عناوين الصحف ليوم الثلاثاء :3 آلاف طالب خارج... الجامعة؟..مصادر بورسلي نفت قرابتها بالعلي واتهامها بتعيين مقربين..عاشور: تركت مهمة استجواب الصباح لغيري.. لإنجاحه..هيئة مستقلة للعمل الخيري..العراق: انفجار قنبلتين قرب ميناء مبارك !

مازالت قضية القبول في جامعة الكويت تتسيّد الموقف، رغم الأجواء التفاؤلية التي أشاعتها جلسة مجلس الوزراء أول من أمس من امكانية قبول عشرة آلاف طالب وطالبة. العدد مرشح للزيادة بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي أمس نتائج خطة البعثات الخارجية، معلنة قبول 1373 طالبا وطالبة من مجموع المتقدمين الذي يقارب الـ4000، الأمر الذي سيرفع عدد المستوفين شروط القبول الجامعي الى نحو 13000 طالب وطالبة. وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي اعلن انه لم يبت في أي إجراءات حيال موضوع امكانية استيعاب الجامعة جميع المتقدمين لها المستوفين شروط القبول، في انتظار اغلاق باب التسجيل غدا، مع ملاحظة ان عدد المتقدمين بلغ حتى نهاية الدوام الرسمي أمس 10700 طالب وطالبة. ومقاربة لأزمة القبول أطلت النائب الدكتورة أسيل العوضي أمس «فاتحة النار» على قانون منع الاختلاط، متمنية على التيار الديني أن يقدم حلولاً مستدامة بقدر حماستهم لمنع الاختلاط. ورأت العوضي ان التسييس بات يطول التعليم بشكل غير مسبوق، بتدخل مجلس الامة وبمباركة من الحكومة. ودعت «النواب المتشدقين بقانون فصل التعليم المشترك الى تقديم حلول عملية للمشاكل التي يعاني منها الطلبة بدلا من إصرارهم على القانون». وأشارت العوضي الى أن التجربة أثبتت أن الفصل سبب رئيسي لضيق الطاقة الاستيعابية للجامعة، علاوة على انه لا يستقيم مع طبيعة المجتمع الكويتي، داعية مجلس الأمة والتيارات السياسية الى تحمل نتيجة «العبث التشريعي» في السابق واصلاحه بدلا من تضييع مستقبل الطلبة في «المزايدات والجدل التشريعي». ومن التعليم الى ميناء مبارك، حيث رأى النائب مسلم البراك أن من الغباء السماح لوفد عراقي بالاطلاع على تفاصيل الميناء، مذكرا بمجريات العام 1990. وقارب النائب محمد هايف شهر رمضان، مهاجما بعض المسلسلات التي تسيء الى أهل الكويت والمؤسسات التعليمية وتصورها على أنها ادارة ينبعث منها الفساد، وتنشر الرذيلة، داعيا الطالبات الى مقاضاة هؤلاء. وأكد وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي انه لم يبت بأي اجراءات حيال موضوع (امكانية استيعاب جامعة الكويت لجميع الطلبة المتقدمين لديها والمستوفين لشروط القبول) بانتظار اغلاق باب التسجيل بالجامعة غدا بغية حصر ومعرفة الأعداد النهائية للطلبة المسجلين بنظام القبول الالكتروني. وقال المليفي عقب ترؤسه الاجتماع التكميلي لمجلس وكلاء وزارة التربية انه التقى أمس مدير جامعة الكويت الدكتور عبد اللطيف البدر وبحثا آلية قبول الطلبة وكيفية التعامل بهذا الشأن، على أن يعقد اجتماع مماثل يوم الخميس المقبل عقب اغلاق باب القبول لوضع التصورات بشأن آليات القبول. وأعلن المليفي ان لجنة وضع ضوابط صرف مكافأة الأداء السنوية (البونص) تابعت خلال الاجتماع وضع تصوراتها وناقشت ضوابط ومعايير توزيعها بما يتلاءم مع جهد المعلمين، مؤكدا حرص اللجنة على توزيعها بكل دقة ووفق المصلحة العامة. وقال «اننا نواصل غربلة كل النقاط التي يحتويها مقترح بنود (البونص) ووضع السياسات العامة» مشيرا الى تكليف الوكيل المساعد للتعليم العام منى اللوغاني باستقراء آراء أهل الميدان ومديري عموم المناطق التعليمية والموجهين العامين بغية احكام ضوابط (البونص) في اطار من الشفافية. وذكر المليفي ان ابرز اجراءات تنفيذ بنود المكافأة ستكون وفق النظام الآلي، وذلك من منطلق الشفافية الذي يتيح للمعلمين الدخول من خلال (كود آلي خاص) الى النظام لمعرفة نسب تقييمهم اضافة الى البنود الاخرى المتعلقة بالغياب واحتساب المرضيات ونسبتها الى جانب نتائج الطلبة لدى معلم كل مادة. وبين ان شعار (العطاء مقابل الأداء) هو المنطلق الذي تعمل به اللجنة في وضع ضوابط ومعايير المكافأة مشيرا الى ان تقييم المعلمين سيتم بناء على اختبارات الطلبة في الفترتين الثانية والرابعة من خلال الاختبارات التي تضعها المناطق التعليمية. وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة ان عدد المتقدمين إلى جامعة الكويت حتى نهاية الدوام الرسمي أمس بلغ 10700 متقدم، وتوقعت أن يصل العدد إلى حوالي 13000 طالب وطالبة مستوفين شروط وقواعد القبول خلال اليومين المتبقيين لفترة استقبال طلبات الالتحاق، بعد إعلان نتائج قبول خطة البعثات في وزارة التعليم العالي والتي تضمنت قبول 1373 طالبا وطالبة من خطة تضمنت 1800 مقعد بعد أن تقدم حوالي 4000 طالب وطالبة مما ينذر بتوجه بقية الطلبة غير المقبولين إلى بوابة عمادة القبول والتسجيل في جامعة الكويت قبل إغلاقها مع نهاية دوام غد. من جانبه، أكد وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور خالد السعد لـ «الراي» ان الوزارة توصلت إلى قبول 1373 طالبا وطالبة اجتازوا جميع الشروط والقواعد للقبول وذلك بناء على التفضيل التسلسلي للنسب، مؤكدا بان مقاعد خطة الإيفاد البالغة 1800 مقعد مقسمة إلى 1475 لخريجي الثانوية العامة من المتفوقين و325 مقعدا لطلبة الدور الثاني والمدارس الأجنبية، مشيرا إلى أن المقاعد الأساسية البالغة 1475 أعلن منها 1373 والمتبقي 102 مقعد. وأوضح السعد أن المقاعد المتبقية ستحسم في الأسبوع المقبل في اتجاهين، إما باضافتها إلى مقاعد طلبة الدور الثاني والمدارس الأجنبية، أو طرحها في خطة الشواغر في فترة لاحقة، مشيرا إلى أن استقبال الطلبات سيكون منتصف شهر سبتمبر لطلبة الدور الثاني والمدارس الأجنبية. وأوضح السعد أن غالبية التخصصات التي لم تشهد اقبالا من الطلبة هي التي تتعلق بالتخصصات الطبية المساندة كالسجلات الطبية، بالإضافة إلى تلك التخصصات التي لم توفر لها كوادر مالية مهنية، لافتا إلى أن الوزارة تلتزم باحتياجات سوق العمل من التخصصات المطروحة في خطة الإيفاد والتي يحددها ديوان الخدمة المدنية. و«حاصر» عدد من الطلبة المرفوضين من خطة البعثات مبنى وزارة التعليم العالي احتجاجا على عدم قبولهم وحاول البعض منهم منع موظفي الوزارة من مغادرة المبنى. الحصار الطلابي بدأ في الساعة الحادية عشرة بعد أن اعلنت الوزارة أسماء الطلبة المقبولين. ورغب الطلبة بمقابلة وكيل الوزارة الدكتور خالد السعد ما حدا بمدير الخدمات في الوزارة الى دعوة رجال الأمن من الشركة العاملة في الوزارة للتوجه الى المبنى لحفظ الأمن، الذي ساد بعد أن قدم أحد مسؤولي الوزارة شرحا للطلبة الحانقين الذين تفهموا وانسحبوا من المبنى. من جهتها، أصدرت الإدارة الجامعية بياناً يتعلق بآلية القبول في مركز العلوم الطبية بجامعة الكويت. وأوضحت أنه وفقاً لسياسة القبول في مركز العلوم الطبية فإن الجامعة ملزمة بقبول الطلبة الذين اجتازوا السنة التمهيدية بمعدل عام 2.5 نقطة وتسكينهم في إحدى كليات مركز العلوم الطبية (بشري - أسنان - صيدلة) حسب المقاعد المخصصة لكل كلية، علماً بأنه يتم إعلام الطلبة بأن قبولهم في السنة التمهيدية لا يعني حصولهم على مقعد في كلية محددة من كليات مركز العلوم الطبية. وأشارت الى أنه تم قبول الطالبات التسع محل الشكوى في كلية الصيدلة، وذلك بناءً على معدلاتهن التنافسية التي أهلتهن للقبول في كلية الصيدلة، علماً بأنه لم يتم استبعاد أي طالب استوفى المعدل المطلوب للقبول في إحدى كليات مركز العلوم الطبية. وشددت الجامعة على أن جميع الطلبة المقبولين في كليات مركز العلوم الطبية الثلاث تم قبولهم وفقاً لترتيب رغباتهم، في ضوء أعداد المقاعد المحددة من الكليات المعنية وبترتيب معدلاتهم في الجامعة، وحرصاً على سرية بيانات الطلبة لم تنشر معدلاتهم مع أسماء المقبولين. في موضوع آخر، شن النائب مسلم البراك هجوما على نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح على خلفية تصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأخيرة بشأن ميناء مبارك، نافيا (المالكي) أن يكون اطلع على تفاصيل الميناء. وقال البراك انه يعلم ان المالكي «غير صادق لكن ما يزعج هو أن الحكومة الكويتية لاسيما الوزير محمد الصباح بقيت صامتة تجاه هذا التكذيب». وقال: «لا يمكن لهذه الحكومة الخائفة والمرتجفة أن تخلق الاطمئنان في نفوس الكويتيين لأنها بدل أن ترد على المالكي وتكذبه يعلن مجلس الوزراء ترحيبه بزيارة وفد عراقي فني ليتم اطلاعه على كل خرائط ميناء مبارك مع زيارة ميدانية الى الميناء». وانتقد البراك «الغباء الكبير» بالسماح لوفد عراقي بالاطلاع على تفاصيل الميناء، مؤكدا ان العراق لايريد الاعتراف بالحدود البحرية، كما لايريد الاعتراف بأن جزيرة بوبيان (حلم العراق الزائل) جزء من دولة الكويت. وقال ان «الحكومة مارست الغباء نفسه في العام 1990 عندما سمحت لوفود فنية عراقية بزيارة البلاد واطلعت على المواقع والمرافق وأتت بعد الاحتلال لتديرها بعد اطلاعها على أدق تفاصيلها».

أعلنت وزارة التعليم العالي «قبول 1373 طالبا وطالبة في خطة بعثاتها للعام الجامعي (2011-2012) على أن يتم لاحقا اعلان جدول زمني لتبيان مواعيد مراجعات الطلبة المقبولين وأولياء أمورهم لاستكمال جميع اجراءات البعثة الخارجية». ودعت الوزارة في بيان صحافي «الطلبة المقبولين في البعثات والذين لم يحصلوا على شهادة تحديد مستواهم اللغوي بالانكليزية لاختباري (توفل وايلتز) الى المبادرة سريعا للتسجيل لدى الهيئات المعتمدة للحصول على تلك الشهادات لاستكمال اجراءات الالتحاق بالبعثة». وطالبت المقبولين لدى جامعة الخليج العربي في مملكة البحرين بمراجعة الوزارة على الفور بمبنى رقم (1) في المنطقة الحرة لاستكمال الاوراق المطلوبة، موضحة ان «جامعة الخليج العربي تقيم اختبارات للقدرات قبل بدء الدراسة فيها». ونقل البيان عن وكيل الوزارة الدكتور خالد السعد تهنئته القلبية للطلبة المقبولين وأولياء امورهم داعيا المولى عز وجل أن يوفقهم ويسدد على طريق النجاح خطاهم في مسيرتهم العلمية خدمة لوطنهم الغالي. ووضعت وزارة التعليم العالي على موقعها الالكتروني كشفا بأسماء الطلبة المقبولين في خطتها للبعثات للعام الجامعي (2011-2012)، داعية اياهم الى انتظار تعليماتها بشأن مواعيد استكمال اجراءات البعثة وذلك لاستيفاء جميع المتطلبات اللازمة تمهيدا للالتحاق بالجامعات التي تم قبولهم لديها. وشملت خطة الابتعاث كلا من الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وكندا وفرنسا وايرلندا واستراليا ونيوزيلندا والمانيا ومالطا وهونغ كونغ اضافة الى مصر والاردن ولبنان وسورية والامارات والبحرين وقطر.

أكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» وجود تراخٍ واضح من قبل وزارتي الخارجية والداخلية في تطبيق القانون الخاص بسحب الجوازات الديبلوماسية والخاصة من غير مستحقيها، ممن تجاوزوا السن القانونية التي حددها القانون على ألا تزيد على 21 سنة للابن وللبنت لدى زواجها. وأوضحت المصادر أن القانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر ينص في مادته الثامنة على ان الجوازات الخاصة والديبلوماسية تمنح لسمو الأمير والوزراء ورئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس وأعضاء السلكين السياسي والقنصلي وأعضاء بعثات الكويت والمنظمات الدولية والنظراء لأعضاء السلك الديبلوماسي والملحقين الفنيين والأعضاء الموفدين لدى الأجهزة الرسمية للامم المتحدة وحاملي الحقائب الديبلوماسية ووزراء الخارجية السابقين وزوجات وأبناء القصر والبنات غير المتزوجات من الفئات المذكورة. وأشارت المصادر الى أن غالبية الأبناء أكملوا السن القانونية وما زالوا محتفظين بهذه الجوازات الخاصة والديبلوماسية ويستخدمونها وسط تراخٍ من وزارتي الداخلية والخارجية رغم وجود الربط الآلي بينهما.

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انتهاءها من الترتيبات اللازمة لصرف المعاشات الاستثنائية للعسكريين من رتبة عقيد وما فوق ممن انتهت خدماتهم خلال الفترة من اول يوليو من العام 2004 وحتى 27 أبريل 2008 وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 928 في اجتماعه في 26 يونيو الماضي. وأشار مدير عام المؤسسة بالنيابة نائب المدير العام لشؤون الاستثمار الشيخ عبدالله الجابر الأحمد الى أن تاريخ استحقاق المعاشات هو تاريخ صدور القرار، وان صرف مستحقات العسكريين سيكون مع معاشات اغسطس المقبل. كما أعلنت المؤسسة انتهاءها من ترتيبات صرف الـ50 دينارا لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم، وستحول على حساباتهم مع المعاشات المستحقة في أغسطس، معلنة أن المبالغ جاوزت الـ75 مليون دينار.

