في الصحيفة. وفي حال عدم الانصياع للحكم، تلزم الصحيفة بسداد مبلغ وقدره 250 الف يورو، والا فان حكما بالسجن لمدة 6 أشهر سيكون بانتظار القيمين عليها. اما البند الثاني من الحكم فيحمل المدعى عليه (الصحيفة) مسؤولية سداد نفقات المحاكمة والبالغة قيمتها 20 ألف يورو. ويفتح هذا الحكم الصادر عن محكمة كولن في 27 يوليو 2011، الباب أمام المدعي مرزوق الغانم لقرع باب المحكمة المدنية بغية المطالبة بالتعويضات التي يستحق ازاء ما تعرض له من اساءة خصوصا ان الخبر تم تداوله في عدد من الصحف العربية، والكويتية تحديدا. وكان الفيفا اوقف بن همام مدى الحياة بعد اتهامه بتقديم رشاوى قبل الانتخابات لمنصب رئيس الاتحاد الدولي التي جرت في الاول من يونيو، وكان مرشحا فيها ضد السويسري جوزيف بلاتر الذي اعيد انتخابه لولاية جديدة.

اعتمد وكيل وزارة الأوقاف بالانابة د.مطلق القراوي أمس 6 قرارات للجنة الشؤون الدينية والوظيفية لايقاف عدد من الخطباء اعتبارا من اليوم الجمعة وهم نبيل العوضي ووليد الطراد ود.أسامة الكندري وسالم القحطاني لمدة 6 أشهر، وحاي الحاي لمدة 4 أشهر ومحمد سعيد «مصري» ايقافا نهائيا.وقال مصدر لـ«الوطن» ان هذه الدفعة من الخطباء الموقوفين تعتبر الأولى، حيث ستنظر اللجنة بعد غد الأحد في دفعة أخرى من 6 خطباء أيضا خالفوا «ميثاق المسجد». وفيما قال خطيب شارك في اجتماع عقد أمس الأول في احد الدواوين حضره 15 خطيبا كويتيا، ان الخطباء اتفقواعلى ضرورة تعديل «ميثاق المسجد» بما يتناسب والأوضاع الحالية، وتشكيل رابطة لحماية حقوق الخطباء، واصل نواب في مجلس الأمة هجومهم على وزارة الأوقاف، بسبب ايقافها خطباء تعرضوا للأوضاع في سورية والأحداث الجارية به.وقال النائب فيصل المسلم انه بدأ مع وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية محمد النومس بالمناصحة في ملف ايقاف الخطباء، مؤكدا أنه سيواصل أسلوب المناصحة، وسيعمل فيما بعد على محاسبة الوزير في ذات الملف. وقال المسلم «لقد وجهت 12 سؤالاً متعلقا في الخطباء وبدأت تردنا الكثير من المسائل المتعلقة في ملفات أخرى في الوزارة، واضاف انه مع التقدير الشخصي للوزير وبعض قيادات الوزارة الا ان الحق أحق ان يتبع»، مبيناً أنه بحاجة الى التأكد من بعض المعلومات التي وردته وتفاصيلها، مشيرا الى انه سيوجه أسئلة خلال أيام فيما يتعلق بموضوع تعيين الكويتيين كأئمة، وسيتقدم باقتراحات في هذا الشأن. وبيّن المسلم ان ما قاله الخطباء وتحديداً في الشأن السوري ونظامه واجرامه في تقتيل شعبه جهاراً نهاراً على مرأى من العالم في الفضائيات ويتحدث فيه كل الناس ليس قولا جديدا. فقد تحدث به المراقبون السياسيون وحتى أهل الشأن ذاته في سورية، موضحاً «يؤلمنا ما تتعرض له سورية وما يمارس فيها من القتل والتعذيب للشعب السوري الذي نذكر له نصرتنا عند تعرضنا للاحتلال الغاشم من القوات العراقية وحزب البعث وصدام وجنده، لذلك حقهم علينا في المناصرة مطلق». وقال المسلم «ان ما يقوم به السفير السوري أمر مزعج بتسليمه احتجاجات لوزارة الخارجية واتجاهه لرفع قضايا على بعض الوسائل الاعلامية وتهديدها، مؤكداً أن القرار الحكومي ضعيف لأن هناك 23 نائباً طالبوا بطرده ولم يتم ذلك على الرغم من ان هؤلاء النواب يمثلون الشعب الكويتي وهم الأغلبية الغالبة». وفي ذات الموضوع طالب النائب د.جمعان الحربش وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ان يتوقف فوراً عن النهج الجديد الذي يسكله ولم يسبقه اليه أحد في التعامل المجحف مع أئمة وخطباء المساجد الذين أوضحوا حكم الشرع في ما يقوم به النظام البعثي في سورية وكشف ممارساته غير الانسانية والوحشية بحق الأبرياء مشيراً الى ان ايقافهم عن الخطابة يعد انحيازا واضحا وصريحا لتأييد النظام البعثي المجرم مما يؤدي الى تشويه سمعة دولة الكويت وصورتها خاصة وأن العالم أجمع يشاهد قتل الأطفال والتمثيل بجثث الأبرياء وترويع الآمنين وهو نهج قمعي تسلطي متخلف لا يمت للدين والشرع بأدنى صلة فقد فضح القرآن الكريم الطواغيت وأبان عن كفر فرعون والنمرود وقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهراً أو شهرين يدعو على قبيلتي (رعل) (وذكران) لقتلهم الصحابة وقراء القرآن الكريم. وحذر الحربش الوزير النومس من الاندفاع السلبي فيما يتخذه من قرارات ستأتي عليه بعواقب لا يتمناها، بسبب اقتناعه غير المبرر بدوافع ورغبات بعض الأطراف في الوزارة والتي تسعى الى توريطه في مواجهة مع المجلس، داعيا الوزير اذا كان حريصاً على تطبيق القانون ان يحاسب الأطراف التي تورطت في تجاوزات تتعلق ببناء وترميم بيوت الله الأمر الذي عطل بناء بعضها لسنوات طويلة وعطل الصلاة فيها، مضيفا «وليعلم وزير الأوقاف ان مكانة أئمة المساجد وخطباء المنابر عظيمة في الشرع وفي المجتمع فهم ليسوا موظفين صغارا عند وكيل قطاع المساجد كي يتم التعامل معهم بهذا النهج القمعي والمنحرف». وعلى صعيد الحالة الكويتية – العراقية، وتحديدا ازمة بناء ميناء مبارك الكبير، فعلى الرغم من تأكيد وزارة الخارجية استمرار الكويت بأعمال انشاء ميناء مبارك الكبير، غير ملتفتة للمطالبات العراقية الرسمية بايقافه، الا ان نوابا واصلوا تحذيراتهم للحكومة من الرضوخ للمطالب العراقية في هذا الشأن، مشددين على ان تراجعها عن بناء الميناء يعتبر اهانة بالغة للكويت وشعبها. وقال النائب د.ضيف الله أبورمية ان الحكومة الكويتية الآن في مفترق طرق مع الشعب الكويتي فاما ان تحفظ كرامته وسيادته على أرضه أو ان تتراخى وتهدر كرامة الشعب والوطن فمن غير المعقول ان يتدخل العراق في فرض أوامره على السيادة الكويتية، مشيرا الى ان العراق لايزال يعيش في غيه ويفرد عضلاته على دولة الكويت بسبب صغر مساحتها متناسيا عمق الكويت الاستراتيجي والسياسي وثقلها الدولي والذي كان احد نتائجه حرب عاصفة الصحراء والتي يذكرها العراق جيدا عندما تجاوز حدوده وقام باحتلال الكويت. وقال أبورمية على الحكومة الكويتية تغيير أسلوب وطريقة الخطاب السياسي مع العراق فالعراق لازال يعيش بالنفس البعثي النتن الذي غرسه المقبور الطاغية صدام خلال أكثر من ثلاثين عاما فالعراق بهذا الفكر يعتبر النقاش السياسي ضعفا ولا يفهم الا مبدأ القوة والكلام المباشر وعلى الحكومة الكويتية طرد السفير العراقي فورا وسحب السفير الكويتي حتى يعرف العراق أننا لسنا في موقف ضعف ولسنا بحاجة الى وصايته. واضاف: لقد حذرنا الحكومة الكويتية من عدم التسرع في تطبيع العلاقات مع العراق والارتماء في أحضانه فتاريخ العراق مع الكويت يزخر بالتجاوزات ومحاولات التعدي وقد حذرناها أيضا من ان العراق على مر التاريخ لا يحترم حق الجوار فالحكومات في العراق تتغير ويبقى نفس الفكر التوسعي والعدواني.. وفي هذه المرة نقول للحكومة الكويتية ان لم تستطيعي مجابهة الأطماع العراقية فعليك الرحيل فورا فالكويت تستحق الأفضل». بدوره طالب النائب دليهي الهاجري الحكومة الكويتية بالاسراع بتنفيذ مشروع ميناء مبارك لما له من أهمية اقتصادية وتجارية تصب في تنمية الكويت كما يترتب على الحكومة ان ترفض وبكل حزم أي تدخل من الجانب العراقي في تنفيذ المشاريع التنموية التي تقام على الأراضي الكويتية، مشدداً على أنه يتوجب على وزارة الخارجية ان تفعل دورها بشكل أكبر من ذلك «لأننا لا نقبل هذا الصمت أو الردود