عناوين الصحف ليوم الأربعاء:استجواب المغردين ينتظر «وزير الأصالة»..الجزاف: رغبة سمو الأمير ... هدفي..لا بونص.. للمعلم الوافد..ضبط 5 أطنان مستحضرات تجميل مشوِّهة..قانون لتنظيم قضايا الإنترنت

على وقع قراءة الأوضاع في البورصة، الى فتح الباب على مرونة في القبول الجامعي، سار الخط البياني الحكومي أمس، فيما كان نواب يشنون هجوما قاسيا على سياسة القبول في جامعة الكويت، وسط مؤشرات توحي بقرب حل مشكلة الطالبات التسع بما يمكنهن من دخول كلية الطب. محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح «المتفائل بالنسبة للاقتصاد الكلي» والمطمئن الى ان «وضعنا الحالي ممتاز» دق ناقوس الخطر بالنسبة إلى المقبل من الأيام، داعياً إلى «انفاق حكومي رأسمالي عاجل فهو المحرك الكبير للاقتصاد»، مؤكدا انه لن يكون هناك دفع للبورصة من دون اصلاحات اقتصادية، ومشددا على أن «الاصلاح يبدأ بالموازنة التي تضاعفت 5 مرات في 11 عاما». ومستندا على اطمئنانه من ناحية البنوك، مع الاشارة الى أن «وضعها كان أفضل لو توسعت ائتمانيا ولكنها ترى مخاطر»، أوضح الشيخ سالم أن معظم أهداف قانون الاستقرار المالي تحققت، معلنا «نحن في مرحلة تفاوض مع هيئة السوق لتحديد المسؤوليات والصلاحيات» معتبرا أن هناك «3 اختلالات هيكلية في الاقتصاد الكويتي هي اعتماد الموازنة على النفط الذي يمثل 92 في المئة من الدخل واختلال سوق العمل وهيمنة الحكومة على النشاط»، ومؤكدا ان «سعر برميل النفط الذي يحقق التوازن البالغ 98 دولارا رقم عالٍ وجامد». وسجل سوق الكويت للاوراق المالية أمس ارتدادا مرتفعا 31 نقطة الى 6004 نقاط، بعد يومين من التراجعات التي ذرف خلالها نحو 200 نقطة. وإذ ينتظر أن يتبلور اتجاه الامور في ما يتعلق بالبورصة خلال الأيام القليلة المقبلة، بدا واضحا ان الرسائل متعددة الاتجاهات التي وجهها محافظ «المركزي» كان لها وقع إيجابي في العموم، وجاءت لتتزامن مع تحركات حكومية أخرى في إطار الجهود التي تبذل لايجاد حل للمشكلة الاقتصادية. من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الخارجية بالانابة علي الراشد ان مجلس الوزراء تدارس في اجتماعه الاخير تقرير جهاز متابعة الاداء الحكومي بشأن دراسة تقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2009 - 2010 وقرر احالة التوصيات الواردة في التقرير الى الجهات الحكومية المعنية للعمل على تنفيذها. وأوضح الراشد ان المجلس حث هذه الجهات على تلافي الملاحظات وتجنب تكرارها في المستقبل من خلال اتخاذ الاجراءات التأديبية وفقا لاحكام المرسوم رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية حيال المتسببين بتكرار ذات الملاحظات والمخالفات التي ترد في تقرير ديوان المحاسبة مستقبلا. وقال ان المجلس دعا الى التنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاتخاذ الاجراءات الكفيلة لتحصيل المديونيات المتراكمة على الموظفين، الى جانب حث كافة الجهات الحكومية على الالتزام بأحكام قانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته بضرورة الرد على ملاحظات الديوان خلال المدة التي قررها القانون والا اعتبر ذلك مخالفة تأديبية تستوجب اتخاذ اجراءاتها، مع ضرورة اجراء التحقيق بخصوص بعض المخالفات واحاطة ديوان المحاسبة وجهاز متابعة الاداء الحكومي بنتيجة هذا التحقيق. ودعت كتلة التنمية والاصلاح إدارة جامعة الكويت الى تحمل مسؤولياتها والقيام بواجبها بتوفير مقاعد إضافية لطالبات كلية الطب اللواتي اجتزن السنة التمهيدية بمعدلات كافية للقبول، وكذلك توفير مقاعد للطلبة الالفين من خريجي الثانوية العامة الحاصلين على نسب تتيح لهم القبول في جامعة الكويت. وشددت الكتلة على أن تعمل الحكومة ووزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي على ضرورة ايجاد حل لهاتين المشكلتين، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بأن يدفع الطلبة الكويتيون غربتهم ثمنا لسوء التخطيط الحكومي في استقبال العام الدراسي الحالي وفاتورة عدم التزام الحكومة تطبيق قانون انشاء جامعة الشدادية التي أقرت منذ العام 2004 ولم تنجز حتى الآن. وأعلن النائب الدكتور فيصل المسلم أن «آلمنا قرار كلية الطب عدم قبول تسع طالبات كويتيات متفوقات اجتزن شروط القبول بعد حصولهن على معدلات عالية في السنة التمهيدية الاولى، تفوق نسب المقبولين في الكلية نفسها العام الماضي والحجة عدم توفر مقاعد شاغرة». وتساءل: «هل من المعقول أن توفر الكلية مقاعد دراسية للمتفوقين غير الكويتيين وتقبلهم وترفض قبول تسع طالبات كويتيات متفوقات؟». وللمرة الثانية حط أولياء امور الطالبات التسع المحرومات من القبول في كلية الطب الرحال في «الراي» وجددوا تأكيد أحقية بناتهن في القبول، من منطلق الجد والاجتهاد واجتياز السنة التمهيدية. وعلى ذلك لا يأس من امكانية توفير المقاعد للطالبات التسع في تخصص إنساني نبيل. وتوجت الطالبات التسع أمل حل معاناتهن برسالة الى سمو الأمير اعتبرنها نافذة ضوء على حل مشكلتهن ومفتاح نيلهن الحق في دخول كلية الطب التي يستحققن مقاعدها. واكدت مصادر اكاديمية ان مشكلة الطالبات التسع الراغبات في الالتحاق بكلية الطب في طريقها الى الحل «بعد تلقي مدير الجامعة الدكتور عبد اللطيف البدر اتصالا من رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك للتعرف على امكانية قبولهن، تشجيعا من الحكومة على احتضان كوكبة من الخريجات في تخصص البلاد في مسيس الحاجة لمخرجاته». وقالت المصادر «ان المبارك نقل الى القيادة السياسية في البلاد مشكلة الطالبات وآلية علاجها بالتفاهم مع إدارة الجامعة، التي اكدت ايضا ضرورة تحقيق العدالة في القبول بين الجنسين وامكانية زيادة عدد المقبولين من الذكور للمساواة بينهما». وزادت المصادر ان «الشيخ جابر المبارك وجد ترحيبا بهذه الخطوة التي رؤي ان تستكمل فصولها مع عودة وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي للمصادقة على القرار وتنفيذه بصفته رئيس مجلس الجامعة». وعلمت «الراي» من مصادر مسؤولة ان وزارة التعليم العالي تتجه الى تعديل قرارها السابق في تحديد أعداد الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات الخارجية ليكون العدد 100 طالب بدلاً من 50 طالبا. وأوضحت المصادر أن الوزارة بصدد اعداد قرار جديد ينص على رفع السقف الى 100 في الجامعات الخارجية الحكومية في البلدان العربية دون الأجنبية وليس جامعات القطاع الخاص. وفتح النائب الدكتور حسن جوهر باب «التجاوزات والمخالفات» في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من خلال سؤالين الى وزير التربية وزير التعليم العالي، موضحا أنه نمى الى علمه وجود «تجاوزات خطيرة» للوائح وشروط وضوابط ترشيح معيدي البعثات في عدد من الأقسام العلمية التابعة لكليات الهيئة، ومنها ترجيح أصحاب المعدلات الدراسية الأدنى على أصحاب الدرجات العلمية الفائقة، وتفضيل خريجي بعض الجامعات الضعيفة أو غير المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي على حساب طلبة جامعة الكويت والجامعات العالمية المتميزة. واستفسر جوهر عن عدد الوظائف الاشرافية والقيادية الشاغرة بدءا من رئيس قسم فما فوق في جميع كليات ومعاهد التدريب في الهيئة.

أعلن الوكيل المساعد لقطاع شبكات التوزيع عبدالوهاب التركي ان القطاع سينفذ مشروعا مستقبليا بالتعاون مع قطاع المراقبة والتحكم، لمراقبة وتوزيع الأحمال على جميع المحطات الثانوية والضغط المتوسط، ما يسمح بتجنب حصول الانقطاعات. وأرجع التركي أسباب الانقطاعات الى ارتفاع الضغط على المحولات، بالاضافة الى الأحمال العشوائية. وعن توقعاته للوضع الكهربائي خلال شهر رمضان المبارك اعرب التركي عن تمنياته بأن تثمر حملة الترشيد التي يقودها وزير الكهرباء والماء المهندس سالم الأذينة بالتعاون مع المواطنين والمقيمين في اجتياز هذا الشهر دون انقطاعات، سواء في الكهرباء أو الماء. وأكد أن الوزارة بكامل طاقمها تعمل على اعادة التيار بأسرع وقت ممكن سواء عن طريق إعادة توزيع الأحمال أو توفير مولدات الديزل في المناطق المتضررة.

أبلغت مصادر مقربة من وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر «الراي» أن الوزير أوعز الى الجهات المعنية في البلدية لدعوة مختلف وسائل الاعلام للوقوف على عمليات اتلاف جميع الضبطيات الضخمة من الأغذية واللحوم الفاسدة. وأشارت المصادر الى أن البلدية متمثلة بالجهاز التنفيذي تعرضت الى انتقادات عديدة سابقا جراء عدم تصويرها عمليات اتلاف الضبطيات، وكانت غالبية هذه الانتقادات موجهة من قبل أعضاء المجلس البلدي الى الجهاز التنفيذي. وقالت المصادر ان صفر أبلغ المسؤولين عن اتلاف الضبطيات ضرورة طمأنة المواطنين والمقيمين الى أن مصير الضبطيات الفاسدة هو مرادم النفايات وليس تسريبها، لافتة الى أن تضارب أرقام الضبطية الاخيرة وضع البلدية ومسؤوليها في حيرة من أمرهم، خاصة وأن كمية المضبوطات تزيد على 300 طن وليس 120 طنا، وفق إفادة أحد مسؤولي الضبطيات، الذي أوضح أنه لدى جردها قبل الاتلاف سيتبين انها كبيرة على عكس ما اعلنه مدير بلدية محافظة العاصمة.

أعرب اللواء فيصل الجزاف مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة عن فخره واعتزازه بالثقة التي منحها اياه سمو الأمير وسمو وليّ عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل لقيادة الهيئة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا على ان هذه الثقة تعتبر وساماً على صدره. واشار الجزاف خلال حديثه لرجال الاعلام وموظفي الهيئة الذين توافدوا لاستقباله باعداد كبيرة صباح يوم امس انه سيضع القانون مسطرة عمله فلا احد فوق القانون فالجميع سواسية وسيسعى للعمل يدا واحدة وبقلب مفتوح لا يضمر فيه باي ضغينة لاحد خاصة وان المسؤولية كبيرة لاستكمال المسيرة. ونوه الجزاف الى ان رغبة سمو الأمير في النهوض بالرياضة هي هدفه وسيسعى لتقديم كل ما يستطيع من أجل هذا الهدف من خلال موقعه كمسؤول عن قطاع الرياضة وقطاع الشباب وباذن الله سيتجاوز كل الازمات وسيفتح صفحة جديدة للعمل من اجل الكويت فقط. وأضاف الجزاف ان المناصب لا تدوم لأحد ولكننا سنواصل العمل ونشكر كل من انتقدنا من اجل المصلحة العامة فمن يعمل سيقع في الخطأ فنحن بشر نخطئ ونصيب ونشكر ايضا كل من ساندنا ويساندنا في تجاوز اي عقبات تعترض مسيرة الرياضة والشباب الكويتي وسنستمر في تحويل الاوضاع السلبية الى ايجابية. وفي سؤال عن القضايا المرفوعة على الهيئة العامة للشباب والرياضة منذ فترة فأشار الجزاف الى انه من المفترض ان يكون مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة قد قطع شوطاً كبيراً في مناقشتها والسعي لحلها وعلاجها خاصة وانهم يعملون منذ فترة. ممثل سمو الأمير من المقرر ان يغادر اللواء فيصل الجزاف البلاد مساء اليوم متوجها الى اميركا للمشاركة في المؤتمر الدولي للرياضة والشباب الذي تنظمه الامم المتحدة في مقرها بنيويورك ممثلا عن سمو الأمير حفظه الله ورعاه. إشاعات مغرضة! اطلق بعض المغرضين اشاعات في مبنى الهيئة صباح يوم امس مفادها ان اللواء الجزاف لم يصدر اي كتاب رسمي بشأن عودته الى منصبه وقد حصلت «الراي» على نسخة من القرار الوزاري رقم 140 / أ لسنة 2011 قرر فيه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي مادة أولى: يعين اللواء. م. فيصل مساعد احمد الجزاف مديرا عاما للهيئة العامة للشباب والرياضة وفقا للمرسوم الصادر بتعيينه رقم 260 لسنة 2011 في 18 يوليو 2011. مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية. والجدير بالذكر ان اللواء فيصل الجزاف نال ثقة سمو الأمير للمرة الثانية حيث سيبقى مديرا للهيئة لمدة 4 سنوات جديدة تنتهي في اليوم نفسه من العام 2015. مكتب بالدور الأرضي توجه الجزاف عقب تحيته لموظفيه الى مكتب المدير العام الذي يقع في الدور الأرضي والذي سبق للشيخ احمد الفهد ان عمل فيه وكذلك خالد الحمد عندما ادارا الهيئة خلال الفترة الماضية.

ردت الكويت على الحملة العراقية السياسية والإعلامية والنيابية بشأن ميناء مبارك الكبير، وأكدت «أننا لا يمكن أن نكون سبباً في إيذاء جيراننا». وقد ترافقت الحملة العراقية بتهديدات أطلقها أخيراً ما يسمى بـ«كتائب حزب الله» في العراق، للشركات العاملة في مشروع الميناء. ورداً على سؤال ل‍ القبس حول التصعيد العراقي، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الخارجية بالانابة علي الراشد «الكويت تحترم جيرانها، ولا يمكن أن تكون سبباً في إيذائهم، ولكن في الوقت نفسه عليهم احترام سيادتنا». وأضاف الراشد «إن ما نفعله في ميناء مبارك هو شأن كويتي خالص في أراضينا ومياهنا، كما أنه أمر سيادي، ولا نقبل لأحد ان يتدخل في سيادتنا وأراضينا، خصوصا أننا لا نقبل الضرر لجيراننا». وقال الراشد «سيكون الميناء مفيداً للعراق، كما سيكون مفيداً للكويت». وفي بغداد، واصل بعض الصحف العراقية الحملة على الكويت، بشأن الميناء، وكذلك مفاعل وربة النووي، وهاجمت «الصباح» ما أسمته «تطاول أعضاء مجلس الأمة الكويتي على شخصيات عراقية». وقالت الصحيفة «وسط هذه الصورة، أعلن السفير الاميركي في العراق جيمس جيفري استعداده للتوسط بين البلدين لتسوية الملفات العالقة بينهما».

جاءت خطوة هيئة أسواق المال بتمديد تسوية أوضاع الصناديق وفق المادة 347 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بمنزلة تفكيك أحد صواعق الألغام التي يواجهها سوق الكويت للأوراق المالية في الفترة الأخيرة. ومن أبرز هذه الصواعق بعض الثغرات القائمة في القانون المذكور، والمُهَل المحددة ضمنه، على اعتبار أنها جاءت في توقيت صعب جدا، في ظل الظروف المالية والاقتصادية المضطربة التي تمر بها أسواق الكويت والمنطقة والعالم. والجدير ذكره هنا أن تسوية أوضاع الصناديق مستمرة وفق المهلة المحددة مسبقا حتى 12 سبتمبر المقبل، باستثناء المادة 347 فقط والمتعلقة بالتركزات الاستثمارية، التي يجدر ألا تتعدى %10 من سهم ما. وقد تم تعليق تنفيذها حتى 12 مارس 2012، وجارٍ دراسة تعديلها، وفق ما جاء في بيان مجلس مفوضي الهيئة، مساء الاثنين. 75 مادة وقد تفاعلت البورصة مع خبر التمديد هذا، مرتفعة فوق الـ6000 نقطة مجددا، على الرغم من أن عدد المواد المتعلقة بالصناديق في اللائحة التنفيذية، يبلغ 75 مادة، عليها تسوية أوضاعها وفقها، في حد أقصاه 12 سبتمبر، أي بعد أقل من شهرين. ومن المواد الأخرى المثيرة للجدل غير التركزات الاستثمارية، إجبار الصناديق على اختيار مجالس إدارات يكون ثلث أعضائها مستقلين، كما لا يجوز لمدير الصندوق أن يشغل أي منصب آخر يشكل تضاربا مع المصالح. هذه المواد بشكل عام تعزز الحوكمة والشفافية، بيد أن صغر السوق المحلي وقلة المديرين المتخصصين وضيق المُهَل المحددة تصعّب تنفيذها. ومن هذا المنطلق، أتت صرخة أكثر من جهة لتمديد مهل التنفيذ وإجراء بعض التعديلات على قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية من أجل تحقيق أهدافه تدريجيا، خصوصا في سوق اعتاد على الفوضى لعقود مضت، وهو يعاني اليوم مرّ الأزمة وتداعياتها. أما وقد استجابت الهيئة لبعض هذه الصرخات من منطلق رؤيتها الوطنية، تستمر جهات في مطالبتها تعديل المادة المتعلقة بالتركزات الاستثمارية لضيق الفرص في السوق، خصوصا أن الأسهم الثقيلة قليلة في البورصة المحلية. وتشير المعلومات إلى أن التركزات الحالية في الكثير من الصناديق تتراوح بين %20 و%30، لذا يجدر النظر إلى هذه الأرقام كقاعدة أساس، والانطلاق منها لتسوية الأوضاع تدريجيا في المستقبل. العوامل داخلية إلى ذلك، يؤكد انتعاش البورصة أمس أن أغلب عوامل الأزمة داخلية، من دون نفي تأثيرات الأزمة العالمية. فتحرك هيئة أسواق المال قد منح جرعة تفاؤل للمتداولين الذين ضخوا أموالا في أسهم ثقيلة، خصوصا المصرفية منها. لكن أي محاولة لتفكيك صواعق الألغام يبقى تأثيرها قصير المدى، إذا بقيت يتيمة ولم تأت ضمن إطار أوسع وخطة أشمل لتحفيز القطاع الخاص وإنقاذه من الأزمة. فالبيئة التشغيلية صعبة منذ أكثر من 4 سنوات، ويبدو الأفق مسدودا أمام القطاع الخاص، في ما يتعلق بالفرص المتوافرة في السوق المحلي، وحتى في الأسواق الإقليمية والعالمية. فإضافة إلى أزمة الديون الأوروبية والأميركية، تشهد المنطقة العربية منذ بداية العام تحولات جذرية تنعكس على كل مناحي الحياة: السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وهذه التحولات تحول دون خلق فرص جديدة أمام الشركات الكويتية العاملة في الخارج، وتؤثر على أعمالها الموجودة أصلا هناك. لذا تتجه الأنظار إلى الفرص في السوق المحلي، والتي تعتبر شحيحة، بل نادرة، بسبب سيطرة الحكومة على الاقتصاد منذ عقود. أما اليوم، فيعتري النشاط الاقتصادي المحلي الوهن والخمول بسبب ضعف الإنفاق الحكومي المباشر، وبسبب المصير الغامض الذي تواجهه خطة تنمية حاكتها الجهات المختصة، وكأنها مستوردة من السويد. التعقيد غير مفيد! لكن في المقابل، تستطيع الدولة الاستفادة من الاستقرار السياسي الداخلي ومن الفوائض والاحتياطيات الكبيرة التي راكمتها في السنوات «السمان» الماضية، بهدف زيادة الإنفاق المباشر والسريع على المشاريع التنموية في السنوات «العجاف» الحالية، وذلك دون الحاجة إلى تعقيدات فنية، مثل تأسيس شركات تمويل أو شركات مشتركة ومساهمة، وما إلى ذلك من مقترحات غير مجدية أثناء الأزمات. فطرح المشاريع ضمن خطة التنمية أو من خارجها، وتفعيل قانون الخصخصة، من شأنهما تعزيز دور القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة للخريجين الكويتيين وتعزيز مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، وبالتالي دعم سوق الكويت للأوراق المالية، الذي يعكس صورة الاقتصاد. هذا الاقتصاد الذي يواجه اختلالات هيكلية، دفعت بمحافظ بنك الكويت المركزي إلى دق ناقوس الخطر، ولو متأخرا.. لكن هل هناك من يسمع؟