بعد ارسالها قبل أيام رسالة الى وزارة الخارجية تطالبها فيها باتخاذ اجراءات ضد أئمة مساجد تعرضوا للأوضاع في سورية، أرسلت السفارة السورية رسالة أخرى «عاجلة» الى وزارة الخارجية تطالبها فيها باعلامها ما اذا كانت قوانين الاعلام في دولة الكويت تسمح بالتطاول «بهذا الشكل الفاضح والمفترى» على الرؤساء، وخاصة لدولة تربطها علاقات وثيقة مع دولة الكويت الشقيقة. وقالت السفارة في رسالتها انه كثرت في الآونة الأخيرة ورود مقالات وتوزيع منشورات بالصحف الكويتية، وخاصة صحيفة «الوطن» تسيء الى سمعة الجمهورية العربية السورية ورئيسها سيادة الرئيس بشار الأسد شخصيا. وأضافت ان مقالا للكاتب فؤاد الهاشم «ومنحته السفارة في رسالتها مسمى رئيس تحرير صحيفة «الوطن» تحت عنوان «لم يسلحوهم حتى بقبقاب غوار» بتاريخ 2011/6/8 قال فيه: «بناء على أوامر مباشرة من الرئيس السوري بشار الأسد الى شقيقه ماهر تحركت في الساعة الثالثة من فجر أمس أكثر من 55 كتيبة من الحرس الجمهوري للسيطرة على مدن «حمص، حماة، الرستن، جسر الشغور» والتعليمات لدى قادتها كالتالي: «قودوا دباباتكم وآلياتكم ومدرعاتكم فوق أجساد الرجال والنساء والأطفال مثلما فعل الوالد في حماة 1982 فسحق التمرد الشعبي بضربة واحدة. وكذلك أبدت السفارة احتجاجا على ما ورد بالمنشور المرفق الصادر عن مركز «وذكر». بدورها، خاطبت وزارة الخارجية وزارة الاعلام مرفقة في خطابها مذكرة السفارة السورية المتضمنة «ما اذا كانت قوانين الاعلام في الكويت تسمح بالتطاول بهذا الشكل الفاضح والمفتري على الرؤساء». في غضون ذلك، طالب عدد من الخطباء بتغيير صيغة العقد الذي تبرمه وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية مع الخطباء، ويمنحها حق فصل الخطيب دون سابق انذار. واتفقوا خلال اجتماع عقدوه مساء أمس الأول في ديوان الامام والخطيب في وزارة الأوقاف الشيخ يوسف الشطي في منطقة الصليبيخات على تشكيل عدد من اللجان تقابل احداها رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، وأخرى تلتقي وزير الأوقاف محمد العفاسي لتوضيح دور الخطيب ومكانته في المجتمع، وألا يصدر قرار بايقافه الا بعد سماع ردوده ودفاعه. النائب فيصل المسلم الذي حضر الاجتماع قال ان النواب سيفتحون ملف وزارة الأوقاف المتخم بالتجاوزات، والتي تعيش وضعا مترديا، منتقدا تقديم الوزارة اختبارات صعبة لقبول الخطباء الكويتيين في حين تقدم الأسهل منها الى الوافدين ما يدل على تفشي الفساد الاداري في الوزارة. من جانبه، تحدث الشيخ نبيل العوضي عن لقائه بلجنة الوظائف الدينية، مشيرا الى ان أعضاءها قالوا له «ان استماعنا لردودك تحصيل حاصل، فقرار الايقاف لا رجعة فيه». وعلمت «الوطن» ان الشيخ نبيل العوضي الذي اوقفته الاوقاف عن الخطابة اربعة شهور عقابا لتعرضه الى الوضع السوري سيلقي خطبا في مسجد الفاتح بالعاصمة القطرية الدوحة، فيما سيلقي الشيخ ابراهيم الكفيف خطبا في مسجد سعود آل ثاني في مدينة الريان القطرية، كما وجهت الدعوة للشيخ وليد الطراد لالقاء خطب في العاصمة البحرينية المنامة، وستتناول الخطب حال المسلمين في سورية والحث على الوقوف الى جانبهم ونصرتهم. وعلى صعيد وزارة الأوقاف، فقد أصدرت الوزارة أمس بيانا أكدت فيه ضرورة الالتزام بميثاق المسجد، وعدم التطاول على الأديان والأشخاص. وطالبت أئمة المساجد والخطباء الالتزام بالموضوعية في الطرح وعدم الوقوع فريسة للعاطفة والشائعات، والابتعاد عن التعصب لأي اتجاه، وعدم التعرض للأشخاص والمؤسسات والدول باسمائها أو صفاتها، كونها أمورا ليست من اختصاصات أو مهام امام المسجد، الذي من مهامه رفع درجة وعي المسلمين، وايقاظ روح التفاعل مع القضايا العامة وفق منطلق الحكمة. ================ كتب نايف كريم: على الرغم من كثير من التصريحات السورية عن العزم على التوجه الى الديموقراطية على مختلف مستويات المسؤولين في سورية غير ان السفارة السورية في الكويت تؤكد في تصرفها عكس ما يدعى بهذا الخصوص. فالشكوى التي تقدمت بها السفارة السورية ضد امام مسجد حمد العيار وأئمة مساجد اخرى في الكويت لحديثهم في الشأن السوري وما يتعرض له الشعب السوري من قسوة في التعامل اتضح انها لم تكن الشكوى الاولى التي تعكس ضيق النظام السوري بالراي حيث كانت الشكوى ضد امام المسجد في تاريخ 11 يوليو الجاري في حين حصلت «الوطن» على صورة ضوئية لشكوى سبق وتقدمت بها السفارة الى وزارة الخارجية في تاريخ 8 يونيو الماضي ضد «الوطن» خاصة والصحف الكويتية عموما وخصت بالاسم الكاتب الزميل فؤاد الهاشم. ومن نص الشكوى المقدمة من السفارة الى الخارجية ضد صحيفة «الوطن» بدا ان العاملين في السفارة السورية غير مهتمين بادنى درجة في الوسط الذي يعيشون به في الكويت حتى ان السفارة تجهل أسماء رؤساء تحرير الصحف الكويتية التي تخاطبها بشكل مستمر باخبارها. فقد منحت السفارة السورية في شكواها الزميل فؤاد الهاشم مسمى رئيس التحرير اذ قالت «الكاتب فؤاد الهاشم رئيس التحرير» على الرغم من ان اسم رئيس التحرير ونائبه موجودان في اعلى الصفحة الاخيرة للصحيفة حيث زاوية الزميل فؤاد الهاشم. ففي كتاب بعثت به الى الخارجية قالت السفارة السورية ما نصه التالي: تهدي سفارة الجمهورية العربية السورية في دولة الكويت اطيب تحياتها الى وزارة خارجية دولة الكويت الشقيقة (ادارة الوطن العربي). وتتشرف باعلامها انه كثرت في الآونة الاخيرة ورود مقالات وتوزيع منشورات بالصحف الكويتية وخاصة صحيفة «الوطن» تسيء الى سمعة الجمهورية العربية السورية ورئيسها سيادة الرئيس بشار الاسد شخصياً. فقد ورد مقال للكاتب فؤاد الهاشم رئيس تحرير صحيفة «الوطن» تحت عنوان «لم يسلحوهم حتى بـ … «قبقاب – غوار»!! على الصفحة الأخيرة للصحيفة الصادرة بتاريخ 2011/6/8 وتحت بند خاص وحصري: … بناء على أوامر مباشرة من الرئيس السوري «بشار الاسد» الى شقيقه «ماهر» تحركت في الساعة الثالثة من فجر امس أكثر من «55» كتيبة من الحرس الجمهوري للسيطرة على مدن «حمص»، «حماة»، «الرستن»، و«جسر الشغور» والتعليمات لدى قادتها كالتالي: «قودوا دباباتكم وآلياتكم ومدرعاتكم فوق اجساد الرجال والنساء والاطفال مثلما فعل – الوالد في حماة 1982 فسحق التمرد الشعبي بضربة واحدة»!!، وكذلك ما ورد بالمنشور المرفق والصادر عن مركز «وذكر». تغدو السفارة ممتنة للوزارة الموقرة اعلامنا ان كانت قوانين الاعلام في دولة الكويت تسمح بالتطاول بهذا الشكل الفاضح والمفتري على الرؤساء، وخاصة لدولة تربطها علاقات وثيقة مع دولة الكويت الشقيقة. تغتنم السفارة هذه المناسبة لتعرب للوزارة الكريمة عن فائق تقديرها واعتبارها. وبدورها خاطبت وزارة الخارجية وزارة الاعلام بخصوص شكوى السفارة السورية من خلال خطاب موجه الى وكيل وزارة الاعلام وقعه مدير الادارة الأمريكية السفير علي عبدالله الاحمد نيابة عن وكيل وزارة الخارجية جاء في نصه ما يلي: السيد/ وكيل وزارة الاعلام المحترم تحية طيبة وبعد،،، نرفق لكم صورة من مذكرة سفارة الجمهورية العربية السورية لدى دولة الكويت رقم 2877 بتاريخ 2011/6/8م، والمتضمنة ورود مقالات وتوزيع منشورات بالصحف الكويتية وخاصة صحيفة «الوطن» تسيء الى سمعة الجمهورية العربية السورية ورئيسها سيادة الرئيس بشار الأسد، عليه ترجو السفارة تأكيد ما اذا كانت قوانين الاعلام في دولة الكويت تسمح بالتطاول بهذا الشكل الفاضح والمفتري على الرؤساء.

فيما دعا نواب الى ضرورة وضع اجندة عمل نيابية لاقرار المشاريع والقوانين المهمة التي تتعلق بالمواطنين والمدرجة على جدول اعمال مجلس الامة شدد نواب على ضرورة ان يكون هناك موقف رسمي حكومي تجاه التصريحات العراقية غير المسؤولة تجاه دولة الكويت. يأتي ذلك في الوقت الذي ابلغت فيه مصادر مطلعة «الوطن» ان الحكومة كلفت وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري ترؤس لجنة الاولويات الحكومية وحصر القوانين والمشاريع المهمة ذات الطابع الاقتصادي والنفطي تمهيدا لاجراء تعديلات عليها تتناسب والمرحلة المقبلة ومن ثم احالتها الى مجلس الامة. وقال النائب مبارك الوعلان في تصريح صحافي ان الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية مطالبة باتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه التصريحات والمواقف العراقية غير المسؤولة تجاه الكويت مستنكرا التصعيد العراقي المفاجئ بشأن انشاء ميناء مبارك الكبير معتبرا التصريحات «صنيعة ايرانية ضمن مسلسل ارباك المنطقة واشغالها عن ملفات اخرى». واوضح الوعلان انه يتعين على الحكومة الرد بحسم وحزم على الادعاءات العراقية في هذا الشأن واثبات بطلانها خصوصا وان اجراءات وزير الخارجية الاخيرة واحتجاجه لدى الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن الدولي بشان عدم تعاون الجانب العراقي لحل القضايا العالقة مع الكويت غير كاف وتحتاج الى تحرك فعلي واحترازي كما ان تهديدات حزب الله واتباع طهران من خلال العراق لابد وان يؤخذ بجدية فـ«الوقاية خير من العلاج». ووصف الوعلان التصريحات العراقية بالتصريحات «الصدامية» مطالبا مواجهتها بتصريحات كويتية قوية بالاضافة الى ضرورة اخذ الحيطة واليقظة امنيا وسياسيا. واكد النائب د.محمد الحويلة اهمية اتخاذ موقف رسمي حازم تجاه التصريحات العراقية التي لا يمكن القبول بها، مشددا على ان انشاء ميناء مبارك الكبير وعلى اي ارض كويتية هو حق خالص لدولة الكويت ولن نقبل باي املاءات عراقية على اراضينا مطالبا المضي قدما في انشاء الميناء الذي بالتأكيد سيشكل بعدا استراتيجيا لنا. ورفض د.الحويلة التصريحات العراقية التي يراد منها-حسب قوله- الاصطياد في الماء العكر والتأثير على العلاقات الكويتية العراقية مشددا على ان الكويت لها سيادة كاملة على اراضيها وهناك حدود لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة رافضا بأي حال من الاحوال تقبل التقول والادعاء تحت اي ذريعة او حجة. وفي الجانب نفسه اعتبر النائب مسلم البراك زيارة الوفد العراقي المرتقبة الى الكويت للاطلاع على تفاصيل مشروع ميناء مبارك دليل ضعف للدبلوماسية الكويتية ووصف الحكومة بأنها مارست الغباء في عام 1990 عندما سمحت وزارات الدولة المختلفة لوفود عراقية بزيارة الكويت والاطلاع على جميع التفاصيل نظريا وميدانيا لهذه المواقع والمرافق وتحولت هذه الوفود الى لجان جاءت الى الكويت بعد الاحتلال لتدير المرافق كاشفا عن وجود خطة عراقية لتدمير ميناء مبارك بدون نزاع وهناك كتل برلمانية عراقية تطالب بتطبيق هذه الخطة وهي اغلاق مركز صفوان الحدودي بشكل دائم وبناء دعامات اسمنتية لمنع دخول البضائع والافراد وتوجيه الوزارات والقطاع الخاص العراقي بعدم استيراد المواد التي تأتي عبر الموانئ الكويتية ووضع شروط للشركات الاجنبية الموقعة مع الحكومة العراقية بان تكون الموانئ العراقية هي المنفذ الوحيد لتوريد احتياجاتها اضافة الى قطع التعاملات التجارية كافة مع الكويت. وبيّن ان العراق اطلع فعلا على جميع المخططات للميناء في شهر مايو الماضي. كما وجه البراك سؤالا جديدا لوزير الخارجية حول طبيعة اقامة دولة الكويت لعلاقات دبلوماسية مع بعض الدول وتحمل الدولة لتكاليف مقار بعثاتها الدبلوماسية اضافة لتكاليف اخرى طالبا افادته عن مقار هذه البعثات الدبلوماسية ومقدار تكاليفها السنوية التي تتحملها الجولة. من جانب آخر علمت «الوطن» ان سمو رئيس مجلس الوزراء اعطى تعليمات مباشرة للجهاز الفني والاستشاري لديوانه باجراء مسح ميداني لمطار الكويت الدولي وتقديم دراسة فنية عن اهم المشاكل والمعوقات التي يواجهها، وقالت مصادر ان سمو رئيس مجلس الوزراء يبدي اهتماما كبيرا بكل ما يتعرض له مطار الكويت الدولي من مشاكل فنية وادارية وانه بناء على ذلك طلب اجراء دراسة عن الصعوبات التي تعتري تنفيذ مشاريعه. وفي موضوع الاولويات النيابية اكد النائب محمد الحويلة ان هناك رغبة نيابية كبيرة للتركيز على المشاريع والقوانين المتعلقة بالمواطنين وضرورة اقرارها لاسيما تلك التي تتصل مباشرة بحياتهم المعيشية وتحسين اوضاعهم المالية معربا عن امله بان يتم انصاف قوانين كادر المعلمين ورفع علاوات الاولاد خلال دور الانعقاد المقبل فيما رأى النائب عدنان المطوع ان من اهم المواضيع المطلوب استعجال البت فيها قانون المساعدات العامة وعلاوة الاولاد واعادة النظر في سلم الرواتب للموظفين بالاضافة لضرورة حل مشكلة استيعاب الطلبة من مخرجات الثانوية العامة مستغربا ان تكون هناك مشكلة في الكويت تعرقل انشاء جامعات حكومية جديدة في الوقت الذي تعدت الميزانية العامة حاجز الـ20 مليار دينار، داعيا الى ضرورة تشكيل لجنة وزارية خاصة تشرف على تنفيذ مشاريع الجامعة وفقا لجدول زمني محدد وقال لا يجوز حرمان ابنائنا وبناتنا من حقهم في التحصيل الدراسي الجامعي.

