الزعابي لمؤسسة البترول: الكندري عود من حزمة

تراقب نقابة المهندسين الكويتية كل ما يتعرض له المهندس عبدالوهاب محمد الكندري (عضو النقابة و الرئيس السابق لنقابة مؤسسة البترول الكويتية) من ضغوطات و حملة مكشوفة ل النيل من سمعته ولثنيه عن تحركاته المشروعة تجاه المحافظة على المال العام و تجاه تحقيق مطالب جميع العاملين في القطاع النفطي.
 بدأت الحملة مباشرة بعد ان قدم الكندري بكل مسئولية بلاغ إلى النائب العام  حول شبهة التعدي على المال العام ضد احد قيادي القطاع النفطي و التي دعت الوزير السابق للنفط الشيخ / أحمد العبد الله إلى تشكيل لجنة تحقيق و تقديم بلاغ الي النائب العام بشأنها .
ألا أن الحملة أخذت بعدا آخر بعد قيام المهندس / عبدالوهاب الكندري برفع قضية يطالب بها بتطبيق كادر المهندسين  لموظفي القطاع النفطي و التي صدر بشأنها حكم أولي بإلزام مؤسسة البترول الكويتية بتطبيق كادر المهندسين المقرر في القطاع الحكومي و بأثر رجعي من 1/7/2006 .
وما يؤلم تدخل أدارة المؤسسة في هكذا حملة و وصولها الى ما وصلت اليه و تحويل الكندري الي تحقيق اداري بتهم ملفقة تصل عقوبتها الى الفصل من الخدمة بقصد انهاء مستقبل الكندري في القطاع النفطي على خلفية أبداء المهندس / عبدالوهاب الكندري رأيه بكل حرية كما كفلها الدستور في أحد المواقع الالكترونية .
و أذ تؤكد نقابة المهندسين الكويتية أن ما قام به الكندري عضو النقابة هو الواجب الذي نص عليه الدستور بالمادة ( 17 ) ' للأموال العامة حرمة , وحمايتها واجب على كل مواطن ' , كما هو يأتي أعمالا بقانون حماية الاموال العامة الذي جرم في المادة (18) كل من علم بوجود مشروع  لإرتكاب  جريمة او تم  ارتكاب جريمة  بحق المال العام و لم  يبلغ او امتنع عن  أبلاغ  النيابة العامة  بتلك الجريمة  .
و عليه تحذر النقابة أدارة المؤسسة وقيادييها وعلى رأسهم المهندس / فاروق الزنكي من مغبة السكوت عن سياسة الترهيب المتبعة من قبل بعض الأطراف , و تدعوا الى وقف تلك الممارسات فورا و الى عدم أدانة الأفعال التي كفلها الدستور , و بالأخص حرية الرأي و المحافظة على المال العام .
كما تناشد  النقابة أعضائها عدم الرضوخ  لسياسة الترهيب والاستمرار في مواصلة  تسليط الضوء  على الأعمال المشبوهة أو التي يدور حولها لغط و استخدام كافة الوسائل المشروعة لمكافحة تلك الأعمال .