تقرير إعمار: أزمة مالية عالمية ستواجه السوق

كشف التقرير العقاري الشهري الصادر عن شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية أن الحلول التمويلية التي طرحتها الحكومة مؤخراُ لإصلاح السوق  العقاري لم تفلح وحدها للنهوض بالسوق العقاري الذي بات يواجه تحديات كبيرة منها تراجع معدلات الطلب على قطاعي السكن الخاص والتجاري في ضوء تحركات طفيفة على الإستثماري.

وأضاف التقرير أن الأزمات الإقتصادية العالمية ومنها الحديث عن مواجهة الإقتصاد الأمريكي لأزمة بسبب تأني الكونغرس الأمريكي عن الموافقة على رفع سقف الديون إلى 1,6 ترليون دولار قبل أغسطس المقبل ما أدى إلى ارتفاع حالة التأهب لدى الإدارة الإمريكية لمواجهة هذه الظروف الصعبة التي من الممكن وأن تؤدي بالأمريكية للإعلان عن إفلاسها وهو ما قد تنتج عنه أزمة مالية أشد وقعاُ على العالم من أزمة الرهن العقاري التي أدت إلى الأزمة المالية في أمريكا وامتدت إلى بقية دول العالم ومن هذا المنطلق شكلت حالة التخوف من حدوث أزمة مالية جديدة ،لدى المستثمرين علي صعيد السوق العقاري المحلي هاجساً حال دون إقدام رؤوس الأموال للتداول في القطاع العقار تحسباً لأي ظروف سلبية يمكن وأن تصيب الأصول العقارية بسوء.

وقال التقرير إن الأحداث الحاصلة في المنطقة والسياسة النقدية المتشددة إلى جانب الموسم الصيفيه وقضاء العديد من المستثمرين الإجازة الصيفية خارج البلاد جميعها عوامل ساهمت في تراجع التداول على العقارات ناهيك عن عدم تحقيق الأهداف المنشودة والمرجوة لتنظيم السوق العقاري فضلاٌ عن عدم توافر القيمة المضافة للعقار والمتمثلة في إنشاء الفرص وتتويجها بالبيانات والمعلومات الكاملة للعقارات التي تعد واحدة من أهم القطاعات الإستثمارية الناجحة في السوق المحلي   .

وأشار التقرير إلى أن السوق العقاري السكني يواجه حركة تذبذب في حركة البيع والشراء مما انعكس سلباٌ على الشركات المحلية العقارية وكذلك التخوف لدى المواطن.

 وقال التقرير أن إجمالي قيمة التداولات بلغت 277,1 مليون دينار خلال شهر يونيه بنسبة تراجع تقدر بنحو 400% مقارنة بشهر مايو 2011 حيث سجلت إجمالي التداولات ما قيمته 1,068,9  مليار دينار .

وبين التقرير أن النشاط العقاري بات في وضع حرج إذا لم يتم طرح المشاريع وتحديداُ التنموية والتي تضم في مضمونها البني التحتية والمشسروعات السكنية والموانيء والمطارات وغيرها الكثيرمن الأعمال والمشاريع المنشودة بقصد النهوض بالسوق المحلي بجميع قطاعاته ومن بينها العقار  الذي يشكل العنصرالثاني للموارد الإقتصادية في البلاد   .

 
                           - السكني -
وأوضح التقرير أن تداولات قطاع العقار السكني بلغت 124,8 مليون دينار خلال مايو 2011 الماضي بواقع 508 صفقة مابين عقود ووكالات بانخفاض بلغت نسبته 32  % عن شهرمايو2011 الماضي والذي سجلت تداولاته    180,052مليون دينار  ويأتي تراجع الطلب علي السكن الخاص جراء تراجع الطلب بسبب موسم الصيف والتقلبات الراهنة في أسعار العقارات 
وأشار التقرير  إلى أن إصلاح السوق العقاري لا يمكن وأن يتم عن طريق الشركات وحدها أو عبر شركة خاصة حصلت علي رخصة للتوسط في البيع والشراء شأنها في ذلك شأن الدلال رغم وجود جهات رسمية  وحكومية منوطة  بتوثيق العقار والتصديق عليه ومن المفترض ان تلك الجهات لها دورها في معالجة كافة الإشكاليات والتحديات التي تطرأ على سوق العقار لما لها من الصلاحيات ما يمكنها من القدرة علي تجاوز العقبات وإصلاح السوق.
 