أغلقت جامعة الكويت ملف قضية الطالبات التسع المرفوضات من قبل كلية الطب في جامعة الكويت بقبولهن في كلية الصيدلة، فيما أعلن الوزير أحمد المليفي أن اجتماعا لمجلس الجامعة بعد غد الخميس سيقرر عدد المقبولين وذلك بعد اغلاق باب التسجيل غدا الاربعاء. يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة التعليم العالي قبول 1373 طالبا وطالبة لبعثات خارجية وسط اجواء سياسية اتسمت باهتمام بالغ بقضية القبول من خلال تصريحات نيابية إذ تستمر كتلة التنمية والإصلاح في الدعوة لعقد دورة طارئة لمجلس الأمة بهذا الخصوص في وقت أصدرت فيه جمعية اعضاء هيئة التدريس في الجامعة بيانا حول الدعوة لإلغاء قانون منع الاختلاط، استغربت فيه ربط مشكلة إعداد القبول بالقانون، مبينة أن مشكلة المقبولين تكمن في سوء تخطيط وزارة التربية بمخرجات الثانوية العامة. وعلى صعيد آخر تستمر وزارة التربية في بحث آلية تطبيق البونص للمعلمين من خلال نظام آلي حيث قال الوزير أحمد المليفي عقب اجتماع لمجلس وكلاء التربية أمس أن اللجنة المختصة تابعت وضع تصوراتها في هذا الشأن. وعلى الصعيد النيابي ابلغ مصدر مطلع ان كتلة التنمية والاصلاح ماضية في رغبتها للدعوة لعقد دور انعقاد طارئ اذا لم تحل مشكلة استيعاب مخرجات الثانوية العامة، مشيرا الى انها جادة في هذا الطلب وانها بدأت في عرض دعوتها على اكثر من نائب وكتلة نيابية وان القرار النهائي سيتم التوصل اليه خلال الاسبوع الجاري بعد ضمان موافقة النواب عقد هذه الجلسة وانتظار نتائج الاجراءات الحكومية المتخذة في هذا الصدد بعد ان تلقوا وعودا بحسم هذه القضية خلال هذا الاسبوع. وأبدت النائبة د.اسيل العوضي اسفها لما تؤول اليه عملية القبول في جامعة الكويت من تسييس بقيادة السلطتين التشريعية والتنفيذية وقالت «وصلنا الى مرحلة يطالب فيها نواب بقبول طلاب ويعقد مجلس الوزراء اجتماعات رضوخا لطلبهم ما يعد تدخلا في سياسة القبول في الجامعة التي يفترض ان تكون بعيدة عن التجاذبات السياسية والواسطات. واعتبرت د.العوضي ما نشهده حاليا تدخلا سياسيا غير مسبوق في التعليم بدأ بتجاهل وزير التربية توصيات المختصين في مجلس الجامعة ورفع عدد المقبولين الى عدد يفوق طاقة الجامعة الاستيعابية وهو بذلك فتح الباب على مصراعيه لتدخل كل من يشاء في التعليم بعيدا عن آراء المختصين، موضحة انه بدلا من ان نرى تدخلا حكوميا في التخطيط المستقبلي نراها تتدخل في نسب القبول لافتة الى ان مسلسل التدخلات السياسية على حساب الطلبة بدأ منذ انحناء السلطتين التشريعية والتنفيذية لوصاية التيار الديني في فرض قانوني منع التعليم المشترك ضمن المزايدات النيابية التي باتت سمة العملية السياسية في الكويت. واكدت ان الفصل بين الطلاب سبب رئيسي لضيق الطاقة الاستيعابية للجامعة ومطلوب اصلاح هذا الوضع الذي يعتبر عبثا تشريعيا اذ تم وضع مستقبل الطلبة رهينة لارضاء القواعد الانتخابية للتيار الديني مستغربة من حاملي لواء منع الاختلاط الذين درسوا في جامعات مختلطة ويرسلون ابناءهم للدراسة في الخارج. ============ كتب مبارك الشمري ولطيفة البديوي: @_albedaiwi, @malshammeri أزمة القبول في جامعة الكويت تتسع بعد إعلان وزارة التعليم العالي قبول 1373 في مختلف البرامج الدراسية من أصل 4938 تقدموا لبعثات الوزارة أي أنه لا يقل عن 2000 سيتجهون للتسجيل في جامعة الكويت التي بلغت أعداد المتقدمين إليها حتى ظهر أمس 10662 متقدما ومتقدمة، بينهم 9192 كويتيا. إعلان نتائج البعثات الخارجية أمس جاء لإعطاء مجال لمن لم يحظ بمقعد خارجي لتقديم أوراقهم لجامعة الكويت، والحصول على فرصة قبول بأي كلية من كليات الجامعة التي حددت قبول 8000 آلاف طالب وطالبة بالإضافة إلى %7.5 أي أنه يتم أخذ هذه النسبة من إجمالي المتقدمين دون تحديد مقاعد التخصصات أو وقت القبول. لو أخذت جامعة الكويت بعين الاعتبار مشروع ربط مؤسسات التعليم ا لعالي ببعضها بعين الاعتبار قبل أن تحدد أعداد من سيتم القبول فيها لاستطاعت تفادي أزمة الأعداد. مصير مصير من لم يقبلوا ببعثات وزارة التعليم العالي أصبح بيد جامعة الكويت التي أصبحت عاجزة تماما عن اتخاذ أي قرار فيه بانتظار بعثات جديدة لمجلس الجامعات الخاصة وزيادة العدد في البعثات الخارجية، فماذا لو لم يتم إعادة فتح التسجيل للبعثات الخارجية ورفضت الجامعات الخاصة قبول طلاب آخرين بسبب السعة المكانية، فأين سيتم توزيع الأعداد؟ وهل ستتكرر أزمة الـ600 طالب الذين لم يتم قبولهم في جامعة الكويت قبل عشر سنوات. تسع طالبات قضية التسع طالبات اللواتي رفضتهن كلية الطب أغلقت ملفها جامعة الكويت بقبولهن في تخصص الصيدلة وفقا لسياسة القبول في مركز العلوم الطبية حيث أعلن ذلك الناطق الرسمي للجامعة فيصل مقصيد من خلال بيان أعلنته الجامعة. »باعتبار ان جامعة الكويت هي الجامعة الحكومية الوحيدة في البلاد، فانها تتحمل مسؤولية توفير فرص التعليم الجامعي للشباب الكويتي، وعليه فان الجامعة حريصة على ان تكون القواعد الأساسية للقبول تعكس دائماً استعدادها لقبول عدد من الطلبة وتأهيلهم علمياً لسد احتياجات سوق العمل، وذلك ايماناً منها بالمساهمة في خدمة هذا البلد، لذا فقد تم اعداد القواعد الأساسية للقبول في الجامعة وفقاً لعدة أسس من أهمها الطاقة الاستيعابية للجامعة في ضوء السعة المكانية والامكانيات المالية والبشرية المتوفرة، فضلاً عن حاجة سوق العمل لبعض التخصصات من عدمها، وحول هذا الشأن أفادت بعض الكليات ان احتياجات سوق العمل تحتاج الى المزيد من الخريجين الطلاب الذين لديهم الاستعداد للتخصص في فروع الطب المختلفة والتي تتطلب عادةً السفر والاغتراب لفترات زمنية طويلة، الأمر الذي أدى الى تحديد حصص لقبول الطلاب وأخرى للطالبات في بعض الكليات. تمهيدي يلتحق الطلبة المقبولون في مركز العلوم الطبية بالبرنامج التمهيدي للمركز لمدة فصلين دراسيين، على ان يتم توزيع الطلبة ممن حصلوا على معدل عام 2.5 نقطة فما فوق على احدى كليات مركز العلوم الطبية (بشري – أسنان – صيدلة) ويتم التنافس على المقاعد المخصصة في هذه الكليات بناءً على معدلات الطلبة التي حصلوا عليها في نهاية السنة التمهيدية. وفقاً لسياسة القبول في مركز العلوم الطبية فان جامعة الكويت ملزمة بقبول الطلبة الذين اجتازوا السنة التمهيدية بمعدل عام 2.5 نقطة وتسكينهم في احدى كليات مركز العلوم الطبية (بشري – أسنان - صيدلة) حسب المقاعد المخصصة لكل كلية، علماً بأنه يتم اعلام الطلبة بأن قبولهم في السنة التمهيدية لا يعني حصولهم على مقعد في كلية محددة من كليات مركز العلوم الطبية. تم قبول الطالبات محل الشكوى في كلية الصيدلة، وذلك بناءً على معدلاتهم التنافسية التي أهلتهم للقبول في كلية الصيدلة، علماً بأنه لم يتم استبعاد أي طالب استوفى المعدل المطلوب للقبول في احدى كليات مركز العلوم الطبية. وفقاً لقواعد القبول لا يجوز قبول أي طالب غير كويتي بمعدل يقل عن الطالب الكويتي في أي كلية من الكليات سواء من كليات مركز العلوم الطبية أو غيرها، علماً بأن هناك التزاما أدبيا من جامعة الكويت بقبول أبناء الدبلوماسيين العاملين في البعثات الدبلوماسية المعتمدة لبلادهم في دولة الكويت، وذلك وفقاً لاتفاقيات دولية تتضمن المعاملة بالمثل، كما ان هناك التزاما أدبيا وقانونيا بقبول أبناء أعضاء هيئة التدريس غير الكويتيين العاملين بجامعة الكويت، لذا تم تحديد نسبة من المقاعد للطلبة غير الكويتيين وهي %5 من اجمالي العدد المعتمد. تنافس حرصاً من الجامعة على زيادة روح التنافس واستقطاب الطلبة المتفوقين، قررت الجامعة قبول الطلبة المتفوقين غير الكويتيين على مستوى الدولة، وهم العشرة الأوائل من القسم العلمي، والخمسة الأوائل من القسم الأدبي. جميع الطلبة المقبولين في كليات مركز العلوم الطبية الثلاث تم قبولهم وفقاً لترتيب رغباتهم، في ضوء أعداد المقاعد المحددة من الكليات المعنية وبترتيب معدلاتهم في الجامعة، وحرصاً على سرية بيانات الطلبة لم تنشر معدلاتهم مع أسماء المقبولين. قضية الاختلاط ومن جانب آخر أصدرت جمعية أعضاء هيئة التدريس بيان حول إثارة موضوع منع الاختلاط وربطه بأعداد الطلبة المقبولين بالجامعة أن الجمعية تبدي استغرابها لما يتم إثارته حاليا وخصوصا من بعض السياسيين بشأن موضوع طرح قانون منع الاختلاط وربطه بمشكلة أعداد الطلبة المقبولين بالجامعة، وتؤكد الجمعية في بيانها أن هذا الموضوع ليس موضوعاً سياسيا بل هو موضوع جامعي بحت لا علاقة له بالسياسة والزعم بأنه سيكون حلا ناجعا للمشكلة إنما هو كلام غير منطقي وغير موضوعي، ويجافي الحقيقة. وأضاف البيان أن المشكلة تكمن في سوء التخطيط من قبل وزارة التربية وهي الجهة المنوطة بمخرجات الثانوية العامة، وعدم التنسيق بين الجهات المعنية بالجامعة ووزارة التربية في هذا الصدد، وسواء كنا مع القانون أو ضده، في النهاية لابد من احترامه، وأكد البيان أن قانون منع الاختلاط لم يفعل بشكل تام، فأغلب المحاضرات مختلطة، والمحاضرات القليلة المنفصلة كاملة العدد ونكرر بأن القانون يجب أن يحترم ولا يكون شماعة لسوء الإدارة والتخطيط. استفهام وترى الجمعية بأن توقيت إثارة مثل هذا الموضوع وربطه بأعداد الطلبة المقبولين يثير علامات استفهام كثيرة، وترى أنه ضماناً لجودة التعليم يجب أن توضع حلول لمواجهة هذه المشكلة المتكررة سنويا، وهي حلول طويلة المدى مثل العمل على إقرار قانون الجامعات الحكومية الجديد والعمل على سرعة إنشاء جامعات جديدة تستوعب هذه الأعداد من الطلبة وطرح البيان حلولا قصيرة المدى منها: زيادة أعداد البعثات الخارجية، وزيادة أعداد معيدي البعثات إلى الجامعة، والعمل على جذب واستقطاب أساتذة ذي كفاءة وخبرة عالية، وزيادة مكافأة التدريس الإضافي بحيث يكون جاذباً لعضو هيئة التدريس ومحفزاً له، وإلغاء اللائحة التي تسمح للطالب بإعادة عشر مواد. وقال البيان إن الجمعية تتطلع من المسؤولين سرعة البت في أي من الحلول التي أوردتها الجمعية والتنسيق بين الجهات المعنية بالأمر تداركا لهذه المشكلة التي طالما حذرت منها الجمعية. ============ المليفي: اجتماع مجلس الجامعة الخميس صرح المليفي بعد اجتماع مجلس وكلاء وزارة التربية بأن اجتماع مجلس الجامعة بعد غد الخميس سوف يحدد عدد المقبولين في الجامعة وذلك بعد غلق باب التسجيل غداً الاربعاء.

طلبت الحكومة حضور رئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والميزانيات والحساب الختامي العرض المرئي الذي يقدمه ديوان الخدمة المدنية، بشأن نظام توصيف وتقييم الوظائف في الجهات الحكومية اليوم الثلاثاء في قاعة اجتماعات الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد، في كتاب وجهه إلى مجلس الأمة حصلت القبس على نسخة منه «إن ديوان الخدمة المدنية قد خلص إلى عدد من نتائج الدراسة التي أجراها على نظام توصيف وتقييم الوظائف في الجهات الحكومية، لافتاً إلى رغبة الحكومة في اطلاع رئيسي وأعضاء اللجنتين على آخر ما توصلت إليه تلك الدراسة».

