مقالان في مقال حول تعيين المضف والجزاف:

 كتب النائب السابق د. فهد الخنة مقالا اليوم علق فيه على ماذكرته القبس في احدى افتتاحياتها وما كتبه الدعيج حول مثالية وواقعية الدستور، وعدد الخنة أمثلة على عدم تلبية الدستور الحالي للطموحات والتطلعات مستشهدا باستشراء حالة الفساد وعجز البرلمان والشعب، وختم حديثه بالاشارة إلى الصفقة الكبرى بين النظام والتجار وكتلة العمل الوطني.

بينما كتب عبداللطيف الدعيج مقالا اليوم دفع من خلاله عن كتلة العمل الوطني، التي تتعرض لحملات ظالمة من بعض الكتّاب على حد وصفه، مؤكدا براءتها من التعيينات الأخيرة للمضف والجزاف في بنك التسليف وهيئة الشباب والرياضة، وقال الدعيج 'و ان التعيين لو جرى لمنصب مدير البنك المركزي، او هيئة الاستثمار او على الاقل ادارة مؤسسة التأمينات.. او غيرها من المؤسسات المالية والادارية التي تتحكم في السوق...لقلنا.. لكن بنك التسليف والادخار وهيئة الشباب.. حرام عليكم... وحرام عليك يا شيخ'. ويؤكد الدعيج أن المضف لا علاقة له 'البتّة' بأي عضو من أعضاء التكتل الوطني.

المقالان المتضادان استحقا أن يكونا 'مقال اليوم' برأي ، والتعليق لكم:

الأمة تريد السيادة

 
د.فهد صالح الخنـة
 
 
القبس 2011/7/19 الثلاثاء العدد 13700 الافتتاحية – بإمكاننا ان نعلن ان لدينا دستورا ربما لم يعد مثاليا كما كان او واقعيا كما يجب لكنه يتناسب كثيرا مع ظروفنا الحالية ويلبي معظم متطلبات المرحلة التي نعيش – القبس ايضا 2011/7/10 الكاتب عبداللطيف الدعيج –اصبح الدستور يخب علينا بعد ان كان بالكاد يتماشى واوضاعنا وتطلعاتنا – وليعذرني الاخوة في القبس والرفيق ابوراكان ان رأيت ان هناك ما بين التصريح بان الدستور ليس مثاليا او واقعيا وانه بالكاد يتماشى واوضاعنا وتطلعاتنا وفي نفس الوقت هو يتناسب مع ظروفنا لا ويخب علينا كما يقول الرفيق ابو راكان، والحقيقة ان دستورنا الحالي لايلبي طموحاتنا ولايواكب تطلعاتنا وما حالة استشراء الفساد وعجز البرلمان والشعب عن الوقوف في وجهه وتردي احوال البلد بل وفساد السلطة التنفيذية والتشريعية والله يستر على القضاء الا نتيجة طبيعية لجمود دستورنا ومنحه صلاحيات جائرة للسلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية ولعل ابرز الامثلة على ذلك مايلي:
اولا: حق الوزراء المعينين بالتصويت في البرلمان وهم يمثلون ثلث المجلس مما يضعف من سيادة الامة ويزيد من سطوة وهيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان كما هو حاصل غالبا.
ثانيا: البرلمان لايملك سلطة منح الحكومة رئيسا ووزراء وبرنامجا الثقة قبل مباشرة اعمالهم وهو من اهم اعمال الرقابة البرلمانية وسيادة الامة على الحكومة.
ثالثا: حل البرلمان المتكرر بسبب النص الحالي الفضفاض الذي ينص على ان لايحل البرلمان لذات السبب مرتين بينما الواجب النص على اسباب الحل وتقييدها بما يعزز سلطة الامة ودورها الرقابي والتشريعي وسيادتها وانها مصدر السلطات جميعا.
رابعا: ومما يجب اصلاحه من الدستور اعتبار رئيس الوزراء مستقيلا بإعلان عدم التعاون معه.
خامسا: عدم اعتبار حضور الحكومة شرطا لصحة انعقاد الجلسات.
سادسا: المشاورات يفترض ان تقتصر على اعضاء مجلس الامة المنتخبين في الفصل التشريعي لانهم من يمثل الامة والمشاورات ملزمة ويكلف من يحصل على اكثر الاصوات لتشكيل حكومة اغلبية برلمانية يصوت عليها البرلمان اشخاصا وبرنامجا.
هذه بعض الاصلاحات التي تمثل الحد الادنى للاصلاح الدستوري والتي تبناها الكثير من القوى السياسية والكتل البرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني ولاشك انه يجب ان يواكبها اصلاح سياسي يشمل تعديل قانون الانتخاب والدوائر وكشف الذمة المالية وقانون تعارض المصالح والتفرغ النيابي والغاء القوانين المقيدة للحريات بل وفتح مجال ارحب للحريات العامة ودعم مؤسسة مجلس الامة اداريا وماليا ونظم معلومات وتوفير الخبرات الفنية في شتى المجالات وخاصة القانونية والمالية والادارية حتى يقوم البرلمان بواجبه بمهنية عالية. ولاشك ان الاصلاح الدستوري سيرفع من كفاءة السلطة التنفيذية وادائها بصورة كبيرة. وفي خضم حديثنا عن الاصلاح في الكويت فلابد ان نعنى باصلاح ودعم القضاء فانه صمام امان المجتمع الاول بعد الله واصلاح ودعم كذلك الاجهزة الرقابية كديوان المحاسبة والفتوى والتشريع ولجنة المناقصات وتقوية دور الاعلام وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني حتى نبني بلدنا ونتصدى لغول الفساد الذي اصبح يملك المال ووسائل اعلام ويؤثر في اصحاب القرار في بعض ان لم يكن في جل مؤسسات الدولة، هذا ان لم يكن الفساد اصلا صنيعة حكومية هي امه وابوه تحتضنه وتربيه وتعيش عليه في تأمين اغلبيتها من نواب القبض الكاش خيبهم الله.
ختاما هل ستنضم الصحف ووسائل الاعلام ومنها القبس بالطبع ومن تمثلهم مع الركب الوطني المنادي بالاصلاح الدستوري؟! أم ستدعم المؤسسات الاعلامية النظام في ظل اجواء تتحدث عن صفقة كبرى بين النظام والتجار وكتلة العمل الوطني مفضوحة على الرغم من محاولات بعض رموزها انكارها مفادها نؤمن لكم مصالحكم التجارية ونعين لكم اتباعكم في المناصب القيادية في الوزارة ومؤسسات الدولة وانتم تؤمنون لنا الاغلبية البرلمانية والدعم الاعلامي والمجتمعي وتعارضون الاصلاح الدستوري، لان تحالف التجار مع النظام اضمن لمصالحهم من حكومة شعبية واصلاح دستوري لان الاغلبية غير مضمونه لهم بل للقوى السياسية والقبلية وهذه القوى شعبية وليست نخبوية ثرية. فهل الفيصل سيكون المصالح ام الاصلاح؟ الله اعلم بالنوايا ونحن نحسن الظن والايام تكشف النوايا والله المستعان.