الجوفاء فيجب ان يكون رد الجانب الكويتي رداً قاطعاً وحازماً»، مطالبا وزير الخارجية بان يعيد النظر في سفيرنا في العراق لدوره السلبي في هذا الاتجاه. وأكد الهاجري ان أدلة الجانب العراقي في اعتراضهم على انشاء ميناء مبارك أدلة واهية ولا تمت الى الواقع بصلة، مبيناً ان العراق سجل اعتراضه على هذا المشروع الحيوي لأنه سيعطي الكويت ميزة اقتصادية عن غيرها من دول المنطقة، مطالباً وزير الخارجية بتسخير السبل الدبلوماسية كافة لايقاف ما يعترض ازدهار الكويت، لافتا الى ان ميناء مبارك يقام على أراض كويتية ولا مبرر للعراق في طلب ايقافه. وفي شأن آخر، وجه النائب مسلم البراك سؤالاً برلمانياً لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد حول كتب تعيين جاسم الدبوس ومحمد النومس مديرين لبنك التسليف والادخار، طلب فيه تزويده بصورة الكتاب الموجه من الوزير المختص (وزير المالية آنذاك) والمعروض على مجلس الوزراء في حينه لكلا الاسمين. من ناحية أخرى دعا النائب مبارك الوعلان وزير التنمية والتخطيط عبدالوهاب الهارون الى الاسراع بتفعيل تنفيذ مشاريع خطة التنمية من أجل تحقيق انفراجة في الاقتصاد الوطني، ودرءاً لأية سيناريوهات اقتصادية سلبية في المستقبل القريب، مشيراً الى ان الخطة دخلت عامها المالي الثاني بينما لم تتجاوز نسبة الانجاز الـ%30 على أفضل تقدير. وأشار الوعلان الى أنه لدى الحكومة فسحة الآن من الوقت لاعادة ترتيب أوراقها وتحديد أولوياتها السياسية والاقتصادية، ومن ثم يتوجب عليها استثمار العطلة الصيفية كي تفعل الملفات الحيوية وفي مقدمتها ملف خطة التنمية، وألا تتلكأ في الانجاز والتسويف ثم تعود لتلقي باللائمة على نواب مجلس الأمة حين يفعلون أدوات المحاسبة والمساءلة البرلمانية تجاهها، وتصفهم بأنهم مؤزمون ويسعون لتعطيل عملية التنمية في البلاد. من جانبه ناشد النائب مبارك الخرينج الحكومة ووزيرة التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات بضرورة فرض رقابة مشددة على الأسواق والجمعيات التعاونية لمنع أي ارتفاع في أسعار السلع الغذائية خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان، مطالبا ادارة حماية المستهلك بوزارة التجارة بان تفعل من عملها الرقابي وتنشط في مراقبتها للأسواق وتطبق القانون بحزم لمحاسبة كل من تسول له نفسه رفع أسعار السلع مستغلا حاجة الناس قبيل وأثناء شهر رمضان المبارك. من جهته تقدم النائب الصيفي مبارك الصيفي بسؤالين وجههما الى وزير الصحة د.هلال الساير حول اتفاقية التفاهم التي وقّعت بين كل من وزارة الصحة وجامعتي ماكجيل وتورنتو الكنديتين وذلك في يناير 2010 م. من جهته دعا النائب فيصل المسلم وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي الى عدم تحمل وزر اخفاق الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة والادارات الفاشلة في التخطيط والمتمثل بعجزها عن توفير المقاعد الكافية لخريجي التعليم الثانوي بكافة فروعه في جامعة الكويت وخطة البعثات والمنح الدراسية الداخلية والخارجية وقبول جميع من تقدم منهم لاستكمال دراستهم في العام الدراسي الحالي. وأكد المسلم في المؤتمر الصحافي الذي عقده ظهر امس ان اعلان المليفي بناء جامعة ثانية خلال 6 أشهر هو وهم حكومي آخر يضاف لجملة الأوهام التي تبيعها الحكومات المتعاقبة على المواطنين وستكون حبراً على ورق لافتاً الى ان الوزير السابق للاعلام والمواصلات سامي النصف كان محقاً عندما قفز من الحكومة الحالية كما أنه على أي وزير يريد ان يبقى اسما كبيراً كما دخل الحكومة عليه بالخروج منها بأسرع وقت.

تمخض اجتماع وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي الى مدير الجامعة د. عبداللطيف البدر ونواب المدير وعميد القبول والتسجيل أمس عن قبول 8000 طالب في الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي 2012-2011 وقبول 1000 طالب في الفصل الدراسي الثاني. كما انتهى الاجتماع الى تكفل وزير التربية ووزير التعليم العالي بايجاد الحل المناسب لبقية المتقدمين الذين تنطبق عليهم شروط القبول في الجامعة. وذكرت مصادر لـ «الوطن» ان ابرز الحلول المطروحة اعادة تفعيل قانون «الأوفست» الذي يسمح للطلبة بالدراسة في الجامعات الخاصة على نفقة الدولة وبذلك تكون الجامعة قبلت 8 آلاف طالب في الفصل الاول والفاً في الفصل الثاني من أصل ما يتجاوز 11 ألفاً انطبقت عليهم شروط القبول. واضافت ان الاجتماع ناقش ايضا قضية طالبات الطب وامكانية قبولهن في الطب بدلاً من الصيدلة وذلك حسب اقتراح الجامعة. أما الموضوع الثالث الذي ناقشه الاجتماع فكان حول اعداد المقبولين في قسم العمارة في كلية الهندسة. ________________________ القبس حسم أزمة الجامعة: قبول 8 آلاف طالب وطالبة فقط وليد العبدالله ومحمد المرداس أكد وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي أن أعداد المقبولين في الجامعة لن يتغير عما قرره مجلس الجامعة، وسيكون عدد المقبولين 8000 طالب وطالبة، مؤكدا أن عدد المتقدمين بلغ 11200 طالب وطالبة، لافتا الى انه سيتم فتح المجال لألف طالب في الفصل الدراسي الثاني، والجزء المتبقي سنجد لهم حلولا أخرى من خلال المنح الدراسية داخل الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وكذلك في البعثات الشاغرة التي سيتم طرحها في المرحلة المقبلة، كما سأسعى للحصول على مقاعد في الاوفست، وبالتالي سنمنح جميع المتقدمين فرصا لاستكمال تعليمهم، ومن لم يحالفهم التوفيق في الفصل الحالي سينالون فرصا أخرى، ولن نترك ابناء الكويت من دون تعليم. وعن رفض الطلبة استكمال دراستهم في «التطبيقي»، أكد انه لا يمكن قبول جميع الطلبة في مكان واحد، وعن إنشاء جامعة حكومية أخرى، قال سنعمل بكل طاقتنا وستشكل لجنة في رمضان او بعده لدراسة وضعية المباني الموجودة. وأكد المليفي أنه طالب الإدارة الجامعية بوضع جميع الحلول والإمكانات المادية، حتى نستطيع في العام المقبل مواجهة ذات المشاكل وغيرها على مستوى كليات الجامعة. وعن قانون منع الاختلاط، اكد ان الحكومة لم تتطرق لهذا القانون، فهو قائم ويحترم وسيحترم. من جانبه، شدد مدير الجامعة د عبداللطيف البدر على أن الاجتماع عرض ما توصلت اليه ادارة القبول والتسجيل بقبول 8000 طالب وطالبة، كما اقره مجلس الجامعة في آخر اجتماع. وعن الزيادة من اعداد الطلبة غير المقبولين في الجامعة أوضح البدر أنه تحت تصرف وزير التعليم العالي بالنسبة للبعثات الداخلية والبعثات الخارجية، كما أن هناك نية بأن تستوعب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أعداد الطلبة الذين يرغبون في الدراسة بـ «التطبيقي». وقال نحن لا نفضل الزيادة عن الطاقة الاستيعابية، وقد اقترحت على وزير التربية وزير التعليم العالي رفع النسب إلى %78 بجميع التخصصات العلمية والادبية. وأشار البدر إلى أن شروط الجامعة تقبل 8000 طالب وطالبة وسنختار من عدد المتقدمين الأكفأ للقبول في الجامعة، وهذا متبع اكاديميا باي جامعة بالعالم. وبين البدر أن قبول 8000 طالب يعني عدم تسجيلهم في أكثر من 4 مقررات في الفصل لعدم وجود مقررات كافية تستوعب هذة الاعداد. كما أنه لا يمكن الاخلال بقرار المجلس الجامعة وحل الطاقة الاستيعابية بمثل التخفيف من الأعداد فنحن اقررنا 6850 والحكومة أقرت 8000. واوضح أن العدد الذي سيتم قبوله هو %10 من اجمالي عدد القبول البالغ 8000 طالب. بدوره أكد نائب المدير لشؤون التخطيط د. مالك غلوم أن الجامعة تعكف حاليا على إعداد دراسة وافية لجميع المباني الحالية لاستغلالها من خلال بناء فصول دراسية وخاصة مواقف للسيارات، حيث انه في الموقع الجامعي في الشويخ ستكون عدة مشاريع، إضافة الى الخالدية، مبينا ان هناك مباني قديمة ستهدم وسيعاد بناؤها، مبينا ان المباني بحاجة الى صبر، فنحن لا نمتلك عصا سحرية والمشاريع ستنتهي في وقتها. وعن كيفية التعامل مع الطاقة الاستيعابية، أكد أنه تم تشكيل لجنة لدراسة الطاقة الاستيعابية في الوقت الحاضر، وبالنسبة لوجود حل سريع لعدد الطلبة الذين سيقبلون في العام المقبل تم تشكيل لجنة بهذا الخصوص. لا توجد استقالة نفى المليفي ما تردد عن استقالة مدير «التطبيقي» د. عبدالرزاق النفيسي، وأكد انه لا توجد استقالة ولا يمتلك معلومات بهذا الخصوص.