أعلن المدير العام بالنيابة، نائب المدير العام لشؤون الاستثمار بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الشيخ عبدالله الجابر، بانه اعمالاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 2011 المعدل للقانون رقم 27 لسنة 2008 والذي يقضي بصرف دعم مالي بواقع خمسين ديناراً لجميع الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي المدني والعسكري والقطاعين الاهلي والنفطي، وأصحاب المعاشات التقاعدية ومعاشات الاعاقة ومتلقي المساعدات العامة، فإن المؤسسة قد انتهت من جميع الترتيبات اللازمة لصرف الدعم المشار اليه لاصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم وذلك بواقع خمسين دينارا لمن لم يسبق صرف الدعم له لتجاوز مستحقاته الألف دينار، وفقا للقانون رقم 27 لسنة 2008، او ما يكمل مبلغ الخمسين ديناراً لمن صرف جزءاً منه. واوضح عبدالله الجابر بان المبالغ المستحقة لاصحاب المعاشات المستحقين عنهم سيتم تحويلها لحساباتهم مع المعاشات المستحقة عن شهر اغسطس المقبل، وقد جاوزت هذه المبالغ الــ(75 مليون دينار) وذلك عن الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 27 لسنة 2008 - او تاريخ انتهاء الخدمة اذا كان لاحقا على ذلك - حتى يوليو 2011. وعلى صعيد آخر افاد بان المؤسسة قد انتهت كذلك من الترتيبات اللازمة لصرف المعاشات الاستثنائية للعسكريين من رتبة عقيد وما فوق ممن انتهت خدماتهم خلال الفترة من 2004/7/1 حتى 2008/4/27 وفقا لقرار مجلس الوزراء مشيرا الى ان تاريخ استحقاق هذه المعاشات هو تاريخ صدور القرار المذكور، وان صرف المستحقات للعسكريين المذكورين سوف يكون مع معاشات اغسطس 2011. واوضح انه ليس هناك حاجة لمراجعة المؤسسة للتقدم بطلبات لصرف المستحقات المشار اليها، حيث تم تحديدها وسوف تحول الى حسابات مستحقيها مع معاشات اغسطس.

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني في مقر الديوان امس برئيس إدارة الفتوى والتشريع الشيخ محمد السلمان، وتم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالهيئة التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية. وحضر اللقاء كل من وكيل ديوان المحاسبة بالإنابة والوكيل المساعد للرقابة على القطاع النفطي إسماعيل الغانم والوكيل المساعد للرقابة على الجهات الملحقة والشركات عبدالعزيز الهولي ومدير إدارة المخالفات المالية داود الجراح والذي يمثل الادعاء في الهيئة المذكورة. ونقل بيان صادر عن الديوان ان الاجتماع يأتي كاجتماع تحضيري لانعقاد أولى جلسات الهيئة التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية والمقرر عقدها في 3 أغسطس المقبل والتي دعا لها رئيس ديوان المحاسبة وفق قانون إنشاء الديوان رقم 30 لسنة 1964. اختصاصات وذكر البيان انه تم خلال اللقاء بحث ومناقشة ابعاد واختصاصات الهيئة التأديبية، لا سيما تفعيل احكام الرقابة الفاعلة على مرتكبي التعديات على المال العام، كذلك تم بحث موضوع إعداد المخاطبات مع وزارة المالية لتحديد اسم الوكيل المختص في الدائرة «أ» والدائرة «ب» من تشكيل هيئة المحاكمة التأديبية وكذلك ممثل الخدمة المدنية. وفي ختام اللقاء توجه رئيس الديوان برفقة رئيس إدارة الفتوى والتشريع وكذلك قياديي الديوان للاطلاع على مقر الهيئة التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية. ووفق البيان، فقد دأب ديوان المحاسبة في مسيرته على دعم الثوابت الدستورية والركائز القانونية في احكام الرقابة المالية التي بسطها المشرع في القانون رقم 30 لسنة 1964، والتزاماً من الديوان بأداء واجبه المناط به قانوناً في تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة بما يضمن سلامة ما يرد عليها من تصرفات ويكفل صونها وحسن استخدامها، وإزاء عدم تعاون بعض الجهات المشمولة بالرقابة في التصدي لما يقع فيها من مخالفات مالية ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها لتحقيق الردع المنشود وذلك رغم استرعاء القائمين على العمل بتلك الجهات من خلال تقارير الديوان. مخالفات وذكر البيان انه لذلك فقد شرع الديوان على سند من أحكام الفصل الرابع من قانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964 إلى تفعيل اختصاصه في إحالة مرتكبي هذه المخالفات إلى المحاكمة التأديبية أمام الهيئة المختصة برئاسة رئيس إدارة الفتوى والتشريع الشيخ محمد السلمان وتجهيز جميع المتطلبات الفنية والمكانية الداعمة لانعقاد هيئة المحاكمة التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية، آملاً بذلك أن يلقى تعاون جميع الجهات المعنية بالدولة لنشر روح المساءلة لإصلاح المسار بما يحقق المصلحة العامة. وختم البيان بتأكيد الديوان على تعاونه البناء مع الجهات المشمولة بالرقابة في تقليص المخالفات، وهذا ما لمسه فعلاً برغبة التعاون مع الجهات إذ ليس الهدف هو العقاب بحد ذاته أو تصيد الأخطاء وإنما هو تعديل المسار في تحديد المسؤولية ووضع الأُطـر اللازمة في المحافظة على المال العام.

رغم تأكيد النائب صالح عاشور ان دور الانعقاد المقبل سيشهد فتح جميع الملفات، وان وزراء الداخلية والخارجية والصحة مرشحون للاستجواب، لكنه شدد على ان مؤيدي طرح الثقة في سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيتراجعون، بسبب النهج الذي يتبعه معارضوه. واعلن عاشور - في حوار مع القبس - عن تخليه عن تبني استجواب وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح الذي كان ممسكا بزناده على بند «المواءمة السياسية»، كاشفا عن انه ترك مهمة استجواب الصباح لغيره، لابعاده عن التفسيرات الطائفية، ولان الاستجواب اهميته في نجاحه. ورأى ان مبادرة الاصلاح التي اعلنها النائب د. حسن جوهر صعبة التطبيق، ولن تخرج عن اطارها النظري، مشيرا الى ان المجلس ليست فيه «موالاة» للحكومة، وان القرار النهائي يحسمه المستقلون، وليس الكتل النيابية. واتهم عاشور الوزراء بان سعيهم قاصر على الحفاظ على «كراسيهم»، معتبرا ان الاستقالة كانت الضريبة السياسية التي دفعها وزير التنمية السابق الشيخ احمد الفهد ثمنا لمحاولاته ارضاء الجميع بمن فيهم كتلة العمل الوطني. وقال ان «الحُسّاد» اوصلوا الى المحمد ان بعض الاستجوابات التي قدمت اليه كان الفهد هو من يقف وراءها، ملمحا الى ان الفهد كان في دائرة المحمد في البداية، وكان هناك تعاون وثيق، بيد ان بعض القضايا المتعلقة بــ «الوطني»، وبعض النواب المستقلين، فكّت ارتباط المحمد - الفهد. وتطرّق عاشور الى رياح التغيير، التي تجتاح العالم العربي، مشيرا الى ان الشرق الاوسط الجديد يتشكل فعليا على ارض الواقع، وان الوقوف في وجه المعادلة الدولية الجديدة يعتبر مغامرة، لا سيما انها ستشمل دول الخليج عاجلا او آجلا. وفي ما يلي تفاصيل الحوار: ما مدى ملاءمة التشكيل الحكومي الجديد للوضع السياسي الراهن واجواء علاقة السلطتين؟ ــــ بلا شك، الحكومة الحالية أمام تحديات كبيرة واختبار صعب، والى الآن لم يتم امتحانها، وفي دور الانعقاد المقبل ستثبت الحكومة ما إذا كانت تستطيع أن تقوم بمهامها على الوجه المطلوب، كما أن الوزراء الاساسيين في الحكومة لم يتم تغييرهم، بمعنى أن وزراء الخارجية والداخلية والدفاع ما زالوا موجودين، فالحكومة حافظت على قالبها التقليدي السابق، واكتفت بتغيير بعض الوجوه لاسباب، منها: الاستقالة او الرغبة في تغيير بعض الوزراء. واذا استطاعت الحكومة اجتياز الامتحان فستثبت انها قادرة على الاستمرار، وهذا سيعطيها فرصة لكي تطبق خطة «التنمية». هل ترى أن هذه الحكومة منسجمة؟ ــــ الواضح أن هذه الحكومة ليست تضامنية بما تحمله هذه الكلمة من معني، فكل وزير يعمل لحماية نفسه والحفاظ على كرسيه وليس الحفاظ على الحكومة، وهذه احدى مشاكل الحكومات السابقة والحكومة الحالية. ودليلي على ذلك انه في استجواب رئيس الحكومة معظم الوزراء - ان لم يكن جمعيهم - كانوا متفرجين، ولم يحاولوا ان يحموا رئيس الحكومة من خلال علاقتهم ودعمهم لهم، لذلك رئيس الحكومة تجاوز بقدراته الذاتية وبعلاقاته اكثر في اعانة الوزراء له، وهذا ما يجعل الحكومة ووزراءها امام مسؤوليات كبيرة، فكيف لوزراء يملكون قدرات وعلاقات رئيس الحكومة ان يستمروا في هذه الحكومة؟! هل كان الشيخ أحمد الفهد يقوم بهذا الدور بحماية رئيس الوزراء، وهل ترك فراغا بعد استقالته من الحكومة؟ ــــ أنا لا أتحدث عن الشيخ احمد الفهد، أنا أتحدث عن رأيي في الحكومات السابقة ككل. أثناء الحكومة السابقة ظهر ما يسمى أزمة المحمد ــ الفهد، فهل غيرت الأزمة من خارطة التكتلات داخل المجلس؟ ــــ اعتقد أنه لم تكن في البداية ازمة بين الشيخ احمد الفهد وسمو رئيس الوزراء، بل على العكس كان هناك تفاهم كامل وتعاون بينهما، ولذلك في الاستجوابات الاولى لرئيس الحكومة او بعض المشاريع كان واضحا ان الشيخ احمد الفهد في دائرة الشيخ ناصر المحمد، واعتقد ان هناك قضايا ادت الى فك الارتباط بين المحمد والفهد، وهي قضايا تتعلق بكتلة العمل الوطني وبعض النواب المستقلين الذين حملوها احمد الفهد، وحاولوا اقناع رئيس الحكومة بمسؤولية الفهد عنها، والامر الآخر ان الفهد تكتيكيا كان يحاول ارضاء الجميع بمن فيهم كتلة العمل الوطني، وهذا الذي اخفق فيه، وكان ذلك على حساب المقربين منه، ولذلك وجدناه في الوقت الحاسم لم يستطع ارضاء الجميع وكانت الضريبة السياسية استقالته من الحكومة، كما ان هناك «حسادا» أقنعوا رئيس الحكومة بأن بعض الاستجوابات كان وراءها الشيخ احمد الفهد، واعتقد أن هذه هي السقطة الاساسية التي ادت الى فك الارتباط بين المحمد والفهد. هل خروج الفهد خلق تحالفات جديدة؟ بمعنى آخر: هل شكل الموالاة للحكومة اختلف؟ ــــ مرحليا، اجد ان رئيس الحكومة ثبّت اقدامه، واصبحت راسخة اكثر من ذي قبل، وانا لا اقول ان هذا الثبات جاء في الاشخاص المؤيدين لشخصه، ولكن المؤيدين لاستقرار الكويت والمحافظة على مجلس الامة وتجاوز هذه المرحلة، وهذه هي الاسباب الفعلية التي ادت الى زيادة التأييد لناصر المحمد. هل هناك صفقة تمت على حساب الفهد؟ ــــ ما في شك، في أن عالم السياسة ممتلئ بتبادل المصالح بين اكثر من طريق، وهذا في العمل السياسي شيء مشروع. فالكل يعمل على تحقيق اهدافه ومصالحه، ووارد ان يكون تحقيق هذه المصالح حتى على حساب الآخرين. لقاء المحمد التقى النواب الشيعة رئيس الوزراء باستثناء النائب د. حسن جوهر وكان ذلك قبل استقالة أحمد الفهد، فماذا كان مضمون ذلك اللقاء؟ ــــ دعني أتكلم بوضوح، هناك قضايا خاصة، وهناك قضايا عامة، فنحن كنواب ليست هذه المرة الأولى وليست الأخيرة التي نلتقي فيها رئيس الوزراء وأصحاب القرار بشكل عام، ولقاؤنا مع رئيس الوزراء في هذا الإطار، لأن هناك بعض القضايا «التي لا بد من طرحها بشكل مباشر مع سمو الرئيس، فكان هذا جزء من موضوع اللقاء، وكذلك هناك بعض القضايا العامة». أما ان اللقاء كان فقط لبحث قضية استقالة الفهد فهذا لم يتم، نعم طرحت قضية استقالة الفهد باللقاء لأن هذه قضية مهمة في وقتها وطاغية على الساحة السياسية ولكنها لم تطغ على مضمون اللقاء. وماذا استخلصتم من موقف المحمد خلال اللقاء؟ ــــ نحن بحثنا القضية مع سمو الرئيس وملابسات الموضوع والخلفية التي بنى عليها، وكذلك موقف سموه من الشيخ أحمد الفهد، وكان واضحاً ان رئيس الوزراء «شخصياً» يدعم الفهد باستجوابه وانه متضامن معه، لكن المحمد أوضح ان هناك مشكلة بين الفهد وبعض النواب وعليه حلها ليتجاوز الاستجواب. عقدة الفهد خلال تلك الفترة تقدمت باستجواب إلى وزير الخارجية د. محمد الصباح وقيل من البعض إن هذا الاستجواب جاء بتنسيق مع الشيخ أحمد الفهد، كيف ترد على هذا الاتهام؟ ــــ لنتكلم بصراحة هناك عقدة اسمها الشيخ أحمد الفهد عند الكثيرين، ومن عنده هذه العقدة فهو يعاني «اختلالاً نفسياً» ونقصاً داخلياً يحتاج منه أن يراجع أبجديات العمل السياسي، فليس من الممكن ربط أي عمل سياسي بالشيخ أحمد الفهد لأنه تجنٍ على الواقع السياسي في الكويت، ويجب إبعاد القضايا الشخصية عن القضايا السياسية. واستجواب الشيخ د. محمد الصباح جاء في ظروف فرضت نفسها على الواقع السياسي. والشيء الآخر لو رجعنا للتواريخ كان يفترض ان يناقش استجوابي بعد استجواب الفهد، فليس هناك رابط بالتوقيت ولا بالمواءمة السياسية بين الموضوعين، ومن يحاول الربط غرضه خلط الأوراق أو محاولة التغطية على إخفاقات وزير الخارجية بطريقة غير مباشرة. استجواب الصباح صرحت سابقاً بأن كتلة العمل الشعبي تعد استجواباً لوزير الخارجية بالاستعانة بمحاور استجوابك وهذا الكلام صدقه تصريح للنائب مسلم البراك الذي قال إن مساءلة الصباح آتية فما موقف النائب صالح عاشور من هذه المساءلة المرتقبة؟ ــــ لست ممن يحبذون إعلان مواقف مسبقة تجاه أي استجواب، رغم ان لدي رأيا خاصا بشأن ممارسات وزير الخارجية، واكرر ان موقفي من الاستجواب سيحدد لاحقا فيما لو قدم، لكن اداء وزير الخارجية في التعاطي مع المشاكل والاصلاحات السياسية في الدول العربية والخلافات بين الكويت وايران او العراق يحتاج الى اعادة نظر. الشعوب العربية ما كيفية التعاطي النيابي مع ثورات الشعوب العربية؟ اعتقد باننا نعطي انطباعا سلبيا وسيئا بان دول الخليج العربي والكويت جزء منها تحمل راية «الثورة المضادة» لثورة الشعوب العربية المطالبة باصلاحات سياسية، لذلك دول مجلس التعاون للاسف الشديد تحول دون الاصلاحات السياسية الرئيسية والجذرية سواء في اليمن او في سوريا او في البحرين او حتى نجاح واستمرار الثورة الشعبية في مصر، فهناك اتهامات من مثقفين عرب ومفكرين بان دول الخليج تقود «الثورة المضادة» التي تعادي ثورات الشعوب العربية. وانا احذر من ان هذه المواقف ستكون ضريبتها كبيرة لانه من الواضح ان هناك معطيات في الساحة العالمية، وهناك تنسيق اميركي - اوروبي - تركي لاجراء اصلاحات جذرية وشكلية في الانظمة العربية بحيث تتوافق مع النظام العالمي الجديد والشرق الاوسط الجديد يرسم فعليا الان على ارض الواقع. وهناك معادلة دولية واضحة لرسم هذه السياسة، والوقوف ضد هذه المعادلة سيكون له ضريبة كبيرة، كما ان هذه المعادلة ستشمل دول الخليج عاجلا ام آجلا لذا علينا ان نستبق الاحداث واسلوب ادارة السياسة الخارجية في الكويت ليس مقبولا وسيكون له انعكاسات سلبية على الكويت، لا سيما ان الدول المحيطة بنا دول كبيرة نسبة الى حجم الكويت. لماذا لم تعد تقديم استجوابك في ظل كل هذه السلبيات التي تحدثت عنها؟ ــ الاستجواب في الاصل اداة للاصلاح واذا كانت هذه الاداة تفسر من البعض بأنها أتت لضرب الوحدة الوطنية او خلخلة المجتمع وتفسيرها تفسيرات خاطئة من اصحاب النفوس المريضة، فانا اعتقد من المصلحة ان يتولى الاخرون هذه المهمة، لان الاستجواب اهميته في نجاحه، لذا انا ارى في هذه المرحلة عدم تقديم هذا الاستجواب مع اعتقادي الكامل بان محاوره مستحقة. فتح الملفات حذرت من ان الدور المقبل سيكون دورا ساخنا ستفتح فيه الكثير من الملفات، اي ملفات تقصد؟ وما حدود الخوض بهذه الملفات؟ ــ لقد ذكرت أن الحكومة امام تحد كبير فاما الخروج من عنق الزجاجة واما الاخفاق السياسي، الذي سيكون نتيجته امرين اراهما بوضوح، فاما حل مجلس الامة او استقالة الحكومة. والملفات القادمة تشمل الاستجوابات المقدمة للحكومة والتي منها استجوابان لرئيس الوزراء، وحسب المعطيات الحالية فهناك استجوابات قادمة لوزير الخارجية ووزير الداخلية اضافة الى وزير الصحة، كما ان الحكومة امام ملف ساخن وهو خطة التنمية، وتفعيل القوانين الخاصة بها كقانون الخصخصة، اضافة الى قضايا مفصلية لم تنجح الحكومة فيها، وهي قضايا التوظيف والاسكان والتعليم والصحة والوزراء المعنيين بهذه الملفات سيتحملون مسؤوليتهم السياسية. أي من هذه الملفات ستتبنى؟ ــ كل هذه الملفات مهمة بالنسبة لي، وانا تحدثت مع وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي وبينت له بان عدد الكويتيين الدارسين بالخارج تجاوز الـ 50 ألفا، وذلك لعدة اسباب اهمها ان التعليم الخاص في الكويت خارج عن الرقابة الفعلية لوزارة التعليم العالي، مما ادى الى مشاكل في هذا القطاع، مما سيجعلنا نعاني في السنوات المقبلة، وأبلغُ مثال الطالبات الكويتيات التسع، اللاتي اجتزن اختبارات «الطب» بمعدلات عالية، ومع هذا فلم يُقبلن بالكلية، تحت ذريعة عدم وجود مقاعد شاغرة، فهل يعقل ان دولة كالكويت تعاني مثل هذه الامور؟! كما ان كل الجامعات الخاصة في الكويت ثنائية اللغة انكليزية وعربية، وهي في الاساس فروع جامعات اجنبية، ولنفترض ان هناك خريجا لا يرغب في التعلم بلغة اجنبية او انه غير قادر على التعلم بهذه اللغة، فما البديل له؟ ليس هناك اي جامعة خاصة تدرس بالعربية، فهذا يدفع الطالب الى الذهاب الى مصر والبحرين والاردن، للبحث عن هذه البدائل، وهذا جزء من المشكلة الحقيقية. واعتقد ان القيود التي وضعها مجلس الجامعات الخاصة بحصر هذه الجامعات على الشراكات الأجنبية مع جامعات خارجية ستثمر كارثة، وعلى وزير التربية تداركها قبل وقوعها حتى لا تتفاقم مشكلة الدراسة في جامعات خارجية ليست على مستوى عال يتناسب مع تطلعات الكويت. اللجنة الصحية أوضح عاشور أن اللجنة الصحية قامت بعمل جبار في دور الانعقاد الفائت، فتقديم تقريرين متكاملين في التحقيق بقضيتي الاغذية الفاسدة والعلاج بالخارج امر كبير، والمسؤولية الآن على عاتق النواب في تفعيل ما ورد ضمن هذين التقريرين. كما ان قوانين الحضانة العائلية والحضانة الخاصة والمساعدات الاجتماعية تم الانتهاء منها ليظل فقط موضوع «التعاونيات» الذي اتى للمصلحة العامة وهو مشروع بقي لمدة 10 سنوات في مجلس الامة ولم يقر حتى الآن بسبب التحجج من بعض النواب بأن المشروع لم يأخذ حقه من الدراسة ووجوب اعطاء فرصة للعاملين بقطاع التعاونيات لمزيد من التباحث وهو امر في غير محله. والقانون لم يقر بسبب تكتيك نيابي وتعاون بين مجموعة من كتلة العمل الوطني ومجموعة من النواب المستقلين الذين اتفقوا فيما بينهم على تأجيل الموضوع، لكن هذا الموضوع سيعرض نفسه في شهر نوفمبر او ديسمبر المقبل واجزم بأنه سيحصل على الاغلبية في اقرار هذا القانون. وقانون التعاونيات اتى لحل المشكلة الانتخابية، فاليوم نرى بعض الجمعيات محصورة بقبيلة او طائفة او حزب معين مع اقصاء البقية التي يجب ان تشارك ويكون لها دور في مجالس ادارة الجمعيات، وهو ما ادى الى تردد بعض النواب خوفا من تعارض المصالح مع هؤلاء والدخول في مواجهة معهم. وانا شخصيا سأسعى لتطبيق قانون الانتخابات بصيغة تصويت الثلث والذي هو مطبق حاليا في مجلس الامة على كل الجمعيات الاهلية والاندية الرياضية وفي كل المجالات الانتخابية حتى يصل صوت الجميع في العملية الديموقراطية. مبادرة الاصلاح اعتبر عاشور أن مبادرة د. حسن جوهر تدل على حسن نيته ورغبته بالاصلاح، لكن هناك شيئين، فما زالت هذه المبادرة في الاطار النظري، ولم يكتمل الاطار العام لها، والشيء الآخر ان التطبيق العلمي لهذه المبادرة في ظل هذه الظروف السياسية صعب جدا، علميا صعب تحقيقها لان د. حسن لا ينتمي الى كتلة حقيقية، فهو ليس محسوبا على المعارضة، ولا على المستقلين، ولن أقول «موالاة» لأنه لا توجد «موالاة» في المجلس، لان الذي وقف معارضا للشيخ أحمد الفهد لا يمكن ان يطلق عليه «موال للحكومة»، فالمستقلون في النهاية هم الذين يحسمون القرار النهائي في المجلس، وليست الكتل التي لا يتعدى عدد كل واحدة منها الخمسة نواب، فعدم انتماء جوهر لاي كتلة، وكذلك عدم تنسيقه مع المستقلين يجعل من الصعب تطبيق مبادرته، لذا أنا اعتقد ان مبادرته ستظل في اطارها النظري، ولن تخرج عنه. وأرى انه بلا هذه المبادرة اذا وجدنا ان هناك قوانين، ولا يتم تطبيقها من دون اي عذر واضح، فبدون شك سيستحق المعني المساءلة السياسية. الوزير المختص طالب عاشور النواب محاسبة كل وزير فيما يخصه، وعلى سبيل المثال لو جاء وزير الاسكان، وقال انه لا يستطيع حل المشكلة الاسكانية بسبب ان وزير البلدية لا يوفر له أراضي، والمالية لا توفر له المال، كما انه لا يملك الغطاء التشريعي، فهنا الامر يختلف، لكن اذا كانت كل هذه الأمور متوافرة فمن نحاسب، الوزير المختص ام رئيس الوزراء؟ بلا شك المسؤول هو الوزير المختص. صراع الاسرة بين عاشور ان المجلس الحالي ينعكس عليه صراع الاسرة، كما ينعكس عليه صراع الكتل والتيارات داخل المجلس، اضافة الى الاداء الحكومي، وهذه القضايا ليست سهلة وتؤثر بقوة في المجلس. كما ان هناك مجموعة لديها مشكلة مع شخص ناصر المحمد وهي غير قادرة على التراجع عن الهجوم المستمر على شخص المحمد لأنهم اذا تراجعوا سيتسبب ذلك بمشكلة كبيرة مع قواعدهم الذين سيعتبرون هذا التراجع له ثمن، كما ان الاستمرار بهذا النهج الهجومي سيفقدهم الاغلبية وهذا ما يحصل، فهم بدأوا بــ 23 ثم بدأوا يتناقصون، واعتقد ان هذا التناقص سيستمر اذا استمروا بهذا النهج. وأضاف أن الأغلبية رأيها مختلف عن هؤلاء وهي ليست ضد المساءلة ولكنها ضد «حرق المراحل» الدائم والذهاب في كل مرة الى رئيس الوزراء وتحميله لكل المشاكل والقضايا. كما ان جزءا من هذه القضية مرتبط باحترام الذات الاميرية التي اعربت في اكثر من مرة عن ثقتها بسمو رئيس الوزراء.