لم يأت تصريح وكيلة وزارة التربية المساعدة للتعليم العالي منى اللوغاني حول توجه القطاع الى اعادة النظر بلائحة الغش لمرحلتي المتوسط والثانوي، ووضع ضوابط جديدة على آلية سير لجان الاختبارات، مفاجئا على مسامع الميدان التربوي، وتحديداً قيادييه. فقبل صدور نتائج الثانوية العامة لطلبة الصف الثاني عشر، وفور انتهاء لجان التصحيح والملاحظة في الكنترولين العلمي والأدبي من التصحيح والتدقيق في أوراق اختبارات طلبة الثانوي، سادت حالة من القلق والشك حول صحة اداء الطلبة في الاختبارات، ومدى تفشي حالات الغش واستعانتهم بوسائل تخاطب متقدمة تكنولوجيا عبر أجهزة الآي فون أو بلاك بيري. وما تصريح وكيلة التعليم العام عن امكانية ان تصبح الاجراءات المتعلقة بآلية الاختبارات اكثر حزما، وان تشهد تغيير لجان الاختبارات وتجميع الطلبة في لجان محددة جديدة للتوزيع، ما هو الا انعكاس لحجم الارتباك الذي اصاب كنترول العلمي الذي ترأسه اللوغاني، وكنترول الادبي الذي ترأسه وكيل التعليم النوعي محمد الكندري. اجابات نموذجية وفي هذا الاطار، تتوقف مصادر تربوية مسؤولة كي تفشي بعض الاسرار التي تكشفت خيوطها خلال الايام القليلة التي سبقت اعلان النتائج، وتوضح ان الاجابات النموذجية بالكامل وجدت في اوراق اجابات بعض الطلبة في مختلف المناطق التعليمية، خلال عملية التصحيح، مما استدعى تحركا عاجلا وعلى اعلى مستوى مسؤولي التربية، موضحة ان كلا من رئيسي كنترول العلمي والادبي افيدا بهذه الحالة التي تقدم دليلا لا لبس فيه بتفشي حالات الغش، الا انه تعذر اتخاذ اي اجراء، نظرا الى ان ما حصل نتيجة ضعف اجراء الرقابة وليس مشكلة الطالب. ولا تخف المصادر، تيقن المسؤولين في كنترولي العلمي والادبي ان المشكلة الاساسية تكمن في الآلية الخاطئة التي تعتمدها الوزارة في تنظيم الية سير لجان الاختبارات، منتقدة موافقة الوزارة على ان تكون لجنة سير الاختبارات لطلبة مدرسة معينة، هي المدرسة بذاتها، اي ان الطلبة يمتحنون اختبارات نهاية العام الدراسي في مدرستهم، والقيمون على هذه اللجنة هم المعلمون والمديرون المساعدون ورؤساء الاقسام، فيما يرأس لجان الاختبارات في المدرسة، مدير المدرسة بذاته. لجان اختبارات محددة وتستدرك المصادر قائلة ان هذا الاجراء الخاطئ يسهم سلبا في رفع حالات الغش، خاصة ان مسؤولي المدرسة هم الاحرص على ان يحصد الطلبة نسب نجاح عالية، كي يترجموا حسن اداء المدرسة، متسائلة عما قد يمنع مدير مدرسة معينة ان يوصي بالتساهل في الرقابة على اداء الطلبة داخل لجان الاختبارات، بل تسريب الاجابات النموذجية على الطلبة لرفع نسب نجاحهم، خاصة ان المتضرر الاول والاخير من تدني مستوى الطلبة هي ادارة المدرسة. وكشفت المصادر عن اجتماع سري سيدعو إلى انعقاد المسؤولين في الكونترول العلمي والأدبي، فور عودة مديري عموم المناطق التعليمية من إجازاتهم، وبمشاركة مراقبي المرحلة الثانوية، لاستعراض التجاوزات الخطرة التي شهدتها لجان سير الاختبارات في المدارس، وعمليات التسريب المؤكدة للإجابات النموذجية للطلبة بدعم من الإدارات المدرسية، والنظر في الحلول العاجلة التي يجب ان توضع لإحكام السيطرة على آلية سير الاختبارات. ومن الضوابط المقترحة، العودة إلى ما كانت تتبعه الوزارة في السابق من لجان سير اختبارات مجددة، في عدد من المدارس في كل منطقة تعليمية، وليس في جميعها، بشرط ان يتم اختيار مدراء مدارس معينين لرئاسة لجان الاختبارات، للبعد عن المسحوبيات والواسطة، ومن هم على مستوى عال من النزاهة والكفاءة في آن معاً. واعتبرت المصادر التربوية المسؤولة انه كي تكون لجان الاختبارات في مدارس محددة، يتعين على وزارة التربية ان تقوم بتعديل القرار رقم (1)، الخاص بمواعيد اختبارات طلبة المرحلة الثانوية، بقدراتها الدراسية الأربع، وتحديداً ضرورة وضع موعد اختبارات للصفين العاشر والحادي عشر يسبق اختبارات الثاني عشر، وأن لا تتزامن جميع الاختبارات في الموعد نفسه، حيث يصعب حينها التحكم بآلية سير الاختبارات والإحكام على عمليات الغش التي تحصل. غش وتستدرك المصادر قائلة: «يجب تحديد المدارس التي بإمكانها استقبال طلبة الصفين العاشر والحادي عشر، كي تستقبل لجان الاختبارات فيها الطلبة، ويرأس اللجان مديرون ذوو كفاءة معينة، من مناطق تعليمية مختلفة، كي تمنع أي واسطة أو محسوبية تصب لصالح طلبة معينين، وعقب انتهاء الاختبارات لهذه الصفوف، تتفرغ المدارس لاستقبال طلبة الصف الثاني عشر». وتعتبر المصادر ان هذا الإجراء يعود بفوائد إيجابية عديدة، تتمثل أولاً بإحكام سيطرة الكونترول العلمي والأدبي على لجان الاختبارات، ووضع حد لتسريب إجابات نموذجية أو التساهل في عمليات المراقبة والملاحظة على الطلبة، لا سيما ان مديري المدارس الذين يتولون رئاسة اللجان لن يراقبوا طلبتهم. كما تساهم هذه الآ‍لية المحكمة في التقليل من عدد السيارات التي تعمل في المناطق التعليمية وتقوم بتوزيع أسئلة الاختبارات في الصباح الباكر على المدارس، وإيصال الإجابات النموذجية ظهراً إلى الكونترول العلمي والأدبي. وتفيد المصادر بان مديري مناطق تعليمية يتطلعون إلى انعقاد الجلسة السرية، التي ستشرح الوضع الراهن وما حدث صراحة في الاختبارات، موضحة ان الأمر سيتطور إلى فضح المستور وتسمية رؤساء لجان الاختبارات أي مديري المدارس بأسمائهم، تمهيداً لمحاسبتهم وإحالتهم إلى الشؤون القانونية، بعد التأكد من تساهلهم في فرض الرقابة على طلبتهم، واحتمال تورطهم في تسريب الإجابات النموذجية على الطلبة، مشيرة إلى أن مديري المناطق على يقين تام بوجود شبهات حول مديري مدارس، يعملون منذ سنوات على مساعدة الطلبة سراً خلال الاختبارات. آي فون وبلاك بيري علمت القبس ان المسؤولين في الميدان التربوي على قناعة تامة بحاجة الميدان لوقفة جادة حيال ما شهدته لجان الاختبارات هذا العام من تجاوزات لا يمكن السكوت عنها، وحالات غش تطورت من دعم المديرين والمسؤولين في المدرسة للطلبة، وتسريب الاجابات النموذجية لهم، الى حد السماح للطلبة باستخدام أجهزة الاي فون والبلاك بيري داخل لجان الاختبارات. وتردف المصادر قائلة: ان مسؤولي الوزارة سمعوا من أكثر من جهة عن سعي الطلبة الى تصوير اسئلة الاختبارات عبر أجهزتهم وارسالها الى مراجعهم، وما هي الا دقائق حتى وصلتهم الاجابات النموذجية عبر خدمة التخاطب المطورة Watsapp او خدمة بلاك بيري. تقرير مفصل يعكف بعض مديري عموم المناطق التعليمية حاليا على تجهيز تقرير مفصل بآلية سير الاختبارات التي شهدتها. لجان اختبارات مركزية أكد مسؤول تربوي ان الوزارة تحتاج إلى لجان مركزية للاختبارات وليس الى كنترول مركزي. واعتبر ان المشكلة الأساسية تكمن في تولي مديري المدارس رئاسة لجان اختبارات طلبتهم.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي أن وزارة الشؤون ستتابع الأسعار في الجمعيات التعاونية خلال شهر رمضان لمنع اي تلاعب فيها. وقال العفاسي ل‍ القبس: ان قطاع التعاون سيتشدد في هذا الامر وسينسق مع وزارة التجارة لمنع اي ارتفاع فيها بحجة قدوم شهر رمضان، مشيرا الى انه سيكون هناك توحيد لأسعار السلع الرمضانية، فضلاً عن مطالبة الشركات بالالتزام بها، مؤكدا انه لا تهاون مع غير الملتزمين. من جهة أخرى، علمت القبس ان حركة نقل واسعة ستشهدها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال الأيام المقبلة على مستوى المستشارين والموظفين، لا سيما السكرتارية، وذلك بعد حركة التدوير الشاملة للوكلاء المساعدين التي أجراها الوزير د. محمد العفاسي أخيراً، هذه الحركة اتضحت معالمها بعد أن استعد الكثير من هؤلاء الموظفين للانتقال بعد تقديمهم «كتاب طلب النقل». نقل وفي هذا الاتجاه أشارت مصادر مطلعة في الوزارة لـ القبس الى ان عدداً من الوكلاء المساعدين تقدموا بطلب نقل سكرتاريتهم والمستشارين الذين يعتمدون عليهم في كل صغيرة وكبيرة، إلا أن وكيل الوزارة طلب منهم تأجيل هذا الأمر إلى وقت ولاحق وحتى استقرار الأمور. وأوضحت المصادر انه في بعض الحالات فان الوكلاء المساعدين هم من بادروا بإعطاء إشارة واضحة، ولكنها غير مباشرة الى بعض الموظفين والمستشارين بأنهم أصبحوا «غير مرحب بهم» ولذلك عليهم اللحاق بركب وكيلهم السابق أو البحث عن قطاع آخر، اما عن طريق الطلب من الوكيل السابق ان ينقلهم معه أو المسارعة في تقليص مسؤولياتهم، لا سيما أولئك الذين كانت لهم مواقف سابقة مع هذا الوكيل في قطاع أو إدارة معينة جمعتهم في السابق. وذكرت المصادر ان هذه الحركة إذا ما حصلت فإنها قد تلغي الفائدة المرجوة من هذا التدوير وتفريغ فكرة التطوير التي يتطلع لها الوزير من محتواها، مؤكدة انه لو نقل الوكلاء المساعدون مستشاريهم ومعاونيهم، فإن طبيعة العمل في الوزارة بشكل عام لن تتغير كثيراً، حيث ان إدارتهم للعمل ستكون «طبق الأصل» لإدارتهم لعمل القطاع السابق. ملاحظات وتوقعت المصادر ان العمل في قطاعات العمل في الوزارة لن يتغير كثيرا أو يتطور عما كانت عليه في السابق، لافتا الى ان بعض الوكلاء المساعدين عليهم ملاحظات واخطاء في عملهم سينقلونها كما هي في قطاعهم الجديد، لافتة الى ان احد الوكلاء المساعدين كانت عليه مخالفات صريحة في ملف مشروع معين يتعلق بالميزانية في قطاعه، لكنه وبعد انتقاله الى القطاع الجديد سيكون هو المسؤول الأول والأخير عن هذا الملف بأكمله. من جهة أخرى كشف مصدر مطلع ان التدوير المزمع اجراؤه بين مديري ادارات الرعاية الاجتماعية توقف بسبب رفض احد المديرين للتدوير الى ادارة اخرى ورفض جميع الاقتراحات التي قدمت له.

