الوعلان: شبهة تنفيعية في مشروع توسعة المطار

طالب النائب مبارك الوعلان وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د . فاضل صفر بإتباع مبدأ الشفافية فيما يتعلق بمشروع توسعة مطار الكويت الدولي وبناء مبنى جديد للركاب به ، داعياً وزارة الأشغال العامة للتنسيق مع جهة الاختصاص في هذا الشأن ممثلة في الإدارة العامة للطيران المدني ، متسائلاً عن أسباب ارتفاع كلفته بعد أعلنت وزارة الأشغال العامة أنها ستتولى تنفيذه من 200 مليون إلى 800 مليون دينار .
وأوضح الناب الوعلان في تصريح صحفي بأن الإدارة العامة للطيران المدني ، ووفقاً لقراري مجلس الوزراء رقمي (1126) و (1253) للعام 2003 بشأن استثناء مشاريع الإدارة من حكم التعاقد والإشراف بواسطة وزارة الأشغال العامة ، وفي ضوء المخطط الهيكلي لمطار الكويت الدولي المعتمد من قبل المجلس والمشاريع المرتبطة به ، فقد قامت برفع مذكرة إلى وزير المواصلات آنذاك بتاريخ 7 مايو 2007 في شأن إمكانية تنفيذ مشروع توسعة المطار من قبل الإدارة كمشروع حكومي ، حيث قدرت الكلفة الإجمالية لإنشاء مبنى جديد يستوعب 13 مليون مسافر سنوياً بالإضافة إلى مبنى مواقف للسيارات متعدد الأدوار ، بنحو 213 مليون دينار ، مستفسراً عن أسباب قيام وزارة الأشغال العامة مؤخراً بتغيير المكان الأصلي المقترح للتوسعة والتطوير واستبداله بمكان آخر بحيث يتم إزالة برج مراقبة الملاحة الجوية الحالي بالمطار ، كما سترتفع كلفة المشروع إلى 800 مليون دينار ، بزيادة قدرها 400% عن الكلفة المقدرة من قبل الإدارة العامة للطيران المدني ، وهو الأمر الذي يثير الشكوك حول وجود شبهات تنفيعية وراء ما أقدمت عليه 'الأشغال العامة' .
وحذر النائب الوعلان الوزير صفر من التداعيات الكارثية التي قد تترتب على انفراد الأشغال بتنفيذ هذا المشروع دون الرجوع إلى الجهة الفنية المختصة والتقيد بالمخطط الهيكلي لمطار الكويت الدولي المعتمد الذي أقره مجلس الوزراء عام 2005 ، وبالبنود الواردة في اتفاقية تنفيذ المشروع الموقعة مع وزارة المواصلات في مارس عام 2010 .