شن النائب مسلم البراك هجوماً على وزير الخارجية د. محمد الصباح، على خلفية تصريحات رئيس الوزراء العراقي الأخيرة بشأن ميناء مبارك الكبير، الذي نفى فيه كلام الصباح بأنه اطلع على كل تفاصيل الميناء، معتبراً صمت الحكومة العراقية تجاه هذه التصريحات دليل «خوف وارتجاف» وأنها لا يمكن ان تخلق الاطمئنان في نفوس الكويتيين. واوضح البراك ان استجواب رئيس وزراء بريطانيا على خلفية قضية التنصت رآها وسمعها العالم أجمع، ورئيس الوزراء البريطاني يتعرض للانتقادات اللاذعة والهجوم رغم تعلق القضية بالأمن القومي البريطاني. تصريحات المالكي من جانب آخر، بين البراك أن العالم سمع أخيراً تصريح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بشأن ميناء مبارك الكبير، الذي نفى فيه ما قاله وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح بأن المالكي قد اطلع على تفاصيل ميناء مبارك الكبير. وأوضح البراك أنه يعلم أن المالكي غير صادق لكن ما يزعج أن تظل الحكومة الكويتية، لا سيما وزير الخارجية صامتين تجاه هذا «التكذيب». واعتبر البراك أنه لا يمكن لهذه الحكومة «الخائفة المرتجفة» أن تخلق الاطمئنان في نفوس الكويتيين، لأنها بدل أن ترد على المالكي ويكذبوه مثلما كذبهم يعلن مجلس الوزراء ترحيبه بزيارة وفد عراقي فني ليتم اطلاعه على كل خرائط ميناء مبارك إضافة إلى زيارة ميدانية للميناء. الوفد العراقي وانتقد البراك «الغباء الكبير» بالسماح لوفد عراقي بأن يأتي للاطلاع على تفاصيل ميناء مبارك ما دام وحسب تصريحات وزير الخارجية الكويتي ان رئيس وزراء العراق نوري المالكي قد اطلع مسبقا عليها. وأشار البراك الى وجود خطة عراقية لتدمير ميناء مبارك من دون نزاع، وهناك كتل برلمانية عراقية عدة تطالب بتطبيق هذه الخطة، موجها اللوم الى الحكومة الكويتية لضعفها سياسياً واعلامياً في مواجهة مثل هذه المخططات التي تتعارض مع المصلحة القومية، وكلما زاد التساهل الكويتي زاد الظلم والطغيان العراقي. وذكر البراك خطوات الخطة العراقية لتدمير ميناء مبارك الكبير، وهي اغلاق مركز صفوان الحدودي بشكل دائم وبناء دعامات اسمنتية لمنعها دخول البضائع والافراد، وتوجيه الوزارات والقطاع الخاص العراقي بعدم استيراد المواد التي تأتي عبر الموانئ الكويتية، ووضح شروط للشركات الاجنبية الموقعة مع الحكومة العراقية بأن تكون الموانئ العراقية هي المنفذ الوحيد لتوريد احتياجاتها، اضافة الى قطع كل التعاملات التجارية مع الكويت، وحظر الشركات الاستثمارية الكويتية كافة في العمل بالعراق. وحذر البراك ان هذا الملف سيظل مفتوحا على مصراعيه، وان زيارة وفد عراقي مرة اخرى هو مزيد من الكذب والدجل يمارسه العراق بموافقة الحكومة الكويتية، محملاً وزير الخارجية د. محمد الصباح مسؤولية هذا الأمر. ولفت البراك الى انه كلما حول المالكي والمطلق نفط العراق الى دولارات وسرقوها قالوا إن الكويت سرقت نفط العراق، وحكومة الكويت صامتة امام هذه الاتهامات، مبينا ان «المالكي وربعه» لا يلامون ما دامت هذه هي تصرفات حكومة ناصر المحمد. البعثات الدبلوماسية من ناحيته، وجّه البراك سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بشأن إفادته عما إذا كانت الكويت تتحمّل تكاليف مقار البعثات الدبلوماسية في الكويت لبعض الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية معها علاوة على تحمّل أي تكاليف أخرى، مطالبا بكشف يتضمن عدد هذه البعثات ومقدار التكاليف السنوية التي تتحمّلها الكويت مفصلة حسب طبيعتها إن وجدت.