أدى تدخل الحكومة امس في سوق الكويت للاوراق المالية من خلال تمديد تسوية اوضاع صناديق الاستثمار لمدة 6 شهور الى انفراج مؤقت لأوضاع المساهمين بعد ان ارتفع مؤشر البورصة 31 نقطة. ودعا نواب الى ضرورة تحرك الحكومة على نحو اكثر للحفاظ على صغار المستثمرين في السوق وقال النائب د.محمد الحويلة لـ«الوطن» ان الحكومة مطالبة بالقيام بدورها والتدخل لحماية الوضع الحالي للمستثمرين من المواطنين مشيرا الى ضرورة ان يكون هناك دور وتفعيل للقانون خصوصا واننا نتابع من كثب التدهور الحاصل الآن في سوق الكويت للأوراق المالية الامر الذي يستوجب بالفعل تدخل الحكومة. من جانب آخر قالت مصادر نيابية ان بعض القواسم المشتركة فيما بين الكتل البرلمانية اختلفت الآن «والحسبة تغيرت» لدى البعض من النواب خصوصا من قبل بعض هذه الكتل في اشارة الى كتلة العمل الوطني. وقالت المصادر ان هناك توجها جادا لدى كتلتي العمل الشعبي والتنمية والاصلاح لفتح كل الملفات ومنها التعيينات الأخيرة في كل من بنك التسليف والادخار والهيئة العامة للشباب والرياضة لافتة الى احتمال كبير بان تكون هذه التعيينات محورا جديدا ستتم اثارته في دور الانعقاد القادم علاوة على محور جديد تدرس كتلة العمل الشعبي على رفع سقف المساءلة بشأنه يتعلق بوزارة المواصلات ومضمونه شركات الانترنت وملاحقة المغردين وقالت المصادر انه نظرا لعدم وجود وزير للمواصلات بالأصالة فان الكتلة ستدرس كيفية التصدي لهذا المحور خصوصا انه يتعلق بالحريات. مبينا ان الكتلة ستدرس ما اذا كان يستحق تضمينه الاستجواب القائم حاليا والذي سيناقش في دور الانعقاد المقبل ام سيتم توجيه استجواب جديد بشأنه وتساءل المصدر من هو الوزير الذي سيوجه له هذا الاستجواب هل هو وزير الداخلية او سمو رئيس مجلس الوزراء؟ وبين ان كل هذه الاعتبارات سيتم دراستها خلال الفترة القادمة حتى يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن. وفي هذا الصدد اكد النائب د.وليد الطبطبائي لـ«الوطن» ان كتلة التنمية والاصلاح شاركت في استجواب كتلة العمل الشعبي الموجه لرئيس الحكومة وانهم لم يتداولوا حتى الآن في شأن توجيه استجواب جديد سواء فيما يتعلق بملاحقة اجهزة الامن للمغردين او في موضوع آخر مؤكدا انهم حال الانتهاء من هذا الاستجواب سيدرسون الوضع مجددا تجاه اي قضية اخرى. وعلق الطبطبائي على ملاحقة المغردين مستغربا بان تتحول ادارة المواقع الالكترونية بوزارة الداخلية الى التويتر وان يقوم احد الضباط فيها وهو برتبة مقدم في انشاء حسابات على التويتر للهجوم على النواب ومعه مصادر اخرى. وقال الطبطبائي اذا لم يتوقف هذا المقدم عما يفعله ومصادره فسأقوم بنشر حساباتهم على التويتر وكشف اسمائهم. وفي هذا الصدد طالب النائب مبارك الوعلان وزير المواصلات بالكشف عن اسباب تعطل موقع التواصل الاجتماعي «التويتر» فجر امس لمدة ساعتين وتوضيح ملابسات هذا التعطل مشيرا الى انه مما يثير الريبة والشك ان هذه الخدمة تعطلت في هذا التوقيت في الكويت وحدها دون بقية دول الخليج حيث تم اثناء فترة التعطل مسح أسماء وعناوين جميع الاشخاص التابعين لحساب المشترك في هذه الخدمة متسائلا عن اسباب اختفاء القوائم والرسائل الخاصة بالمشترك. وحذر الوعلان من التباطؤ او التعتيم في الكشف عن ملابسات هذا العطل المفاجئ حتى يطمئن المغردون لعدم وجود شبهات سياسية او امنية في الامر. ومن جهته وجه النائب د.ضيف الله بورمية سؤالا لوزير المواصلات بشأن شركات الانترنت وسوء تعاملها مع المستخدمين وفرضها رسوما اضافية غير مبررة وطلب الافادة على ذلك وعن عدد شركات الانترنت في الكويت واسمائها وأسماء ملاكها ووكلائها المحليين ورخصها التجارية وهل تم اعتماد هذه الشركات عن طريق مناقصة ام التعاقد المباشر وما اذا كانت هناك مخالفات مسجلة على اي من هذه الشركات ام لا. وفي ذات الموضوع أكد وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات والإعلام بالوكالة أنه لن يقف في وجه الحريات أو تقييدها، وأن وزارة المواصلات لن تتدخل لتمنع المواقع الالكترونية وشبكات التواصل.وأشار الى أنه لم يطلع على ما تم تداوله عبر «تويتر» فجر أمس من مسح بيانات مجموعة من مستخدمي الموقع، موضحا لـ «الوطن» أنه سيتابع الأمر مع المسؤولين في الوزارة للوقوف على حقيقة الأمر وإصدار بيان بعد وصول التقرير له. من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات ان هناك شركة جديدة مزودة لخدمة الانترنت ستدخل المنافسة لتكون الشركة «الخامسة»، وأوضح ان الشركات حصلت على سند قانون ضعيف عبارة عن قرار وزاري من قبل وكيل وزارة المواصلات السابق حامد خاجة، وبرسوم متفاوتة بسبب عدم وجود موافقة من مجلس الأمة على قانون ينظم العمل.وأشار الى ان مديونية شركات الانترنت تعدت 5 ملايين دينار. وفي موضوع آخر واصل نواب مطالبة الحكومة بضرورة ايجاد حل فوري لمشكلة عدم قبول خريجي الثانوية العامة في الجامعة من الحاصلين على معدلات مرتفعة، وقال النائب مسلم البراك انه من المتوقع ان يصل عدد الطلبة الى 5 آلاف طالب مطالبا بايجاد حلول لهذه المشكلة واقترح ان يتم زيادة الجداول الدراسية للاساتذه المنتدبين ومد فترة الدراسة لتكون الفترة الصباحية للطالبات والمسائية للطلبة كما اقترح بان يعطى مقابل مادي مجز لأعضاء هيئة التدريس مقابل مضاعفة ساعات عملهم. ودعت كتلة التنمية والاصلاح إدارة جامعة الكويت الى تحمل مسؤولياتها والقيام بواجبها بتوفير مقاعد اضافية لطالبات كلية الطب اللائي اجتزن السنة التمهيدية بمعدلات كافية للقبول فيها وكذلك توفير مقاعد للألفي طالب من خرجي الثانوية العامة الحاصلين على نسب تتيح لهم القبول في جامعة الكويت مشددة على ان تعمل الحكومة ووزير التربية على ضرورة ايجاد حل لهاتين المشكلتين لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بأن يدفع الطلبة الكويتيون غربتهم ثمناً لسوء التخطيط الحكومي في استقبال العام الدراسي الحالي وفاتورة عدم التزامها بتطبيق قانون انشاء جامعة الشدادية التي أقرت منذ عام 2004 ولم تنجز حتى الآن. وفي موضوع تعيين مدير عام بنك التسليف والادخار وجه النائب مسلم البراك سؤالا لوزير الاسكان طلب فيه افادته بأسماء المرشحين لهذا المنصب والذين عرضت اسماؤهم على مجلس الوزراء في الجلسة الماضية وهل تم ترشيح نائب المدير العام بالوكالة الحالي أو لا والاسباب التي دعت الوزير للإحجام عن ترشيحه. كما انتقد النائب سعدون حماد العتيبي في تصريج صحافي رد وزير الصحة على سؤاله البرلماني المتعلق بالمواطن وليد المير والخطأ الطبي الذي ارتكب بحقه من خلال تصريح مدير مستشفى مبارك في احدى الصحف المحلية على الرغم من ان المعني بالرد على السؤال وزير الصحة وكذلك الرد اثناء صعوده على منصة الاستجواب مؤكدا انه يملك المستندات التي تؤكد تقصير المستشفى وخطأها الطبي. ووجه النائب عبدالرحمن العنجري سؤالا الى وزيري المالية والاشغال طالبا افادته عن العقود والاتفاقيات التي أبرمت بين «املاك الدولة» والشركات العاملة في مجال الدراكيل والدفان في منطقة الصبية منذ 2009/1/1، كما سأل النائب علي الدقباسي وزيرة التجارة والصناعه عما إذا كانت الوزارة قد قامت بإجراء دراسة شاملة على الاسعار وكيفية المحافظة عليها وماهي العقوبات التي تطبق على من يقوم برفع الاسعار من غير موافقة الوزارة، وهل تقوم الوزارة بتفعيل القوانين والقرار الوزاري بشأن تحديد اسعار بعض السلع ام لا؟ وعاود النائب د.علي العمير إثارة قضية نقل تبعية الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية والطب الشرعي الى وزارةالعدل من خلال تقدمه امس باقتراح بقانون لجعل تبعيتهما لوزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية.

استبعد ديوان الخدمة المدنية المعلمين الوافدين من البدلات والمكافآت ونظام «البونص» المقدم من وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي، وأقرها فقط للمعلمين الكويتيين. وقالت مصادر تربوية لـ «الوطن» ان استبعاد الوافدين من نظام «البونص» أثار استياء الكثيرين، وذلك كون العدد الأكبر من الهيئات التعليمية في المدارس من الوافدين خاصة في المرحلة الثانوية، مشيرة الى ان استبعادهم سينعكس سلبا على أدائهم وبالتالي سيكون الطالب هو الخاسر. من جانبها، دعت جمعية المعلمين الكويتية الى الاهتمام بالمعلم الوافد ومنحه المزيد من المزايا واعادة النظر في عقود المعلمين الوافدين بشأن العلاوات والسكن وتذاكر السفر، مستغربة في ذات الوقت من كثرة البنود التي وضعتها وزارة التربية لصرف «البونص» وقال أمين سر الجمعية د.عبدالرحيم الكندري ان الوزارة وضعت 36 شرطا تعجيزيا لحصول المعلم على «البونص» ولم تراع أبسط حقوق المعلم.

رفضت شركة المها المنتجة لمسلسل «معاوية والحسن والحسين» ما جاء في بيان تجمع ثوابت الشيعة الذي قال فيه ان العمل الفني اشتمل على كثير من المغالطات وتزوير للتاريخ يرفضها أحفاد الشخصيات التي تم تجسيدها، معترضا على شخصيات المسلسل وأنها غير جديرة بتجسيد شخصيات الصحابة وآل البيت، اضافة الى انكارها شخصية عبدالله بن سبأ التي تظهر في المسلسل. وقالت شركة المها للانتاج الفني في بيانها ان بيان تجمع ثوابت الشيعة احتوى الكثير من المغالطات منها ان الشركة حصلت على موافقات شخصيات هاشمية من الأشراف في المملكة العربية السعودية والمغرب والأردن والكويت والبحرين وقطر ولبنان، كما ان العمل أجازه عدد من علماء الدين والتاريخ، وقالت ان عبدالله بن سبأ شخصية حقيقية أجمع على وجودها الكثير من المحققين الا قلة منهم، واعتبرت ان اعتراض تجمع ثوابت الشيعة على تحميل ابن سبأ تأجيج الفتن والخلاف وتبرئة الصحابة يفسر بالرغبة في القاء اللوم على الصحابة لا على غيرهم. أما عن الشخصيات المجسدة للأدوار، فتساءلت الشركة لماذا لم يعترض التجمع من قبل على تجسيد «أنطوني كوين» لشخصية عم النبي وسيد الشهداء حمزة، وكذلك لماذا لم يعترض على تجسيد سيدنا يوسف في أحد الأعمال الفنية. =========== رفضت شركة المها للانتاج الفني ما جاء في بيان تجمع ثوابت الشيعة حول مسلسل معاوية والحسن والحسين مؤكدة انه حمل الكثير من المغالطات من ابرزها القول بان دولا رفضت ان يتم تصوير المسلسل لديها منها مصر التي قالت الشركة ان الدولتين الوحيدتين اللتين منعتا التصوير هما سورية وتونس ابان حكم بن علي فيما لم يتم التوجه الى مصر بل تم التصوير في لبنان والمغرب والاردن. كما جاء ضمن الجزئيات التي نفاها بيان الشركة ان يكون مخرج العمل هو نفسه مخرج مسلسل «سعدون العواجي» مؤكدة الشركة على ان مخرج «معاوية والحسن والحسين» عبدالباري ابو الخير لم يسبق له ان اخرج عملا قبل هذا المسلسل محل البيان. والى ذلك تضمن بيان الشركة التأكيد على الحصول على موافقات من شخصيات هاشمية من الاشراف في المملكة العربية السعودية والاردن والمغرب فيما اكد اجازة النص من عدد من العلماء مؤكدا البيان باسم الشركة ان تجمع ثوابت الشيعة لا يمكن ان يمثل الشيعة بما جاء في بيانه من مغالطات في الوقت الذي جدد فيه بيان الشركة ان هدف القائمين على العمل ابراز التقارب بين ال البيت والصحابة في الوقت الذي ساق فيه من اقوال علماء سنة وشيعة ما يؤكد على وجود شخصية عبدالله بن سبأ التي نفى وجودها تجمع ثوابت الشيعة. وفيما يلي نص بيان شركة المها: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آل بيته الطاهرين، وصحبه الغر الميامين، ثم أما بعد… فقد اطلعت شركة «المها» على بيان «تجمع ثوابت الشيعة» بخصوص مسلسل معاوية والحسن والحسين بشكل خاص، وشركة «المها» بشكل عام. وشركة «المها» إذ تبدي استغرابها من حجم المغالطات والتحريض الذي تضمنه البيان، فإنها تجد نفسها مضطرة للرد على ما ورد فيه من اتهامات ما أنزل الله بها من سلطان. فكانت أولى المغالطات في البيان ما ورد فيه بأن قطاع الإنتاج في التلفزيون المصري وقناة «المنار» وباقي الجهات الإعلامية رفضت إنتاجه!!… والحقيقة أن العمل كان من إنتاج شركة «المها» منذ البداية، متمنين أن يحضر لنا التجمع دليلا على صدق كلامهم هذا، وإن لم يفعلوا فهذه ضربة أولى في مصداقية هذا البيان وهذا التجمع. أما اعتذار الممثلين بسبب شبهة شرعية في العمل فهذه من الغرائب والعجائب، إذ كيف يعتذرون والعمل جاهز للعمل في رمضان؟!… فإن كانوا قد اعتذروا فمن هو الذي مثل؟!! كما أن الشركة كانت قد احترمت ارتباطات بعض الممثلين في أعمال أخرى، ولا تستطيع إجبار أحد على عمل ما، حالها بذلك حال كل شركة، فالناس أحرار في خياراتهم. أما القول بأن مصر والمغرب ولبنان منعوا تصوير العمل فهذه من الغرائب والعجائب أيضا، حيث تم تصوير العمل في لبنان والمغرب والأردن، ولم ندخل مصر أصلاً، فمن أين أتى البيان بمنع تصوير العمل في تلك الدول؟، والدولتان الوحيدتان اللتان منعتا تصوير العمل هما سورية وتونس في عهد «بن علي» فقط. أول عمل أما القول بأن الكاتب والمخرج قد قاما بعمل مسلسل «سعدون العواجي»، فالكاتب في مسلسل «معاوية والحسن والحسين» لم يكن وحده بل معه كاتب آخر ومن ورائهم لجنة شرعية وتاريخية، تقوم بتدقيق وتحقيق النص على الوجه الأمثل، ولم يستلم المخرج النص إلا بعد اعتماده من قبل تلك اللجنة.. أما القول بأن المخرج قام بعمل «سعدون العواجي» فالعجيب أن المخرج المبدع «عبدالباري أبو الخير» لم يخرج عملاً من قبل مسلسل «معاوية والحسن والحسين»، وهذا عمله الأول، فما علاقته بمسلسل «سعدون العواجي»؟!! ونحن نتساءل عن المصدر الذي يستقي منه «تجمع ثوابت الشيعة» معلوماته، لأن المعلومات جميعها مغلوطة، وهذا يتناقض مع حرص التجمع على الظهور بصورة تتحلى بالمصداقية والنزاهة. أما بخصوص كيف يتم تمثيل الصحابة وآل البيت من قبل ممثلين، فنقول: ان سيدنا يوسف النبي قد تم تمثيله من قبل، ولم نشهد او نسمع بياناً من قبل التجمع، كما قام «انطوني كوين» بتمثيل حمزة سيد الشهداء وعم النبي (صلى الله عليه وسلم) في فيلم الرسالة وها هو يعرض على القنوات بين الفينة والأخرى، ولم نشهد بياناً ايضاً!!. حقيقة ابن سبأ اما القول بأننا زورنا التاريخ فهذا كذب متعمد، فالعمل تمت مراجعته من المؤرخ الدكتور «علي الصلابي» الحاصل على الجائزة العالمية لخدمة العمل الاسلامي، والدكتور «محمد البرزنجي» صاحب كتاب صحيح الطبري، والسيد الشيخ «حسن الحسيني».. وقام باجازته ثلة من العلماء العظام، وعلى رأسهم الشيخ الدكتور «يوسف القرضاوي» والشيخ الدكتور «سلمان العودة»، ودار الافتاء السورية ومفتي الحضرة الهاشمية الشيخ الدكتور «أحمد الهليل» وغيرهم الكثير ممن لا يتسع المجال لذكرهم هنا. أما القول بأن المحققين قد اجتمعوا على ان «ابن سبأ» شخصية وهمية فهذا من الكذب والبهتان العجيب، ونحن نستغرب كيف ينحدر الخطاب الى هذا المستوى من الكذب والتضليل فقد اجمع المحققون الا قلة بوجوده وهذا هو الصحيح، فقد قال الشيخ الشيعي الحسن بن موسى النوبختي رحمه الله ما نصه في كتابه «فرق الشيعة» ص 22: «وهذه الفرقة تسمى «السبئية» اصحاب عبدالله بن سبأ، وكان ممن اظهر الطعن على ابي بكر، وعمر، وعثمان، والصحابة، وتبرأ منهم، وقال ان عليا عليه السلام امره بذلك، فأخذه علي، فسأله عن قوله هذا، فأقر به، فأمر بقتله». وهذا نموذج واحد فقط من العلماء الذين اقروا بوجوده، ويمكن للمتابع من خلال اطلاع بسيط حول الموضوع ان يدرك ضعف دعوى التجمع» ومن بدأ هذه الكذبة حول القول بوهمية وجود «ابن سبأ». وكان من اغرب ما ورد في بيان التجمع قولهم: «ويكفي ان جميع الفتن التي وقعت بين المسلمين سوف تصب على ام رأس (عبداله بن سبأ) وهو شخصية يهودية اسطورية خيالية مختلقة!!». وسوف يلاحظ القارئ في هذه الفقرة أمرين، الاول حزن «التجمع» واستياؤه الشديد على تحميل «ابن سبأ» تأجيج الفتن والخلاف وتبرئة الصحابة مما حدث، فما يودون قوله بعبارة أخرى: ان «الصحابة هم من اشعل الفتن» وان «اللوم عليهم لا على غيرهم». أليس هذا ما يرمون اليه فعلاً؟!. والامر الثاني الذي لاحظه المتفحص لبيان التجمع انكشاف الكذب من خلال التناقض، حيث قالوا: ان «ابن سبأ» شخصية يهودية اسطورية خيالية مختلقة!! ونحن نقول: ان كانت الشخصية خيالية مختلقة فكيف تكون في الوقت نفسه يهودية؟!.. فان كانت خيالية فهي خيالية وليست يهودية، الا اذا كان لهذا الكلام اصل!! ونحن ندعو القارئ الى اجراء عملية بحث بسيطة للتأكد من حقيقة «ابن سبأ». اما القول بان العمل تم تحريمه، فالعمل مدعم باجازة كوكبة عظيمة من العلماء الافاضل والاجلاء، الا اذا كنتم لا تحترمون ولا تقيمون وزنا لاحد. موافقة الاشراف اما قولهم عن غضب الاشراف على هذا العمل، فنرد عليهم بانه قد تم تزكية العمل من قبل 150 شخصية معتبرة من اشراف المملكة العربية السعودية والمغرب العربي والاردن والكويت والبحرين وقطر ولبنان. اما اننا نهدد الامن، فنقول: نحن احرص الناس على حفظ الامن ورأب الصدع، ويعلم الله اننا ما تصدينا لهذا العمل الا لابراز العلاقة الكريمة التي تجمع بين الصحابة وآل البيت، وسد الباب امام كل مدسوس وطامع يجد في هذه الحقبة العصيبة بيئة تشجعه على الكذب والافتراء والطعن في آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والطعن في صحابته رضوان الله عليهم. بل نقول: ان من يهدد الامن القومي هو من يحاول ان يوقف كل محاولة لاظهار العلاقة الكريمة بين آل البيت والصحابة وبين الصحابة انفسهم. هذا هو ما يهدد الامن القومي. واخيرا نهمس في اذن «تجمع ثوابت الشيعة» ونقول لهم: اذا اردتم ان تمثلوا الشيعة حقا فاظهروا الصورة الحقيقة لاخلاقهم الكريمة بالبعد عن التضليل والتأجيج والتحريض وكيل الاتهامات، ونحن ندرك انكم لا تمثلون الا نفسكم، ولا تملكون تفويضا من احد، لا من شيعة ولا من سنة، فالشيعة قبل ان يكونوا شيعة هم مسلمون، وتسميكم بثوابت الشيعة هم كقولكم بان للشيعة ثوابت اخرى غير ثوابت الاسلام، وهذا فيه ظلم للشيعة من قبلكم، واعمال للفرقة وزرع بذور الشقاق بين ابناء الدين الواحد، والا لكان الاجدر بكم ان تسموا انفسكم «تجمع ثوابت الاسلام».. فهذا افضل واصح. ================== بحضور أمير الكويت الراحل أحمد الجابر عام 1939 العجيري: مثلنا مسرحية اسلام عمر دون تجسيد للصحابة كتب حامد السيد: في خضم الجدل حول بعض المسلسلات التاريخية والتي يجسد بعض منها شخوصا من الصحابة كمسلسل معاوية والحسن والحسين ومسلسل عمر بن الخطاب دعا الفلكي الدكتور صالح العجيري الى الاحتكام الى علماء الدين في جواز تجسيد شخوص الصحابة. وفي معرض ذلك لفت العجيري الى انه سبق واسهم في تمثيل مسرحية بعنوان اسلام عمر على مسرح المدرسة المباركية في عام 1939 وذلك بحضور امير البلد آنذاك المغفور له الشيخ احمد الجابر الصباح وعدد من الشيوخ والمسؤولين حيث اهتمت الكويت بالمجال الثقافي ودعمه على مستويات عليا منذ القدم. وقال العجيري انه كان آنذاك يقوم بتلقين الممثلين من المعلمين والطلبة بالنص من خلف الكواليس مشيرا الى ان ذلك العرض المسرحي تم فيه تجنب تجسيد شخصية الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأي من الصحابة. واضاف العجيري بقوله «تم تقديم العمل وتقديمي شخصيا الصحابة عبر راو يروي احاديثهم دونما تجسيد وذلك على طريقة الاعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية التي كانت الى عهد قريب تعتمد هذا الاسلوب بدلا من تجسيد الشخصيات المختلف عليهم.

