لقصف قرار مجلس الأمن رقم 833 في 1993م

لقصف قرار مجلس الأمن رقم 833 في 1993م

العراق يدعي قصف المقاتلات الكويتية لأراضيه

 

 

رفضت الكويت في 29 ديسمر الجاري ادعاءات عراقية بقصف القوات الجوية والبحرية الكويتية لمنشآت تابعة لشركة هولندية تقوم بانتشال حطام السفن الغارقة في مياه العراق الإقليمية.

ولو أن هذه الادعاءات جاءت قبل عام 2003م لكانت من طبيعة الأشياء في عراق ذلك الزمن ،حيث عاش نظام البعث البائد على خلق الأزمات الواحدة تلو الأخرى طمعا في تحسين موقفه التفاوضي في كافة المسائل العالقة مع الأمم المتحدة ، لكن أن تأتي هذه الادعاءات من النظام العراقي الحالي بما يصف نفسه به من تحضر وعقلانية في التعامل مع جيرانه فذلك موضع تساؤل ملح وكبير.

لقد دأبت الأنظمة الحاكمة في العراق منذ ظهور الدولة الحديثة هناك في فترة مابين الحربين على افتعال الأزمة تلو الأخرى في علاقتها مع الكويت ، فقد شن الملوك الهاشميون حربا باردة على الكويت من خلال إذاعة قصر الزهور لتحقيق أهداف تراوحت بين فتح أبواب الكويت للعمالة العراقية وبين المطالبة بجزيرة بوبيان ووربة وبين اتهام الكويت بتسهيل عمليات تهريب الأسلحة والمواد النقدية من تبغ وشاي و وسكر وغيرها من تلك التي لم تكن في متناول يد العراقي البسيط لارتفاع الجمارك العراقية على المستورد منها حتى وصلت في أحيان كثيرة إلى ما يصل إلى 700% بينما لم تتعد الجمارك في الكويت 4% منذ عهد سالم المبارك في 1917م حتى الآن .

أما في عهد البعث منذ وصولهم في عام  1963م فلم تتوقف الادعاءات العراقية بسعي الكويت في تدمير اقتصاد العراق أو حرمان مواطنيه من العمل في الكويت  أو سرقة النفط العراقي أو تجاوز الحدود البرية والبحرية . وكان أوضح صور الادعاءات للوصول إلى غايات أخرى حادثة الصامتة عام  1973م عندما طلب السوفيت من العراقيين توسيع منفذهم البحري في أم قصر ليحقق الفائدة المرجوة من اتفاقية الصداقة والتعاون الموقعة عام 1972م، فما كان من العراقيين إلا الإغارة في الثالثة فجرا بلواء مدرع على مركز شرطة الصامتة المزود رجاله بالبنادق والمسدسات فقط ، كل ذلك لجر الكويتيين لطاولة المفاوضات بل أن وزير  خارجيتهم  مرتضى الحديثي ذهب الى حد القول بأن الكويت كلها ارض متنازع عليها وليس الصامتة فقط .

 

ولا يمكن لعبن المحلل أو حتى المتابع البسيط للعلاقات الكويتية العراقية أن يخطئ في سبب الادعاءات العراقية الحالية .حيث لا تعدو إلا أن تكون تكرار ممل للدبلوماسية  الفجة التي نهج عليها الهاشميون أو البعث في السابق من خلق للازمات على أمل التكسب منها والحصول على طموحات يعد تحقيقها عودة لأجواء الخلاف التي سادت بين الكويت والعراق في عهود الأنظمة الدكتاتورية في العراق .

إن الادعاءات العراقية الجديدة- إن صحت- ما هي إلا التفاف على الشرعية الدولية التي أقرت حق الكويت في كل شبر من أراضيها من خلال قرار مجلس الأمن رقم 833 الصادر في عام 1993م . وعلى العقلاء في بغداد أن يعوا ما يمكن أن ينتج من هذه الادعاءات من بث لعدم الثقة في حكومة ديمقراطية منتخبة تحترم التزامات العراق الدولية وشرعية قرارات الأمم المتحدة التي لولاها لما وصل رجال تلك الحكومة لسدة الحكم.