في ما ينذر بأزمة مؤجلة، تمخّض اجتماع وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي أمس بقياديي جامعة الكويت عن ترحيل معاناة نحو 3000 طالب وطالبة من خريجي الثانوية العامة إلى الفصل الدراسي الثاني، لم يجدوا لهم مقاعد دراسية في الفصل الأول، الذي اقتصر على قبول 8000 طالب وطالبة فقط، من أصل 10945 تقدموا حتى نهاية دوام أمس، في وقت تشهد هذه الأزمة تصاعداً خطيراً مع بداية كل عام دراسي تتزامن معه زيادة أعداد خريجي الثانوية مع بقاء قدرات المؤسسات التعليمية المتواضعة على حالها. وعقب الاجتماع الثلاثي، بحضور مدير الجامعة د. عبداللطيف البدر وعميد القبول والتسجيل د. مثنى الرفاعي، أعلن الوزير المليفي قبول 8 آلاف في جامعة الكويت، فيما سيتم ترحيل بقية المتقدمين (3 آلاف) إلى الفصل الدراسي الثاني. وأكد المليفي أنه ستتم إعادة النظر في المتقدمين المستوفين للشروط في الفصل الدراسي الثاني، وفتح المجال لهم للتقدم إلى البعثات الخارجية أو الالتحاق بالجامعات الخاصة أو الهيئة العامة للتطبيقي. وفي ما يخص إلغاء قانون منع الاختلاط، قال المليفي: “لا يوجد أي تحرك حكومي بشأن إلغاء القانون إلى الآن، والقانون قائم وسيحترم”. والمشكلة كما يرى عدد كبير من التربويين لن تنتهي بقبول المتبقي من طلبة هذا العام حتى لو تم استيعابهم في مؤسسات تعليمية غير الجامعة، فهذه لها قدراتها الاستيعابية هي الأخرى. وأضاف هؤلاء التربويون لـ«الجريدة» أن كثيراً من الجامعات الخاصة تتردد في تطوير استثمارها التعليمي في الكويت نظراً إلى ارتفاع التكاليف بسبب تطبيق قانون منع الاختلاط الذي يفرض على هذه الجامعات ضعف المباني وأعضاء هيئة التدريس “لذا فإن مظاهر الأزمة ستتكرر في بداية كل عام دراسي” مبينين ان أعداداً أكبر من الطلبة سيضيع مستقبلهم بسبب انعدام الحد الأدنى من التخطيط.

كسب النائب مرزوق الغانم القضية المرفوعة باسمه الشخصي أمام المحاكم الألمانية ضد صحيفة «فرانكفورتر تسايتونغ». وكان الغانم قرر القيام بخطواته القضائية في ألمانيا من خلال محاميه ريختزانفالته اوبنهوف للدفاع عن نفسه إزاء ما ورد في التقرير المعد من قبل الصحافي العامل في «فرانكفورتر تسايتونغ» ميكايل آشيلم. وأمرت محكمة كولن الاقليمية المستعجلة بمعاقبة الصحيفة، التي تبين خلال مجريات التحقيق أنها لم تستند في ما ادعته في عددها الصادر في 22 يوليو 2011 (وظهر في موقعها الرسمي على شبكة الانترنت في 23 منه) على اسس ودلائل وقرائن تثبت صحة ما نُشر في التقرير. وكانت «فرانكفورتر تسايتونغ» ذكرت في عددها الصادر يوم الجمعة 22 يوليو وفي اطار تقرير مفصل لها عن انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ان القطري محمد بن همام، المرشح السابق لرئاسة «فيفا»، تلقى مبلغا كبيرا من رجل اعمال كويتي قدره 4.75 ملايين دولار اميركي عام 2010. وأكدت الصحيفة انها «تملك نسخة من التحويل المصرفي للمبلغ الذي وصل الى الحساب الشخصي لمحمد بن همام في سبتمبر 2010 من رجل الاعمال الكويتي الثري مرزوق الغانم». في البند الاول من الحكم، طالبت المحكمة صراحة «فرانكفورتر تسايتونغ» بوجوب حذف وعدم تكرار نشر الفقرة المرتبطة بالمدعي مرزوق الغانم من التقرير المنشور في الصحيفة. وفي حال عدم الانصياع للحكم، تلزم الصحيفة بسداد مبلغ وقدره 250 ألف يورو، وإلا فإن حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر سيكون بانتظار القيمين عليها. أما البند الثاني في الحكم فيحمل المدعى عليه (الصحيفة) مسؤولية سداد نفقات المحاكمة والبالغة قيمتها 20 ألف يورو. تعويضات مالية هذا الحكم الصادر عن محكمة كولن في 27 يوليو 2011، يفتح الباب أمام المدعي مرزوق الغانم لقرع باب المحكمة المدنية بغية المطالبة بالتعويضات التي يستحق إزاء ما تعرّض له من اساءة «مغرضة» ومحاولة لتشويه سمعته، خصوصاً أن الخبر تم تداوله في عدد من الصحف العربية، والكويتية تحديداً. وكان محمد بن همام، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أدين من قبل الاتحاد الدولي للعبة وصدر بحقه حكم الإيقاف مدى الحياة لاتهامه بتقديم رشاوى قبل الانتخابات لمنصب رئيس «فيفا» التي جرت في الأول من يونيو الماضي وكان مرشحاً فيها ضد السويسري جوزيف بلاتر الذي أعيد انتخابه لولاية جديدة. واندلعت القضية نهاية مايو بعد اتهام بن همام بشراء أصوات خلال اجتماع لاتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) مطلع الشهر نفسه في ترينيداد وتوباغو عبر أظرف يحتوي كل منها على مبلغ 40 ألف دولار (28 ألف يورو). وأكد بن همام: «رغم المحاولات التي شوهت اسمي لدى الرأي العام، فإنيش لن أدع شكوكي الشخصية تحول دون ذهابي الى النهاية لأثبت براءتي وانتشال اسمي من الوحول التي تحركها الأهداف السياسية». الغانم: ما نشر محض افتراء من جانبه، نفى الغانم في بيان رسمي صدر يوم شيوع الخبر، ما تداولته الصحف العربية نقلا عن «فرانكفورتر تسايتونغ» انه دفع رشوة لمحمد بن همام. وقال الغانم في البيان نفسه إن ما نشرته الصحيفة الألمانية عار تماما من الصحة ومحض افتراءات، مؤكدا انه يعلم تماما مصدر هذه الإشاعة وأسبابها، مرجعا ذلك إلى أطراف كويتية تهدف إلى تشويه صورته في الخارج. هناك من قام بتسريب الإشاعات واضاف: «المعلومات التي أوردتها الصحيفة خاطئة، فأنا لا أملك حسابا حتى شخصيا في البنك الذي ادعت بأنني قمت بالتحويل عن طريقه»، مشددا على انه لم يقم باجراء هذا التحويل المالي بالمبلغ الكبير لحساب محمد بن همام، وأوضح ان من اراد تشويه صورته استغل التحقيقات التي كانت تجرى مع بن همام امام لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي، وقام بتسريب هذه الإشاعات قبل يومين من صدور قرار اللجنة بحق بن همام نفسه. وقال: «هناك محاولات لخلط الأوراق وربط مواضيع ليس لها علاقة ببعض، فالأمر يتعلق بحالة الحراك السياسي في الكويت، والاستجواب الذي قدمته مع زميلي النائب عادل الصرعاوي لنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد وانتهى باستقالة الأخير من الحكومة». وختم مرزوق الغانم تصريحاته بالتأكيد على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد الصحيفة، وهو ما حدث بالفعل، لتنتهي القصة بإثبات عدم استناد «فرانكفورتر تسايتونغ» على أي مسوغ رسمي في ما نشرته في 23 يوليو الجاري.