عواصم – وكالات: اصدرت محكمة جنايات كربلاء جنوب بغداد الثلاثاء حكما بالاعدام شنقا على قيادي في تنظيم القاعدة يدعى صدام حسين، حسبما أعلن رئيس مجلس المحافظة. وقال محمد حميد الموسوي ان «محكمة جنايات كربلاء (100 كلم جنوب بغداد) اصدرت اليوم حكماً بالاعدام شنقا على صدام حسين الخنفسي القيادي في تنظيم القاعدة». واوضح الموسوي انه جرى اعتقال المدان في منتصف ابريل الماضي في منطقة الخنافسة التابعة للوند والتي تقع على بعد 30 كلم شمال كربلاء. وكانت هذه المنطقة تعد معقلا لتنظيم القاعدة. واكد الموسوي ان صدام حسين الخنفسي «ادين لمسؤوليته عن استهداف الزائرين خلال الزيارات الدينية التي تشهدها كربلاء في مختلف اشهر السنة». ويتعرض الزوار الشيعة المتوجهون الى كربلاء والنجف لهجمات متكررة بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة. ونفذت السلطات العراقية حكم الاعدام بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين في ديسمبر 2006. وفي سورية أكد نشطاء مقتل سبعة وجرح 40 على الأقل في اطلاق قوات الأمن والشبيحة النار على مشيعي جنازة في مدينة حمص بوسط سورية. وأكد النشطاء ان نحو 50 ألفا كانوا يشاركون في الجنازة. ومنذ ليل الاثنين حتى يوم امس الثلاثاء سقط اكثر من 16 قتيلاً في حمص في مواجهات بين الامن السوري والمحتجين. من جانبه، اعتبر نائب بارز في البرلمان الإيراني الثلاثاء ان طبيعة التطورات الراهنة في سورية تختلف عن باقي دول العالم العربي. ونسبت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية الى علاء بروجردي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي اليوم قوله: «يكمن السبب الرئيسي لجهود الولايات المتحدة وحلفائها في سورية في تغيير النظام السياسي الحاكم في البلاد». وأضاف «يرجع ذلك الى الدعم السوري للمقاومة والأهداف الفلسطينية، ولذا فان طبيعة التطورات في سورية مختلفة عن تلك التي تشهدها دول شمال أفريقيا والعالم العربي». وفي تونس، أعلنت وزارة الداخلية التونسية الثلاثاء ان تفجيرا «اجراميا» استهدف أنبوبا ينقل سنويا نحو 33 مليار متر مكعب من الغاز الجزائري الى ايطاليا عبر تونس دون ان يسفر عن «أضرار مادية أو بشرية». وذكرت الوزارة في بيان أصدرته امس ان التفجير وقع ظهر أمس الأول الاثنين قرب قرية بوعشيرة في محافظة زغوان (شمال) وأن التحقيقات جارية «للكشف عن مقترفي هذا العمل الاجرامي وايقافهم». ورجحت الوزارة ان «يكون الهدف من هذا العمل الاجرامي تخريب هذه المنشأة الوطنية». وقال مصدر مطلع رفض ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ان «مجهولين حاولوا تفجير الأنبوب باستخدام عبوات ناسفة يتم التحكم فيها عن بعد». وينقل الأنبوب الغاز من حقول جنوب الجزائر الى ايطاليا عبر قناتين متوازيتين. وأعلن مصدر دبلوماسي ايطالي في وقت سابق ان الأنبوب، الذي يبلغ طوله الاجمالي 2500 كلم (منها 370 كيلومترا تعبر الأراضي التونسية)، هو «من أهم انجازات الطاقة في العالم». وفي باريس، دعت فرنسا اسرائيل الثلاثاء الى ضبط النفس والتصرف بمسؤولية مع الرعايا الفرنسيين على متن سفينة «الكرامة» الفرنسية التي سيطر عليها الجيش الاسرائيلي عند اقترابها من شواطئ قطاع غزة، واحترام حقوقهم وتسهيل اعادتهم السريعة الى ديارهم. وذكّرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أنها نصحت تكراراً رعاياها بعدم المشاركة بالأسطول الجديد الذي يهدف الى كسر الحصار المفروض على غزة نظراً للمخاطر الأمنية التي قد تترتب على ذلك. وقال البيان «هذه المبادرات لا يمكن سوى ان تزيد من التوترات في الوضع الحالي..يجب ان تمر المساعدات الانسانية الى غزة عن طريق البر، وهذه وسيلة أنجع وأكثر مسؤولية لمساعدة سكان غزة». وذكر ان فرنسا «أبلغت السلطات الاسرائيلية قبل عدة أيام بأنه اذا حاولت السفينة الفرنسية كسر الحصار وقررت السلطات الاسرائيلية وقفها، فاننا ننتظر منها ان تتصرف بضبط للنفس ومسؤولية وتحترم حقوق رعايانا وتسهل عودتهم السريعة الى فرنسا».

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد في ديوانه بقصر السيف صباح امس وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني خالد بورسلي. واستقبل سموه الشيخ أحمد العبدالله.

اعرب رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة اللواء متقاعد فيصل مساعد الجزاف عن تقديره البالغ للثقة الغالية التي اولاه اياها سمو امير البلاد وسمو ولي العهد الامين وسمو رئيس مجلس الوزراء والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتعيينه في هذا المنصب لقيادة العمل بالهيئة العامة للشباب والرياضة واستكماله المسيرة مجددا من خلال موقعه كمسؤول في الهيئة وتقديم كل ما من شأنه النهوض بالرياضة الكويتية وتجاوز كل الازمات التي حدثت في السابق وفتح صفحة جديدة عنوانها التعاون والتعاضد من اجل مصلحة الكويت اولا واخيرا. وقال الجزاف اثناء ردوده على اسئلة وسائل الاعلام المختلفة ان يده ممدودة للجميع نحو مواجهة كل الامور القادمة وتعزيز وتمكين طموحات سمو امير البلاد لتحقيق نقلة متميزة في الهيئة وهذا لا يتأتى الا بالتعاون من الجميع, لافتا الى ان المناصب لا تدوم لأحد. واكد الجزاف بأنه سيقوم بتقريب المسافات وتطبيق اللوائح والقوانين التي تعتبر المسطرة التي سينتهجها في المرحلة المقبلة قائلا ان القانون هو نظام بحد ذاته وليس سيفا مصلتا ولن نتجاوز الحدود بل سأطبق اللوائح المنصوص عليها بكل شفافية ووضوح. واضاف الجزاف نحن بشر نعمل ونخطئ واشكر كل من انتقدني وكل من وجهني للصالح العام والاهم الآن هو استكمال المسيرة الرياضية والشبابية بالصورة المطلوبة. واكد ان القضايا العالقة في الوسط الرياضي سيتم تجاوزها وازالتها من خلال التحاور والتعاون بين الجميع. وكان الجزاف قد باشر عمله في الهيئة العامة للشباب والرياضة صباح امس حيث كان في استقباله عدد من مسؤولي الهيئة ومديري الادارات الذين توافدوا لتهنئته بمناسبة عودته لمنصبه في الهيئة وتمنوا له التوفيق في عمله. وقد عبر الجزاف عن تقديره لكل العاملين في الهيئة على هذه البادرة وعلى روح الاسرة الواحدة في الهيئة متمنيا التوفيق والنجاح لكل الموظفين. هذا وسيغادر فيصل الجزاف البلاد متوجها الى الولايات المتحدة الاميركية ممثلا عن سمو امير البلاد لحضور مؤتمر دولي رياضي هناك يستمر عدة ايام.

بينما لاحت في الأفق أمس بوادر حل قريب لمشكلة الطالبات التسع في كلية الطب بعد الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس الوزراء بالانابة الشيخ جابر المبارك بمدير جامعة الكويت د.عبداللطيف البدر للوقوف على مدى إمكانية قبولهن في كلية الطب البشري, ومطالبة المدير بمراجعة موضوعهن والتأكد من اجراءات القرار الصادر في حقهن, لا تزال أزمة عدم قبول نحو ألفي طالب في جامعة الكويت تراوح مكانها وسط تحذيرات حكومية للنواب من خطورة المزايدة والتكسب الانتخابي في قضية التعليم التي لا تقبل التسييس ـ على حد تأكيد مصدر مطلع أبلغ ' السياسة ' بأن مشكلة عدم قبول بعض المتقدمين بطلبات الالتحاق بالجامعة ليست جديدة بل تتكرر كل عام بسبب محدودية عدد المقاعد في الجامعة, الأمر الذي تضطر معه الى قبول الحاصلين على أعلى المعدلات في الثانوية, في حين تتكفل الدولة بتوزيع الباقين على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والجامعات الخاصة ضمن برنامج المنح الدراسية, مشيرا إلى أن الدولة تتكفل سداد كل الرسوم والمصروفات في كل الأحوال. ونفى المصدر ما تردد أمس في بعض وسائل الاعلام عن احتمال قيام وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي بقطع اجازته والعودة الى البلاد لحل المشكلة, كما نفى تماما ما أشيع عن عزم الوزير التقدم باستقالته إلى مجلس الوزراء, مؤكدا أن الوزير مستمر في اجازته التي ستنتهي في الرابع والعشرين من الشهر الجاري وسيكون على رأس عمله فور انتهاء اجازته. وألقى المصدر باللائمة على النواب, وأكد أن المشكلة التي يتحدثون عنها لا أساس لها إلا في أذهانهم حيث سيتم توزيع الطلاب غير المقبولين في الجامعة على الجامعات الخاصة في اطار البعثات الداخلية, لافتا إلى أن هذه الجامعات أصبحت كثيرة وجميعها معترف بها. وكانت 'السياسة' أجرت اتصالا هاتفيا أمس مع مدير جامعة الكويت د.عبداللطيف البدر للوقوف منه على ابعاد وتطورات أزمة القبول في كلية الطب, لكنه اكتفى بالقول : إن ' الموضوع نوقش وانتهينا منه ' من دون أن يعطي المزيد من التفاصيل أو الايضاحات حول الآلية التي اعتمدت لحل المشكلة. على الصعيد النيابي حذر النائب مسلم البراك من أن عدد الطلبة غير المقبولين في جامعة الكويت قابل للتزايد الى خمسة آلاف طالب لا سيما أن باب التسجيل لا يزال مفتوحا حتى الآن, موضحا أن هناك عدة حلول عملية و'سهلة جدا' لاستيعاب كل الحاصلين على المعدلات المطلوبة لدخول الجامعة, من بينها زيادة الجداول الدراسية للاساتذة المنتدبين بحيث يتولون التدريس في اربع شعب بدلا من اثنتين ومد الدراسة على ان تكون على فترتين صباحية للطالبات ومسائية للطلاب, فضلا عن اعطاء مقابل مادي مجز لاعضاء هيئة التدريس مقابل مضاعفة جهودهم وفتح مزيد من الشعب. في الاطار نفسه دعت كتلة التنمية والاصلاح ادارة جامعة الكويت الى تحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها وتوفير مقاعد اضافية لطالبات كلية الطب اللاتي اجتزن السنة التمهيدية بمعدلات كافية للقبول فيها وكذلك توفير مقاعد للالفي طالب من خريجي الثانوية العامة الحاصلين على نسب تتيح لهم القبول في الجامعة, مشددة على ضرورة ان تعمل الحكومة على ايجاد حل للمشكلتين لانه لا يمكن بأي حال القبول بأن يدفع الطلبة الكويتيون غربتهم ثمنا لسوء التخطيط الحكومي في استقبال العام الدراسي وفاتورة عدم التزامها بتطبيق قانون انشاء جامعة الشدادية الذي أقر منذ العام 2004 ولم تنجز حتى الآن. وتساءل الناطق باسم الكتلة النائب فيصل المسلم : ' أين تصورات ورؤى الحكومة التي تدعي انها تتطلع إلى تحقيق التنمية المنشودة في البلاد واي تنمية هذه التي تعجز معها الجامعة الوحيدة في البلاد عن توفير تسعة مقاعد للطالبات بعد ان اجتزن السنة التمهيدية واي تخطيط ستراتيجي حكومي الذي يبنى على التوقعات والمراهنة?!', معتبرا ما يجري مثالا صارخا على سوء التخطيط في البلاد وأحد اوجه استمرار مسلسل الفشل والتخبط الحكومي على كل الاصعدة. في المقابل اكد رئيس رابطة طلبة كلية الطب أحمد العلي أن آلية قبول كلية الطب البشري ثابتة منذ أعوام وتتم عن طريق المنافسة على المقاعد المتاحة بين الطلاب والطالبات الحاصلين على المعدل المطلوب بالتساوي بين الذكور والاناث بحيث يقبل الاعلى معدلا. وقال : ان ' الجامعة قبلت العام المنصرم عددا اكبر من المعتاد في جميع الكليات باستثناء كليات المركز الطبي الثلاث لذا طالبنا بزيادة مقاعد كلية الطب ونجحنا في اقرار زيادة اجمالية بلغت عشرة مقاعد ليرتفع العدد من 95 الى 105 طلاب في كلية الطب البشري', موضحا ان سبب عدم قبول اعداد اضافية يكمن في الافتقار إلى وجود مستشفى تعليمي قادر على استيعاب تلك الاعداد.

لم تسلم مستحضرات التجميل من أيدي 'تجار الفساد' الذين حولوها إلى 'مواد تشويه', فقد علمت 'السياسة' من مصدر مسؤول في بلدية الكويت ان فريق الطوارئ بمحافظة حولي تمكن بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة من ضبط نحو5 أطنان من مواد التجميل منتهية الصلاحية في أحد المخازن غير المرخصة بالسالمية والتي كانت تحتوي أيضاً على حليب ومنظفات واردة من جمهورية الصين الشعبية. (راجع صـ 5) وبين المصدر أن صاحب المواد المضبوطة قام بتغيير 'الستيكرات' التي كانت عليها لتغيير تاريخ الصلاحية واعادة تعبئتها مرة أخرى, مؤكداً أنه تم تحرير ثلاث مخالفات بحق صاحب المخزن وإغلاقه غلقا اداريا بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة.

رفعت وزارة المواصلات 'الراية البيضاء' امام تمادي وتحكم شركات الانترنت في رفع أسعار الخدمة كون القوانين الحالية لا تعطي الوزارة أي صلاحية في محاسبة تلك الشركات أو إجبارها على وضع تسعيرة محددة. وأكد مصدر وزاري مسؤول لـ 'السياسة' أن 'الاجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخراً لخفض الاسعار تمت بطريقة ودية مع الشركات ومن دون أي غطاء قانوني لتهدئة الرأي العام وتخفيف حدة الهجمة النيابية الشرسة على الوزارة', مشيراً إلى أن 'القوانين المعمول بها حالياً مضى عليها أكثر من 30 عاماً وتعد 'متخلفة' أمام التطور الذي شهده عالم الاتصالات خاصة في الجانب التكنولوجي والانترنت'. وشدد على أن الحاجة 'أصبحت ملحة لإقرار قانون الاتصالات الجديد الذي ما زال حبيس أدراج مجلس الامة منذ سنوات وتم تأجيل بحثه إلى دور الانعقاد المقبل', مستغرباً الهجوم النيابي على الوزارة وتحميلها مسؤولية رفع أسعار الانترنت 'رغم معرفتهم التامة بان المسألة مرتبطة بإقرار القانون الجديد'. وأوضح المصدر ان القانون الجديد يعطي 'المواصلات' صلاحيات واسعة في الرقابة على أداء شركات الانترنت واتخاذ عقوبات واجراءات رادعة تصل إلى وقف نشاط أي شركة تخالف لوائح الاسعار فضلاً عن تدابير جزائية في حال مخالفة القوانين.

علمت «الأنباء» من مصادر داخل اللجنة التشريعية انها ستدرس اقتراحا بقانون مقدما من احد اعضائها يقضي بتجريم كل ما من شأنه التعرض لكرامات الاشخاص والرقابة على حرياتهم وتقييدها على شبكة الانترنت، تمهيدا لرفعه الى مجلس الامة واقراره. واكدت المصادر انه واختصارا للاجراءات الروتينية والوقت فقد تم عرض الاقتراح بقانون على مستشاري وزارة العدل لأخذ الرأي القانوني حوله، وابدت الوزارة موافقتها على الاقتراح من حيث الصياغة والمبدأ. واضافت ان هذا القانون ينظم عقوبات النشر في المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن ابرزها «تويتر» و«فيسبوك»، مشيرة الى ان هناك قضايا ترفع في هذا الشأن ويتم حفظ اغلبها لعدم وجود قانون يضبط هذا النوع من القضايا، مضيفة ان القانون يمنع التجريح والمساس بالاشخاص وكراماتهم. توتر سياسي بعد توقف «تويتر» إلى ذلك شهدت الساحة أمس توترا سياسيا بعد انقطاع الاتصال في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لمدة ساعتين فجر أمس الأول أدى الى مسح وتصفير حسابات وبيانات مجموعة من المستخدمين. وقد طالب النائب مبارك الوعلان وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات م.سالم الأذينة بتوضيح ملابسات هذا التعطيل وأسباب اختفاء القوائم. من ناحيته وجه النائب د.ضيف الله أبورمية أسئلة للوزير الأذينة عن عدد الشركات المعتمدة لدى الوزارة وأسمائها وأسماء ملاكها وعما إذا كان قد تم اعتماد هذه الشركات عن طريق التعاقد المباشر أم عن طريق المناقصات.

