(حدس) : الاستماع إلى الطرفين قبل تحديد موقفنا من الاستجواب

اصدرت الحركة الدستورية الاسلامية ( حدس) بيانان حول استجواب وزيرة التربية نورية الصبيح تاليا نصه :

 إن الحركة الدستورية الإسلامية وهي تتابع الاستجواب المقدم من النائب د. سعد الشريع لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي الأستاذة نوريه الصبيح فإنها لتود أن تسجل بداية إلى أن التعليم هو على رأس قائمة أولوياتها الذي توليه جل اهتمامها في قطاعاته المختلفة, سواء كان في التعليم العام أو التعليم العالي بشقية الجامعي أو التطبيقي أو مؤسسات البحث العلمي وهو ما عبرت عنه الحركة في مبادرتها الوطنية المتمثلة بالإستراتيجية الشاملة للنهوض بالتعليم ومؤسساته والتي قدمتها لسمو رئيس الوزراء ووزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي التي تأمل أن ترى أصدائها في حيز التنفيذ.

 وتغتنم الحركة مناسبة تقديم الاستجواب لتأكد أهمية هذه الأداة الدستورية التي هي من الحقوق الدستورية الهامة في الممارسة البرلمانية رقابة مجلس الأمة ودوره السياسي من أجل الإصلاح والتنمية. والحركة جرياً على سنتها في هذا الخصوص ستلتقي العضو المستجوب وتستمع لما لديه من حجج وأطروحات ومعلومات كما أنها ستلتقي الوزيرة المستجوبة للوقوف على ما لديها من حجج وردود خصوصاً فيما ورد ببعض محاور الاستجواب الهامة التي تستلزم إجابات واضحة ومحددة ليكون ذلك ضمن ما ستعتمد عليه الحركة في بلورة رأيها بشأن الاستجواب بعد استماعها لمرافعة الطرفين في جلسة الاستجواب حسبما تفرضه عليها مسؤولياتها السياسية والوطنية.

وإذ تعلن الحركة أن تعاملها مع الاستجواب سيكون وفقاً لهذا الإطار فإنها لتعرف في الوقت ذاته بأنه لن يمنعها ذلك عن الاستمرار ومواصلة جهودها في متابعة إصلاح وتطوير التعليم بصورة حثيثة عبر ما قدمه نوابها من أسئلة لقطاعاته المختلفة التي هي محل متابعة دستورية للحصول على إجاباتها سواء ما تعلق منه بالتعليم العام أو ما كان خاصاً بشؤون جامعة الكويت وقضاياها الهامة والمختلفة أو التعليم التطبيقي والتي هي جميعاً محل مراقبة دقيقة وستظل موضعاً للاهتمام بمزيد من الأسئلة البرلمانية والمقترحات المثمرة تزامناً مع مجريات الاستجواب فجهود الإصلاح وتطوير التعليم حلقات متواصلة وأولوية لا تتوان الحركة عن التصدي لها وفاءً بواجباتها الوطنية.