مقالان في بيان البراءة:

أصدرت مجموعة من المنتمين للمنبر الديمقراطي والتحالف الوطني الديمقراطي بيان يبرأون فيه من ممارسة البعض والصفقات التجارية والسياسية (http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=79284&cid=30

فكتب عبداللطيف الدعيج منتقدا البيان وأصحابه، واستخف الدعيج بأعداد الموقعين وبأشخاصهم الغير معروفين، واعتبر بيانهم ضمن حملة منظمة ضد التيار الوطني، وفي المقابل كتب أحمد الديين مقالا يرفض فيه الاستخفاف بهؤلاء ووطنيتهم وتاريخهم الوطني، ومع أنه لا يتفق بكل ما جاء في بيانهم، إلا أنه يعتبره بيانا مهما لتشخيص حالة التيار الوطني بشكل عام.

المقالان متناقضان حول نفس البيان، ورأيناهما معا، 'مقال اليوم' ولكم التعليق:

كتب عبداللطيف الدعيج

الفرقة الشعبية الناجية

بعد الأكاذيب والأباطيل والاستنتاجات الخيالية قرر منظمو الحملة على القوى الوطنية الديموقراطية ان يكشفوا عن الهدف الحقيقي لحملتهم. والواقع ان هذا الكشف هو تحصيل حاصل، فنحن تحسسنا النية واستشففنا الاهداف الحقيقية للحملة على بعض النواب والشخصيات الاهلية منذ زمن، لذلك كتبنا يوم الاحد الماضي «انت مدني..انت مشبوه»، الحملة وصلت نهايتها او مبتغاها يوم امس عندما اصدر البعض بيانا مكتوبا قرر فيه انه رأى ان التيار الوطني «قد انحرف بشكل كبير عن دور تلك الحركة التي ورثناها من الآباء والاجداد». افراد لا يتعدون عدد اصابع اليد الواحدة قرروا ان «التيار الوطني» برمته قد انحرف. وقبل ذلك قرروا ايضا انهم وحدهم ولا احد معهم «الورثة الشرعيون» للآباء والاجداد.!!!!
هذا الحكم يشابه، او هو في الواقع جزء من العقلية التي يحكم بها البعض هذه الايام، افراداً معدودين مع احترامنا لـ «فرديتهم» وتقديرنا لهم كأشخاص،رغم ان شخوصهم ليست معروفة لأحد، يبقون افرادا لا يحق لهم نفي تيار عام او عزل قوى سياسية بأكملها، يعزلونها ليس لانها اختارت طريقا خطأ او تتبنى مواقف وبرامج خاطئة ولكن... لانها عقدت صفقات مع الحكومة.!!! كيف لتيار ان يعقد صفقات..؟! وكيف لمجمل النشطاء الوطنيين، الذين هم في العادة «وقود» التظاهرات والتجمعات، ان يستفيد من مناقصات وعقود الحكومة؟ اللهم الا اذا اعترفنا بان المقصود هو كل «المدنيين» وكل الوطنيين وكل الناس الا الفرقة الناجية التي تتمتع وحدها برضا اصحاب الحملة وتقديرهم. كيف يمكن اصلا لتيار يحمل مطالب ويسعى لتحقيق اهداف ان يسعى لتحقيق «ارباح تجارية»، او ان يسعى لتنفيذ مشاريع اقتصادية؟ نحن نتحدث هنا عن تيار، عن اهداف وطموح وجموع وليس عن تاجر فرد او حتى عائلة تجارية بأكملها.
الجماعة لديهم خلافات شخصية وتجارية ونيابية مع البعض، اختزلوا الحركة الوطنية والتيار الوطني في شخص هذا النائب او ذاك التاجر، وحملوا الجميع نتائج النشاط السياسي او التجاري وثماره لمن يختلفون معه! الادهى والامر.. انهم لا يملكون حتى ضد الافراد الذين «عينوهم» ممثلين وناطقين ومعبرين عن التيار المدني الذي يسعون الى تدميره، لا يملكون دلائل ثابتة وقرائن اكيدة ضدهم -الا في مخيلتهم- تدين الاشخاص الذين انتقوهم.
ان التيار الوطني هو اهداف وهو مصالح عامة وليس فلانا او علانا من الناس، بل حتى ليس هو المنبر الديموقراطي ولا التحالف الوطني وليس مجموعة غرفة التجارة، بل مجموعة الكويتيين الذين يسعون لتكريس المصلحة الوطنية العامة ضمن المبادئ الاساسية للنظام الديموقراطي الذي اخترناه... فهل كل هؤلاء تعينوا في بنك التسليف، وهل كل هؤلاء لديهم وكالات تجارية ومناقصات مع الحكومة..؟!