وفيما يلي مقال الدعيج:

من حر ما يونسون 

كتب عبداللطيف الدعيج : 

 
منذ أن استقال الشيخ احمد الفهد نتيجة استجواب التكتل الوطني له، وهذا التكتل واعضاؤه يتعرضون لحملات ظالمة من بعض الكتّاب. وازدادت الحملة كثافة او هي اتخذت تكالبا مشتركا من قبل المهاجمين بعد تعيين صلاح المضف مديراً لبنك التسليف وفيصل الجزاف لهيئة الشباب. باعتبار ذلك، حسب زعم المهاجمين، تم بناء على صفقة بين التكتل الوطني والحكومة. ان السيد المضف ليس له علاقة البتة بأي عضو من اعضاء التكتل، اللهم الا السيد عبدالرحمن العنجري الذي استجوب رئيس الحكومة المتهمة بعقد الصفقة ووقع على كتاب عدم التعاون معه. بقية اعضاء التكتل الوطني اما من المنبر الديموقراطي او من المستقلين... السيد العنجري مُستجو.ب وطارح الثقة في رئيس الحكومة المتهمة بعقد صفقة مع التكتل او مع التحالف الوطني لتعيين امينه العام مديرا لبنك التسليف، السيد العنجري هو عضو التحالف الوطني ـــ او كان الله... اعلم ـــ الوحيد في قائمة التكتل... فكيف يتم اتهام التكتل الوطني بعقد صفقة مع رئيس الحكومة و«استجوابه» وطرح الثقة به في الوقت نفسه؟.. هذه فقط عند حديثي العهد بالسياسة او المعارضة الجديدة بالذات، او لدى المستميتين للانتقام من مغادرة الشيخ احمد الفهد الساحة السياسية.
السيد فيصل الجزاف تعين قبل عامين او اكثر مديرا لهيئة الشباب، وتم عزله بحكم قضائي. وتعيينه تم قبل «الدعم» المزعوم الذي قدمه اعضاء التكتل لرئيس الحكومة المستجوب من عضو التحالف الوطني وعضو التكتل عبدالرحمن العنجري بسنوات وليس شهورا، ايام ما كان اعضاء التكتل «خوش ناس»، وكانت اسيل العوضي فارسة المجلس عند اغلب الكتّاب المهاجمين ذاتهم، لانها كانت النائب الوحيد من اعضاء مجلس الامة بمن فيهم اعضاء التكتل الوطني ممن دافع عن سيادة الامة والمادة السادسة من الدستور، التي انتهكتها الحكومة في تطبيقها المنفرد لقانون منع التجمعات! «اشحدا ما بدا»..؟ ام ان التساؤل سذاجة وغباء واستقالة الشيخ احمد الفهد حاضرة امام الجميع؟
لا نعرف كيف يتم اتهام اعضاء التكتل بعقد الصفقات التجارية مع الحكومة وكل ما حصلوا عليه هو منصب مدير بنك التسليف الذي من مهامه الاساسية خدمة المواطنين وليس اصحاب المال، والحال كذلك مع الهيئة العامة للشباب والرياضة التي هي مؤسسة شبه اهلية هدفها الاستثمار في الشباب وليس «البورصة».
لو ان التعيين جرى لمنصب مدير البنك المركزي، او هيئة الاستثمار او على الاقل ادارة مؤسسة التأمينات.. او غيرها من المؤسسات المالية والادارية التي تتحكم في السوق...لقلنا.. لكن بنك التسليف والادخار وهيئة الشباب.. حرام عليكم... وحرام عليك يا شيخ.. ـــ مع انني اعتقد ان الشيخ احمد بريء من هذا الغباء ـــ غير طاقم المتطوعين والمطوعين للدفاع عنك، فمثل هؤلاء يضرون اكثر مما يفيدون.