بلغ اجمالي عدد المقيدين في كشوف قيد الناخبين لانتخابات عضوية مجلس الامة وفق التعديل الاخير بالاضافة والحذف والنقل للعام 2011 بعد الانتهاء منه 400 الف و296 ناخبا وناخبة في الدوائر الانتخابية الخمس وسيطرت الدائرة الخامسة على 28% من اجمالي الناخبين تلتها الدائرة الرابعة بـ 26% ثم الاولى بنسبة 18% ومن بعدها الثالثة بـ 17% واخيرا الثانية بنسبة 11%. وبلغ عدد الناخبات 215300 ناخبة بنسبة 54% في حين حافظ الناخبون الذكور على النسبة المتبقية ببلوغ عدد المقيدين 184996 ناخبا. واحتفظت عشر مناطق في الدوائر الاولى والرابعة والخامسة برصيد ناخبين يزيد على عشرة آلاف ناخب وناخبة وجاءت باقي المناطق بما هو ادنى حيث تصدرت منطقتا الجهراء الجديدة وضاحية صباح السالم بالمركزين الاول والثاني في المناطق الاعلى في كثافة عدد الناخبين بما يزيد على 18 الف ناخب وناخبة تلتهما منطقة الصباحية ومنطقة الجهراء والبر بالمركزين الثالث والرابع بما يزيد على 17 الف ناخب وناخبة. وبلغت اعلى نسبة للناخبات مقارنة مع اجمالي عدد الناخبين والناخبات في جميع الدوائر 15% لناخبات الدائرة الخامسة اللواتي احتللن المركز الاول بالمقارنة مع عدد الناخبات الاجمالي في جميع الدوائر ببلوغهن نسبة 27% في حين احتل الناخبون الذكور في الدائرة الخامسة ايضا المركز الاول بين الناخبين الذكور في كافة الدوائر بنسبة 30% كما احتلوا المركز الاول من حيث المقارنة بعددهم مع اجمالي عدد الناخبين والناخبات في جميع الدوائر بنسبة 14%. الدائرة الأولى بلغ عدد الناخبين في الدائرة الانتخابية الاولى 71146 ناخبا وناخبة بما يمثل 18% من اجمالي عدد الناخبين في الدوائر الخمس حيث بلغ عدد الناخبين 32796 ناخبا بنسبة 17% من اجمالي الناخبين الذكور في الدوائر الخمس و46% من ناخبي الدائرة ذكورا واناثا و8% من الاجمالي العام للناخبين والناخبات في الدوائر الخمس. وبلغ عدد الناخبات في الدائرة الاولى 38350 ناخبة بما نسبته 18% من الناخبات في الدوائر الخمس و54% من اجمالي ناخبي وناخبات الدائرة في حين بلغت نسبة الناخبات من اجمالي الناخبين ذكورا واناثا في الدوائر الخمس 10%. شكلت منطقة الرميثية ما نسبته 23% من اجمالي الناخبين والناخبات في الدائرة حيث بلغ عدد المقيدين فيها 16192 ناخبا وناخبة تلتها «بيان» 12660 ناخبا وناخبة بنسبة 18%، ثم «سلوى» 11170 ناخبا وناخبة بنسبة 16% والرابعة كانت منطقة «مشرف» 9282 ناخبا وناخبة بنسبة 13% في حين جاءت بالمرتبة الخامسة «الدسمة» 5523 ناخبا وناخبة بما نسبته 12% وبالتالي تكون تلك المناطق الثقل الانتخابي المؤثر في العملية الانتخابية من بين 19 جدولا انتخابيا للدائرة. الدائرة الثانية بلغ إجمالي الناخبين في الدائرة الثانية 45400 ناخب وناخبة بنسبة 11% من إجمالي الناخبين في الدوائر الخمس وبلغ عدد الناخبين الذكور فيها 213396 ناخبا يمثلون 12% من إجمالي الناخبين الذكور في الدوائر الخمس و47% من اجمالي الناخبين في الدائرة و5% من اجمالي الناخبين والناخبات في الدوائر الخمس. أما الناخبات في الدائرة الثانية بلغ عددهن 24004 ناخبات بما نسبته 11% من اجمالي الناخبات في الدوائر الخمس و53% من اجمالي ناخبي وناخبات الدائرة و6% من اجمالي الناخبين والناخبات في الدوائر الخمس. ومن خلال مطالعة جداول الناخبين للدائرة الثانية والموزعة بحسب المناطق في 12 جدولا انتخابيا تعادلت كل من منطقتي الصليبخات (6803 ناخبين وناخبات) والدوحة (6998 ناخبا وناخبة) في احتلال المركز الأول بنسبة 15% لكل منهما من اجمالي ناخبي وناخبات الدائرة جاء من بعدهما تعادل منطقتي ضاحية عبدالله السالم (5793 ناخبا وناخبة) والقادسية (6060 ناخبا وناخبة) بالمركز الثاني بنسبة 13% لكل منهما ثم الفيحاء (5205 ناخبين وناخبات) بنسبة 11% ثم الشامية (4501 ناخب وناخبة) بنسبة 10% بما يجعل تلك المناطق محور التأثير في كسب القواعد الانتخابية. الدائرة الثالثة بلغ عدد المقيدين في الدائرة الانتخابية الثالثة 67063 ناخبا وناخبة يمثلون نسبة 17% من إجمالي الناخبين في الدوائر الخمس. وشكل عدد الناخبين الذكور (30240 ناخبا) يمثلون 16% من اجمالي الناخبين الذكور في الدوائر الخمس و45% من اجمالي ناخبي وناخبات الدائرة و8% من اجمالي الناخبين في الدوائر الخمس ذكور وإناث. أما الناخبات فبلغ عددهن 36823 ناخبة بنسبة 17% من اجمالي الناخبات في الدوائر الخمس و55% من ناخبي وناخبات الدائرة و9% من اجمالي الناخبين في الدوائر الخمس ذكور وإناث. وتضم الدائرة الثالثة 14 جدولا انتخابيا احتلت منطقة الجابرية (9103 ناخبين وناخبات) المركز الأول بنسبة 14% من اجمالي ناخبي وناخبات الدائرة ثم الروضة (9036 ناخبا وناخبة) بنسبة 13% ومن بعدها تعادلتا مناطق كيفان (7395 ناخبا وناخبة) وابرق خيطان (7570 ناخبا وناخبة) والسرة (7606 ناخبين وناخبات) على المركز الثالث بنسبة 11% لكل منهم في حين احتلت منطقة قرطبة (6101 ناخب وناخبة) المركز الرابع بنسبة 9% وتلتها منطقة العديلية (5570 ناخبا وناخبة) في المركز الخامس بنسبة 8%. الدائرة الرابعة بلغ عدد ناخبي الدائرة الانتخابية الرابعة (103280 ناخبا وناخبة) بنسبة 26% من إجمالي الناخبين في الدوائر الخمس. وشكل عدد الناخبين الذكور في الدائرة الخامسة (45767 ناخبا) بنسبة 25% من اجمالي الناخبين الذكور في الدوائر الخمس وبنسبة 44% من الناخبين في الدائرة و11% من اجمالي الناخبين والناخبات في الدوائر الخمس. وبلغ عدد الناخبات في الدائرة (57513 ناخبة) بنسبة 27% من اجمالي الناخبات في الدوائر الخمس و56% من اجمالي ناخبي وناخبات الدائرة و14% من اجمالي الناخبين والناخبات في الدوائر الخمس. وبلغ عدد الجداول الانتخابية المشكلة للدائرة الرابعة 18 جدولا انتخابيا احتلت منطقة الجهراء الجديدة (18288 ناخبا وناخبة) المركز الأول بسيطرتها على 18% من اجمالي الناخبين فيها وتلت منطقة الجهراء ومنطقة البر (17078 ناخبا وناخبة) بنسبة 17% ثم منطقة الفردوس (14921 ناخبا وناخبة) بنسبة 14%، أما المركز الرابع فاحتلته منطقة العارضية (11439 ناخبا وناخبة) بنسبة 11% في حين جاءت منطقة الرقعي والأندلس (7224 ناخبا وناخبة) في المركز الخامس بنسبة 7% وتلتها ضاحية صباح الناصر (6660 ناخبا وناخبة) بنسبة 6%. الدائرة الخامسة بلغ عدد ناخبي الدائرة الخامسة (113407 ناخبين وناخبات) بنسبة 28% من اجمالي الناخبين في الدوائر الخمس. وشكل عدد الناخبين الذكور في الدائرة (54797 ناخبا) بنسبة 30% من إجمالي الناخبين الذكور في الدوائر الخمس و48% من اجمالي ناخبي وناخبات الدائرة الخامسة وبنسبة 14% من اجمالي الناخبين والناخبات في الدوائر الخمس. كما بلغ عدد الناخبات (58610 ناخبات) نسبة 27% من الناخبات في الدوائر الخمس و52% من ناخبي وناخبات الدائرة و15% من اجمالي الناخبين والناخبات في الدوائر الخمس. وتضم الدائرة الخامسة 20 جدولا انتخابيا واحتلت منطقة ضاحية صباح السالم (18106 ناخبين وناخبات) المركز الأول بنسبة الناخبين والناخبات فيها إذ بلغت النسبة 16% تلتها منطقة الصباحية (17198 ناخبا وناخبة) بنسبة 15% ثم الرقة (13389 ناخبا وناخبة) بنسبة 12% ومن بعدها ضاحية جابر العلي (9875 ناخبا وناخبة) بنسبة 9% كما تعادلت منطقتا الظهر (7935 ناخبا وناخبة) والفحيحيل (8501) المركز الخامس لكل منهما بنسبة 7%.

نفى مصدر امني مطلع ما تردد عن توقيف مسؤول رفيع في مطار الكويت الدولي وبحوزته اجهزة تنصت متقدمة، وقال المصدر: ان هذه المعلومات عارية تماما عن الصحة وان اجهزة الداخلية تحاول التوصل إلى مصدر هذه الشائعة، ورجح المصدر أن يكون مطلق هذه الشائعة استغل فضيحة التنصت التي تواجهها مؤسسة «نيوز كورب» العائدة لإمبراطور الإعلام روبرت مردوخ.

حين تشتد الازمات.. الكل يبي يكون منها «سالم» الا ان ازمة سوق الكويت للاوراق المالية، لم تدع احدا وشأنه نظرا لارتباطاتها المتشعبة بشؤون سياسية واقتصادية خارجيا وداخليا، فعلى مدى يومين فاقت خسائر السوق مليار دينار، لتتطلب شد الاحزمة على جميع المستويات الحكومية ومن القطاع الخاص. وبشجاعة حينما يغيب القلقون عن الساحة، اطل محافظ بنك الكويت المركزي، الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، امس، «لا تقلقه ازمة عالمية ثانية» ليحذر من ثلاثة اختلالات هيكلية محلية طالما حذر منها لكنه الان يبدو وكأنه يرى في الافق مخاطر لا يمكن احتمالها اذا ما بقيت الحال على ما هي عليه، مطالبا الحكومة بـ «اعطاء فسحة للقطاع الخاص توفر له فرصا استثمارية» مع «احترام حق الاجيال القادمة في العيش الكريم» لان ذلك هو الاساس المتين للخط الواضح الذي تسير عليه الكويت وهو «بناء الدولة». وحذر الشيخ سالم من الاختلالات الثلاثة التي تجعل الاقتصاد المحلي جامدا، يلخصها باعتماد الميزانية العامة للدولة على النفط كسلعة احادية، وهيمنة الحكومة على جميع قطاعات الاقتصاد، مع عدم اعطاء فسحة للقطاع الخاص توفر له الفرص الاستثمارية الى جانب مشكلة توفير فرص العمل للكويتيين. بالفعل فمع هذه الاختلالات تضرر الاقتصاد، وغابت الارباح وحلت محلها الخسائر، لكن ابتسامة الشيخ سالم باقية لم تغب، فهو لم يكن يوما ذا مصلحة في لعبة الارباح والخسائر، بل كان دائما يصدر وجهة نظره على انه منفذ للقانون، حتى في سؤاله عن خلافات الهيئة مع ادارة السوق، تمسك بنهجه، ملخصا كل الاجابات بالقول «هناك قانون يجب احترامه». والى تفاصيل المقابلة التي اجرتها مع محافظ «المركزي» قناة سي ان بي سي العربية: نسأل أولا عن تقريرك لمجلس الوزراء؟ تم طلبي لمجلس الوزراء لتقديم تقرير عن مدى إمكانية حدوث أزمة عالمية أخرى وقدمت العرض في هذا المجال والكل يعلم هناك مشاكل في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كلها متعلقة بحجم الديون السيادية ويصاحب ذلك أن النمو الاقتصادي في الدول الصناعية ليس بالمستوى المأمول وأيضا مستوى البطالة مرتفع تاريخيا وهذه الدول تعتمد بالدرجة الأولى على الإنفاق الاستهلاكي كما أن بعض الدول لم تأخذ في الاعتبار هشاشة بعض الأنظمة المصرفية- كل هذه المؤشرات لا تعني بالضرورة أن يكون هناك أزمة ولكنها مقلقة. فكل هذه الأوضاع قد تؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط- والنفط هو العنصر الرئيس إذا لم يكن الوحيد في تمويل ميزانية دولة الكويت- فهو يمثل 92 في المئة من موارد الدولة. ولقد رأينا النمو المهول في حجم الموازنة العامة لدولة الكويت- فخلال 11 عاما تضاعفت الموازنة خمس مرات! هذا لم نشهده في أي دولة ! وإذا كانت هذه الزيادة يقابلها نمو في الايرادات غير النفطية ربما تكون مقبولة- لكن الاعتماد فقط على النفط بينما لا نتحكم في السعر وحجم الإنتاج فالسعر يحدده حجم الطلب والإنتاج تحدده أوبك. فالحقيقة أنا رأيتها فرصة لأؤدي دوري كبنك مركزي كما هو محدد في مادة 15 من قانون البنك المركزي وهو أن البنك المركزي المستشار المالي للحكومة- ويجب أن يمارس هذا الدور ودق الجرس. فالوضع الحالي مريح ولكننا نحتاج إلى نظرة مستقبلية لتحقيق أوضاع مستدامة ويجب أن يكون هناك إصلاح اقتصادي. ولدينا قناعة أن الإصلاحات الاقتصادية تبدأ من الإصلاح المالي وهو إصلاح الموازنة العامة- فهي جامدة على الجانبين المصروفات والإيرادات. فكما ذكرت الإيرادات تتحكم فيها أسعار النفط وهناك تنامٍ كبير في المصروفات- المصروفات الجارية تمثل 75 في المئة ولا تستطيع الحكومة أن تغيرها مستقبلا. الآن الوضع الاقتصادي جيد وممتاز ولكن هل يمكن ان يستمر إذا استمرينا بهذه الصورة؟ لا أعتقد- فنحن نريد بناء دولة وعلينا أن نفكر في الأجيال القادمة ونعمل من خلال خطة واضحة. فكان ذلك مدخل النقاش مع مجلس الوزراء هذا هو الاختلال الأول في الاقتصاد الكويتي. هناك ثلاثة اختلالات هيكلية في الاقتصاد الكويتي- هذا هو الأول- الثاني هو هيمنة الحكومة على النشاط الاقتصادي فلا توجد فرص مواتية للمستثمر في القطاع الخاص. يجب إعطاء القطاع الخاص فرصة لممارسة دوره وذلك سيؤثر أيضا على تصحيح الخلل في الموازنة العامة. أما الخلل الثالث فهو اختلال سوق العمل. العمالة الكويتية القادمة إلى السوق تحتاج إلى وظائف- هذا العام هناك 20 ألف خريج كويتي أتوا إلى سوق العمل- والاسقاطات المستقبلية تشير إلى أنه في عام 2030 سيكون هناك 74 ألف خريج كويتي- الحكومة لديها حدود ولا تستطيع استيعاب كل هذه الأرقام فيجب أن ننظر إلى خلق فرص عمل من خلال دعم القطاع الخاص. ولكن كل هذا الكلام ليس جديداً وقد طرح أكثر من مرة من قبلكم ومن آخرين- لماذا هذه المرة كان له هذا المردود القوي؟ المقصود كان عكس ذلك المقصود أننا نحتاج إلى سوق مالي قوي وقطاع خاص قوي وبيئة أعمال قوية وجاذبة ومحفزة لتحسين الاقتصاد. ولكن السؤال لماذا الآن؟ لأن الميزانية لعام 2011- 2012 بعد احتساب مخصصات صندوق الأجيال القادمة وضعت على أساس أن سعر برميل النفط الذي يحقق التوازن 98 دولاراً- رقم عالٍ وجامد! ونظرة مستقبلية على أساس ان معدل النمو نحو 5 في المئة نجد أنه في عام 2020 سعر برميل النفط الذي يحقق التوازن يبلغ 280 دولاراً! يجب أن نعمل بحذر فالإصلاح الاقتصادي يجب أن يكون مسيرة وطنية يشارك فيها الجميع الحكومة ومجلس الأمة والقطاع الخاص- يجب أن نتفق على أهداف محددة ومبرمجة زمنيا. بعد نحو ثلاث سنوات من وضع قانون الاستقرار المالي- كيف تقيم مدى تحقيقه للأهداف؟ في رأي معظم أهداف قانون الاستقرار المالي تحققت. الناس تعتقد أن الاستقرار المالي يدفع السوق- هو يدفع السوق إذا كانت هناك بعض عوامل مساندة- وليس لوحده- كان من المفترض أن يكون هناك إنفاق حكومي رأسمالي لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي. قانون الاستقرار المالي أقسام- القسم الأول خاص بالبنوك وحاجتها لمواجهة أي نقص في المخصصات ولقد اجتازت البنوك ذلك بسهولة وقمنا بطلب مخصصات احترازية - وهنا يجب أن نقول انه لا يجب مقارنة القروض الغير جيدة NPL مع الدول الأخرى- فنحن هنا شروطنا أكثر صرامة ولا نترك الأمور لتقدير إدارات البنوك- ولكن إذا تم تصنيف القرض غير منتظم او NPL يجب بناء 100 في المئة مخصصات خلال عام لأن ذلك فيه سلامة أكثر للاوضاع.- ولقد قامت البنوك ببناء مخصصات احترازية بازل 3 في سبتمبر العام الماضي وضعت أيضا مخصصات احترازية forward looking provisions. ولكن التركيز فقط على البنوك وكأن البنوك تستطيع أن تستمر بدون أن تكون البيئة الاقتصادية المحيطة كلها صحية؟ بالفعل البيئة الاقتصادية غير الصحية تؤثر بالطبع على البنوك. ولكن التركيز على البنوك كان المتبع في كل دول العالم وليس فقط الكويت. خصوصا بعد أن قامت الحكومة بضمان الودائع كان يجب وضع بعض المعالجات لحماية البنوك- فالودائع بلغت 32 مليار دينار- فلابد من ضمان سلامة الأوضاع في البنوك لضمان أموال المودعين. كما أننا وضعنا محفزات لقطاعات أخرى- خصوصا شركات الاستثمار- الشركات القادرة التي لديها ملاءة ولكن كانت هناك مشكلة سيولة -اخبرناهم أن البنوك على استعداد لإعادة جدولة ديونهم وربما منحهم قروضاً- ولكن شركة واحدة فقط هي التي لجأت للقانون- هذا خيارهم- وهناك شركات استثمار جيدة شركات استثمار غير مدرجة. ثم هل قدمت دول العالم خدمة إنقاذ لشركات الاستثمار؟ هناك شركات في الخارج لجأت إلى الدمج وأيضا للاستحواذ من قبل بنوك في بعض الأحيان. يجب على شركات الاستثمار أن تنظر إلى الامام ولا تعتمد على شيء واحد فقط وهو ارتفاع قيم الأسهم- وهذه هي المشكلة. ولكن تحدثت عن الإنفاق الحكومي وهو لم يحدث بالصورة التي تتناسب مع الأزمة والأوضاع الحالية. أتفق معك تماما. أنا واحد من المؤملين على زيادة الإنفاق الحكومي الاستثماري الرأسمالي- فهو المحرك الكبير- ولكنه لم يتم على المستوى المطلوب ولكن أنت محافظ البنك المركزي- ربما كان يجب ان تلعب دوراً اكبر في التحفيز على الإنفاق. أنا أتحرك في أطار القانون- أحثهم بقدر المستطاع والباقي يقع على عاتق الحكومة هناك إنفاق ولكن ليس بالمستوى المطلوب حقيقة. كيف ترى مستقبل البنوك في ظل النتائج التي ظهرت والتي لا تنبأ بوجود نمو خلال المرحلة القادمة؟ لا أنظر إلى وضعنا بمعذل عن باقي الدول المجاورة. وهناك نمو في أداء البنوك أنا مطمئن من ناحية البنوك. طبعا كان وضعها سيكون أفضل إذا توسعت في المجال الائتماني ولكنها ترى أنه مازالت هناك مخاطر- ولكن بدون توسع ائتماني مدروس وسليم لن يكون هناك نمو بالطريقة التي يفكر فيها العالم. ولكن أرقام البنوك ونتائجها جيدة فمسار البنوك مريح إذا لم تحدث مفاجآت. ورؤيتكم للنتائج القادمة- الربع القادم والعام القادم؟ بدون تحسين بيئة الأعمال بشكل جذري وإنفاق رأسمالي عاجل وسريع لن يكون هناك نمو وبدون إعطاء فرصة للقطاع الخاص ستكون النظرة المستقبلية ستكون محدودة. الخصخصة مثلا يجب أن نتعلم من الممارسات العالمية ونستفيد من تجارب الاخرين. هذه الرسالة والوصفة يجب ان تصل إلى من حتى تتحقق؟ مهمة محافظ البنك المركزي أن يقدم رأيا فنيا للحكومة هناك تفهم وتجاوب ويبقى أن يترجم ذلك زمنيا من خلال مسيرة وطنية تتضافر فيها الجهود لتحقيق الأهداف. كيف ترى سوق المال وما الأمور التي تأثر فيها حاليا إلى جانب ما ذكرته؟ هناك هيئة سوق مال هذا اختصاصها- ولكن يجب أن ننظر إلى الخارج- فهناك أسواق أوروبية انخفضت 2% أمس وأيضا انخفاضات في أسواق دول الخليج بنسب متفاوتة. صحيح هناك ضغوط نفسية على المتداولين نتيجة أمور مختلفة. إذا الرؤية لم تكن واضحة يصعب على المستثمر الدخول السوق. نحتاج رؤية خاصة ومستقبلية. فالمضاربة أصبحت الاساس في السوق- البعض يدخل ويخرج في نفس اليوم- هناك حالة هلع أراها في السوق. وهل هناك تضارب في اختصاصات الجهات تسبب عدم وضوح الرؤية؟ تضارب في اختصاصات المركزي والهيئة ووزارة التجارة؟ هناك قانون يجب احترامه نحن في مراحل تفاوضية مع هيئة سوق المال بالنسبة لدور الهيئة ودور المركزي ونأمل أن نصل إلى مذكرة تفاهم لتحديد الأدوار والمسؤوليات وعلى ضوئها سيتم تغيير نمطنا في الرقابة على شركات الاستثمار. بكل أمانة وضعنا الحالي جيد وممتاز ولكنه غير كافٍ ونريد أن نتفق على أهداف طويلة الأجل وفق خطة مدروسة قابلة للتنفيذ- ليس فقط على ورق- وفق برنامج زمني وتحديد دور كل جهة وأيضا محاسبتها.

