العوضي للنواب المتشدقين: أعطونا الحلول ؟!

أبدت النائبة د . أسيل العوضي أسفها لما تؤول إليه عملية القبول في جامعة الكويت من تسييس بقيادة السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وقال وصلنا لمرحلة يطالب فيها نواب بقبول طلاب ويعقد مجلس الوزراء اجتماعات رضوخاً لطلبهم ما يعد تدخلاً في سياسة القبول في الجامعة التي يفترض بها أن تكون بعيدة عن التجاذبات السياسية والوساطات .
وقال العوضي في تصريح صحافي نشهد دخلاً سياسياً غير مسبوق في التعليم بدأ بتجاهل وزير التربية توصيات المختصين في مجلس الجامعة ، رافعاً عدد المقبولين إل مدى يفوق طاقتها الاستيعابية ، مشيرة إلى أن الوزير فتح بذلك الباب على مصراعيه لتدخل كل من يشاء في التعليم بعيداً عن آراء المختصين وذوي الشأن بينما يدفع الطلبة ثمن التسييس المستمر لمستقبلهم التعليمي .
وأضاف أن الحكومة بدلاً من ممارسة دورها في التخطيط المستقبلي نراها تتدخل في نسب القبول وحالات فردية يفترض أن تترك للجامعة حرصاً على استقلالية الرأي الأكاديمي ، مبينة أن مسلسل التدخلات السياسية على حساب الطلبة بدأ منذ انحناء السلطتين التشريعية والتنفيذية لوصاية التيار الديني في فرض قانوني منع التعليم المشترك ضمن مسلسل المزايدات النيابية التي باتت سمة غالبة للعملية السياسية في الكويت ، دون أدنى اعتبار لتأثير ذلك على مستقبل الطلبة وهن المعنيون بالأمر ، فتعثرت المسيرة الأكاديمية للعديد منهم وتأخر تخرج البعض لعدم توافر الشعب الكافية بسبب الفصل.
ودعت العوضي النواب من كل التوجهات لتقييم نتائج الفصل بعد سنوات من إقراره قائلة أثبتت التجربة أن الفصل سبب رئيسي لضيق الطاقة الاستيعابية للجامعة ، علاوة على أنه لا يستقيم مع طبيعة المجتمع الكويتي وتعامل الشباب من الجنسين مع بعضهم البعض في الحياة العملية في المستقبل ، لذلك على المجلس والتيارات السياسية تحمل نتيجة العبث التشريعية في السابق وإصلاحه بدلاً من تضييع مستقبل الطلبة في المزايدات والجدل السياسية ، مشيرة إلى أن منع التعليم المشترك أدى إلى تكليف الدولة مبالغ طائلة وتأخير مشروع جامعة الشدادية ونفور الجامعات العالمية من فتح فروع لها في الكويت مقارنة بالدول المجاورة دون أي يحقق أي فائدة علمية لطلبتنا وها هم اليوم يدفعون الثمن بعدم وجود مقاعد جامعية تكفيهم .
ودعت العوضي النواب المتشدقين بقانون فصل التعليم المشترك إلى تقديم حلول عملية للمشاكل التي يعاني منها الطلبة بدلاً من إصرارهم على القانون ، معربة عن أملها في أن نرى من النواب حماية لحل مشاكل الطلبة بقدر حماستهم لمنع التعليم المشترك ، مشيرة إلى أن قضية التعليم المشترك أخذت أبعاداً سياسية وفكرية بدلاً من تغليب الرأي التربوي والاجتماعي المتخصص والواقع العملي .