في تعليقه على الحكم، قال النائب مرزوق الغانم: «بسم الله الرحمن الرحيم «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين». لم أشك للحظة بان الله سبحانه وتعالى لابد وان يكشف زيف وافتراء من لا يخاف الله، ويتهم الناس بما ليس فيهم، كما كنت على يقين بان اطرافا محلية وراء حملة الكذب والافتراء لاسباب يعرفها الجميع، واود ان اشكر كل الشرفاء من ابناء الشعب الكويتي الذين رفضوا هذا الاسلوب المبتذل الذي لا يمت للاخلاق الكويتية بصلة، واقول لسراق المال العام بعد ان انكشفت حملتهم وزيف ادعاءاتهم انني بانتظار حملاتهم المقبلة بفارغ الصبر، فالشعور بمساندة الشرفاء وتأييد المنصفين هو شرف لا يمكن شراؤه بالمليارات المسروقة من اموال الشعب الكويتي». وقال الغانم: انه كان على يقين بان الحقيقة ستظهر سريعا في قضية الادعاءات التي نشرتها صحيفة «فرانكفورتر تسايتونغ» عن تحويله مبلغا ماليا لرئيس الاتحاد الآسيوي السابق لكرة القدم محمد بن همام. مضيفا «ان ردود فعل البعض داخل الكويت، وان كانوا قلة، تؤكد تورط اطراف محلية في حملة الافتراء التي تمت في محاولة رخيصة لتصفية حسابات مع المدافعين عن المال العام، والداعين الى الالتزام بالقوانين». «الفرنسية» تبث الخبر وتؤكد تبرئة الغانم بثت وكالة الأنباء الفرنسية (أ. ف. ب) أمس خبراً عن تبرئة النائب مرزوق الغانم وكسبه القضية المرفوعة ضد صحيفة «فرانكفورتر تسايتونغ». وفي ما يلي مقتطفات من الخبر: كسب النائب الكويتي مرزوق الغانم القضية المرفوعة باسمه الشخصي أمام المحاكم الألمانية ضد صحيفة «فرانكفورتر تسايتونغ» التي اتهمته بتقديم مبلغ من المال الى رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم محمد بن همام في سبتمبر الماضي. وأمرت محكمة كولن الإقليمية المستعجلة بمعاقبة الصحيفة التي تبين خلال مجريات التحقيق انها لم تستند في ما ادعته في عددها الصادر في 22 يوليو 2011 على أسس ودلائل وقرائن تثبت صحة ما نشر في التقرير.

المتقدمون الكويتيون 10211 طالبا... وإبلاغ المقبولين برسائل نصية خلال عطلة الأسبوع ألف طالب للابتعاث بـ 'الأوفست' وطلب مليون دينار من المالية لتمويل دراستهم في الخارج كتب- عبدالرحمن الشمري- ومحمد الفودري: حسم لقاء وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي مع إدارة جامعة الكويت مساء أمس سقف الاستيعاب الطلابي في الجامعة حيث استقر عدد الطلاب الذين سيتم استيعابهم خلال الفصل الدراسي الاول على ثمانية الاف طالب فيما سيتم استيعاب الف طالب في الفصل الدراسي الثاني اي بمجموع تسعة الاف طالب من اصل 11295 طالبا تقدموا بطلبات التسجيل بينهم 10211 طالبا كويتيا او من ابناء الكويتيات. وكشفت معلومات تربوية واكبت اجتماع الوزير المليفي ومدير الجامعة د.عبداللطيف البدر امس ان المناقشات افضت الى التوافق على استيعاب ثمانية الاف طالب كويتي ومن ابناء الكويتيات في الفصل الاول مشيرة الى ان عمادة القبول والتسجيل في الجامعة ستتولى خلال عطلة نهاية الاسبوع ابلاغ الطلبة المقبولين من خلال ارسال رسائل نصية قصيرة اليهم توضح فيها كلية قبول الطالب وموعد تواجده في صالة القبول والتسجيل لتسليم مستنداته الاصلية ولاعتماد قبوله ومن ثم التسجيل في المقررات الدراسية للفصل الدراسي الاول. اضافت المعلومات ان وزير التربية حاول جاهدا حمل ادارة الجامعة على رفع سقف القبول الى تسعة الاف طالب غير ان مدير الجامعة رفض هذا الامر واعتبر ان ذلك يهدد مكانة الكويت الاكاديمية لانه يخل بالمعايير المختصة بالاعتراف بالجامعات العالمية مشيرا الى ان القدرة الاستيعابية الاقصى هي ثمانية الاف بعدما كانت زهاء 6800 طالب العام الفائت. ويقضي الحل الذي تم التوصل اليه باستيعاب الف طالب تقريبا في البعثات الخارجية عن طريق 'الاوفست' وقد تم التوافق في هذا الشأن على الطلب من وزارة المالية صرف مبلغ مليون دينار لتمويل هذه البعثات وان يتم ذلك في غضون الاسبوع المقبل كحد اقصى ليصار الى تحويل المبلغ الى التعليم العالي. وتوافق وزير التربية ومدير الجامعة على اعتماد 250 طالبا في بعثات داخلية من خلال الجامعات الخاصة فيما تقرر ان يتم استيعاب الف طالب في الفصل الدراسي الثاني بعد تخرج اعداد مماثلة من الجامعة وشغور مقاعد دراسية للطلبة المبتعثين من الذين تقدموا للتسجيل في الجامعة. وخلصت الاوساط التربوية المواكبة للاجتماع الى انه لا يمكن اعتماد اي مخرج اخر لموضوع قبول الطلبة في المدى القريب ولا يمكن تحميل وزارة التربية والتعليم العالي وكذلك الجامعة فوق ما تمتلكان من الامكانيات والقدرات الاستيعابية علما ان الحكومة جاهدة في معالجة موضوع الاستيعاب خلال الاعوام المقبلة من خلال انجاز المبنى الجامعي المرتقب في الشدادية. وفيما يتوقع ان يشكل هذا الملف محور المواقف والتحركات خلال الايام المقبلة استبق النائب فيصل المسلم اجتماع الوزير المليفي والبدر وحمل في تصريح له الحكومة والادارات الجامعية وزر اخفاق التخطيط لتوفير المقاعد الكافية لخريجي الثانوية. وانتقد المسلم في تصريح صحافي امس اعلان المليفي بناء جامعة ثانية خلال ستة اشهر مؤكدا ان 'هذا الكلام وهم حكومي آخر يضاف لجملة الاوهام التي تبيعها الحكومات المتعاقبة على المواطنين وستكون حبرا على ورق' ودعا المليفي الى الخروج من الحكومة أسوة بوزير المواصلات سامي النصف.

