عكاش: الاستجواب مليء بالمفاجآت

أكد النائب عبدالله عكاش ان هناك مفاجآت لا تعد وسوف يراها الشعب الكويتي في جلسة مناقشة الاستجواب المقدم من الكتلة الإسلامية المستقلة لوزيرة التربية والتعليم العالي نوريه الصبيح المزمع انعقادها في الثامن من الشهر المقبل. وحول ما أثير عن احتمالات حل مجلس الأمة قال عكاش في تصريحات للصحافيين انه اذا وصل عضو مجلس الأمة إلى هذا المستوى من الخوف من حل مجلس الأمة فلا يستحق أن يبقى عضواً للمجلس أو يمثل الشعب الكويتي مشيراً إلى انه إذا كانت هناك أخطاء من قبل أي من الوزراء فعليهم تحمل مسؤولياتهم السياسية ,أن يواجه الوزير هذا الاستجواب ويفند الادعاءات التي يسردها نواب الأمة واستشهد عكاش باستجواب وزير النفط السابق علي الجراح انه كان استجواب تبنته كتلة العمل الوطني وهي الآن التي تحارب الاستجواب المقدم من زملائها من كتل أخرى متمنياً من جميع الكتل أن تنتظر جلسة الاستجواب حتى تستمع إلى محاور الاستجواب وتستمع إلى ردود الوزيرة وبعد ذلك يتم الحكم مؤكداً أن الحكم قبل المناقشة هو بمثابة الإرهاب الفكري و مصادره أراء الأعضاء المستوجبين. وبسؤال عن احتمال تأجيل مناقشة الاستجواب قال أن هذا قرار مجلس الأمة ولا بد أن نحترم وجهة النظر مؤكداً على ان الكتلة جاهزة ومستعدة لمناقشة هذا الاستجواب. وبسؤال عن قضية التجنيس وتجميد الكشف المعد من قبل الحكومة قال عكاش ان الحكومة ليس لديها رؤية واضحة لمعالجة قضية التجنيس او معالجة أوضاع البدون مشيراً إلى أن هذا الكشف معد من قبل الحكومة ولجهتها المتعددة وبعد ذلك نفاجأ بعدم تطبيق الحكومة له. وأوضح عكاش أنه يجب ان يكون هناك معيار للتجنيس وخصوصا فيما سيتعلق ببند الأعمال الجليلة موضحاً انه يجب ان يكونوا قدموا للكويت خدمات جليلة مثل الذين اشتركوا في الحرب الكويتية العراقية مشدداً على ضرورة ان ينظر لهذا الملف الكبير بعين الاعتبار والاهتمام. وأكد عكاش ان الجنسية الكويتية تحت البند الخدمات الجليلة تعطي لمن لا يستحق وتحت هذا البند يخضع التجنيس إلى معيار أشخاص معينين وفق معيار نظرة وزير الداخلية دون النظر إلى معايير وملاحظات الأعضاء وأيضا معيار عدم الكفاءة والمزاجية والمنفذين في السلطة. وشدد عكاش على ضرورة تطبيق قانون تجنيس الـ 2000 الذي أقره مجلس الأمة العام الماضي حيث يكون هناك الرؤية الواضحة للمجلس والحكومة لحل هذا الملف الكبير والمتورم وإنهاء معاناة هذه الفئة من البدون.