توقعات بإصدار حكومة أبوظبي مرسوما بتخفيض نسبة زيادة الإيجارات لأقل من 5% في 2008

 يتوقع مختصون في القطاع العقاري أن تشهد العاصمة الإماراتية –أبوظبي- إصدار قوانين جديدة في القطاع من أهمها تخفيض النسبة السنوية لزيادة الإيجارات إلى 3 أو 4% للسنة القادمة (2008)بدلا عن الزيادة المقررة لعام 2007 والتي تبلغ 7%.

وتشهد العاصمة أبوظبي توافدا للأجانب للعمل بها مما زاد الطلب على الوحدات السكنية بشكل كبير، فضلا عن قيام بعض الملاك بتحويل بعض المنشآت السكنية إلى فنادق وشقق مفروشة لتلبية الطلب الكبير الذي يشهده قطاع الضيافة في المدينة، حسب ما نقلته جريدة الإميراتس بيزنس، غير أن مسئول في دائرة السياحة بأبو ظبي قال أن عدد المنشئات السكنية التي تم تحويلها إلى شقق مفروشة محدود جدا وتم لآخر مرة قبل ستة أشهر من الآن.

هذا بالإضافة إلى أنه يُنتظر أن تشمل القوانين الجديدة على قانون لتغيير العمر الافتراضي للبنايات والأبراج وأن لا يسمح بهدم أي بناية قبل 20 سنة من إنشائها بدلا من 15 سنة. يُذكر أنّ حكومة دبي –وفي مسعى منها لكبح الزيادات الكبيرة في الإيجارات- قد أقرت مرسوما بعدم زيادة الإيجارات بأكثر من 5 % خلال عام 2008.

وأصدرت جميع الحكومات المحلية في الإمارت السبع التي يتشكل منها الاتحاد قوانين للحد من ارتفاع الإيجارات غير أن ذلك لم يمنع من قدرة الملاك على زيادة أسعار الإيجار، ما أدى إلى ارتفاع مستويات التضخم بشكل كبير خلال العامين الماضيين والعام الحالي.