وكتب أحمد الديين:

بيان إبراء الذمة

قد أتفق وربما أختلف مع بعض ما جاء في بيان إبراء الذمّة الذي أصدره عدد من الناشطين في “المنبر الديمقراطي الكويتي” تجاه ممارسات سياسية ونيابية مثيرة للجدل والاعتراض منسوبة إلى هذا الطرف المحسوبة على التيار الوطني أو ذاك، ولكن المؤسف أنّ هناك مَنْ اعترض على الحقّ المشروع لموقعي البيان في إصدار بيانهم والتعبير عن رأيهم المخالف والمعترض، وذلك بغض النظر عما يمكن أن يكون هناك من ملاحظات وانتقادات حول هذا البيان... والمؤسف أكثر أنّ هناك مَنْ استخف بأشخاص الموقعين وأنكر عليهم صلتهم بالتيار الوطني، مع أنّ اثنين منهم وتحديدا عثمان الشعلان ونافع الحصبان هما من قدامى أعضاء المنبر، والأخير سبق انتخابه في أكثر من مؤتمر للمنبر عضوا في الهيئة التنفيذية والأمانة العامة، كما كان الدكتور محمد الحسن يشغل إلى عهد قريب منصب أمين سر المنبر، وأحمد سعود عضو السابق في الأمانة ورئيس “رابطة الشباب الكويتي” ذات الصلة بالمنبر، التي كانت تحمل في السابق اسم “رابطة الشباب الوطني الديمقراطي”، وهؤلاء وإن لم يكونوا من الزعامات المعروفة إعلاميا إلا أنّهم بالتأكيد من كوادر المنبر الديمقراطي، ورغم أنني اختلف مع بعضهم لأسباب سياسية أو تنظيمية، إلا أنّه من الظلم إنكار صلة هؤلاء الموقعين على البيان بالتيار الوطني، بل أنّ بعضهم أقرب إلى هذا التيار من بعض المحسوبين عليه... وغير هذا فإنّ هناك التباسا ملحوظا في التناول الإعلامي لهذا البيان، فهناك مَنْ بالغ ووصفه بالانشقاق، ولا أحسب أنّه كذلك، وهناك مَنْ خلط وأشار إلى أنّ الموقعين من أعضاء “التحالف الوطني الديمقراطي” وأشك أنّ أحدا منهم كذلك!
          وأما من حيث الموضوع، فلعلّ الأزمة التي يعيشها التيار الوطني أكبر من أن تنحصر في الممارسات السياسية والنيابية المثيرة للجدل والاعتراض التي أشار إليها البيان، فمثل هذه الممارسات إن صحّ وجودها جميعها أو بعضها أو حتى إن لم يصحّ فإنّها لا تعدو كونها مظاهر وأعراض لأزمة أعقد وأشمل وأعمق يمر بها التيار الوطني منذ سنوات... فالأزمة تعود أولا إلى العداء السلطوي للتيار الوطني الذي كان يتصدر في السابق المعارضة السياسية والنيابية وما تعرّض له هذا التيار منذ أوساط السبعينيات من محاولات سلطوية استهدفت محاربته وتهميشه وإضعافه، مثلما حدث لنادي الاستقلال، وما نجم عن ذلك العداء السلطوي من مصاعب وتعقيدات قادت بعض قوى التيار الوطني إلى التخبّط وإلى تبني تحليلات خاطئة والانجرار وراء أوهام واتخاذ مواقف غير منسجمة... وفي المقابل فإنّ هناك أيضا عوامل ذاتية يمكن أن تُعزى إليها ما يعانيه التيار الوطني من أزمة، حيث يعود جانب منها  إلى التركيز  المبالغ فيه عند بعض الأطراف على الجانب الانتخابي البرلماني من