«إذا حبلت بالشام بتولد عنّا، واذا غيّمت بقندهار بتشتّي عنّا هون»! بهذه العبارات الساخرة بالعامية اللبنانية، لخّص المواطن اللبناني أكرم غريزي معاناة أهل الجبل في لبنان، ممّن يعوّلون على مردود موسم السياحة والاصطياف في محور قرى عاليه - بحمدون - المتن الاعلى، وسط تراجع القطاعات الزراعية والانتاجية في تلك المنطقة، لصالح قطاع السياحة والخدمات، ملاذهم الوحيد لتعويض نقص الموارد المالية في فصل الشتاء، الذي يطول تسعة اشهر في لبنان، وتطول معه همومه ومصاريفه وتكاليفه، من تدفئة وتعليم وسواهما! فمعاناة أهل الجبل الناتجة عن ضعف الموسم السياحي هذا العام ليس سببها الاوضاع السياسية المتردية في لبنان، بفعل تأخر تشكيل حكومته وصيغتها الاحادية التمثيل التي تؤرق معظم اللبنانيين وتبقيهم على أتم التأهب والاستعداد لمواجهة اية ازمة سياسية او معيشية يتوقعون ان تنجم عنها فحسب، بل سببها الاول أوضاع المنطقة العربية «الثائرة»، واوضاع الامن والسياسة في سورية - الشقيقة تحديداً، خصوصاً اذا ما علمنا ان نسبة كبيرة من السياح الخليجيين حوّلوا وجهتهم السياحية عن لبنان، البلد الاحب الى قلوبهم، باتجاه تركيا وبعض بلدان اوروبا، لا لشيء سوى الاوضاع في سورية، وخوفهم من عبور حدودها البرية الى لبنان! ولمّا كان بامكانهم القدوم اليه جويّاً، فإن حساب «خطّ الرجعة» لا بد منه. والسؤال الذي يطرحه معظم السياح هذا العام: اذا حدث اي طارئ امني في لبنان، كيف نغادره؟! في الماضي، أيام عدوان يوليو الاسرائيلي على لبنان في العام 2006، غادروه عن طريق سورية برّاً. أما اليوم، وفي ظل الاوضاع السياسية والامنية في سورية، فلا أحد يخاطر بعبورها، وان كانت مصادر عدة أكّدت لـ «النهار» ان الحدود البرية عبر سورية «سالكة وآمنة» للجميع، وهو ما شدّد عليه رئيس بلدية بحمدون (المحطة) أسطة ابو رجيلي، بعد لقائه مجموعة من الكويتيين القادمين الى بلدته براً عبر الحدود السورية! المار في بحمدون هذا العام كالمار في شوارع الكويت أثناء فترة الاجازة الصيفية! فبحمدون «الكويتية» تفتقد أهلها، باستثناء قلّة تصادفهم عند باب المسجد او امام مكتب «الدعيج» للمقاولات والعقارات، الذي تحوّل مضافةّ للكويتيين. يجتمعون في فيء شجرة صغيرة امام بابه، يقرأون الصحف ويتبادلون الاحاديث! أما الكويتيات، فتراهنّ في الليل قلائل، يتجوّلن في سوق بحمدون للتبضّع او لاصطحاب اولادهنّ في نزهة لا أكثر! وإن كان المشهد معهنّ يوحي بشيء من رائحة صيف بحمدون، إلا ان «نكهة» الموسم غائبة بشكل لافت. فسفينة الاطفال ليست هناك لتكسر صمت المكان، وفرق الدبكة التي اعتاد السياح مصادفتها وسط الشارع للترحيب بهم على وقع رنات السيف والترس غائبة. حتى أن المار في بحمدون يفتقد حتماً شذى «العود» وارقى العطور التي لطالما عطّرت المكان بنسمة خليجية اثناء الموسم! وحدها المطاعم تقاوم الصمت المدوّي، فيحرص اصحابها على اتمام واجباتهم في النظافة والضيافة والخدمات، وان كان زبائنهم قلّة، الا ان «الكحل احلى من العمى» كما قال صاحب احد اكبر المطاعم في بحمدون (المحطّة) وهو أكد ان «الموسم ضعيف نسبياً هذا العام، وكنّا لننعيه رسمياً لولا بعض الحضور الكويتي بشكل خاص، فضلاً عن عادة اللبنانيين في ارتياد المطاعم في عطلة نهاية الاسبوع، والتي تعوّض علينا شيئاً من الخسارة لا يُذكر»! أما المحال التجارية، فيعوّل اصحابها على ما تبقّى من الموسم. ويقول صاحب اكبر محل لبيع الاحذية في بحمدون ان «الموسم بدأ منذ ايام معدودة»، معتبراً انه «ربما كان يمكن القول ان هذا الموسم جيد رغم تأخر انطلاقته بسبب تأخر تشكيل الحكومة في لبنان، الا ان قرب حلول شهر رمضان المبارك يعني لنا قرب انتهاء موسم ما كاد ينطلق حتى بدأ العد العكسي لنهايته»! واذا كان السياح قلّة في البلدة، كما قلنا، الا ان الحديث معهم يعيد الى النفس شيئاً من الطأنينة والأمل، في ظل العلاقة الوجدانية الراسخة بين لبنان وروّاده، لاسيما منهم أصحاب المنازل والشقق السكنية، الذين لا يتخلّون عن «صيفيتهم» اللبنانية مهما كان الثمن. بدر عبدالقادر، من منطقة غرناطة الكويتية قال «اتيت وعائلتي الى لبنان منذ اسبوعيْن ونحن نقطن في منزلنا في بلدة بحمدون (الضيعة)». واضاف «لبنان رائع كالعادة ولا ينقصنا سوى تنظيم مسألتي المياه والكهرباء». واذ استغرب عبدالقادر «قلة الانشطة السياحية في المنطقة»، اكد ان «اولادي يفتقدون وسائل الترفيه والتسلية التي اعتادوا ان يستمتعوا بها هنا». بدوره، أكد عمر الزعابي، من دبي، ان «الوضع في لبنان مستقر امنياً، الا ان السياحة ضعيفة بسبب تخوف السياح من عبور سورية عن طريق البر الى لبنان بسبب الاوضاع في سورية». ورأى ان «عدم الاستقرار السياسي الذي عانى منه لبنان قبل تشكيل الحكومة اثر سلباً وبشكل كبير على السياحة فيه»، منوهاً الى ان «ثمة تحسينات ملفتة تم تنفيذها في لبنان لتشجيع السياحة منها تأهيل الطرقات وتوسيعها». أما رئيس بلدية بحمدون (المحطّة) أسطة أبورجيلي، فمتفائل كعادته، وهو اعتبر، في «دردشة» مع «النهار» ان «الموسم السياحي لهذا العام ليس سيئاً كما يصوّره البعض، بل هو جيد نسبةً للاوضاع السياسية اللبنانية والاوضاع السياسية والامنية المحيطة في المنطقة»، وأكد ان «الاوضاع على الحدود في الاردن وسورية أكثر من ممتازة ويمكن للاخوة الكويتيين عبورها بكل سلاسة، حسبما أكد لنا بعض من حضروا الى بحمدون عن طريق البرّ». ولفت ابو رجيلي الى ان «بحمدون كعادتها تحضّرت هذا العام لملاقاة اهلها ومحبّيها وكل شيء على ما يرام، باستثناء نقص المياه والتقنين في التيار الكهربائي، وهما مشكلتان نأمل من الحكومة الجديدة ايجاد حلول سريعة لهما في القريب العاجل». وعن غياب الانشطة الفنية والترفيهية عن بحمدون هذا العام، قال ابو رجيلي انه «لم تغب الانشطة عن بحمدون هذا العام، لكن لم نتمكن من تسيير السفينة الترفيهية كما في كل عام، بسبب الاشغال على امتداد الطريق العام في البلدة. أما سائر الانشطة فهي موجودة واجواء السهر رائعة في بحمدون كعادتها، لا سيما ان المطاعم لم تتوانَ عن تنظيم الحفلات واستضافة مشاهير الفن والغناء، كما ان المحال التجارية كلها فتحت ابوابها كالمعتاد، وقد اتفقنا مع بعضها لاجراء حسومات على السلع بهدف تشجيع السياح والمصطافين وتنشيط العجلة الاقتصادية في البلدة». تنحو «عروس» المصايف اللبنانية عاليه، في «ثورتها» النهضوية الجديدة، لتتخطى «عرس» السياحة الموسمية الذي تستند عليه دورتها الاقتصادية الى ما هو أبعد من ذلك بكثير، وذلك في محاولة مجلسها البلدي ومجموعة من المتمولين والمستثمرين نقل المدينة الى مصاف المدن التجارية الضاجة بالحياة والمهيأة لاستقبال روادها طوال العام، وليس خلال فترة «الاربعين يوما» التي يعرَّف بها الموسم السياحة في مناطق جبل لبنان فحسب! فالمشاريع القائمة في مدينة عاليه اليوم تشي بمستقبل اقتصادي زاهر للمدينة، وهي عبارة عن فنادق ومجمعات تجارية ضخمة ومرافق سياحية على غرار ما هو قائم في بيروت. ما يعني أن عاليه ستكون جاذبة لرجال الاعمال ولاستثمارات جديدة أيضاً، وأن مرافقها الناشئة ستمسي قادرة على استضافة المؤتمرات وأنشطة كثيرة كانت، حتى الأمس القريب، محصورة في العاصمة اللبنانية وبعض ضواحيها. لكن هذه النهضة قابلها هذا العام موسم سياحي «باهت» لم يتعدَّ الحضور الخليجي فيه نسبة الـ 20 في المئة، يشكل الحضور الكويتي عاموده الفقري. وعاليه، التي تنهض بعض فنادقها الجديدة من تحت الركام، لم تفقتر لشيء من جهوزيتها هذا الصيف، بل هي تجاوزت المعتاد من انشطتها السياحية لاحداث نقلة نوعية من خلال استضافة حدث استثنائي هو «مهرجان القرى العالمية»، الذي رعته وزارة السياحة. ويقام حتى الآن على مساحة 64 ألف متر مربع في ملاعب المدينة الرياضية في عاليه. يقدّم المهرجان اثنتي عشرة دولة من حول العالم، تعرض كل منها منتجاتها وبضائعها للزوار، وباسعار مدروسة للغاية. كما يضم مدينة ملاهٍ ومطاعم ومحال تجارية، تتخلله حفلات فنية يومية. وأشار أحد ممثلي الجهة المنظمة للمهرجان إلى أن «المهرجان أقيم في أكثر من دولة في العالم. وفكرته انطلقت منذ عشرين سنة في الخارج، ومرّ بدول عربية وغربية عدة. واخترنا لبنان كموقع سياحي حضاري في العام الحالي»، وقال ان «المشروع تشارك فيه 12 دولة وكل دولة تمثل حضارتها وتراثها ومنتجاتها وثقافتها وفنونها فضلاً عن أن كل جناح لدولة يضم مسرحاً لتقديم عروض فولكلورية من تراثها الشعبي»، لافتاً إلى «اننا اخترنا عروس المصايف عاليه، بحكم موقعها الجغرافي وعراقتها السياحية كمصيف يستقطب الأخوة الخليجيين واللبنانيين مغتربين ومقيمين». من جهته، أكد رئيس بلدية وجدي مراد ان «مهرجان القرى العالمية» أحدث صدمة ايجابية في عاليه والجوار، وقد شكّل مفاجأة للجميع ممن ظنوا اننا متخوفون من عدم تشكيل الحكومة في السابق أو اننا يائسون من الوضع العام في لبنان والمنطقة»، وقال لـ «النهار» ان «الموسم السياحي لم يتأخر هذا العام بل بدأ كما اعتدناه في عاليه في الحادي عشر من شهر يوليو»، مردفاً ان «نسبة السياح أقل من السنوات الماضية، الا ان معظم الشخصيات الهامة من وزراء وسفراء اماراتيين وقطريين وسعوديين وكويتيين حضروا الى عاليه هذا العام كعادتهم، ونحن نجتمع بهم على الدوام ونستمتع بالسهر معاً في مقاهي المدينة الراقية». وأكد مراد ان «الحضور الكويتي طاغٍ خليجياً هذا العام، لا سيما ان الاخوة الخليجيين معظمهم حوّلوا وجهتهم السياحية عن لبنان قبل تشكيل الحكومة وتخوّفاً من الاوضاع في سورية، فيما الكويتيون تريثوا حتى شُكّلت الحكومة وقطعوا تذاكرهم الى بلدهم الثاني لبنان». وقال مراد ان «مدينة عاليه باهلها وتجارها ومجلسها البلدي كانت على اهبة الاستعداد لاستقبال روادها، بدليل انها تشهد حالياً عددا كبيراً من الانشطة الثقافية والفنية والترفيهية». وعن النهضة العمرانية التي تشهدها مدينة عاليه في مجال السياحة، قال مراد ان «عاليه تشهد في هذه الفترة قيام مشاريع اقتصادية، تجارية وسياحية، ومن بينها مجمع تجاري (مول) كبير جداً، وهو استثمار كويتي يقام عند مدخل عاليه لجهة الطريق الدولية، تبلغ مساحته 6 آلاف متر مربع، وهو مؤلف من ثلاث طبقات ويضم مركز العاب للاطفال ومطاعم وغيرها من المرافق»، واضاف ان «العمل سيبدأ في اعادة بناء فندق طانيوس بعد ان تم انجاز كل الخرائط»، مؤكداً ان «اصحاب هذا المشروع سيحصلون على الترخيص في فترة قريبة جداً وهم في انتظار انجاز المعاملات التي اصبحت في مراحلها الاخيرة». وعما اذا كانت المجمعات التجارية تضم مواقف للسيارات خصوصاً ان ثمة مشكلة تواجه عاليه لجهة ازدحام السير، قال مراد: صحيح، ولهذا السبب تم لحظ اقامة مواقف سيارات اكثر مما هو مطلوب من قبل مديرية التنظيم المدني، ونحن كمجلس بلدي طلبنا اقامة مساحة اضافية مخصصة لمواقف السيارات، ففي احد المجمعات المفترض ان يضم ثلاث طبقات لمواقف السيارات طلبنا كبلدية اقامة طبقة رابعة اضافية، لان هناك اعداداً كبيرة من السيارات في لبنان». واردف: انطلق العمل ايضاً في فندق جديد بعد ان استحصل اصحابه على الترخيص السنة الماضية، وبدأت تظهر الإنشاءات الاسمنتية وهو قريب من احد المجمعات التجارية الجديدة، وهناك ايضاً فندق «سان جيمس» القديم، والذي ارتبط اسمه بمدينة عاليه في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، والعمل قائم الآن على استكمال الترخيص، وقد تم شراء اراض جديدة لمصلحة هذا المشروع. وعن تصنيف هذه الفنادق، قال: انها مصنفة في فئة أربع نجوم، وهي مهمة جدا ليس لمدينة عاليه وحسب، وانما لكل لبنان، والفارق بين فنادق خمس نجوم واربع نجوم هو فارق بسيط لكن بكلفة اكبر، ذلك ان هذه الفنادق لا يمكن ان تتكبد تكاليف كبيرة لفترة قصيرة من التشغيل الكامل، خصوصاً في فصل الصيف، فضلاً عن ان الفنادق من فئة اربع نجوم تضم مسابح وصالات ومرافق كثيرة مهمة». المشهد في المتن الاعلى مختلف عنه في بحمدون وعاليه، فهناك يعتمد السكان على قطاع الايجارات كمورد رزق اساس خلال موسم السياحة والاصطياف، فضلاً عن عائدات المطاعم والمحال التجارية التي ازداد عددها بشكل لافت هذا العام، وكأن اصحابها كانوا ينشدون موسماً حافلاً بُعيْد الاوضاع المتوترة في العالم العربي، ولم يخطر ببالهم الوضع في سورية وارتداداته المباشرة وغير المباشرة على لبنان. واذا كان هؤلاء شارفوا على اضاعة فرصتهم في قطف ثمار موسم سياحي تردد كثيراً قبل ان ينطلق، فيمكن القول ان سياحة المهرجانات شكّلت «بدلاً عن ضائع» في تلك المنطقة الجبلية الرائعة، بامتدادها الجغرافي عند سفح جبل الصحة في فالوغا، وعلى مشارف وادي لامارتين الزاهي بخضرته في كل من قبّيع، الشبانية، حمانا، القلعة، الخلوات - فالوغا، قرنايل ورأس المتن! واذا كان السياح الكويتيون يشكلون ركيزة السياحة في تلك المنطقة، فإنهم هذا العام قلّة، حسبما تلاحظ الحاجة الكويتية «أم محمد»، التي تقطن في بلدة فالوغا في اعالي المتن الاعلى، والتي أكدت ان «اعداد الكويتيين قليلة هذا العام، ويمكننا ملاحظة ذلك بسهولة لأن كثيرين من جيراننا الكويتيين لم يحضروا الى منازلهم، كما ان شققاً كثيرة كانت تؤجر لكويتيين خلال السنوات الماضية، الا انها الآن فارغة»! وتأسف أم محمد لأن «الاوضاع في سورية هي التي أثرت بشكل رئيسي على السياحة في لبنان»، مستغربةً «اقفال عدد من المطاعم في فالوغا لهذا العام، فضلاً عن غياب اجواء الزحمة والفرح التي نقصد فالوغا من اجلها سنوياً». من جهته اكد الحكم الدولي الكويتي في كرة السلّة الكابتن سالم احمد الهزّاع ان «السياح الكويتيين قلّة هذا العام، على الرغم من ان الوضع الامني هنا ممتاز، الا ان الاوضاع في سورية اثرت بشكل كبير، لأن معظم الكويتيين يأتون الى لبنان بسياراتهم عن طريق البرّ»، لافتاً الى انه «في الوقت نفسه لاحظت أثناء حجزي للسفر الى لبنان ان ثمة ضغطاً هائلاً على الحجوزات، وهذا يعني ان ثمة سياحا كثيرين اتوا الى لبنان هذا العام، لكنهم ربما لا يظهرون بسبب استئجارهم سيارات سياحية، في وقت كانت سياراتهم الخاصة تحدث زحمة محببة تشي بموسم حافل في السنوات الماضية»! ولفت الى ان «الكويتيين هم ملح السياحة اللبنانية، خصوصاً في قرى الاصطياف في محور اصطياف عاليه - بحمدون - المتن الاعلى، فاذا هم غابوا غابت السياحة معهم»! وأثنى الهزّاع على «همّة اللبنانيين في تأمين مستلزمات الموسم رغم اوضاعهم السياسية المتردية»، ولفت الى ان «اللبناني يعمل حتى لو كانت القنابل تدقّ»، متمنياً على المسؤولين عن الطرقات العامة انجاز اعمال تأهيلها قبل حلول الموسم السياحي في كل عام، كي لا تتسبب اعمال الصيانة والاشغال بعرقلة حركة السير». واشار الهزّاع الى ان «المعلم السياحي الاروع في منطقة الجبل هو منطقة سهل المغيتة في اعالي فالوغا، حيث يجد الكويتي متعة حياة البداوة، في جو بارد ومناخ خلاب، وفي صحبة العرب من اهل المنطقة هناك، حيث تذبح الخراف وتقام الولائم في الخيم»، متمنياً على المجلس البلدي في فالوغا «الحفاظ على تواجد اهلنا من «العرب» هناك بدل التهديد بطردهم بحجة منظرهم غير اللائق وتأثيرهم على الدورة الاقتصادية للمطاعم في قلب البلدة». ويبدو ان المجالس البلدية والجمعيات الاهلية في تلك المنطقة تجد في المعارض التجارية والمهرجانات المرافقة لها فرصة ذهبية أخيرة لتعويض ركود الموسم الحالي. ففي كل بلدة مهرجان فني غني ومتنوع، يصاحبه معرض تجاري تعرض فيه منتجات البلدة من مأكولات بيتية وأشغال يدوية ومنتوجات تراثية والبسة وسواها. وتأتي هذه المعارض والمهرجانات لـ «تبرز المنطقة على الخارطة السياحية»، حسب ما أكد نائب رئيس اتحاد بلديات المتن الاعلى، رئيس بلدية القلعة العميد المتقاعد رياض الاعور، الذي رأى ان «الموسم السياحي ضعيف هذا العام على مستوى الحضور الخليجي لعدة اسباب، اولها حلول شهر رمضان المبارك في اوائل شهر آب / اغسطس، وبالتالي فإن معظم الخليجيين يفضلون البقاء في بلدانهم او الذهاب في اجازة قصيرة الى بلد آمن لا يعرضهم لأية مخاطر، وثانياً ان الوضع اللبناني عاجز عن تقديم الضمانات الامنية للسياح، خصوصاً في ظل تردي الاوضاع الامنية في سورية وصعوبة عبورها لبلوغ لبنان او لمغادرته عبرها في حال حصلت اية خضة امنية او سياسية في لبنان». وأكد الاعور ان «الموقف السياسي اللبناني وتأخير تشكيل الحكومة هو السبب الرئيسي لضعف الموسم السياحي، خصوصاً ان السائح الخليجي يقرر وجهة سفره في شهريْ ابريل ومايو، حيث كان الوضع السياسي في لبنان متفلتا، بلا حكومة وفي ظل تشنج وتجاذب سياسي حاد»، واعتبر ان «المسؤولين اللبنانيين يحملون مسؤولية فشل الموسم السياحي ويتحملون مسؤولية أزمات معيشية واقتصادية يرزح تحتها المواطنون اللبنانيون، في مناطف السياحة والاصطياف تحديداً، حيث يعتمدون بشكل رئيسي على موارد السياحة الموسمية لتعويض جمود فصل الشتاء». ودعا جميع الكويتيين الى حضور معرض القلعة الثاني من نوعه، والذي يقام بين 19 و24 تموز / يوليو، والذي يرافقه برنامج ليلي فني متنوع، لافتاً الى ان «عائدات المعرض والمهرجان ستوظفها البلدية في مساعدة طلاب القلعة من ابناء الطبقة الوسطى وما دون لدفع تكاليف اقساطهم المدرسية والجامعية»، آملاً ان «تلقى كل المهرجانات في المنطقة النجاح المنشود». ورداً على سؤال حول المشاريع التي يساعد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في تنفيذها في منطقة المتن الاعلى، اشار الاعور الى انه «بواسطة احد الاصدقاء الكويتيين المقيمين في القلعة، تمكنّا من ادراج اسم القلعة على لائحة القرى المستفيدة من منحة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في لبنان، والتي تضم بلدات بحمدون، حمانا، الشبانية وفالوغا»، ونوّه الى ان «الصندوق تولى انجاز مشاريع بنى تحتية في هذه القرى تسهّل تأمين المياه والكهرباء وشبكات الطرق والصرف الصحي، وبالتالي تسهم في انماء هذه المنطقة، التي يحبها الكويتيون كما يحبها ابناؤها». وشكر الاعور «القيمين على الصندوق لتخصيصهم مبلغ خمسة ملايين دولار على شكل هبة تستفيد منها خمس بلدات في المتن الاعلى، وتحصل عليها البلديات بموجب مشاريع ينفّذها الصندوق»، واعتبر «اننا مدينون للكويت دولة واميراً وحكومة وشعبا، ونشكرهم دائماً على محبتهم للبنان، التي تتعدى دواعي الاصطياف الى محبة بين الشعبيْن»، وخصصاً بالشكر «مممثل الصندوق الكويتي للتنمية المقيم في لبنان السيد نواف الدبوس، لسعيه الى تنفيذ مشاريع هامة من اقصى الشمال اللبناني الى اقصى الجنوب ومن الشرق الى الغرب»، متمنياً ان يصادق مجلس النواب اللبناني على مشروع سد القيسماني الممول من قبل الصندوق الكويتي، والذي من شأنه تأمين المياه لثماني وعشرين بلدة وقرية في المتن الاعلى». ولمّا كانت بلدة القلعة تمثّل حيثية كويتية داخل منطقة المتن الاعلى، فليس مستغرباً ان تصادف فيها شارعاً باسم دولة الكويت وآخر باسم سيدة كويتية! وفي هذا الاطار، قال الاعور ان «بلدة القلعة كانت تضم في الماضي مئة وخمسين مسكناً لابنائها، اما اليوم وبعد تملك الاخوة الخليجيين، فباتت القلعة وحدها تضم حوالي 400 وحدة سكنية معظمهم للاخوة الكويتيين وحوالي واحد أو اثنين بالمئة منهم للاماراتيين، فيما عدد الوحدات السكنية للبنانيين لا يتعدى المئتين»، ولفت الى ان «بلدية وابناء القلعة يرحبون على الدوام بالاخوة الكويتيين الذين يشكلون اليوم ثلثي سكانها»! وتطرّق الاعور لـ «اتفاقية التآخي والتوأمة» التي وقّعتها بلدية القلعة مع مجلس بلدية الكويت، بواسطة مدير تنمية المشاريع في بلدية الكويت السيد باتر الرشيدي»، لافتاً الى ان «هذه الاتفاقية تستفيد منها القلعة بشكل ايجابي جداً، وعندما ننمّي القلعة، التي تقع في وسط منطقة المتن الاعلى وتضم اكبر سوق تجاري فيها، تستفيد المنطقة ككل»، واشار الى ان هذه التوأمة من شأنها ان تسرّع المشاريع الموقعة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، كما يمكن ان تؤمن مجموعة من المنح لابناء القلعة للتخصص مجاناً في جامعة الكويت، كما انها تعطي ابناء بلدتنا الاولوية عند الحاجة لموظفين لبنانيين في ادارة بلدية الكويت او في الوزارات والدوائر الرسمية الكويتية، في حال كانوا يستوفون الشروط المطلوبة طبعاً. واكد الاعور ان «الاخوة في بلدية الكويت وعدونا بالسعي لادخال بلدة القلعة الى منظمة المدن العربية، بهدف الاستحصال عل قرض مالي يساعدنا لبناء مبنى للمجلس البلدي، واقامة مجمعات وملاعب رياضية تؤمن لنا الاكتفاء الذاتي من المرافق». وأضاف الاعور انه «تقديراً لجهود الصندوق الكويتي ومجلس بلدية الكويت في انماء القلعة، اطلقنا اسم «شارع دولة الكويت» على اطول شارع في البلدة، كما اطلقنا اسم بدرية غانم الدبوس على احد شوارع البلدة، المؤدي الى جامع الصحابي بلال بن رباح، كعربون وفاء وشكر وتقدير لهذه السيدة، التي بنت الجامع على نفقتها الخاصة، رغم انها لا تملك اكثر من شقة في القلعة ولا تسكن قصراًَ او فيلا فخمة».