في الواحدة من بعد ظهر اليوم يلتئم شمل السلطتين التنفيذية والتشريعية في اجتماع 'استثنائي' يعقد في قصر السيف على طريق انهاء 'فوضى الكوادر', ففي سابقة تحسب للحكومة وتؤكد حرصها على التعاون مع مجلس الأمة بعث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد رسائله أمس إلى رئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والميزانيات والحساب الختامي البرلمانيتين لحضور عرض مرئي سيقدمه ديوان الخدمة المدنية حول آخر ما توصلت إليه الدراسة التي يعدها بشأن نظام توصيف وتقييم الوظائف في الجهات الحكومية. الوزير علي الراشد أكد في تصريح خاص إلى 'السياسة' أن الحكومة ¯ ومن باب التعاون ¯ وجهت الدعوة إلى جميع النواب لحضور اجتماع اليوم للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول ما توصل إليه ديوان الخدمة المدنية في ما يتعلق بقضية ضبط الأجور والرواتب ومعايير شغل الوظائف الاشرافية في المؤسسات والأجهزة الحكومية'. وقال الراشد: إن 'الاجتماع يستهدف الاطلاع على ملاحظات النواب ومرئياتهم حول التصور الحكومي لقضية الرواتب والأجور قبل اصدار القرار والبت في الموضوع بشكل نهائي وهي خطوة إن دلت فانما تدل على أن الحكومة تمد يد التعاون إلى مجلس الأمة وتحرص على تعزيز أجواء التفاهم والتنسيق بين السلطتين في القضايا والمسائل المتعلقة بمصالح الوطن والمواطنين', مؤكدا 'عزم الحكومة على أخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار على طريق الخروج بتصور شامل يعالج الاشكالات الراهنة ويستشرف المستقبل, ويضع قضية الرواتب والأجور على طريق الحل النهائي الذي يحفظ مقدرات وثروات البلاد ويحقق أماني وطموحات المواطنين في الحياة الكريمة'. في الوقت ذاته أشار مصدر وزاري مطلع إلى أن الدراسة التي سيعرضها ديوان الخدمة المدنية ستضع مسطرة موحدة للرواتب والبدلات والعلاوات وغيرها تطبق على الجميع, وبحيث يتوقف مسلسل المطالبات المستمرة وما يترتب عليه أحيانا من تهديدات بالاضراب والاعتصام وغيرها من المظاهر التي تتسبب بتوقف عجلة الانتاج وتعطيل مصالح المراجعين, كما تسعى الى تحقيق الرضا الوظيفي وربط الدخول بالعمل وسنوات الخبرة. وأضاف: إن 'أهمية الدراسة ¯ التي تأتي وفاء بالوعد الذي كانت الحكومة قد قطعته على نفسها عشية تشكيلها ¯ تكمن في أنها تأتي في وقت تعالت فيه التحذيرات من تضخم الباب الخاص بالرواتب والأجور في الميزانية العامة للدولة في ظل توقعات بحدوث أزمة مالية عالمية ربما تلقي بظلالها على أسعار البترول ومشتقاته ويخشى أن تؤدي لاحقا الى تراجع في الايرادات', داعيا النواب الى تفهم حساسية ودقة الظروف المالية والاقتصادية والتعاطي بشكل ايجابي وبناء مع المقترحات الحكومية الرامية الى ترشيد الانفاق. وفي شأن آخر شن النائب مسلم البراك هجوما جديدا على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح على خلفية ما أسماه ب¯ 'صمت الحكومة' تجاه تصريحات المسؤولين العراقيين الذين نفوا اطلاعهم على مشروع ميناء مبارك الكبير, معتبرا هذا الصمت دليلا على 'الخوف والارتجاف'. وقال البراك في تصريح صحافي أمس: إن 'الحكومة بدلا عن أن ترد على تصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لتكذبه كما كذب المسؤولين الكويتيين نفاجأ بأن مجلس الوزراء يرحب بزيارة الوفد الفني العراقي للاطلاع على كل خرائط ميناء مبارك والقيام بجولة تفقدية للمشروع', واصفا هذا المسلك ب¯ 'الغباء الكبير' إذ لا يجوز اطلاع الوفد على تفاصيل الميناء, لا سيما وأن هناك سابقة تاريخية تحولت فيها وفود فنية عراقية كانت قد زارت بعض المرافق الكويتية قبل عام 1990 إلى لجان جاءت بعد الاحتلال لادارة هذه المرافق نفسها. وأكد البراك وجود خطة عراقية لتدمير ميناء مبارك من دون نزاع وقال: إن 'هناك كتلا برلمانية عراقية تطالب بتنفيذ هذه الخطة التي تشمل اغلاق مركز صفوان الحدودي بشكل دائم وبناء دعامات أسمنتية لمنع دخول البضائع والافراد وتوجيه الوزارات والقطاع الخاص العراقي الى عدم استيراد المواد التي تأتي عبر الموانىء الكويتية ووضع شروط للشركات الأجنبية الموقعة على عقود مع حكومة بغداد لتكون الموانىء العراقية هي المنفذ الوحيد لتوريد احتياجاتها اضافة الى قطع التعاملات التجارية مع الكويت ومنع الشركات الاستثمارية الكويتية من العمل في العراق. وخاطب البراك الوزير محمد الصباح بقوله: 'كفى ضعفا واستجداء فالحكومة العراقية بنيتم مدارسها ومستشفياتها وشوارعها لكنها في نهاية المطاف اتهمتكم بأنكم تسرقون النفط العراقي'! وكان عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب العراقي عدي عواد قد أعلن عن 'تشكيل لجنة نيابية للتحقيق ميدانيا في ما وصفها بانها 'معلومات بشأن تجاوز الكويت على النفط العراقي على خط الحدود الفاصلة بين البلدين'. وقال: ان 'اللجنة المصغرة ستزور المنطقة الحدودية المحاذية للكويت للاطلاع على حقيقة الانباء التي اشارت الى وجود تجاوزات على النفط العراقي من قبل الجانب الكويتي, ومن ثم رفع تقرير الى مجلس النواب'.

نفت مصادر مقربة من وزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي المعلومات التي تحدثت عن تعيين مقربين منها في مناصب قيادية في الوزارة واقصاء آخرين يعملون في مكتبها. وتجنبت بورسلي خلال افتتاحها مساء امس مهرجان جمعية الشامية الرمضاني الاجابة عن اسئلة 'السياسة' حول تلك التعيينات, واكتفت بالحديث عن الشأن الاستهلاكي مشيرة الى ان الوزارة 'لن تسمح بأي زيادة مصطنعة على الاسعار خصوصا خلال شهر رمضان المبارك', ومؤكدة 'تكثيف الاجراءات الرقابية لكشف ومحاسبة المخالفين ومنع ضعاف النفوس من استغلال المستهلكين'. في المقابل ردت مصادر مقربة من الوزيرة على اتهامها بتعيين مقربين منها واستبعاد غيرهم في وزارة التجارة مؤكدة ان لا صحة على الاطلاق لهذه الاتهامات. واشارت الى ان تعيين عبد الله العلي وكيلا مساعدا في 'التجارة' تم بناء على كفاءته وقدراته وليس له اي صلة قرابة او علاقة نسب او مصاهرة مع الوزيرة كما اوردت المعلومات. أما بشأن نقل ستة رؤساء أقسام من مكتب الوزيرة فبينت المصادر ان رئيس قسم واحدا تم نقله, لافتة الى استمرار المشاورات بشأن الخمسة الباقين مع اعطائهم خيار البقاء في مناصبهم او انتقالهم الى مناصب اخرى. وعن قرار مجلس الوزراء اقالة 3 مفوضين من هيئة سوق المال, ذكرت ان 'الأمر ليس شخصانيا بل تم بعد اعطاء تعليمات واضحة للمعنيين بضرورة تطبيق القانون وعدم السماح باي مخالفات الا انهم لم يمتثلوا لتلك التوجيهات رغم الصلاحيات الممنوحة لهم فكان القرار المتخذ في مجلس الوزراء'. وكانت المعلومات المتداولة حول 'التعيينات الاستنسابية' محور متابعات نيابية حيث اكد النائب مسلم البراك نيته عقد مؤتمر صحافي الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم للحديث عن هذه التعيينات ومساءلة الوزيرة في حال اعتمادها تعيينات تشمل المقربين منها على حساب الكفاءات.

نفت مصادر مقربة من وزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي المعلومات التي تحدثت عن تعيين مقربين منها في مناصب قيادية في الوزارة واقصاء آخرين يعملون في مكتبها. وتجنبت بورسلي خلال افتتاحها مساء امس مهرجان جمعية الشامية الرمضاني الاجابة عن اسئلة 'السياسة' حول تلك التعيينات, واكتفت بالحديث عن الشأن الاستهلاكي مشيرة الى ان الوزارة 'لن تسمح بأي زيادة مصطنعة على الاسعار خصوصا خلال شهر رمضان المبارك', ومؤكدة 'تكثيف الاجراءات الرقابية لكشف ومحاسبة المخالفين ومنع ضعاف النفوس من استغلال المستهلكين'. في المقابل ردت مصادر مقربة من الوزيرة على اتهامها بتعيين مقربين منها واستبعاد غيرهم في وزارة التجارة مؤكدة ان لا صحة على الاطلاق لهذه الاتهامات. واشارت الى ان تعيين عبد الله العلي وكيلا مساعدا في 'التجارة' تم بناء على كفاءته وقدراته وليس له اي صلة قرابة او علاقة نسب او مصاهرة مع الوزيرة كما اوردت المعلومات. أما بشأن نقل ستة رؤساء أقسام من مكتب الوزيرة فبينت المصادر ان رئيس قسم واحدا تم نقله, لافتة الى استمرار المشاورات بشأن الخمسة الباقين مع اعطائهم خيار البقاء في مناصبهم او انتقالهم الى مناصب اخرى. وعن قرار مجلس الوزراء اقالة 3 مفوضين من هيئة سوق المال, ذكرت ان 'الأمر ليس شخصانيا بل تم بعد اعطاء تعليمات واضحة للمعنيين بضرورة تطبيق القانون وعدم السماح باي مخالفات الا انهم لم يمتثلوا لتلك التوجيهات رغم الصلاحيات الممنوحة لهم فكان القرار المتخذ في مجلس الوزراء'. وكانت المعلومات المتداولة حول 'التعيينات الاستنسابية' محور متابعات نيابية حيث اكد النائب مسلم البراك نيته عقد مؤتمر صحافي الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم للحديث عن هذه التعيينات ومساءلة الوزيرة في حال اعتمادها تعيينات تشمل المقربين منها على حساب الكفاءات.

اعتمد مجلس ادارة مؤسسة البترول تشكيل مجالس إدارات الشركات النفطية التابعة للمؤسسة واقتصرت التعيينات على تدوير طفيف بين بعض القيادات النفطية. وقالت اوساط نفطية ل¯ 'السياسة' ان الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة وزير النفط محمد البصيري وحضور الرئيس التنفيذي فاروق الزنكي, وافق على نقل نائب رئيس مجلس ادارة 'نفط الكويت' محمد حسين الى منصب نائب رئيس مجلس ادارة شركة البترول الوطنية فيما حل مازن السردي نائبا لرئيس مجلس إدارة نفط الكويت. وأفضى الاجتماع الى تشكيل مجالس ادارات الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول على النحو الآتي: شركة نفط الكويت: تعيين مازن السردي نائبا لرئيس مجلس الادارة وعلي الهاجري عضوا ومنى العبيد نائبا للعضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي وعلي بن سبت وكيل وزارة النفط للشؤون الفنية. شركة البترول الوطنية: ضمت في عضويتها محمد حسين نائبا لرئيس مجلس الادارة بالاضافة الى الشيخة شذى الصباح وفهد النشمي. الشركة الكويتية لنفط الخليج: ضمت د.محمد رمضان بصفة نائب للرئيس وعضوية محمد عبدالوهاب ووفاء الزعابي والشيخ طلال العذبي الصباح وفهد فهاد العجمي. الشركة الكويتية للاستكشافات الخارجية 'كوفبيك': ضمت علي الشمري نائبا لرئيس مجلس الإدارة وخالد الصميد واحمد الراشد ومحمد راشد اعضاء. شركة البترول الكويتية العالمية: ضمت عصام المرزوق نائبا لرئيس مجلس الإدارة والاعضاء يوسف القبندي ويوسف اليتيم ومساعد السعيد.

كشف مصدر نيابي ان عددا من النواب بصدد إحياء قانون لتنظيم العمل الخيري سيتقدمون به مطلع دور الانعقاد المقبل. وأوضح المصدر ان الهدف من الاقتراح هو تنظيم الدور الخيري الذي تقوم به الكويت في دول العالم كافة من خلال إعادة تقديم بعض الاقتراحات بقوانين التي تقدم بها نواب عدة في مجالس سابقة وحال حل المجلس دون النظر فيها. وأكد المصدر ضرورة وجود هيئة مستقلة خاصة للعمل الخيري وتتبع مجلس الوزراء ولا تكون تابعة كما هو الحال الآن الى وزارة الشؤون، موضحا ان الهيئة ستكون مسؤولة ومعنية بوضع قوانين محددة لجمع التبرعات. وأضاف ان هذا المطلب ضروري لما جبل عليه أهل الكويت من فعل الخير، وكذلك لمعالجة بعض القرارات التي وضعتهــا وزارة الشؤون ومنها ما يعوق العمل الخيري في الكويت، مبينا ان نوابا سيتقدمون بهذه الاقتراحات في الدور المقبل لإنشاء الهيئة المستقلة بدلا من الإدارة التابعة لوزارة الشؤون والتي لا تليق بمكانة العمل الخيري في الكويت.