يسدل الستار خلال أيام عن ملف تجنيس أبناء المتجنسين نهائيا تمهيدا لمباشرة النظر في ملفات أبناء الكويتيات المطلقات والأرامل ومن ثم العسكريين المستحقين وأصحاب الخدمات الجليلة. وقالت مصادر مطلعة لـ«عالم اليوم» إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أشرف على اغلاق ملف أبناء المتجنسين من خلال تجنيس أكثر من 300 منهم ولم يتبق إلا اعدادا قليلة سيتم تجنيسهم خلال أيام، لافتة إلى أن الدفعة المقبلة تعتبر هي الدفعة الأخيرة من أبناء المتجنسين. وبينت المصادر ان تجنيس الدفعة الأخيرة بمثابة انهاء الجدل حول تجنيس دفعة 2007 واغلاق هذا الملف بشكل نهائي. وحول الخطوة الثانية أوضحت المصادر أنه تم رفع كشف بأسماء أبناء الكويتيات المطلقات والأرامل لتجنيسهم موضحا ان الأولوية لمن تم تجنيس أقربائهم سابقا ولمن لديهم معاملة كويتي لحين بلوغ سن الرشد. وأضافت المصادر إنه لن يتم النظر في تجنيس العسكريين وأصحاب الخدمات الجليلة إلا بعد اغلاق ملف أبناء المتجنسين وأبناء الكويتيات المطلقات والأرامل ومن ثم يتم الانتقال الى الفئة الثالثة وهي العسكريين المستحقين. وأوضحت المصادر أنه عند النظر في ملفات العسكريين وأصحاب الخدمات الجليلة فستكون الأولوية لمن لديه أقرباء كويتيين من الدرجة الأولى أو الثانية.ومن ثم سيتم النظر فيما بعد في حملة احصاء 1965 وما قبلها. بحجة « القيود الأمنية » مع وقف الراتب والبطاقات التموينية ورخص القيادة وجواز السفر وعقود الزواج سحب بطاقات 20 ألف «بدون» القيد الأمني يشمل المتعاملين مع الاحتلال العراقي.. وبائعي «الرقي»! سحب البطاقة يعني عدم تجديدها حتى يتم الفصل بالقيد الأمني قضائيا لن يستطيع البدون الذي تم سحب بطاقته تسجيل أبنائه بالمدرسة أو مراجعة الطبيب مهلة لغير محددي الجنسية لتعديل أوضاعهم .. قريبا يبدو أن قضية البدون آخذة بالتعقيد، فبدلا من اتخاذ إجراءات فاعلة لحلها ومنح البدون حقوقهم المكفولة والمنصوص عليها حسب القوانين، ظهرت على السطح مشكلة جديدة تتوقع المصادر أنها «ستزيد الطين بلة» وتعيد عقارب الساعة إلى الوراء محدثة أزمة جديدة. مصادر مطلعة ذكرت لـ«عالم اليوم» أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية يتجه لسحب البطاقات الأمنية من البدون الذين عليهم قيود أمنية أو على أقاربهم قيد ما. وأضافت المصادر: الجهاز يتجه أيضا لوقف صرف البطاقات التموينية ورخص القيادة للبدون، مع إيقاف رواتب الموظفين البدون العاملين في القطاع الحكومي في حال عدم تجديد البطاقة الأمنية من قبل الجهاز المركزي. وكشفت المصادر أن الجهاز المركزي يحجز حاليا البطاقة الأمنية إن كان على صاحبها قيد أمني، ولا يسمح بتجديدها موضحة أنه لا بديل لتلك البطاقة وان سحبها وانتهاء مدتها يعني انتهاء مدة رخصة السوق وجواز السفر. وحذرت المصادر من ترك البدون من دون أي اثباتات بعد سحب بطاقاتهم الأمنية ما يسبب مشكلات كثيرة ستحرج الكويت أكثر في مسألة تعديل أوضاع البدون. وذكرت المصادر: الأب البدون الذي لا يتم تجديد بطاقته لا يستطيع تسجيل أبنائه في المدرسة لتحصيل العلم، وسيترتب عليه اعباء مالية عند مراجعة الطبيب للعلاج ولن يستطيع أيضا استخراج عقد الزواج، ما يعيد القضية بكاملها إلى المربع الأول.والى أزمة وثيقة 86. وعن طبيعة القيد الأمني قالت المصادر انه يوضع على البدون المتعاون مع قوات الاحتلال العراقي أو على أحد أقاربه سواء من الدرجة الأولى أو ما بعدها، موضحة أن الكثير من هؤلاء متوفون وأولادهم يذوقون مرّ العذاب عقابا بما أذنب آباؤهم. وذكرت المصادر أن هناك توجها لإحالة الكثير من البدون إلى المحاكمة للفصل في موضوع القيد الأمني. ويرجح أن يصل عددهم الى 20 ألف بدون متسائلة: في السنوات الماضية وضعت اللجنة المركزية قيودا أمنية على بدون تم القبض عليهم من قبل الداخلية والبلدية لانهم يبيعون الفواكه وخاصة «الرقي» و«الترمس» على قارع الطريق.. فهل ستسحب أيضا بطاقاتهم الأمنية؟ وقالت المصادر إن هناك مهلة لتعديل البدون أوضاعهم تتشابه مع المهلة التي تم منحها لمخالفي الإقامة من الوافدين ولكنها الآن قيد الدراسة.

اعلن وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي عن قبول 8000 طالبا وطالبة للفصل الدراسي الاول، بعد اجتماعه اليوم مع مدير جامعة الكويت د. عبداللطيف البدر وعميد القبول والتسجيل د.مثنى الرفاعي، مؤكدا انه سيتم اعادة النظر لقبول باقي المتقدمين والذي يبلغ عددهم الـ3 آلاف متقدم لقبولهم في الفصل الدراسي الثاني. جدير بالذكر، ان مجلس الجامعة حدد 6850 مقعد بينما تم زيادة العدد الى 8000 في اجتماعه الثاني مع الوزير المليفي وذلك تجنبا للضغوط السياسية التي واجهها

قالت محكمة كولن الاقليمية الألمانية كلمتها. صدر الحكم «المستعجل» في القضية المرفوعة من النائب مرزوق الغانم ضد صحيفة «فرانكفورتر تسايتونغ» الالمانية. النائب الغانم قرر القيام بخطواته القضائية بهدوء بعيداً عن التصريحات الاعلامية إيماناً منه بالقانون والعدل، وطلب من محاميه في ألمانيا ريختزانفالته اوبنهوف القيام بما يلزم ووفق الاصول المرعية بالاجراء للدفاع عن نفسه ازاء ما ورد في التقرير المعد من قبل الصحافي العامل في «فرانكفورتر تسايتونغ» ميكايل آشيلم. بمختصر مفيد: أمرت المحكمة بمعاقبة الصحيفة التي تبين خلال مجريات التحقيق أنها لم تستند في ما ادعته في عددها الصادر في 22 يوليو 2011 (وظهر في موقعها الرسمي على شبكة الانترنت في 23 منه) على أسس ودلائل وقرائن تثبت صحة ما نشر في التقرير. وكانت «فرانكفورتر تسايتونغ» ذكرت في عددها الصادر يوم الجمعة 22 يوليو وفي إطار تقرير مفصل لها عن انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ان القطري محمد بن همام، المرشح السابق لرئاسة «فيفا»، تلقى مبلغا كبيرا من رجل اعمال كويتي قدره 4.75 مليون دولار أميركي عام 2010. واكدت الصحيفة انها «تملك نسخة من التحويل المصرفي لمبلغ قدره 4.75 مليون دولار وصل الى الحساب الشخصي لبن همام في سبتمبر 2010 من رجل الاعمال الكويتي الثري مرزوق الغانم». في البند الاول من الحكم، طالبت المحكمة صراحة «فرانكفورتر تسايتونغ» بوجوب حذف الفقرة المرتبطة بالمدعي مرزوق الغانم من التقرير المنشور في الموقع الالكتروني الرسمي للصحيفة على شبكة الانترنت (تاريخ 23 يوليو 2011). وفي حال عدم الانصياع للحكم، تلزم الصحيفة بسداد مبلغ وقدره 250 ألف يورو، وإلا فإن حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر سيكون بانتظار القيمين عليها. اما البند الثاني من الحكم فيحمّل المدعى عليه (الصحيفة) مسؤولية سداد نفقات