بروكسل - كونا: وقع وزير الصحة الدكتور هلال الساير في بروكسل أمس مذكرة تفاهم بين دولة الكويت ومؤسسة الرعاية الصحية البلجيكية لتعزيز التعاون الصحي والرعاية الصحية بين البلدين. وقال الساير في تصريحات عقب توقيع مذكرة التفاهم «يشرفني ان أكون هنا في بلجيكا واوقع هذا الاتفاق الذي يرجع الفضل فيه الى سفيرنا (في بروكسل نبيلة الملا) لانها شجعتني على القدوم الى بروكسل». واضاف الساير مخاطبا مجموعة من المسؤولين في وزارة الصحة البلجيكية وممثلي هيئات طبية ومستشفيات «اننا وقعنا مذكرة تفاهم تشتمل على عدد من مستويات التعاون الاكاديمي والعلاج والتدريب»، ونأمل في ان نشكل في المستقبل لجنة لدراسة ما نحتاج اليه وقد صار لدينا تعاون وثيق جدا بين الكويت وبلجيكا». وترتبط مؤسسة الرعاية الصحية البلجيكية بمستشفيات خاصة وعامة وجهات اكاديمية بلجيكية وتهدف الى تعزيز التعاون الدولي مع المستشفيات البلجيكية. ومن جهته قال رئيس مؤسسة الرعاية الصحية البلجيكية بودي توماس اننا نسعى لبناء جسور طبية مع الدول التي تربطنا بها علاقات صداقة. واضاف توماس «انها لحظة مهمة اخرى من الرعاية الطبية البلجيكية.. فقد وقعنا اتفاقا مع كازخستان وفي الاسبوع الماضي وقعنا اتفاقا مع جامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية واليوم وقعنا اتفاقا مع الكويت بعد سنوات طويلة من التعاون المشترك». وقال ان الاتفاق ينص على التعاون في ثلاثة قطاعات هي التعليم والتكنولويجا والعروض الخاصة برعاية وعلاج المرضى في المستشفيات البلجيكية . وعلى صعيد اخر ذكر الساير في تصريح لـ «كونا» انه وقع اربع اتفاقيات في مجال الصحة خلال رحلته الحالية في اوروبا التي قادته الى لندن وبرلين وفرانفكورت وبروكسل. واشار الى ان مذكرة التفاهم الموقعة أمس تشمل تدريب اطباء كويتيين في المستشفيات البلجيكية وزيارة اطباء بلجيكيين الى الكويت لاجراء عمليات جراجية والتعاون في قسم جديد يدعى الاشعة عن بعد. ولفت الى ان الاتفاق ينص على اقامة ورش عمل ومؤتمرات في القطاع الصحي بين الكويت وبلجيكا. ويرافق الساير في جولة الاوروبية رئيس العلاج في الخارج في وزارة الصحة د. محمد المشعان ومدير العلاقات العامة في الوزارة فيصل الدوسري. وكان التقى الساير أمس الوزير ورئيس اقليم فليميش (فلاندرس) كريس بيتيرس وناقشا سبل تطوير التعاون في المجال الطبي والصحي بين الكويت وبلجيكا. وقال بيتيرس في تصريح لـ «كونا» عقب المحادثات ان «الاجتماع كان بناء جدا حيث ناقشنا كثيرا من القضايا والجوانب التي يمكن التعاون فيها معا» مشيرا الى ان «قطاع الرعاية الصحية في اقليم فليميش (فلاندرس) مهم جدا ويطمح ليكون احد اقوى البلدان والاقليم في اوروبا في هذا المجال حتى عام 2020». واشار الى «اننا ناقشنا وقدمنا معلومات وافرة حول هذه المبادرة ونأمل في ان نعمل في المستقبل مع الكويت وندرس ما نستطيع ان نقوم به ونتعاون من خلاله». وشدد بيتيرس على ان هناك مزيدا من الامكانات والفرص التي يمكن من خلالها العمل والتعاون مع دولة الكويت. وقال ان «لدينا كثيرا من الجامعات المرتبطة بشكل وثيق ولديها تعاون مع المستشفيات ونعتقد اننا نستطيع العمل معا من خلال استقبال اطباء كويتيين ومنحهم التدريب في تخصصات محددة». واضاف «اعتقد ان وزير الصحة الكويتي يتبع سياسة حكيمة جدا اذ انه يسعى الى تدريب الاطباء الكويتيين في عدد من الجامعات والمستشفيات وهذه احدى الفرص التي يمكن التعاون من خلالها». يذكر ان بلجيكا بلد فيدرالي وتضم ثلاثة اقاليم هي اقليم فليميش (فلاندرس) في الشمال واقليم والونيا في الجنوب واقليم العاصمة بروكسل. وكان الساير وصل الى بروكسل مساء امس في زيارة تستمر يومين وتهدف الى تعزيز التعاون في المجالات الطبية والصحية بين الكويت وبلجيكا.