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي ان المعايير والمسلمات والأساسيات والسياسات التي تحكم قضية بونص المعلمين هي: ٭ ان النظام سينفذ وفق النظام الآلي. ٭ إقرار اجراءات واخضاعها للمراجعة وعرضها على مختلف شرائح الميدان لتوفير اقصى درجات الشفافية. ٭ حق المعلم وأصحاب الوظائف التي يشملها البونص الاطلاع على التقرير الخاص بهم من خلال رقم خاص «pass word». وقال الوزير في تصريحات للصحافيين ردا على أسئلة «الأنباء» عقب ترؤسه الاجتماع الثالث للجنة ضوابط البونص ان ٭ قضايا الغياب والاستئذان وأداء المعلم داخل الفصل والمرضيات من خلال نسب معينة ونتائج اختبارات الطلبة تعتبر من المعايير الأساسية. وردا على سؤال آخر لـ «الأنباء» حول الاختبار الوطني للمعلم وهل سيكون من المعايير الأساسية أجاب الوزير: الاختبار الوطني للمعلم يحتاج الى وقت ولكن لدينا بعض الاختبارات التي يمكن ان يقاس عليها أداء المعلم خاصة نتائج اختبارات الطلبة للفترتين الدراسيتين الثانية والرابعة لأنها اختبارات توضع على مستوى الوزارة. وفي سؤال آخر لـ «الأنباء» هل المعلم سيطلع على تقرير الأداء الخاص به فقط أم سيقوم باعتماد التقرير قبل رفعه للوزارة؟ أجاب الوزير: المعلم سيطلع فقط على التقرير الخاص به آليا ولكن لن يعتمده وذلك بعد وضعه بناء على المعايير المتفق عليها. وطمأن الوزير المعلمين وأصحاب الوظائف التعليمية الاشرافية التي يشملها البونص بأن المعايير ستكون دقيقة وواضحة ومعلنة ومتفقا عليها وايضا قياسها وحسابها سيتم بدقة متناهية بحيث يستطيع المعلم الاطلاع عليها في اي وقت والاعتراض عليها ايضا. وفي سؤال لـ «الأنباء» حول مستويات القياس التي سيتم اعتمادها؟ أجاب الوزير حتى الآن لم نتفق على هذه المستويات والفريق الذي وضع بقيادة مدير مركز تطوير التعليم د.رضا الخياط لديه اقتراحات كثيرة وتتم الآن مناقشتها وقد تعدل بعضها وألغيت بعضها وأضيفت معايير جديدة ونواصل الآن دراسة ومناقشة وتمحيص كل ذلك الى ان ننتهي من اقرار المعايير النهائية المطلوبة لخدمة العملية التعليمية. وفي حالة إقرار مجلس الأمة كادر المعلمين المقدم من جمعية المعلمين هل سيتم إلغاء البونص؟ أوضح وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي ان هذا السؤال سابق لأوانه وأتمنى ان يظل ويستمر ويطبق قرار البونص لأنه في مصلحة العملية التعليمية بشقيها الطالب والمعلم. وعن موعد إقرار معايير البونص كشف الوزير سيتم اقرارها قبل بداية العام الدراسي الجديد 2011/2012 وهذه الخطوة أساسية وضرورية. وردا على سؤال لـ «الأنباء» عن مدى التخوف من الإضراب الذي تدعو له بعض الجهات في حالة اقرار «البونص» اجاب الوزير: دعونا نتفاءل وان شاء الله كلنا متعاونون في هذا الجانب. على مستوى قضية الطلبة المنطبقة عليهم شروط القبول بالجامعة. كشف وزير التربية ووزير التعليم العالي ان اجتماعا حاسما سيعقده بعد غد الخميس بقيادات جامعة الكويت لحسم قضية قبول الطلبة المنطبقة عليهم شروط القبول والزائدين عن الطاقة الاستيعابية للجامعة، وذلك بعد معرفة الاعداد الاجمالية للطلبة المسجلين حيث ان باب التسجيل مازال مفتوحا ويغلق مساء غد الاربعاء. وقال الوزير المليفي سنحدد في هذا الاجتماع كيفية التعامل مع هذه الاعداد وعلى حسب الارقام ستكون الاجراءات. وعن العدد الاجمالي الذي سيسمح له بالقبول في الجامعة اجاب الوزير حتى الآن لم نحدد اعدادا او ارقاما. واضاف على حسب الارقام التي تتضح عقب اغلاق باب التسجيل سنحدد الاجراءات. وردا على سؤال لـ «الأنباء» عما اذا كان مجلس الوزراء قد وافق على دعم لقبول الاعداد الاضافية في البعثات الخارجية اجاب الوزير: حتى الآن لم يتخذ اي قرار الى ان نطلع على الارقام الاجمالية النهائية للطلبة المسجلين والمنطبقة عليهم شروط القبول. وحول مدى الانفراج في قضية قبول الطالبات الـ 14 في كليتي الطب والاسنان اوضح الوزير: ستقدم جامعة الكويت من خلال بيان صحافي رؤيتها في هذا الموضوع.. وهذا الموضوع يتعلق بالجانب الفني الذي هو مسؤولية جامعة الكويت. وردا على سؤال لـ «الأنباء» هل الاجراءات التي ستتخذ مع قيادات الجامعة في اجتماع الخميس تضمن عدم حرمان اي طالب تنطبق عليه الشروط من الحصول على فرصة الدراسة الجامعية سواء في جامعة الكويت او البعثات الخارجية. اكتفى الوزير بالقول: حتى الآن لا استطيع الاجابة عن هذه الاسئلة الا بعد معرفة العدد الاجمالي الذي سيتم تسجيله. معايير البونص المعلنة واجبة النفاذ بميزان العدل الوزير يقيس مكافأة الأداء للمعلم وحق الطالب في العلم مريم بندق ان أفضل ما يتميز به وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي حرصه على إنجاز عمل متميز يسهم في احداث علامة فارقة في مسيرة وزارة التربية، فاللافت في عمل الوزير ـ الذي قد يكون سببا رئيسيا في الاختلاف في وجهات النظر مع بعض الجهات المعنية بالمعلمين ـ انه ينظر بعين العدالة والمساواة الى كل من المعلم والطالب. فالوزير من خلال المشاهدة بالعين يقود عملا ضخما متميزا وحساسا واضعا نصب عينيه المعلم والطالب، بل لا أكون مبالغة إذا قلت انه يمسك بميزان العدل عندما يضع في أحد كفيه المعلم وفي الكفة الأخرى الطالب فمعايير البونص دون مبالغة ستعطي مكافأة أداء مجزية للمعلم اذا أعطى حق الطالب في العلم، ولذلك نرى ان المعايير التي اتفق عليها ـ كما أعلنها الوزير ـ تتضمن نتائج اختبارات الطلبة في الفترتين الثانية والرابعة وهي اختبارات موحدة على مستوى الوزارة تستطيع الوزارة من خلالها التوصل الى مؤشرات حقيقية عن أداء المعلم. ايضا الملاحظ ان المعايير التي تضمنت الغياب والاستئذان وأداء المعلم والمرضيات، فهي معايير واجبة النفاذ بل إن المعايير المعلنة معمول بها الآن للحصول على الكادر المنفذ والاختلاف الوحيد بين رؤية الوزير ـ الذي أحسبه أبا لأنه يتعامل بهذه الروح ـ ورؤية آخرين مختلفين معه في وجهة النظر ـ هو توقيت صرف بونص الأداء، فبينما يرى الوزير ان صرف البونص يجب ان يتم في نهاية العام الدراسي يرى الآخرون ان الصرف يجب ان يتم مع الراتب شهريا. وأرى ان توقيت الوزير سيكون حافزا للجميع ودافعا للعطاء ومبررا نفسيا كبيرا لمضاعفة الحماس والإقبال على العمل بروح المنافسة الشريفة، ويبقى الآن ان يتعاون الجميع كما قال الوزير «آمل ومتفائل فكلنا في مركب واحد وعلينا التعاون». يبقى ان اجتماع أمس حول البونص وهو الاجتماع الثالث استمر ما يقارب الساعات الثلاث ونصف الساعة، ولم يكن هو الاجتماع الوحيد الذي ترأسه الوزير فقد سبقه اجتماع وأعقبه اجتماع، وكل هذه الاجتماعات للفترة النهارية، وبالتأكيد هناك اجتماعات مسائية. الله يعطيك ألف عافية يا بو أنس ويوفقك ويوفق جميع المهتمين والمختصين بشأن المعلمين.

كشف مصدر أمني رفيع المستوى عن ان وزارة الداخلية تتجه إلى تعزيز الأمن على الحدود البرية مع العراق من خلال إقامة نظام مراقبة تحت الأرض قادر على اكتشاف أي أهداف أو عمليات تسلل عبر الحدود وعلى امتداد 70 كيلومترا. وقال المصدر ان هذا النظام يستطيع رصد أي عملية تجاوز أو عبور للحدود وسيكون رديفا وداعما لأجهزة الرقابة المتقدمة المقامة على الحدود حاليا. وأشار إلى انه تم الاطلاع على آلية عمل هذا النظام في إحدى الدول الأوروبية، وأن «الداخلية» ستطرح مناقصة على الشركات لتقوم إحداها بتوفير وتركيب هذا النظام، على ان تتولى الإدارة العامة لأمن الحدود تشغيله ومتابعته للحيلولة دون انتقال أي أوضاع غير مستقرة من العراق إلى الكويت. على صعيد آخر علمت «الأنباء» ان ادارة مرور حولي ستفتح ابوابها مساء لاستقبال معاملات الشركات والمؤسسات. من جهة اخرى الغى مجلس الوزراء اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للاغراض السلمية والصادر فيها المرسوم رقم «43» لسنة 2009 على ان يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل العاملين باللجنة والاعتمادات المالية الخاصة بها وامانتها العامة الى معهد الكويت للابحاث العلمية، وتم ابلاغ المسؤولين في اللجنة ومعهد الابحاث بالمرسوم الذي صدر واعتمد في الثامن عشر من الشهر الجاري.

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن اجتماع مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الذي عقد أمس لإعادة تشكيل مجالس إدارات شركات القطاع النفطي التابعة للمؤسسة وامتد لساعات متأخرة من أمس، قد خلص إلى تشكيل مجلس إدارة شركة نفط الكويت على النحو التالي: سامي الرشيد رئيسا لمجلس الإدارة، ومازن السردي نائبا لرئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من: منى العبيد وبخيت الرشيدي وعلي سبت بن سبت. وقالت المصادر إن تشكيل مجلس إدارة شركة صناعات الكيماويات البترولية قد جاء على النحو التالي: مها ملا حسين رئيسا لمجلس الادارة، وأنور سلامة نائبا لرئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من: عبداللطيف الحوطي وحسين اسماعيل ونوال الفزيع وأحمد الجيماز. في حين جاء تشكيل مجلس إدارة شركة البترول الوطنية على النحو التالي: فهد العدوة رئيسا لمجلس الإدارة، ومحمد حسين نائبا لرئيس مجلس الإدارة، ولم يتسن الحصول على باقي أعضاء مجلس الإدارة أو باقي تشكيل شركات القطاع النفطي الأخرى بسبب تأخر موعد انتهاء الاجتماع والتكتم على الإعلان عن نتائج الاجتماع من قبل مسؤولي القطاع النفطي.

أكدت وكالة «فيتش» المالية العالمية تصنيفها «القوي جدا» للوضع المالي السيادي لدولة الكويت، معلنة في تقرير لها امس، ان صافي الميزانية السيادية الخارجية للكويت اقوى من كل الدول التي تقيمها الوكالة في منطقة الخليج العربي واقوى من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة. وكررت الوكالة العالمية التي هزت العروش المالية الكبرى في اميركا واوروبا من خلال تخفيضها لتصنيف عدد من دول العالم، ما جاء في حديث محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، عن الموقف المالي القوي للكويت وبنوكها مشيرة الى تحسن نسبة تعثر القروض لدى المصارف وانخفاضها الى 8.9 في المئة بنهاية 2010 مقابل 11.5 في المئة بنهاية 2009 مع التوقعات بمزيد من الانخفاض، وهي نسبة تمت محاصرتها بناء على قرارات مباشرة من «المركزي» منذ اندلاع الازمة المالية العالمية. وجاء تقرير «فيتش» ليدحض سلسلة من الادعاءات الساخنة والباطلة التي هبت موجتها محليا مع الصيف، حول ضعف الوضع المالي للبلاد، لتؤكد الوكالة التي لم تخف او تخجل من القول لاميركا وبعض دول اوروبا ان وضعكم «رديء» و«ضعيف» و«سيئ للغاية» ان تصنيف دولة الكويت رغم كل الظروف الاقتصادية التي هزت العالم يبقى ثابتا عند درجة AA مع سقف يصل الى AA+ وF1+ للتصنيف بالعملة الأجنبية على سلم الوكالة وهي رموز تحمل مؤشرات ودلالات اقتصادية ايجابية ومتقدمة تعطي طمأنينة كافية عن حال الاقتصاد بالنسبة للمستثمرين الاجانب والمحليين. ووضعت الوكالة ثلاثة شروط كان قد تحدث عنها محافظ البنك المركزي، وهي تطوير القطاع الخاص، مع خلق فرص وظيفية للمواطنين فيه من خلال دعمه بمشاريع مجدية، الى جانب تنويع مصادر الدخل من خارج اطار النفط، سيكون لها مردودات ايجابية كبرى لرفع تصنيف الكويت الى مستويات اعلى واكثر ارتفاعا من المستوى الحالي المرتفع مقارنة بدول العالم.

ثمن وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر الجهود المبذولة من قبل فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة الاحمدي تجاه ما تم ضبطه من مواد غذائية منتهية الصلاحية باحد المخازن الغذائية بالمحافظة. مشيراً الى ان القانون سيطبق على الجميع دون استثناء من اجل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وان البلدية تعمل على تكثيف جهودها لمحاربة المتاجرين بصحة البشر. وقال صفر في تصريح صحافي عقب ما تم ضبطه ان مفتشي البلدية يقومون باعمالهم على خير وجه، وان كل ما يحدث من اختراقات يتم الكشف عنه ويحال للجهات المعنية لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية. لافتاً الى ان اجهزة البلدية الرقابية تباشر اعمالها على مدار الساعة دون كلل او ملل سعياً لضمان التأكد من سلامة وصول الاغذية للمستهلك مستوفية لجميع الاشتراطات الصحية خاصة في ظل الاستعدادات القائمة لاستقبال شهر رمضان الفضيل اعاده الله على الامتين العربية والاسلامية وهما ترفلان بثوب الصحة وتاج العافية. جاء ذلك على خلفية تمكن الفريق بالتعاون مع ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت صباح امس الاول من ضبط كميات جديدة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في احد المخازن الغذائية باحدى الجمعيات التعاونية الواقعة في نطاق محافظة الاحمدي والتي بلغت كميتها نصف طن، الى جانب غلق مطبخ تابع لاحد المطاعم ومخزن لاحدى المصابغ بسبب فتحهما قبل الحصول على ترخيص من البلدية. الانطلاقة وكانت المخازن الغذائية التابعة للجمعيات التعاونية احدى المحطات التي طالتها الحملات التفتيشية المباغتة التي نفذها مفتشو فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الاحمدي وترأسها رئيس الفريق مشعل ابا الصافي بالتعاون مع ادارة العلاقات العامة بالبلدية. والتي انطلقت عند الساعة التاسعة صباحاً واستمرت لمدة اربع ساعات واستهدفت محاور عدة كان الاول منها للتأكد من صلاحية المواد الغذائية بالمخازن. فيما استهدف الاخر التأكد من صلاحية المواد الغذائية في عدد من المطاعم ومن حمل العاملين فيها للشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الامراض المعدية. مخالفات وقال ابا الصافي في تصريح صحافي لقد تم تقسيم الحملة قبل انطلاقها الى قسمين بهدف احكام السيطرة على المواقع التي تم تحديدها على وجه التحديد لضبط المخالفات والتجاوزات التي يقوم بها اصحاب المحال الغذائية. مشيرا الى ان فريق المفتشين تمكن من تحرير عدد (24) مخالفة اشتملت على عدد مخالفتين منها لاضافة في مساحة المصبغة واحد المطاعم بدون ترخيص من البلدية وعدد (17) مخالفة للعمل قبل الحصول على شهادة صحية وتشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية الى جانب تحرير (3) مخالفات لعدم التقيد بقواعد النظافة العامة ومخالفة واحدة لكل من تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية. وتداول مواد غذائية ضارة بالصحة العامة فضلاً عن تحرير عدد (2) قرار اتلاف للكميات المضبوطة لافتاً الى ان المفتشين قاموا بنقل المواد الغذائية المنتهية الصلاحية التي اشتملت على الشاي والزيوت والارز والحلويات والكريمات والتي بلغ وزنها (500) كيلوغرام الى موقع فريق الطوارئ تمهيداً لاتلافها بعد اتخاذ جميع الاجراءات القانونية. واوضح ابا الصافي ان فريق المفتشين رصد خلال الحملة العديد من التجاوزات منها وجود الحشرات الزاحفة على المواد الغذائية الى جانب وجود الصدأ بعدد من الثلاجات في احد الاسواق المركزية، ناهيك عن استخدام المواد الغذائية منتهية الصلاحية منذ فترة تتجاوز الستة شهور باحد المطاعم الى جانب عرض الاجبان والتي تبين انها متعفنة بسبب سوء التخزين وتخزين حليب الاطفال مع المواد الاخرى المنتهية الصلاحية منذ الاعوام 2009 و2010 دون ادنى مبالاة ما استدعى تطبيق القانون تجاه ما تم ضبطه من تجاوزات ومخالفات جسيمة.