العمل السياسي، الذي حوّل بعض قوى التيار الوطني إلى تجمعات انتخابية وذلك على حساب الأشكال الأخرى من العمل السياسي والتعبوي والتنظيمي، وهذا ما ترك أثاره السلبية على الاصطفافات والأولويات والحسابات وقاد إلى تحالفات انتخابية ونيابية مع أطراف لها مصالحها المغايرة ومواقفها المختلفة التي اضطرت بعض قوى التيار الوطني إلى تحمّل وزرها، وهذا ما يمكن أن نلحظه على مستوى مواقف أطراف “كتلة العمل الوطني” البرلمانية التي أصبحت محسوبة على التيار الوطني ككل من دون أن يكون هذا التيار مسؤولا عنها... فيما تعود أزمة التيار الوطني في جانب آخر منها إلى التأثيرات السلبية لتبني التوجّه الليبرالي الجديد منذ منتصف التسعينيات في القضايا الاقتصادية الاجتماعية في مسائل الخصخصة؛ واقتصاد السوق؛ واتجاهات التنمية؛ وترشيد بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية؛ ودعوات تحميل الطبقات الشعبية أعباء إضافية؛ وتجاهل مشكلات البطالة والتضخم النقدي وعدم تبني المطالب المعاشية والهموم الحياتية للفئات الشعبية محدودة الدخل المتصلة بالسكن وفرص العمل، وهذا ما اتضح في الخطاب السياسي والنيابي والإعلامي لبعض قوى التيار الوطني أو المحسوبين عليه، ما أفسح المجال أمام التوجهات الشعبوية لطرح نفسها بديلا عن خطاب التيار الوطني المدافع تاريخيا عن مصالح الفئات الشعبية... وهناك جانب في الأزمة يعود إلى التحليل الذي يتبناه البعض حول أولوية الصراع والتناقض مع الجماعات الإسلامية وتزمتها على حساب الصراع السياسي والتناقض مع التوجّه السلطوي وسطوته... وغير ذلك فإنّ هناك جانبا آخر من الأزمة يعود إلى تبني البعض لخطاب مناطقي فئوي ملتبس مع الخطاب الوطني، مع أنّ التيار الوطني هو بالأساس التيار الداعي تاريخيا إلى المواطنة الدستورية المتساوية.
          إنّ الأزمة التي يعانيها التيار الوطني تتطلب بالتأكيد النقد الذاتي الصريح، وتتطلب في الوقت ذاته موقفا مسؤولا لا يكتفي بإعلان التبرؤ من بعض الممارسات، وإن كان التبرؤ مستحقا... وفي الوقت نفسه فإنّ ما يحدث من فرز داخل صفوف التيار الوطني قد يكون أحد العوامل المساعدة على تجاوز أزمته، إذ إنّ التيار الوطني لا يقتصر على الليبراليين أو الليبراليين الجدد وحدهم، ولا ينحصر في نواب “كتلة العمل الوطني” مع الاحترام الكامل لأشخاصهم، وإنما يشمل هذا التيار كثيرين من الشخصيات والنشطاء والجنود المجهولين من أصحاب التوجهات الوطنية والديمقراطية والتقدمية واليسارية التي يجمعها الكثير مما يمكن الاتفاق عليه والتنسيق حوله في مواجهة النهج السلطوي ومن أجل التطور الديمقراطي وفي قضايا الحريات والتقدم والعدالة الاجتماعية، مثلما يمكن أن تتنوع ميول هؤلاء وتختلف رؤاهم وتتباين اجتهاداتهم ومواقفهم... فالوحدة في التنوع!