أكد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الاشغال العامة عامر البسيس أن مجلس النقابة اجتمع مع وزير الأشغال العامة وزير البلدية د. فاضل صفر ، معلناً تقديم 17 مطلبا لافتاً إلى أن المطالب وجدت تجاوبا منه. وقال البسيس: إن صفر وعدنا بحل جميع المشاكل التي تواجه جموع العاملين بوزارة الأشغال وقد جاء الاجتماع فى جو يسوده الحب والوفاق والاخاء وذلك لعرض مطالبات النقابة التى تعتبر حقوقاً شرعية للموظفين وقد سبق المطالبة بها من قبل ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية ولكن لم يتم إقرار أي منها حتى اليوم». وبين البسيس في تصريح للصحافيين بعد اجتماعه مع صفر ان النقابة بينت إصرارها على مطالبها وتطبيقها في أسرع وقت ومنها مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بإنصاف المحاسبين والقانونيين اسوة بزملائهم الذين تم إنصافهم مؤخراً مثل المهندسين وآخرين وإعادة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لسرعة اقرار الكادر (المالي والوظيفي) لموظفي الدعم الإداري وليس ميزة (ماليه) وكذلك إعادة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لسرعة اقرار ميزة مالية ( بدل ضوضاء بدل تلوث ) للموظفين العاملين (بمحطات الضخ والرفع ـ الورش المركزية بإدارة النقل والميكانيك ) أسوة بباقي زملائهم العاملين بوزارة الكهرباء والماء ومحطات الدوحة والمطالبة بإعادة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لسرعة اقرار كادر (مالي ووظيفي) لموظفي النجارة والديكور أسوة بزملائهم الفنيين . وأشار الى أن مجلس إدارة النقابة جدد مطالباته بإعادة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لسرعة تعديل العلاوة التشجيعية (بدل مناطق نائية) التي تصرف للمناطق الحدودية بمقدار 30 ديناراً شهرياً منذ اكثر من 35 عاماً لتصبح القيمة تتناسب مع الحالة الاقتصادية والمعيشية الحالية على ألا تقل عن (100 د.ك) شهرياً وكذلك ايقاف الاستقطاعات التي تخصم من رواتب الموظفين الفنيين التي تم إقرارها بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية في 11/7/2005 وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء في 2/7/2005 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي مكافأة شهرية بمبلغ (50 ديناراً) كزيادة في المرتبات بالاضافة الى استعجال زيادة المكافأة الشهرية لجميع الموظفين الوافدين ( القانونيين ـ المهندسين ـ المحاسبين ـ الاداريين ـ الفنيين ـ عقد الراتب المقطوع ) بالاضافة الى استعجال زيادة المكافأة الشهرية للمهندسين الذين لم تتم زيادة مكافآتهم الشهرية أسوة بزملائهم الذين تم تعيينهم قبلهم بأيام أو أشهر وتم زيادة مكافآتهم الشهرية . وشدد البسيس أن وفد النقابة طالب الوزير صفر بضرورة إعادة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لسرعة إقرار مزايا مالية لشاغلي الوظائف الإشرافية ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية لسرعة صرف (بدل نقدي للموظف) الذي يرغب في استبدال رصيد إجازاته الدورية السنوية أسوة بالوزارات الأخرى المدنيين مثل وزارتي الداخلية ووزارة الدفاع وكذلك إصدار تعليماته إلى الجهة المختصة بإصدار قرار إداري بإلغاء البند رقم 2 مـن المادة الأولى من القرار الإداري رقم 823 لسنـة 2011 المؤرخ 18/5/2011 بشأن إضافة شروط إضافية لشغل الوظائف الإشرافية على أن من تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة يستحقها فورا دون آي لجان وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 لأنها تفتح أبوابا خلفية لا حصر لها، الكل يعلم الهدف من النص عليها صراحة ولا نرى ضرورة وجودها منعاً لكثرة الطعون والاعتراضات عليها وبالتالي تفقد اللجنـــة هيبتها (مرفق صورة من القرار) مع ضرورة إصدار تعليماته إلى الجهة المختصة بإصدار تعميم إداري بإلغاء البنود أرقام (4،3،2) من التعميم الإداري رقم 10 لسنة 2011 المؤرخ 18/5/2011 لتعارض هذه البنود مع قرارات مجلس الخدمة المدنية الصادرة بهذا الخصوص ( مرفق صورة من التعميم ). وأشار البسيس إلى إن وفد النقابة طالب صفر بمخاطبة الجهات أو الجهة المختصة لإلغاء طابع شهادة الراتب وتم تقديم اقتراح بتوسعة مواقف سيارات الموظفين الحالية وذلك بإجراء توسعات في المواقف الحالية أو إنشاء مواقف متعددة الطوابق مع ضرورة الموافقة على إعفاء موظفي الوزارة لمدة ساعة خلال الحضور والانصراف لتوصيل وعودة أبنائهم للمدارس وإصدار تعليماتكم بضرورة صرف بدل مناطق نائية وبدل موقع لبعض الموظفين الذين لم يتم الصرف لهم نتيجة لتعسف بعض مديري الإدارات التى يعمل بها هؤلاء الموظفون بالقطاعات الهندسية على مستوي الوزارة وإلغاء نظام البصمة حيث ان النظام أثبت فشله في التجربة الأخيرة ، ذلك لأن العمل بالوزارة ذو طابع هندسي ولا يصلح تطبيق هذا النظام مع موظفي الوزارة

أكدت مصادر مطلعة لـ«عالم اليوم» استحالة قبول أي طالب غير الـ8 آلاف طالب الذين سيتم الحاقهم بالجامعة خلال العام الدراسي المقبل، مبينة أن عدد المقبولين خلال العام الفائت كان ستة آلاف إلا ان المجلس الأعلى للجامعة برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي اعتمد قرارا بزيادة العدد إلى 8 آلاف طالب على أن يتم قبول الألفين الزيادة على الـ6 آلاف، على مرحلتين الأولى خلال الفصل الدراسي الأول والثانية خلال الفصل الدراسي الثاني. وأوضحت المصادر قائلة «بأي حال من الأحول لن يتم قبول غير الـ8 آلاف طالب أما الأعداد الزائدة فسيتم التعامل معهم عن طريق الابتعاث الداخلي والخارجي». الى ذلك تصدرت قضية قبول خريجي الثانوية العامة الحاصلين على معدلات تسمح بالتحاقهم بالجامعة، الاحداث السياسية امس، ففي الوقت التي دعت فيه كتلة الاصلاح والتنمية ادارة جامعة الكويت إلى تحمل مسؤولياتها والقيام بواجبها بتوفير مقاعد اضافية للألفي طالب من خريجي الثانوية العامة الحاصلين على نسب تتيح لهم القبول بالجامعة، أكد النائب مسلم البراك أن هناك عدة حلول عملية لمعالجة مشكلة قبول أبنائنا الطلبة الكويتيين من الحاصلين على معدلات في الثانوية العامة تسمح في التحاقهم بالكليات المختلفة بجامعة الكويت ، لافتا إلى أن الـ 2000 طالب غير المقبولين حتى الآن من الممكن أن يرتفع عددهم إلى 5000 طالب خاصة وأن باب التسجيل حتى الآن مفتوح. وأوضح البراك أنه من ضمن الحلول زيادة الجداول الدراسية للأساتذة المنتدبين حيث لا يسمح لهم الآن بأكثر من شعبتين ، فما المانع من زيادتها إلى أربع شعب وكذلك مد فترة الدراسة على أن تكون على فترتين صباحية للطالبات ومسائية للطلبة. وتابع البراك كما أن من ضمن الحلول المطروحة أيضا إعطاء مقابل مادي مجز لأعضاء هيئة التدريس مقابل مضاعفة مجهودهم وساعات عملهم ولفتح مزيد من الشعب لزيادة أعداد الطلاب والطالبات فيها ورفع طاقاتها الاستيعابية لإنقاذ أبناء الكويت ورعاية مستقبلهم الدراسي خاصة وأن باب القبول لا يزال مفتوحا حتى الآن . وتمنى البراك أن تثمر الجهود التي يبذلها رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك مع إدارة جامعة الكويت وكلية الطب بإنهاء مشكلة الطالبات المتفوقات في السنة الأولى من تمهيدي طب وقبولهن بكلية الطب البشري والأسنان بدلا من إرغامهن على الابتعاث للخارج . من جانبه شدد النائب فيصل المسلم على أن تعمل الحكومة ووزير التربية على ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بأن يدفع الطلبة الكويتيون غربتهم ثمنا لسوء التخطيط الحكومي في استقبال العام الدراسي الحالي وفاتورة عدم التزامها بتطبيق قانون إنشاء جامعة الشدادية التي أقرت منذ عام 2004 ولم تنجز حتى الآن. وتساءلت المسلم «أين هي دراسات وأبحاث وخطط الحكومة المستقبلية والتي استعانت بالخبرات الأجنبية وصرفت عليها الملايين» ودراسة رئيس الوزراء البريطاني السابق توتي بلير خير شاهد عليها، وأي تنمية هذه التي تبدأ بقتل طموح أهم مقوم والركيزة الأساسية لأي تنمية مجتمعية في مهده، وما هو ذنب الطلبة وأسرهم حتى يدفعوا الغربة ثمنا لعجز الحكومة عن التخطيط وحسن الإدارة!! لافتا إلى أن ما تشهده جامعة الكويت هو مثال صارخ على سوء التخطيط في البلاد واحد أوجه استمرار مسلسل الفشل والتخبط الحكومي على الأصعدة كافة. المسلم يُحذر من تجاوزات البعثات الداخلية في «الشرق الأوسط» حذر النائب فيصل المسلم مجلس الجامعات الخاصة من التجاوزات التي ترتكب في برنامج البعثات الداخلية للطلبة في جامعة الشرق الأوسط الأميركية مطالبا مسؤولي المجلس التأكد من هذه التجاوزات وضمان حقوق الطلبة

علمت «عالم اليوم» أن النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات تلقتا خلال الفترة الماضية المئات من البلاغات والشكاوى ضد مغردين في موقع التدوين والتواصل الاجتماعي الشهير «تويتر». وذكرت مصادر مطلعة أن عددا من الجهات الحكومية ورجال الأعمال البارزين أقاموا خلال الأيام الأخيرة دعاوى كثيرة ضد مواطنين مغردين في الموقع المذكور، مطالبين إدانتهم وبإلزامهم بالتعويض المالي بذريعة تعرضهم للإساءة والضرر. واستهجنت مصادر أكاديمية قانونية هذا الكم الهائل من الشكاوى، مبدية خشيتها من أن يكون المستهدف الأول والأخير هو «الدستور» و«الحريات» لا المغردين المشكو في حقهم. وأوضحت المصادر بأن مواد الدستور كفلت حرية تعبير الأشخاص عن آرائهم، مشيرة إلى أن الحملة التي يتعرض لها المغردون تعد «نوعا من أنواع الحرب التي تشن على الدستور والحريات» من قبل «قناصة الدستور» ! ونوهت إلى أنه رغم هذه الحملة إلا أن القضاء متفطنا لتلك المحاولات التي تسعى للنيل من الدستور والحريات، موضحة أن مصير غالبية تلك الدعاوى القانونية سيكون مصيرها الفشل وربما تعود على مقيميها بالتعويض المالي، باعتبار أن الدستور ومواد قوانين الجزاء والمطبوعات والمرئي والمسموع قد كفلت حرية التعبير عن الرأي المسؤولة. وفي ذات الاتجاه، نظرت محكمة الجنايات أمس إحدى تلك الدعاوى والمقامة من الإدارة العامة لأمن الدولة ضد المغرد ناصر أبل. ورفضت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي إخلاء سبيل المتهم مقررة استمرار حجزه لحين موعد الجلسة المقبلة والتي تحدد لها يوم الثاني من شهر أغسطس المقبل لاستكمال المرافعة القانونية. وأقامت «أمن الدولة» دعواها ضد أبل في القضية التي حملت رقم 6/2011 متهمة إياه بالإساءة إلى عدد من الدول الخليجية وتعريض علاقة البلاد بخطر قطع العلاقة مع الدول الصديقة والتحريض على تلك الدول. ومثل أبل أمام هيئة المحكمة أمس مجددا إنكاره الذي اعتصم به منذ فجر التحقيقات في النيابة العامة وأمام قاضي التجديد، مشيرا إلى أن حسابه في موقع «تويتر» قد تم اختراقه من قبل قراصنة مجهولين قاموا بكتابة العبارات المسيئة إلى مملكتي السعودية والبحرين الشقيقتين أعقاب الأحداث المؤسفة التي تعرضت لها الأخيرة، مدللا على ذلك قيامه بمسح تلك العبارات فور مشاهدته لها. وأنكر أبل وجود موقع إلكتروني أو إيميل خاص به لصنع المتفجرات موضحا أن مواقع الإنترنت مليئة بالطرق التقليدية لصنع المتفجرات البسيطة باستخدام الغاز والفتيل.

استغرب النائب فيصل المسلم تجاهل الحكومة للموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، وعدم الالتفات لمطالبهم في الكوادر المستحقة لهم، مثل كادر المحاسبين وكادر القانونيين، لا سيما انه من غير المنطقي ان يتم اقرار كادر للمحاسبين والقانونيين في القطاع العام، وبالمقابل يتم تجاهل العاملين بالقطاع الخاص، علما بانه تم اقرار كادر للمهندسين في القطاع الخاص وبالمقابل بقية الكوادر لم تقر. وقال المسلم في تصريح صحافي أمس إن «آخر امثلة التجاهل الحكومي لموظفي القطاع الخاص هو عدم شمولهم في زيادة الـ(100) دينار لمن ليس لديهم كوادر، علما بأنها اقرت للقطاع العام، ولا شك ان هذا مثال صارخ وواضح لاهمال الحكومة وعدم اهتمامها بالكويتيين العاملين بالقطاع الخاص». وتساءل المسلم: «اي تخبط هذا الذي تعيشه حكومة تدعي انها تدعم وتحفز الشباب للانخراط والعمل بالقطاع الخاص وبالمقابل نجدها تتصرف بشكل مناقض لما تدعيه ونجدها تنسف حقوق العاملين بالقطاع الخاص ولا تساويهم حتى بالقطاع العام؟ وهل هذه نظرة الحكومة للمركز المالي». لاسيما الشباب مستاء ويحس بالاحباط وعدم الطمأنينة، ولا شك من الحكومة تزيد تخوفه بدل ان تحسه بالامان، فهي تدعي انها تدعم العمل بالقطاع الخاص، اما ما يحدث على ارض الواقع هو محاربة الحكومة للعاملين بالقطاع الخاص وعدم منحهم حقوقهم.

علمت »الشاهد« من مصدر مطلع ان قطاع الشؤون الادارية في وزارة التربية اعد كشوف المعلمين والاداريين المستحقين زيادة الـ50 ديناراً بأثر رجعي من اغسطس 2008 ورفعها إلى قطاع الشؤون المالية الذي سيحول المبالغ الى حسابات المستفيدين خلال الشهر الحالي. وفي السياق نفسه انتهى قطاع الشؤون المالية من اجراءات صرف كادر المعلمين الذي اقره ديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء مؤخراً بما في ذلك الكادر الخاص بالمعلمين الوافدين الذي يضم 90 ديناراً إلى بدل السكن وزيادة سنوية 10 دنانير وسيتم الصرف مع راتب سبتمبر وبأثر رجعي اعتباراً من اول ابريل الماضي. من جهه اخرى كشفت مصادر تربوية مطلعة ان البونص الذي تقدم به وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي مؤخراً لارضاء المعلمين للنهوض بالعملية التعليمية بالبلاد استبعد فيه المعلم الوافد مشيرة إلى ان المخاطبات بين التربية ومجلس الخدمة المدنية حددت ان البدلات والمكافآت للهيئة التعليمية الكويتية من دون الاشارة إلى المعلم الوافد في اي منها. ولفتت المصادر إلى ان مجلس الخدمة المدنية طلب تحديد ضوابط و معايير لطريقة الصرف وابلاغ ديوان الخدمة المدنية بذلك وسيعمل بهذا النظام اعتباراً من العام الدراسي 2012/1011. وتساءلت عن الاجتماعات المتكررة لمسؤولي وزارة التربية لتحديد الضوابط والمعايير من دون معرفة الآلية الاساسية بهذا الصدد والتي منها ادراج المعلمين الوافدين من عدمه فضلا عن معرفة اعداد المستحقين لهذه المكافآت. واوضحت ان بعض قياديي الوزارة ابدوا اعتراضهم على هذه الآلية وابعاد الوافد عن مكافآت البونص، مؤكدين ضرورة اعادة النظر في الضوابط.

علمت »الشاهد« من مصدر مطلع ان قطاع الشؤون الادارية في وزارة التربية اعد كشوف المعلمين والاداريين المستحقين زيادة الـ50 ديناراً بأثر رجعي من اغسطس 2008 ورفعها إلى قطاع الشؤون المالية الذي سيحول المبالغ الى حسابات المستفيدين خلال الشهر الحالي. وفي السياق نفسه انتهى قطاع الشؤون المالية من اجراءات صرف كادر المعلمين الذي اقره ديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء مؤخراً بما في ذلك الكادر الخاص بالمعلمين الوافدين الذي يضم 90 ديناراً إلى بدل السكن وزيادة سنوية 10 دنانير وسيتم الصرف مع راتب سبتمبر وبأثر رجعي اعتباراً من اول ابريل الماضي. من جهه اخرى كشفت مصادر تربوية مطلعة ان البونص الذي تقدم به وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي مؤخراً لارضاء المعلمين للنهوض بالعملية التعليمية بالبلاد استبعد فيه المعلم الوافد مشيرة إلى ان المخاطبات بين التربية ومجلس الخدمة المدنية حددت ان البدلات والمكافآت للهيئة التعليمية الكويتية من دون الاشارة إلى المعلم الوافد في اي منها. ولفتت المصادر إلى ان مجلس الخدمة المدنية طلب تحديد ضوابط و معايير لطريقة الصرف وابلاغ ديوان الخدمة المدنية بذلك وسيعمل بهذا النظام اعتباراً من العام الدراسي 2012/1011. وتساءلت عن الاجتماعات المتكررة لمسؤولي وزارة التربية لتحديد الضوابط والمعايير من دون معرفة الآلية الاساسية بهذا الصدد والتي منها ادراج المعلمين الوافدين من عدمه فضلا عن معرفة اعداد المستحقين لهذه المكافآت. واوضحت ان بعض قياديي الوزارة ابدوا اعتراضهم على هذه الآلية وابعاد الوافد عن مكافآت البونص، مؤكدين ضرورة اعادة النظر في الضوابط.

وجه النائب حسن جوهر سؤالين إلى وزير التربية قد يكونان نواة لاستجوابه. كان اولهما عن وجود تجاوزات خطيرة للوائح وشروط وضوابط ترشيح معيدي البعثات في عدد من الاقسام العلمية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي وترجيح اصحاب المعدلات الدراسية الأدنى على اصحاب الدرجات العالية وتفضيل خريجي بعض الجامعات الضعيفة او غير المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي على حساب طلبة جامعة الكويت والجامعات العالمية المميزة. وكان السؤال الثاني عن تغيير قائمة المرشحين المعتمدة والتلاعب بمعايير المفاضلة والمقارنة مما يعد خرقاً صارخاً لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وضرباً لقيم الدستور والاعراف الأكاديمية

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالانابة علي الراشد ان مجلس الوزراء تدارس في اجتماعه الاخير تقرير جهاز متابعة الاداء الحكومي بشأن دراسة تقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2010/2009وقرر احالة التوصيات الواردة في التقرير الى الجهات الحكومية المعنية للعمل على تنفيذها. وقال ان المجلس دعا الى التنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاتخاذ الاجراءات الكفيلة لتحصيل المديونيات المتراكمة على الموظفين الى جانب حث كافة الجهات الحكومية للالتزام بأحكام قانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته بضرورة الرد على ملاحظات الديوان خلال المدة التي قررها القانون والا اعتبر ذلك مخالفة تأديبية تستوجب اتخاذ اجراءاتها مع ضرورة اجراء التحقيق بخصوص بعض المخالفات واحاطة ديوان المحاسبة وجهاز متابعة الاداء الحكومي بنتيجة هذا التحقيق.

الآن