الغاء حكم بالزام مواطن دفع 750 دينار شهريا لطليقته

ألغت محكمة الاستئناف بدائرة الاحوال الشخصية حكم محكمة اول درجة القاضي بالزام مواطن بان يدفع لطليقته مبلغ 450دينار كنفقه زوجية بانواعها ومبلغ 300دينار لطفليه .
وقدم المحامي علي الواوان بصفته وكيلا عن الزوج حافظة مستندات تؤكد اعسار موكله بالدخل الشهري وقدم مستندات تفيد بمديونية تبلغ 150الف دينار على الزوج كما انه لايستطيع تحمل تلك المبالغ وان الخلافات الزوجية بينهما ابتدأت من طليقته وهى من طلبت منه الطلاق فاجبر على تطليقها بعد ان استفاض جميع الحلول الودية بينهما ليعودا لحياتهما الزوجية وبين الواوان في صحيفة الدعوى على ان موكله يتقاضى راتبا بمبلغ 3الاف دينار ولكن المديونيات التي يسددها شهريا بلغت ال 2200دينار حيث انه تحمل قروض ومديونيات طائلة ودفع الواوان بوجود خطأ باعلان صحيفة الدعوى المقدمة من طليقة المدعي حيث عمدت على اعلانه على عنوان منزل لايخصه وما يبين ببطاقة موكلي وهيئة المعلومات المدنية انه يسكن في منطقة اخرى وهذا ما يدل على ان طليقته عمدت لايقاع موكلي تحت المسائلة القانونية وتحمله تلك النفقات غيابيا من دون علمه وقدم الواوان حافظة مستندات طويت على شهادات ميلاد ابناء وصورة من عقد العقار الذي يسكن فيه الزوج والذي يؤكد محل اقامته بدلا من العنوان الوهمي الذي استند اليه طليقته
واكدت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم انه من المقرر اعلان صحيفة الدعوى اعلانا صحيحا لانعقاد الخصومة بين الطرفين وتحقيقا لمبدأ المواجهه بين الخصوم فان لم يقع الاعلان صحيحا فلا تنعقد به الخصومة ويكون الحكم فيها حكما باطلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها كما ان المدعية تعمدت لاعلان المدعي عليه بمحل اقامة مخالف لما هو مؤكد بالمستندات الصادرة من الجهات الحكومية وبالتالي يكون الدفع ببطلان صحيفة الدعوى جاء صحيحا ووفقا للقانون.