خصص مركز «اتجاهات» للدراسات والبحوث برئاسة خالد المضاحكة تقريره الخامس عن اتجاهات تصويت نواب كتلة «التنمية والاصلاح» بعد فض دور الانعقاد الثالث وذلك في اطار سلسلة من التقارير النوعية المعتمدة على محددات البحث العلمي المنهجي والبعيدة عن أي توجهات سياسية او ايدولوجية. وسلط التقرير الضوء على تحليل اتجاهات تصويت النواب في إطار تقسيمة الكتل السياسية والمقربين منهم في التوجه خلال دور الانعقاد الثالث بموضوعية واستقلالية تامة من واقع جداول ونتائج التصويت على 21 قضية تم اختيارها سواء فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين او طلبات عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء وتشكيل اللجان المؤقتة بشكل مختصر. وفيما يلي تحليل اتجاهات لنتائج تصويت نواب التنمية والاصلاح على 21 قضية. تضم كتلة التنمية والاصلاح اربعة نواب هم: د. فيصل المسلم ود.جمعان الحربش والدكتور وليد الطبطبائي وفلاح الصواغ اضافة الى النائب محمد هايف القريب منهم في التوجه ليصبح اجمالي الكتلة خمسة نواب (4+1)، وتصدر نائبا الكتلة د. فيصل المسلم ود. جمعان الحربش المشهد البرلماني خلال دور الانعقاد الثالث بحدثين سياسيين بارزين في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية الأول فشل عقد ثلاث جلسات مدرج عليها رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم في القضية المرفوعة من أحد البنوك في موضوع شيك رئيس الوزراء، والثاني ضرب النواب من قبل رجال الأمن في ديوانية النائب جمعان الحربش بحجة مخالفة قانون التجمعات وقد نتج عن الحدثين المتتابعين استجواب لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد التفت حوله التيارات والكتل السياسية ووقع طلب عدم التعاون 22 نائبا، وامتنعت وزارة الداخلية عن مهاجمة الدواوين التي تعقد فيها الندوات. وتوصل «اتجاهات» إلى أن كتلة التنمية والإصلاح بنوابها الاربعة إضافة الى النائب محمد هايف تعد الكتلة الابرز والاكثر تماسكا وتجانسا خلال دور الانعقاد الثالث، وذلك بتصويتاتها الجماعية سواء بالرفض او الموافقة على ابرز القضايا التشريعية والرقابية وتشكيل اللجان الواردة في الجدول ادناه والبالغ تعدادها 21 قضية. وأفاد التقرير بان تصويت النواب الخمسة على ابرز القضايا التشريعية الواردة في الجدول ادناه والبالغ عددها عشر قضايا أحدث نوعاً من التوافق الجماعي بين نواب الكتلة على الغالبية العظمى منها فقد وافق النواب الخمسة على اعتماد قانون الخدمة المدنية للمرأة وضم ادارة التحقيقات الى النيابة واعتماد هيئة طباعة القرآن الكريم ورد كادر المعلمين وتأجيل التعاونيات، في حين رفض اعضاء الكتلة الحاضرون في جلسات الميزانيات اعتماد الموازنة العامة للدولة برفض اربعة نواب وتغيب النائب فيصل المسلم وكذلك رفض اعتماد ميزانية البترول بواقع ثلاثة نواب وتغيب كل من النائبين وليد الطبطبائي وفيصل المسلم. وبدت الكتلة اكثر تجانسا وتوافقا في المواقف التصويتية على القضايا الرقابية فمن بين سبع قضايا حدث توافق تصويتي بنسبة 100% على ست قضايا، حيث تم التصويت بالموافقة على كل من عدم التعاون مع الرئيس الاول والثاني كذلك ايقاف القيادات الامنية، بينما تم الرفض بشكل جماعي على سرية جلسة استجواب الرئيس الاولى والثانية وانسحاب جماعي من جلسة تأجيل استجواب سمو الشيخ ناصر المحمد. ويذكر ان النائب محمد هايف القريب من التنمية والاصلاح في التوجه صوت بالموافقة منفردا على احالة استجواب الفهد للتشريعية في حين رفضها ثلاثة نواب هم فيصل المسلم وفلاح الصواغ ووليد الطبطبائي في حين تغيب النائب جمعان الحربش عن الجلسة لوفاة والده. وأوضح التقرير ان النواب الخمسة وافقوا بشكل جماعي على تشكيل لجنة الظواهر السلبية وحضور الجلسات الثلاث الخاصة بحصانة النائب فيصل المسلم في حين وافق ثلاثة نواب على تشكيل لجنة الشباب والرياضة وتغيب النائبين الطبطبائي والصواغ بينما تغيب المسلم وهايف عن جلسة رفض اسقاط عضوية دميثير وفضل كل من جمعان الحربش ووليد الطبطبائي وفلاح الصواغ عدم التصويت خلال الجلسة.

أكد مصدر عراقي مسؤول أمس أن شركة “هيونداي” الكورية تجري مراجعة شاملة لمشروعاتها وخططها في العراق بعد تهديد “كتائب حزب الله” بضرب موقع “ميناء مبارك” الذي تنفذه الشركة العملاقة في جزيرة بوبيان الحدودية . وقال المصدر أن “تهديد المجموعة المسلحة بضرب مصالح الجهات التي تنفذ ميناء مبارك، تزامن مع سقوط صاروخين على السفارة الكويتية داخل المنطقة الخضراء ببغداد، ما جعل السفير علي المؤمن يغادر العراق إلى بلاده”، مشيرا إلى أن “عاملين في موقع الميناء نقلوا إلى السلطات الكويتية خبرا مفاده أن انفجارين لقنبلتين يدويتين وقعا بالقرب من الميناء قبل نحو عشرة أيام إلا أن السلطات الكويتية تكتمت على الخبر”. من ناحية اخرى افتتح محافظ اربيل أمس مدرسة نموذجية في محافظته والبالغ كلفتها 2مليون و500 ألف دولار أميركي وبمنحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وأعرب وكيل وزارة التربية العراقية حسنين معلة عن امتنانه للدعم الكويتي في المجال التربوي وبناء المدارس، حيث يشمل المشروع سبعة مدارس أخرى تنفذ في كربلاء والرمادي وكركوك والنجف وبغدادو نينوى، مؤكدا بأن العراق بحاجة إلى المزيد من الأبنية المدرسية لسد النقص في هذا المجال.

أعرب مدير عام الحملة الإعلامية لنقابة القانونيين أحمد الكندري، نيابة عن مجلس إدارة النقابة، استغراب النقابة الشديد ودهشتها البالغة مما صرح به مؤخرا الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السيد علي الراشد بشأن دعمه لزيادات القانونيين العاملين بإدارة الفتوى والتشريع، في الوقت الذي تجاهل فيه مطالب نقابة القانونيين الخاصة بالقانونيين العاملين في الجهات الحكومية والمتعلقة بتغيير المسميات وإقرار حقوقهم المشروعة. وأضاف الكندري في تصريح صحفي بأن التصريح الأخير لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد في هذا الشأن يخالف توجه الحكومة وتعهداتها التي قطعتها للنقابة بتفعيل الإدارات القانونية بالدولة وتعديل مسميات القانونيين بالدولة بما يتناسب مع مؤهلاتهم وطبيعة عملهم الخاصة ،حيث ان المراكز القانونية واحدة بينهم جميعا، مشيرا إلى أن هذا التصريح يخالف توجه سمو رئيس مجلس الوزراء ، وكذلك توجه رئيس مجلس الخدمة المدنية ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الذين وعدوا خيرا بشأن تحقيق المطالب المشروعة للقانونيين العاملين في الجهات الحكومية، لافتا إلى أن نقابة القانونيين جلست مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على الراشد وبينت مطالبها النابعة عن ظلم واقع على القانونيين وتفهم الوزير هذه المطالب في اللقاء ووعد خيرا بخصوص تحقيق مطالب القانونين في الجهات الحكومية كافة. وأوضح الكندري أن تصريح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إنما ينم عن تمييز حكومي لإدارة حكومية عن باقي الجهات والإدارات في الدولة بما يعد مخالفة صريحة للدستور وانتهاك لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص التي نص عليها، وتمييزا صارخاً بين المتماثلين في المراكز القانونية الواحدة، متسائلاً: “ إلى متى هذا التجاهل للحقوق والمطالب المشروعة للقانونيين؟!.” وتساءل الكندري: “أين تصريح سمو رئيس مجلس الوزراء بخصوص تفعيل الإدارات القانونية ، وأين وعود رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ أحمد الحمود بخصوص مطالب نقابة القانونيين؟، فنحن نسمع وعوداً في الخفاء بخصوص الاهتمام بمطالب القانونيين دون ان نرى ترجمة وتفعيلاً لها على ارض الواقع، في حين نجد وعوداً صريحة لجهات أخرى؟!”، ونجد زيادات اقرت كذلك لفئات وجهات اخرى مما يعد تجاهلا واضحا للمطالب التي تقدمت بها نقابة القانونيين. وأوضح الكندري أن مقترح نقابة القانونيين المتضمن حقوقهم ومطالبهم المشروعة بالمسميات والكادر جاهز منذ فترة غير أن مجلس الخدمة المدنية لم يناقشه ويقره إلى الآن، مؤكداً أن النقابة تدعم أي توجه حكومي لزيادة أية جهة قانونية بالدولة؛ ولكن شريطة أن يتم تطبيق ذلك وفق قواعد العدالة والمساواة بين مختلف الجهات القانونية الحكومية دون أي تمييز أو تفرقة لصالح جهة ما على حساب الأخرى. وأكد الكندري أن نقابة القانونيين تطالب رئيس مجلس الخدمة المدنية بتحديد اجتماع للمجلس في أقرب وقت ممكن لاقرار المطالب المشروعة للقانونيين العاملين في الجهات الحكومية. وفي ختام تصريحه الصحفي ، شدد الكندري على انه يتوجب على الحكومة ممثلة بالناطق الرسمي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن تكون داعمة لكافة القانونيين العاملين بالدولة، مؤكداً أن مجلس إدارة نقابة القانونيين يطالب الحكومة بتطبيق نصوص الدستور المتعلقة بتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين القانونيين العاملين في الجهات الحكومية كافة، مشيراً إلى ان موقف النقابة نابع من السعي لتحقيق المطالب المشروعة للقانونيين، ورفع الظلم الواقع عليهم منذ أكثر من 50 عاماً.

أكدت مصادر رفيعة المستوى وجود اختراقات مالية كثيرة تقوم بها بعض شركات الاستثمار والصرافة المحلية، تتمثل في عمليات فساد وتمويل إرهاب وغسيل أموال واسعة النطاق لصالح جهات أجنبية، وأن هناك مؤسسات وأشخاصا مشبوهين مدرجون على قوائم محظورة دوليا أشار اليها البنك المركزي في تعميمه. وأوضحت المصادر ان شركات تم تأسيسها مؤخرا بأغراض استثمارية لكنها في حقيقة الأمر تمتلك من الفساد المالي ما يؤهل المركزي لمحاسبتها بتورطها في قضايا الفساد المالي والإداري وتمويل بعض الجهات تحت راية الاستثمار في الخارج، فضلا عن ان تلك الجهات مارست العمليات خلال فترة طويلة مضت مستغلة نفوذ مالكيها، ومستعينة بأساليب ملتوية حديثة يصعب صدها بالطرق التقليدية. وبينت ان منابع جرائم عمليات غسيل الأموال تتم في دول و مناطق وقارات كثيرة، فعمليات التهريب يتم التخطيط لها ضمن العمليات الإرهابية ولصالح جهات نافذة، داعية الى حصر كلي للأموال غير المحددة الجهة، وطالبت بمزيد من التشدد في هذا الاتجاه، وهذا ما دفع بنك الكويت المركزي الى مطالبة جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار والصرافة بتجميد أصول وأموال بعض الجهات والأفراد وذلك بموجب قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بمكافحة تمويل الإرهاب والتي ترد اليه من وزارة الخارجية، وأكد المركزي في تعميم أرسله الى الجهات سابقة الذكر ضرورة إرسال رد جميع البنوك المحلية والشركات الاستثمارية وشركات الصرافة العاملة في الكويت خلال 5 أيام عمل من تلقي هذه الجهات للتعميم المرسل من البنك المركزي الكويتي، وأوضح المركزي انه لن يعتد بأي كتاب يرد اليه من هذه الجهات بشكل الكتروني بعيدا عن الخطوات التي يتم الاتفاق عليها وفقا لتعميم المركزي الذي أرسله الى الجهات المعنية. يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه مؤسسة فيتش للتقييم الائتماني ان صافي قيمة الاصول الخارجية للكويت تعادل 304 مليارات دولار اي 225٪ مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي الكويتي لعام 2010، مشيرة إلى ان الميزانية العمومية السيادية الخارجية للكويت هي الاقوى على الاطلاق.

علمت »الشاهد« ان الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر رفعت الى امين سر اللجنة العليا للجنسية ملفات 320 من ابناء المتجنسين الموقوف تجنيسهم منذ عام 2007. وأشارت مصادر لـ»الشاهد« الى ان الجهات المختصة عازمة على انهاء ملف ابناء المتجنسين قبل نهاية العام الحالي، وان الادارة العامة للجنسية اوقفت ملفات ابناء المتجنسين المسجلة في حقهم قضايا امنية والمتهمين في قضايا جنح وجنايات حيث سيتم استبعادهم عن التجنيس وتعليق ملفاتهم الشخصية من دون التأثير على باقي افراد الاسرة. وأوضحت ان الملفات المرفوعة الى اللجنة خضعت للتدقيق وتم رفعها بعد مخاطبة الجهات المختصة في امن الدولة والادلة الجنائىة والمباحث الجنائية واللجنة التنفيذية للتأكد من خلو ملفاتهم من اي قيود امنية تعوق حصولهم على الجنسية. وذكرت المصادر ن اللجنة العليا سترفع الاسماء خلال الاسبوع المقبل بعد اعتماد الكشف ليصدر مرسوم اميري بتجنيسهم.

علمت »الشاهد« انه تم اقرار قانون التجنيد الالزامي في الجيش لمن تجاوز السن القانونية » 18 عاماً« وسيتم تطبيق القانون الجديد بعد شهر رمضان المبارك، وأكدت مصادر لـ »الشاهد« ان هذا القانون خضع للدراسة طويلا من الفتوى والتشريع، وان مدة التجنيد سنة واحدة وتقل الفترة حسب الشهادة الدراسية اذ يخدم الجامعي 6 اشهر وحملة الثانوية سنة كاملة، وان القانون الجديد تفادى السلبيات التي شابت القانون القديم الذي طبق عام 1980 وتم ايقافه بعد التصويت عليه في مجلس الامة عام 2001، مؤكدة ان هذا القانون سيساهم في تطوير المؤسسة العسكرية والاستفادة من الطاقات البشرية، وأكدت انه سيعفى من الخدمة المعيل الوحيد للوالدين وأصحاب التخصصات النادرة جداً والتي تحتاجها جهات عملهم بالاضافة الى اصحاب الاعاقات.

الآن