جوهر: 'الاعتذارات' أفشلت اجتماع 'البدون'

قال النائب د. حسن جوهر كان من المفترض أن تجتمع لجنة معالجة أوضاع غير محددي الجنسية والالتقاء مع أعضاء الحكومة المعنيين لهذا الملف بالإضافة إلى رئيس الجهاز التنفيذ ، مضيفاً لكن للأسف كانت هناك اعتذارات باستثناء النائب مسلم البراك على الرغم من تأجيل الدعوة إلى الاجتماع مرات عديدة .
وأضاف جوهر أعتذر إلى الأخوان غير محددي الجنسية 'البدون' وإلى ذويهم من المواطنين ، مؤكداً على التمسك لمطالبتهم التي تضمنت رفع المضايقات عنهم من قبل الجهاز التنفيذي في كل ما يتعلق في الاتفاقات التي حصلت بين اللجنة والحكومة في آخر اجتماع على ضوءها كانت هناك وعود لأعضاء الحكومة المدنية والإنسانية بما فيها حق التوظيف واستخراجات الوثائق من جوازات سفر وشهادات ميلاد وعقد الزواج .
وأكد على أنه تفاجأ بتعليمات متشددة من قبل الجهاز التنفيذي لعدم إقرار أي من هذه الحقوق إلا بموافقته الأمر الذي كان عكس الاتفاق ، مشيراً إلى أن هناك شباب وشابات من البدون لدى القطاع الخاص لوقف رواتبهم بشكل لا يليق بالكويت وسمعتها ومبادئ حقوق الإنسان والاتفاق الذي أبرم بين اللجنة والجهاز والوزراء المعنيين .
وأضاف أن القضية التي كانت ستطرح في الاجتماع الملغي أيضاً ما يتعلق بالملاحقات الجنائية المرفوضة دستورياً وأخلاقياً بإرغام البدون على التوقيع بإقرارات لا يعلمون عنها أي شيء والتهديد بملاحقتهم من خلال أجهزة المباحث ، مؤكداً على أنه سبق مخاطبة وزير الداخلية عن الذي ينفذ هذه التعليمات في الداخلية بأجهزتها أم بتعليمات عليا تصدر إلى الوزارة .
وأشار إلى أنه كانت هناك أيضاً مناقشات لبعض الاقتراحات موجودة على جدول أعمال اللجنة ، مكرراً أسفه لعدم تواجد النواب بقية أعضاء اللجنة ، وإلغاء الاجتماع حتى نوصل رسالة صريحة مباشرة إلى النواب والحكومة والجهاز التنفيذي .
وفيما يخص قضية أزمة القبول في جامعة الكويت قال يجب أن لا نصرف النظر عن قضية الطالبات في كلية الطب رغم الوعود وتدخلات الجهات العليا في الدولة لقبولهن رغم تفوقهن ونجاهم في السنة التمهيدية .
ومن جانب آخر أشاد جوهر بوزيرة التجارة والخطوات التي اتخذتها الذي لم يستطع الرجال أخذها وخاصة ما يتعلق في التجاوزات الخاصة في تضارب المصالح ووجود شخصيات كانت بخلاف القانون والوزيرة اتخذت الإجراء المناسب في الوقت المناسب إصلاح الوضع فيما يتعلق بأسواق المال ، مع وجود ملاحظات حول بعض الوظائف التي لم يتم الإعلان عنها في البورصة والأعداد تصل بالمئات بدون ضوابط وتنافس ، مبيناً أن الوزيرة هي من فتحت ملف الاحتكار الذي لم يجرؤ الرجال على فتحه وملف الأسعار وسوف تجد الوزيرة أن كل أبناء الشعب الكويتي يحييها على ما قامت وستقوم به .
وقال جوهر بالنسبة للتعيينات لقد توجهنا بأسئلة وننتظر الإجابة ، وهناك ضوابط يجب أن تحترم في التعيينات ، مؤكداً إذا كان هناك خطأ في التعيينات سيتحملها مجلس الوزراء وليس الوزيرة ، وهناك تخبطات في التعيينات خصوصاً من خارج الوزارة للمناصب القيادية ، وإذا أخطأت الوزيرة عليها تحمل المسؤولية .
وحول إنشاء ميناء مبارك الكبير أكد أن موقف الكويت الرسمي مدعوم من قبل مجلس الأمة وبإجماع الشعب الكويتي وهذه مصلحة سيادية تتعلق بدولة الكويت ، موضحاً أنه لا مانع من إجراء حوارات واجتماعات للتوضيح والرد على بعض الاستفسارات من الجانب العراقي فهذا من باب الدبلوماسية وحسن الجوار .
وقال جوهر أن الشعب الكويتي أجمع لا يرفض هذا النوع من الحوار والتشاور حول هذا الموضوع ولكن لا تملئ علينا لاءات خارجية ، مبيناً أن الكثير لديه الملاحظات حول بناء ميناء مبارك الكبير خصوصاً من الجانب البيئي ، والقرار السيادي نحترمه وندافع عنه إذا كان الطرف الآخر يريد المناقشة .
وأكد جوهر أن الإجراءات البعيدة إلى هذه اللحظة تصب في الجانب القانوني والرسمي وما هو متاح لنا كبلد وكسيادة وحكومة ، مشدداً على الدفاع عنها لأنها مصلحة وطنية وبناء الميناء حق مطلق لدولة الكويت.