                                  - الإستثماري -
وفيما يخص الشأن العقاري للقطاع الاستثماري أكد التقرير أن هناك فجوة حدثت في هذا القطاع بين تداولات مايو الماضي ويونيه الماضي كذلك بسبب نقل كمية كبيرة من الأصول لبعض الشركات من جهة ومن جهة أخرى شراء بعض المحافظ مجموعة من العقارات بهدف إعادة طرحها علي السوق باسعار أفضل لكن تلك الحالة لا يمكنه وأن تكون حالة سائدة على قطاع العقار الإستثماري كونها عارضة نفذها البعض عقب أن نزلت المحفظة العقارية إلى السوق قاصدين من وراء ذلك اقتناص الفرص وهو الأمر الذي يؤكد عدم وجود سيولة كافية لدى التجار لممارسة نظرياتهم الرامية لتحقيق عائدات سريعة عبرحصد مجموعة من العقارات المطروح للبيع لتنخفض نظرية العرض وفي المقابل ترتفع حالة الطلب وبذلك ترتفع الأسعار ومن ثم تبدأ محفظة التجار بطرح عقاراتها واحدة تلو الأخرى كنوع من المضاربة الغير مكشوفة .

وذكر التقرير أن امتصاص السيولة من السوق كانت سبباُ لتراجع معدلات التداول في السوق العقاري الإستثماري خلال يونيو الماضي ولذا من المتوقع وأن تعاود حركة نشاط العقار الإستثماري للانتعاش عقب انتهاء شهر رمضان الفضيل وقد تستمر خلال الفترة القادمة في الانتعاش مالم تحدث تطورات سلبية    .

 وقال التقرير  أن قيمة التداولات للعقار الإستثماري سجلت 138,5مليون دينارخلال يونيه الماضي بواقع 170 صفقة وبالمقارنة مع شهر مايو الذي سبقه  يتبين أن هناك انخفاض كبير في قيمة التداولات تجاوزت نسبته 600 %  حيث سجلت التداولات خلال أبريل الماضي ماقيمته 842,6 مليون  دينار وهوما يؤكد وجود حالة من التداول الطارئة خلال مايو وهو الأمر الذي يعد مفارقة في التداولات بين مايو ويونيه الماضيين لا تعبر عن حركة طبيعية للقطاع العقاري الإستثماري كما ذكر   .

 
                            - التجاري-
وعلى صعيد القطاع التجاري ذكر التقرير أن قطاع العقار التجاري شهد تراجعاً حاداُ بالمقارنة مع مايو الماضي حيث سجلت تداولاته خلال يونيه الماضي  ما قيمته 13,8مليون ديناربنسبة انخفاض تقدر بنحو 58%  عن مايو2011 والذي سجلت تداولاته 35,9 مليون دينار ويأتي هذا التراجع نتيجة لنقص السيولة وتضييق الخناق على قنوات التمويل للقطاع الخاص وعدم مبادرة الحكومة بإصلاح السوق الذي يضم العديد من الشركات الكبري التي تعاني نقص السيولة .

وأشار التقرير إلى أن انعدام قنوات التمويل واستمرار تراجع الطلب على العقار  التجاري من الممكن وأن يهدد القطاع العقاري التجاري بمزيد من التدهور والتدني وهو الأمر الذي قد يصيب كبرى الشركات العقارية بانتكاسة حتمية .

ولفت التقرير إلى معالجة الشلل الذي أصاب العقار التجاري في السوق الكويتي لابد وأن تنطلق من قلب الحكومة لما لها من قدرة مالية لشراء الصول ولاحتفاظ بها ومن ثم إعادة طرحها عقب أن ينتعش السوق وعليه تصبح لاعبا رئيسياُ في تحريك عجلة الإقتصاد ودعم القطاع الخاص بشكل غير مباشر ينقذها من الإفلاس .

ودعا التقرير المنوطين بوضع السياسات النقدية إلى ضرورة دعم السوق العقاري بالتمويل وذلك بفتح قنوات الإئتمان بهدف تحسين السوق ودعم المؤسسات المصرفية والمالية بفرص نشطة تساعدها على تحقيق عائدات حقيقية عبر أصول تضمن استرداد أموال مودعيها وقت طلبه وففق برامج السداد المقررة في عقود الرهن أو التمويل.