الوقيان: منح 'الصناديق الاستثمارية' مهلة جديدة غير قانوني

قال المحامي نجيب الوقيان إن قرار هيئة سوق المال بمد أجل تسوية الصناديق لتركزات نسب الاستثمار فيها 6 أشهر إضافية يعد مخالفا قانونا لما ورد في قانون إنشاء الهيئة، وتحديدا في المادة 161 منه التي نصت على وجوب ترتيب الصناديق لأوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للقانون.

وأضاف: أنا كغيري أرى أن الأوضاع التي يعيشها السوق تحتم التمديد، لكن عندما ننظر للأمر من ناحية قانونية، فإنه قرار باطل، وإقراره بحاجة إلى الرجوع لمجلس الأمة لتعديل نص المادة 161من قانون الهيئة، موضحا أن لا نص آخر في قانون الهيئة يتيح لمفوضيها تمديد المهلة وفقا لمعطيات وظروف السوق، لذا فلا يمكن لهم قانونا تأجيل التزام الصناديق بنسب التركزات الاستثمارية، لأن ذلك يعني تمديدا لفترة توافق الصناديق مع القانون، وهو ما يتعارض مع نص المادة 161 من قانون الهيئة ، مؤكدا انه يذهب للرأي القائل بأن القرار معدوم وباطل القرار.

للمزيد أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=78759&cid=37