استطلاع ديلويت يستقر على تنامي التكاليف الصحية

بحسب الاستطلاع السنوي الرابع لمركز 'ديلويت' للحلول الصحية وعنوانه: 'دراسة استطلاعية حول مستهلكي الرعاية الصحية في 2011'، حثّت تكاليف الرعاية الصحية المتنامية، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الراهن، العديد من المستهلكين من حول العالم على تأخير الرعاية وتغيير إنفاق الأسر والقلق بشأن قدرتهم على تسديد تكاليف الرعاية الصحية مستقبلياً.

وفي هذا الإطار، قال بول كيكلي، المدير التنفيذي في مركز 'ديلويت' للحلول الصحية: 'لقد قمنا بدراسة تفاعل المستهلكين مع نظام الرعاية الصحية منذ العام 2008. ثمة اتجاه جديد برز هذا العام  يشير إلى أن حالة عدم الاستقرار الاقتصادي قد غيّرت بشكل ملموس عادات الإنفاق في ظل تأثر العديد من المستهلكين بتكاليف الرعاية الصحية الشخصية. وبصرف النظر عن نوع نظام الرعاية الصحية، أكان حكومياً أم خاصاً، فإن المستهلك من حول العالم يشعر بالضيق في ظل هذه الظروف'.

خلال شهري أبريل ومايو من العام 2011، استطلعت 'ديلويت' ما يزيد عن 15 ألف مستهلك لخدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. ففي الولايات المتحدة الأميركية، يشير ثلاث من أصل أربعة (أي 75%) مستهلكين أن الركود الاقتصادي الأخير أثر سلباً على إنفاقهم في مجال الرعاية الصحية. وأشار أربعة من أصل عشرة (أي 41%) مستهلكين إلى أنهم حذرون حيال الموضوع، فيما قلّص 20% منهم نسبة الإنفاق وحدّه منهم 13% بشكل ملحوظ.

إلى ذلك، قال 63% منهم إن الإنفاق الشهري على خدمات الرعاية الصحية يحدّ من قدرة الأسرة الشرائية لسلع أساسية أخرى على غرار الحاجات المنزلية والمواد الغذائية والمحروقات والتعليم. وبهدف التوفير، طلب 36% من المرضى من طبيبهم وصف أدوية بديلة من الدواء ذو الماركة المعروفة. واوضح تحليل ديلويت الشامل 'تكاليف الرعاية الصحية الأميركية المخفية على المستهلك ' في شهر مارس من العام 2011، أن المستهلكين ينفقون أكثر من 363 مليار دولار على الرعاية الصحية مقارنةً مع الأرقام المعلنة رسمياً، متخطين بذلك تكاليف الإسكان والمرافق العامة التي تعتبر إنفاقات أسرية إختيارية.

علاوةً على ذلك، تفادى كل مستهلك من أصل أربعة مستهلكين أميركيين (25%) استشارة الطبيب عند المرض أو الإصابة. ومن بين هؤلاء الذين قرروا عدم استشارة طبيب في السنة المنصرمة، بلغت نسبة الذين لم يقوموا بذلك لأسباب مادية 49% في الولايات المتحدة الأميركية، تليها بلجيكا (39%) والصين (35%) والمكسيك (34%)، فيما تتدنى النسبة إلى 5% في كندا و7% في المملكة المتحدة ولكسمبورغ.

وفي هذا الصدد، علّق هيرفي  بالينتاين، الشريك المسؤول عن قطاع الرعاية الصحية في 'ديلويت الشرق الأوسط'، قائلاً، 'إن هذا الاستطلاع الشامل يؤكد انه مع خفض الإنفاق الحكومي، وفي ظل القيود المفروضة على الموازنة، من الجلي أن يحتاج الأفراد إلى اعتمادات مالية خاصة للرعاية الصحية. أما التحدي بالنسبة إلى هذا القطاع في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع، فيكمن في كيفية إدارة توقعات هذه المجموعة المتنامية من المستهلكين الذين سيبحثون عن معادلة 'المال مقابل القيمة' للخدمة التي يعتبر العديد أنها سلعة أو خدمة على حكومات العالم توفيرها للمواطنين'.

وبحسب الاستطلاع، أكد ما يزيد عن نصف المستطلعين، باستثناء المملكة المتحدة (24%) وكندا (39%)، أن إنفاق الأسر على خدمات الرعاية الصحية يحدّ من قدرتهم على الإنفاق على الضروريات المنزلية الأخرى. إضافةً إلى ذلك، لاحظ أربعة من أصل عشرة وخمسة من أصل عشرة مستطلعين ارتفاعاً في الإنفاق على الرعاية الصحية الأسرية في السنة الماضية باستثناء المملكة المتحدة (22%) وكندا (29%) والصين (37%).

ويجمع المستهلكون على عدم نجاح الحكومات في إحداث التوازن في الأولويات بين أنظمة الرعاية الصحية، في ظل موافقة أقل من واحد من أصل خمسة مستهلكين في كل الدول على الاقتراح القائل : 'إن الحكومة قد أفلحت في إحداث توازن في أولويات نظام الرعاية الصحية'.

بالإشارة إلى القلق السائد حول ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، تباين تقييم المستهلكين حول قدرتهم الأسرية على تسديد التكاليف المستقبلية. وبلغ الحد الأدنى من الثقة في البرتغال (18%) يليه المكسيك (22%) وبعده البرازيل (22%) والولايات المتحدة (23%). وشعر ما يناهز ثلث المستهلكين في سويسرا (27%) وألمانيا (30%) وبلجيكا (32%) والصين (35%) وكندا (39%) بالأمان حيال قدرتهم على تسديد تكاليف الرعاية الصحية في المستقبل على غرار 41% من المستهلكين في المملكة المتحدة ولوكسمبورغ.