النمش : ننتقد تمديد تعديل أوضاع الصناديق الاستثمارية

قال المحلل المالي علي النمش  : إن قرار تمديد الفترة هو تأجيل للمشكلة وليس حلها، مشيراً إلى أن هناك أخطاء في القانون ولائحته الداخلية بالفعل، لكن لا يعقل أن تقوم جهات معينة بالضغط على السوق كلما أرادت تعديل قانون أو مادة معينة من القانون! وننتقد في ذلك بقهوة قرار الهيئة تمديد تعديل أوضاع الصناديق الاستثمارية.

وأكد أن قانون هيئة الأسواق يحوي العديد من الأخطاء وكذلك لائحته التنفيذية، لكن هذه الأخطاء لا تمنع تطبيق القانون أولاً ومن ثم تعديله، مشيراً إلى أن المادة 347 هي واحدة من ضمن 444 مادة في القانون، ومن غير المنطقي أن أقوم بتأجيل تطبيق القانون عند كل تعديل مقترح.

وأضاف النمش أن انهيارات البورصة الحالية بفعل فاعل وهناك من يريد استمرار الوضع الفوضوي الحالي والعبث فيه دون وجود عقوبات رادعة له، موضحاً أن أمريكا مقبلة على أزمة أكبر بكثير من الأزمة المالية العالمية تتعلق بتعثرها عن سداد التزاماتها السيادية لكننا لم نر حتى الآن أي انهيارات في بورصاتها.

وأشار النمش إلى أن آثار القرار الأخير سلبية على قوة القانون وهيبة مجلس المفوضين، مضيفاً أن الخضوع لضغوط المتنفذين يجعل الهيئة فاقدة لصلاحياتها وتابعة لرغبات الأطراف المتنفذة.

وختتم المحلل المالي علي النمش كلامه مشدد على أن الهيئة كسرت القانون وأفقدته هيبته من خلال الرضوخ إلى مطالب جهات مستفيدة من أي تراجع في تطبيق القانون ومدته الأصلية