التمييز تلغي حكم الإستنئاف القاضي بإلزام شركة تأمين 63 ألف دينار

قضت محكمة التمييز بدائرتها التجارية الأولى برئاسة المستشار عبدالمنعم ابراهيم وبحضور امين السر صقر الشمري بالغاء حكم الاستئناف القاضي بالزام شركة التأمين مبلغ 63 الف دينار.

حيث أقام أحد المصانع دعوى ضد شركة التأمين بطلب الزامها سداد خسائر أرباح ماتعرض له من حريق في محتوياته وتوقفه عن الانتاج بعد الحريق مدة التصليح, والمؤمن عليه بمبلغ ثلاثة ملايين وستمائة دينار ضد اخطار الحريق وامتداد تغطية الخسائر والأضرار الناجمة عن فقد الأرباح من جراء الحريق .

وقد ترافع عن الشركة الوطنية للتأمين التكافلي المحامي فيصل أحمد القطامي وبين للمحكمة ان الحريق قد نجم عن عيب مصنعي مكفول من الشركة المصنعة-
لأدوات المصنع- بألمانيا والتي قامت بدورها باستبدال لوحة التحكم الكهربائية بعد الحريق وان شروط الوثيقة جرت بأن الشركة غير مسئولة عن أية خسائر او ضرر ناتج عن ضغط عالي اوالتماس كهربائي بالاضافة الى ان خسائر الارباح لا تستحق الا بعد قيام مسئولية شركة التأمين عن التعويض الناشئ عن الحريق .