المسلم: 'الخصخصة' أهدرت حقوق العمالة الوطنية

حذر النائب د . فيصل المسلم من مغبة مجاملة الحكومة للمستثمرين على حساب العمال الوطنية والمال العام عند التطبيق العملي لعمليات التخصيص التي ستشهدها بعض القطاعات الحكومية في البلاد خاصة وأن التجربة القائمة لعمليات التخصص التي شهدتها محطات الوقود في البلاد وردت أبناء ومعلومات عن إهدارها لحقوق العمال الوطنية والمال العام دون محاسبة أو متابعة حكومية.
وقال المسلم في تصريح صحفي أنه ما حذرنا منه في وقت سابق وكان دافعاً لعدم قبولنا أو موافقتنا على قانون الخصخصة أثبت الواقع العملي لعمليات التخصيص القائمة في البلاد وقوعه كغياب الضمانات والرقابة الحكومية المصاحبة لهذه العمليات والتي ترتب عليها هدر حقوق العمال الوطنية وإضرار المال العام في الجهات التي تم تخصيصها.
وتابع المسلم ولعل أبلغ مثال على خطورة غياب الرقابة الحكومية عن عمليات التخصيص ما ورد إلينا من معلومات حول مصير العمالة الوطنية في كل من شركتي الأولى والسور للوقود والتي تم توجيه أسئلة بخصوصها للتأكد من صحة المعلومات الواردة حول مخالفات هاتين الشركتين وغياب ضمانات العمال الوطنية فيها وعدم صيانتها للمال العام الذي يتعرض للهدر فيها.
وعلى صعيد أخر كشف المسلم عن عزمه عقد مؤتمر صحفي يوم غد في تمام الساعة الواحدة ظهراً بمجلس الأمة يتناول مشكلة قبول الطلبة الكويتيين بالمؤسسات الكأديمية وإيقاف الخطباء عن الخطابة وموضوعات أخرى.

تقدم النائب د. فيصل المسلم بسؤال برلماني لوزير النفط د.محمد البصيري بشأن مخالفات شركتي الأولى والسور للوقود وفيما يلي نص السؤال :-

ناقش مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية في اجتماعه رقم 16 بتاريخ 12 أغسطس 2010 مخالفات شركتي الاولى والسور للوقود وعدم تجاوبهما مع ملاحظات جهة الرقابة بعد عملية التخصيص وهي شركة البترول الوطنية .                 

1. يرجى تزويدي بنسخة من العقود المبرمة مع الشركتين الاولى والسور, ونسخة من جميع المراسلات الخاصة بمخالفاتها خصوصا في ما يتعلق بعدم التقيد بنسبة العمالة الوطنية وكذلك التغييرات والتعديلات الجوهرية التي اقيمت بالمحطات المخصصة دون أخذ الأذن من شركة البترول الوطنية.
2. يرجى تزويدي بنسخة من تقرير ملاحظات وتوصيات شركة البترول الوطنية الكويتية على شركتي الاولى والسور للوقود.
3. ما هي الاجراءات التي قامت بها مؤسسة البترول تجاه قيام الشركتين باستثمار اموالها في مجالات لا تمت لاغراضها بصلة بما هو مخالف لشروط العقود المبرمة.   
4. هل تم تطبيق الشروط الجزائية المنصوص عليها في العقود على شركتي الاولى والسور للوقود .. مع تزويدي بكافة الوثائق التي تثبت الاجابة.
5. ما هي خطط مؤسسة البترول للحفاظ على حقوق ومستقبل العمالة الكويتية في شركتي الاولى والسور للوقود بعد انتهاء فترة العقود المبرمة والمحددة بالسنوات الخمس .
6. ما سبب تأخر انشاء الجهة الرقابية بعد عمليات التخصيص والذي سبب الفراغ الرقابي. 
7. يرجى تزويدي بنسخة من الاستعراض الذي نوقش بجلسة مجلس ادارة مؤسسة البترول المشار اليه أعلاه والمعد من قبل جهاز التخطيط بمؤسسة البترول في يوليو 2010 حول مستقبل محطات الوقود المتبقية وجدوى نقلها من شركة البترول الوطنية الكويتية الى شركة البترول العالمية الكويتية .
8. يرجى تزويدي بنسخة من عقد اتفاقية الخدمات بين شركة البترول الوطنية الكويتية وشركة البترول الكويتية العالمية لنقل ادارة المحطات المتبقية الى شركة البترول الكويتية العالمية.