المحاكمة والبالغة قيمتها 20 ألف يورو. هذا الحكم الصادر عن محكمة كولن في 27 يوليو 2011، يفتح الباب أمام المدعي مرزوق الغانم لقرع باب المحكمة المدنية بغية المطالبة بالتعويضات التي يستحق ازاء ما تعرض له من اساءة «مغرضة» ومحاولة لتشويه سمعته خصوصا ان الخبر تم تداوله في عدد من الصحف العربية، والكويتية تحديدا. وكان بن همام، رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، أدين من قبل الاتحاد الدولي للعبة وصدر بحقه حكم بالايقاف مدى الحياة لاتهامه بتقديم رشاوى قبل الانتخابات لمنصب رئيس «فيفا» التي جرت في الاول من يونيو الماضي وكان مرشحا فيها ضد السويسري جوزيف بلاتر الذي اعيد انتخابه لولاية جديدة. واندلعت القضية نهاية مايو بعد اتهام بن همام بشراء أصوات خلال اجتماع لاتحاد الكونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) مطلع الشهر نفسه في ترينيداد وتوباغو عبر أظرف يحتوي كل منها على مبلغ 40 ألف دولار (28 ألف يورو). وأكد بن همام: «رغم المحاولات التي شوهت اسمي لدى الرأي العام، فإني لن ادع شكوكي الشخصية تحول دون ذهابي الى النهاية لأثبت براءتي وانتشال اسمي من الوحول التي تحركها الاهداف السياسية». من جانبه، نفى الغانم في بيان رسمي صدر يوم شيوع الخبر، ما تداولته الصحف العربية نقلا «فرانكفورتر تسايتونغ» عن أنه دفع رشوة لمحمد بن همام. وقال الغانم في البيان نفسه إن ما نشرته الصحيفة الألمانية عار تماما عن الصحة ومحض افتراءات، مؤكدا أنه يعلم تماما مصدر هذه الاشاعة واسبابها، ومرجعاً ذلك الى أطراف كويتية تهدف الى تشويه صورته في الخارج. وأضاف: «المعلومات التي أوردتها الصحيفة خاطئة، فأنا لا أملك حساباً حتى شخصياً في البنك الذي ادعت بأنني قمت بالتحويل عن طريقه»، مشددا أنه لم يقم بإجراء هذا التحويل المالي بالمبلغ الكبير لحساب محمد بن همام، وأوضح أن من أراد تشويه صورته استغل التحقيقات التي كانت تجرى مع بن همام امام لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي وقام بتسريب هذه الاشاعات قبل يومين من صدور قرار اللجنة بحق بن همام نفسه. وقال: «هناك محاولات لخلط الأوراق وربط مواضيع ليس لها علاقة ببعض، فالأمر يتعلق بحالة الحراك السياسي في الكويت، والاستجواب الذي قدمته مع زميلي النائب عادل الصرعاوي لنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد وانتهى باستقالة الأخير من الحكومة». وختم مرزوق الغانم تصريحاته بالتأكيد على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد الصحيفة، مع طلب كتاب رسمي من البنك الذي ادعت الصحيفة بأن التحويل تم عن طريقه. وهكذا يكون الغانم قد أوفى بما وعد، وانتظر قرار المحكمة التي أدلت بدلوها في القضية.

بخصوص اجراءات الانذار القضائي الانتقالي الموجه من السيد مرزوق الغانم (وعنوانه: منطقة الشويخ الصناعية، قطعة رقم 198، طريق رقم 12، ص ب 21540، الصفاة 13076، الكويت)... بصفته مدعيا. ومستشاره القانوني: مكتب ريختزانفالته للمحاماة (أوبنهوف وشريكه)، (وعنوانه): 23 طريق كونراد أديناوير - اوفر 50668 كولن. ضد: فرانكفورتر الجماينة تسايتونغ Gmbh، ممثلة بإدارتها، (وعنوانها): هيلرهوفستر 2 إلى 4، 60327 فرانكفورت آم مين، بصفتها مدعى عليه. وذلك بخصوص: البيان: وفقا للطلب المقدم من المدعي بتاريخ 26 يوليو 2011 بناء علــى تقديمه دليلا اوليـــا من خـــلال تسليم المقـــال المــنشور بتــاريخ 23 يــوليو 2011 في النــطــاق الانترنتــي http://www.faz.net/> www.faz.net> تحت عنوان «الطموح إلى مليارات كرة القدم»، وتقديمه افادتين تحت القسم ومراسلات ما قبل المحاكمة، فإن متطلبات اصدار الانذار القضائي الانتقالي المطلوب من جانب المدعي قد تم الوفاء بها وفقا للمواد 935 و916 و938 من القانون الالماني للاجراءات القضائية المدنية (المعروف اختصارا بـ «ZOP») وكذلك مواد القانون المدني الالماني (المعروف اختصارا بـ BGB) وتحديدا بالنظر إلى صفة استعجال المسألة وفقا للمادة رقم 937 من قانون الاجراءات القضائية المدنية دون جلسة استماع مسبقة،... فإن المحكمة تصدر انذارا قضائيا انتقاليا (وفقاً لما يلي): 1 - تحت التهديد بفرض غرامة تأديبية تصل الى 250 الف يورو، وفي حال عدم دفع تلك الغرامة فإن الامر يكون بإلقاء القبض والحبس لمدة تصل الى 6 اشهر، بحيث يتم تنفيذ القاء القبض والحبس في كل حالة على العضو المنتدب الخاص بالمدعى عليه (الصحيفة) وفي ما يتعلق بكل حالة مخالفة فإن المدعى عليه محظور عليه ان تكون له اي مطالبة او دعوى ضد المدعي: اقتباس من المقال: «ان صحيفة فرانكفورتر الغماينة تسايتونغ لديها نسخة من تحويل مصرفي يوضح انه في سبتمبر من العام الفائت تم تحويل مبلغ 4.75 مليون دولار الى الحساب الخاص لبن همام من رجل اعمال ثري في الكويت... والمرسل في ذلك التحويل الذي تم في سبتمبر هو مرزوق الغانم»، كما هو مبين ادناه: في الاصل الألماني متبوعاً بنسخة من المقال (موضوع الدعوى) 2 - تكاليف اجراءات الدعوى سيتحملها المدعى عليه، المبلغ موضوع النزاع: 20.000 يورو كولن، في 27 يوليو 2011. المحكمة الجزئية، غرفة الدعاوى المدنية رقم 28 القضايان د. سترونك، د. روبيرتز. (ختم وتوقيعات)

في 19 يوليو الجاري، بعث الصحافي الألماني ميكايل آشليم، العامل في صحيفة «فرانكفورتر تسايتونغ» رسالة عبر البريد الالكتروني الى مسؤولي شركة علي الغانم، يعرّف فيه عن نفسه، ويدّعي بأنه، وخلال دراسته وبحثه المرتبطين بالفساد في عالم كرة القدم، تلقى معلومات عن حوالة مالية ضخمة جرى تناقلها بين حساب الشركة (شركة علي الغانم) والقطري محمد بن همام. وأكد الصحافي في الرسالة الالكترونية نفسها ان مبلغ 4.75 مليون دولار جرى تحويله وأن له علاقة بالفساد في كرة القدم الاسيوية. وأشار الى ان الصحيفة الالمانية تملك سند الحوالة إلى بنك «يو بي اس» موقعاً من الغانم نفسه في 2 سبتمبر 2010. وتمنى آشليم - في سياق رسالته - من الشركة الاتصال بمعاودة الاتصال به للرد على ما أورده، وذلك قبل 21 يوليو. لم ينتظر المسؤولون في شركة علي الغانم طويلا قبل ان يبادر في الرد في اليوم نفسه (19 يوليو)، وكتب في رسالة الكترونية يبلغ آشيلم بأن مرزوق الغانم خارج البلاد في الوقت الراهن، شاكرا اياه على الرسالة وموضحا النقاط التالية: أولا: نؤكد لكم أن أياً من السيد علي الغانم أو السيد مرزوق الغانم أو رئيس مجلس ادارة الشركة لم يقم بالتحويل المشار اليه. وبالتالي الادعاءات بحدوث تحويل بقيمة 4.75 مليون دولار الى الرئيس السابق للاتحاد الاسيوي لكرة القدم في سبتمبر 2010 عارية عن الصحة تماما، ولا أساس