'أسواق المال' تمنح الصناديق الاستثمارية مهلة جديدة

قرر مجلس مفوضي هيئة اسواق المال مد اجل تسوية اوضاع صناديق الاستثمار القائمة فيما يتعلق بحكم المادة 347 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 الخاصة بتركيز نسب الاستثمار الواردة في تلك المادة مدة ستة اشهر تنتهي في 12 مارس المقبل.
وقال بيان للهيئة اليوم ان الهيئة ستجري دراسة شاملة حول تركيز نسب الاستثمار في الصناديق في ضوء الملاحظات التي ابدتها الجهات المعنية وظروف سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) بصورة عامة .
وقال البيان ان قرار الهيئة جاء انطلاقا من مسؤوليتها تجاه الاقتصاد الوطني وبعد متابعتها للتطورات الاقتصادية الحالية واوضاع سوق الكويت للاوراق المالية الذي يعتبر احدى الركائز المهمة للاقتصاد الوطني.
وذكر ان الهيئة درست المادة 347 واتخذت قرارها على ضوء ملاحظات الاشخاص المرخص لهم بادارة الصناديق التي وردت للهيئة مضيفا ان القرار جاء بناء على نتائج تلك الدراسة ومراعاة للظروف الاقنصادية بصورة عامة وظروف بورصة الكويت بصورة خاصة.