المسلم يهدد بإستجواب المحمد

أكد النائب د. فيصل المسلم ان أي تجرؤ حكومي بالاستجابة للمطلب النشاز الذي دعا له التحالف الوطني بإصدار مرسوم ضرورة لإلغاء قانون منع الاختلاط هو عبثاً تشريعياً يستحق معه توجيه المساءلة السياسية الفورية لرئيس مجلس الوزراء لافتاً الى ان هذه الحملة التي يتبناها التحالف جاءت لإلهاء الساحة السياسية عن إخفاقات الحكومة وفشل إدارة جامعية غلب عليها النفس الليبرالي .

وقال المسلم في تصريح صحفي يوم امس ' فجأة ودون سابق كلام حملة ليبراليه شرسة تتهم قانون منع الاختلاط المقر عام1996 بأنه السبب وراء حرمان ألفين طالب أو يزيد من القبول في الجامعة وبلمح البرق تطورت الحملة الى مطالبة التحالف الوطني الحكومه إصدار مرسوم ضرورة يلغي قانون منع الاختلاط بهدف قبول جميع المتقدمين للجامعه' .

واوضح المسلم ان 'هذا الزعم الفارغ من المنطق والحجه لم تدعيه الادارة الجامعية ولا حتى الحكومة في تبريرات عجزها عن قبول متفوقي الطلبة مبيناً ان الهدفه منه  إلهاء الساحة السياسية عن إخفاقات حكومية وفشل إدارة جامعية غلب عليها النفس الليبرالي .

وأكد المسلم ان مطالبة التحالف الحكومه إصدار مرسوم  ضرورة يعد نهجا خطيرا يحمل تعديا على الدستور ودولة المؤسسات وإرادة الامة طالما تغنى التحالف بالدفاع عنه وقد يجد البعض للتحالف العذر لو كانت مطالبته خاصة باصدار مرسوم يجبر القصور الذي تزعمه الحكومه في قوانين البلدية لمواجهة تجار اللحوم الفاسده .

ونوه المسلم الى ان السبب الحقيقي وراء حرمان الطلبه المتفوقين هو في وجود جامعة حكوميه واحدة رغم اقرار القوانين والميزانيات لانشاء المدينة الجامعية منذ سنوات و فشل الجامعة في توفير الكوادر التدريسية المناسبة لزيادة الاعداد الطلابية خاصة استمرار محدودية كراسي برامج بعثات الدكتوراه وعدم بناء الجامعات الخاصة رغم ترخيصها وعدم زيادة طلاب البعثات الداخلية والخارجية رغم زيادة الخريجين .