لها. ثانيا: بالاضافة الى ذلك، نؤكد أن كل ما له علاقة بالحوالة الى بنك «يو بي اس» هو محض خطأ وانه لم يجر اي تحويل الى حساب محمد بن همام. ثالثا: نعتبر هذا الرسالة (عبر البريد الالكتروني) بمثابة السند الذي يخوّل الشركة وممثليها الاستناد اليها في حال حدوث اي نزاع قانوني، خصوصاً ان من شأن هكذا ادعاءات ان تمس بمصداقيتنا. في اليوم التالي وتحديدا في 20 يوليو، بعث آشليم برسالة عبر البريد الالكتروني للمسؤولين في شركة علي الغانم يشكرهم من خلالها على ردهم ويؤكد أنه سيستأنس به. بعد ثلاثة ايام، نشرت صحيفة «فرانكفورتر تسايتونغ» التقرير ضاربة بعارض الحائط كل ما دار سابقا. جهات اعلامية في الكويت تساءلت عن كيفية معرفة الغانم بهوية المصرف الذي ادعت الصحفية الالمانية بأن الحوالة تمت من خلاله، رغم ان الصحيفة نفسها لم تشر الى «يو بي اس». الجهات الإعلامية نفسها استنتجت بأن الغانم متهم لأنه عرف اسم المصرف دون ان تكون «فرانكفورتر تسايتونغ» قد ذكرته في تقريرها. بيد ان الرسائل الالكترونية الآنفة الذكر بين آشليم والمسؤول المالي في شركة الغانم، الرسالة الاولى الواردة من المانيا بالتحديد، تكشف أن الصحافي الالماني ذكر اسم المصرف (في 19 يوليو)، وبناء عليه علم مرزوق الغانم به حتى قبل نشر التقرير في الصحيفة الالمانية (23 يوليو). الغانم: أطراف محلية متورّطة ! قال النائب مرزوق الغانم انه كان على يقين بأن الحقيقة ستظهر سريعاً في قضية الادعاءات التي نشرتها صحيفة «فرانكفورتر تسايتونغ» عن تحويله مبلغاً مالياً لرئيس الاتحاد الآسيوي السابق لكرة القدم محمد بن همام. وشكر الغانم، بعد الزام القضاء الألماني للصحيفة المذكورة بعدم تكرار نشر مثل هذه المعلومات لعدم صحتها، «الشرفاء من ابناء الشعب الكويتي الذين ساندوني ورفضوا منذ البداية هذا الاسلوب المبتذل الذي لا يمت للاخلاق الكويتية بصلة»، مضيفاً «ان ردود فعل البعض داخل الكويت، وان كانوا قلة، تؤكد تورط اطراف محلية في حملة الافتراء التي تمت في محاولة رخيصة لتصفية حسابات مع المدافعين عن المال العام والداعين الى الالتزام بالقوانين». يذكر ان القضاء الألماني المستعجل ألزم صحيفة «فرانكورتر تسايتونغ» الألمانية بالغاء المعلومات المنشورة بخصوص تحويل النائب الغانم 4.750.000 دولار الى بن همام وعدم نشرها في المستقبل وذلك لعدم صحتها، وكشف قريبون من الغانم انه لن يكتفي بالحكم بل سيرفع قضايا اخرى تتعلق بالتعويض «خصوصاً بعد ردود معلومات اولية ان هناك ارتباطات محلية لهذه القضية ذات بعد سياسي». وفي تعليقه على الحكم قال الغانم: «بسم الله الرحمن الرحيم (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) لم اشك للحظة بأن الله سبحانه وتعالى لابد وان يكشف زيف وافتراء من لا يخاف الله ويتهم الناس بما ليس فيهم، كما كنت على يقين بأن اطرافاً محلية وراء حملة الكذب والافتراء لاسباب يعرفها الجميع، وأود ان اشكر كل الشرفاء من ابناء الشعب الكويتي الذين رفضوا هذا الاسلوب المبتذل الذي لا يمت للاخلاق الكويتية بصلة، واقول لسراق المال العام بعد ان انكشفت حملتهم وزيف ادعاءاتهم انني بانتظار حملاتهم المقبلة بفارغ الصبر، فالشعور بمساندة الشرفاء وتأييد المنصفين هو شرف لا يمكن شراؤه بالمليارات المسروقة من اموال الشعب الكويتي».

أكد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الموسوي إن الموقف الرسمي للعراق من قضية ميناء مبارك يتمثل في التعاون مع الكويت، مكرراً ما جاء في رسالة وزير النقل العراقي هادي العامري الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، «أن من حق الكويت أن تبني الميناء لكن المشكلة في الموقع». وعلمت «الراي» ان وزارة الدفاع عززت قواتها حول ميناء مبارك الكبير، حيث ضاعفت عدد مراكز المراقبة حول الميناء الى أربعة بالإضافة الى تعزيزات في الدفاع الجوي. وقالت مصادر مطلعة أن عددا من القيادات العسكرية زار الميناء للاطلاع على حجم جهوزية القوات بالإضافة إلى وجود عناصر أمن الدولة باستمرار، لافتاً الى ان عدداً من الزوارق العراقية تبحر باستمرار حول الميناء. وأوضحت المصادر ان القيادة العسكرية أمرت بتمركز عسكري داخل الميناء وعلى مسافة لا تبعد عنه بأكثر من خمسة كيلومترات من الناحيتين الشرقية والغربية، بالإضافة إلى توفير أبراج للمراقبة المستمرة وتعزيزها بذخيرة حية مع مضاعفة العناصر العسكرية. وزادت المصادر ان شركة «هيونداي» المشرفة علي المشروع تكفلت بتوفير وتجهيز أبراج المراقبة بالإضافة إلى بناء مقر دائم لعناصر القوات العسكرية. وفي بغداد، أكد مسؤول عراقي ان حكومة بلاده «تحرص على عدم تصعيد الازمة وايجاد حل للمشاكل بالحوار الثنائي الذي نرى فيه الكفيل بانهاء الملفات العالقة بين البلدين». وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح لـ«الراي» إن «الموقف الرسمي للعراق يتمثل في التعاون مع الكويت في هذه القضية، حتى نزيل اي شيء من شأنه ان يجعل الشكوك القائمة بين البلدين تتعاظم أو يبقي على حالة عدم الثقة». وأضاف: «المعلومات التي نمتلكها حول ميناء مبارك تشير الى احتمال وجود تجاوز كويتي على الحقوق العراقية، لذلك اخترنا ان نطلب من الكويت ومن خلال التعاون الثنائي معها الحصول على المعلومات الأكيدة حول الأمر». الموسوي وفي تعليقه عن ماهية الخطوة المقبلة التي ستعتمدها بغداد بعد رفض الكويت لايقاف العمل في هذا المشروع، أوضح أن «موقف الحكومة سيتم اتخاذه في جلسة مجلس الوزراء القادمة، مثلما تم اتخاذ الموقف السابق الذي دعينا فيه الكويت لايقاف العمل بالمشروع في جلسة المجلس الماضية». لكن هناك سؤال مطروح في اوساط المراقبين مفاده «أليس من حق الكويت أن تختار الموقع الذي يناسبها وبما يتوافق مع القوانين الدولية؟ لا سيما وان الاعتراضات العراقية تكمن في موقع الميناء وليس على إقامته في جزيرة بوبيان، أجاب الموسوي «العراق لا يريد ان يسلب الاخرين حقوقهم ولكن في الوقت نفسه لا نريد لاحد ان يتجاوز على حقوقنا، هذا كل الموضوع». وأضاف المستشار الحكومي: «نحن لا نريد ان نمنع الكويت من بناء مينائها في إطار حقوقها، لكن لا نريد ان يكون في هذا المشروع تجاوز على حقوقنا وهو ما لا يرضى به العراق اطلاقا». وبسؤاله عن الملفات التي سيحملها الوفد الفني العراقي الذي من المقرر أن يزور الكويت قريباً، أجاب «هذه الامور من اختصاص اللجنة الفنية، لكن اعتقد بانه ستتم مكاشفة الجانب الكويتي بالمخاوف العراقية من تأثير الميناء على مصالحنا، واذا ما تبين بأنه لا توجد أي تأثيرات سلبية لهذا المشروع فإن الحكومة العراقية بالتأكيد لا تمانع في استمرار العمل فيه». وحول التباين في المواقف بين الوزارات العراقية حيال هذه القضية، أجاب «كل دول العالم يوجد فيها تباين أثناء مناقشاتها الداخلية لكن الموقف النهائي للدولة يعبر عنه مجلس الوزراء وهو ما صدر أخيراً وستكون هناك متابعة له»، مؤكدا ان حكومته ستستمر في البحث عن الحقائق فيما اذا كان لهذا المشروع الكويتي تأثير على العراق من عدمه. وجدد الموسوي تأكيدات حكومته بأن هذا الموضوع لم يتم عرضه سابقا على رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي او حتى امام اللجان الثنائية التي زارت الكويت، قائلا «لو كان الموضوع طرح سابقا علينا لانتفت الحاجة الى ارسال اللجان الفنية. لكن اؤكد لكم انه لم يتم طرح الموضوع علينا سابقا سواء في زيارات رئيس الوزراء او في زيارات الوفود الاخرى». وعن المقترحات التي طرحت في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة بشأن تسوية القضية مع الجارة الكويت، اشار «لقد طرحت العديد من الاراء في الجلسة، والموقف النهائي اتضح في البيان الذي أصدرناه وطالبنا فيه بوقف بناء المشروع لحين التثبت من انه لا توجد اي تأثيرات على حقوق العراق في حركة النقل وغيرها من الامور». وبشأن الحديث عن الوساطات الاجنبية لتهدئة الموقف، قال «انا اعتقد ان لفظ التهدئة ما زال مبكرا. فالعلاقات مع الكويت طبيعية والحوار الثنائي مستمر ومفتوح، اما الآخرون الذين يريدون المساعدة في الوصول الى نتيجة ايجابية فنحن نرحب بأي دور بهذا الاتجاه»، مؤكدا ان لجنة الخبراء الفنية التي شكلتها الحكومة العراقية للتباحث بشأن ميناء مبارك ستزور الكويت قريبا جدا من دون ان يحدد موعدا معينا. وفي مؤشر على وجود وساطات دولية لحلحلة هذه المسألة اجتمع وزير النقل العراقي هادي العامري بالسفير الاميركي لدى بغداد جيمس جيفري، في لقاء دام لساعات واعتبره مطلعون أحد أبرز مؤشرات دخول واشنطن على خط تهدئة الازمة.

قالت محكمة كولن الاقليمية الألمانية كلمتها. صدر الحكم «المستعجل» في القضية المرفوعة من النائب مرزوق الغانم ضد صحيفة «فرانكفورتر تسايتونغ» الالمانية. النائب الغانم قرر القيام بخطواته القضائية بهدوء بعيداً عن التصريحات الاعلامية إيماناً منه بالقانون والعدل، وطلب من محاميه في ألمانيا ريختزانفالته اوبنهوف القيام بما يلزم ووفق الاصول المرعية بالاجراء للدفاع عن نفسه ازاء ما ورد في التقرير المعد من قبل الصحافي العامل في «فرانكفورتر تسايتونغ» ميكايل آشيلم. بمختصر مفيد: أمرت المحكمة بمعاقبة الصحيفة التي تبين خلال مجريات التحقيق أنها لم تستند في ما ادعته في عددها الصادر في 22 يوليو 2011 (وظهر في موقعها الرسمي على شبكة الانترنت في 23 منه) على أسس ودلائل وقرائن تثبت صحة ما نشر في التقرير. وكانت «فرانكفورتر تسايتونغ» ذكرت في عددها الصادر يوم الجمعة 22 يوليو وفي إطار تقرير مفصل لها عن انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ان القطري محمد بن همام، المرشح السابق لرئاسة «فيفا»، تلقى مبلغا كبيرا من رجل اعمال كويتي قدره 4.75 مليون دولار أميركي عام 2010. واكدت الصحيفة انها «تملك نسخة من التحويل المصرفي لمبلغ قدره 4.75 مليون دولار وصل الى الحساب الشخصي لبن همام في سبتمبر 2010 من رجل الاعمال الكويتي الثري مرزوق الغانم». في البند الاول من الحكم، طالبت المحكمة صراحة «فرانكفورتر تسايتونغ» بوجوب حذف الفقرة المرتبطة بالمدعي مرزوق الغانم من التقرير المنشور في الموقع الالكتروني الرسمي للصحيفة على شبكة الانترنت (تاريخ 23 يوليو 2011). وفي حال عدم الانصياع للحكم، تلزم الصحيفة بسداد مبلغ وقدره 250 ألف يورو، وإلا فإن حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر سيكون بانتظار القيمين عليها. اما البند الثاني من الحكم فيحمّل المدعى عليه (الصحيفة) مسؤولية سداد نفقات المحاكمة والبالغة قيمتها 20 ألف يورو. هذا الحكم الصادر عن محكمة كولن في 27 يوليو 2011، يفتح الباب أمام المدعي مرزوق الغانم لقرع باب المحكمة المدنية بغية المطالبة بالتعويضات التي يستحق ازاء ما تعرض له من اساءة «مغرضة» ومحاولة لتشويه سمعته خصوصا ان الخبر تم تداوله في عدد من الصحف العربية، والكويتية تحديدا. وكان بن همام، رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، أدين من قبل الاتحاد الدولي للعبة وصدر بحقه حكم بالايقاف مدى الحياة لاتهامه بتقديم رشاوى قبل الانتخابات لمنصب رئيس «فيفا» التي جرت في الاول من يونيو الماضي وكان مرشحا فيها ضد السويسري جوزيف بلاتر الذي اعيد انتخابه لولاية جديدة. واندلعت القضية نهاية مايو بعد اتهام بن همام بشراء أصوات خلال اجتماع لاتحاد الكونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) مطلع الشهر نفسه في ترينيداد وتوباغو عبر أظرف يحتوي كل منها على مبلغ 40 ألف دولار (28 ألف يورو). وأكد بن همام: «رغم المحاولات التي شوهت اسمي لدى الرأي العام، فإني لن ادع شكوكي الشخصية تحول دون ذهابي الى النهاية لأثبت براءتي وانتشال اسمي من الوحول التي تحركها الاهداف السياسية». من جانبه، نفى الغانم في بيان رسمي صدر يوم شيوع الخبر، ما تداولته الصحف العربية نقلا «فرانكفورتر تسايتونغ» عن أنه دفع رشوة لمحمد بن همام. وقال الغانم في البيان نفسه إن ما نشرته الصحيفة الألمانية عار تماما عن الصحة ومحض افتراءات، مؤكدا أنه يعلم تماما مصدر هذه الاشاعة واسبابها، ومرجعاً ذلك الى أطراف كويتية تهدف الى تشويه صورته في الخارج. وأضاف: «المعلومات التي أوردتها الصحيفة خاطئة، فأنا لا أملك حساباً حتى شخصياً في البنك الذي ادعت بأنني قمت بالتحويل عن طريقه»، مشددا أنه لم يقم بإجراء هذا التحويل المالي بالمبلغ الكبير لحساب محمد بن همام، وأوضح أن من أراد تشويه صورته استغل التحقيقات التي كانت تجرى مع بن همام امام لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي وقام بتسريب هذه الاشاعات قبل يومين من صدور قرار اللجنة بحق بن همام نفسه. وقال: «هناك محاولات لخلط الأوراق وربط مواضيع ليس لها علاقة ببعض، فالأمر يتعلق بحالة الحراك السياسي في الكويت، والاستجواب الذي قدمته مع زميلي النائب عادل الصرعاوي لنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد وانتهى باستقالة الأخير من الحكومة». وختم مرزوق الغانم تصريحاته بالتأكيد على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد الصحيفة، مع طلب كتاب رسمي من البنك الذي ادعت الصحيفة بأن التحويل تم عن طريقه. وهكذا يكون الغانم قد أوفى بما وعد، وانتظر قرار المحكمة التي أدلت بدلوها في القضية.

الآن