الزام وزارة الكهرباء بمكافأة تشجيعية وبدل طبيعة عمل لمواطنة

قضت المحكمة الإدارية بإلزام وزارة الكهرباء بأن تؤدى لمواطنة مكافأة تشجيعية (مؤهل جامعى) وبدل طبيعة عمل بأثر رجعى وذلك بسبب امتناع جهة الإدارة بالقيام بصرف العلاوة التشجيعية وبدل طبيعة العمل المستحقه للمدعية وفقا لقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2005 والقرار رقم 28 لسنة 2006وقد أقام المحامى الخشاب تلك الدعوى مستندا إلى أن المواطنه تعمل بوزارة الكهرباء حيث أن الإدارة قد امتنعت عن صرف تلك البدلات والمكافآت لموكلتى دون سبب وبدون وجه حق وقد استند الخشاب في تأسيس دعواه إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 28/2006 الصادر بشأن منح الموظفين الكويتين العاملين على الشاشات بالجهات الحكومية مكافأة تشجيعية تصرف شهريا ورغم توافر شروط استحقاق المكافأة الواردة بقرار ديوان الخدمة المدنية المشار إليه في المدعية إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن صرف إي من هذه البدلات رغم تقدمها بأكثر من طلب لصرف تلك البدلات وحرمت المواطنه بما ليس من صلاحياتها من حقها الذي كفله القانون فى تقاضى تلك البدلات وقد دفع الخشاب بمذكراته أن دعواه تعد من دعاوى التسويات التي لا تتقيد بالإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء فإنها تكون مقبولة شكلا أمام المحكمة وقد قدم الخشاب لهيئة المحكمة مذكرة بدفاعه وحافظة مستنداته مؤيدة لأحقية موكلته في تقاضى المكافأة التشجيعية وبدل طبيعة عمل وفقا لقرار ديوان الخدمة المدنية رقم12 لسنة2005والقرار رقم 28 لسنة 2006.
لتصدر المحكمة حكمها بأحقية المدعية في صرف طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية (مؤهل جامعي) وبأثر رجعى.
وقد أثنى الخشاب على عدالة المحكمة لإصدارها على هذا الحكم العادل.