الطبطبائي : أمن المطار فى خطر دائم بسبب الزحف الصناعى

قال النائب وليد الطبطبائى بأن الجهات الامنية رفضت سابقاً تنفيذ مشروع مواقع الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية المحاذية لمطار الكويت الدولى فى منطقة صبحان الصناعية وذلك لأن تلك المواقع تقع ضمن الشريط الأمنى لمنطقة المطار الا أن الجهات الامنية  ذاتها رضخت للضغوط وأعطت موافقتها على تنفيذ المشروع بناء على اجتماع عقدته مع الشركة المستفيده من المشروع فى 28/10/2007 شريطة التزام الأخيرة ببعض الشروط فى المبانى التى ستقام على تلك المواقع الأمر الذى يؤكد الخطورة البالغة لإقامة أية  مبانى  فى هذه المنطقة الأمنية  ، وتمثل تلك الشروط عدم فتح شبابيك جهة المطار ، وعمل أسطح للمبانى بحيث لا يمكن الصعود فوقها ، وأن لا يزيد أرتفاع المبانى عن 15 متراً .

وأكد الطبطبائى أن هذه الأشتراطات لا تغنى ولا تسمن أمنياً من جوع وإنما هى  لتمرير تنفيذ المشروع على حساب المصلحة الأمنية العليا للبلد وذلك للأسباب التالية :-

1. أن كلاً من برج المطار ومهبط ومقلع الطائرات على مدرج المطار بين البرج والسياج الخارجى للمطار مكشوف تماماً وهدف سهل ويسير لكل مخرب يمشى مترجلاً على تلك المواقع المزمع إقامة مبانى الصناعات الغذائية عليها  ولا حاجة إلى أن يصعد إلى أى شباك أو منسوب أعلى من 15 متراً بل إن وجود أى مبنى أو حائط هو الذى سيعجل المخرب يتستر خلفه والصحيح هو أن تبقى تلك المواقع كما هى الحال عليه حالياً مكشوفة بدون أى بناء عليها بحيث لا يستطيع أياً كان أن يتجرأ ويستخدمها للتخريب .

 2. إن قرار السماح لتنفيذ مثل هذا المشروع  حول منطقة المطار مباشرة هو قرار أمنى إستراتيجى من الصنف الأول لابد من بحثه على أعلى المستويات فى الدولة للمحافظة على المصلحة الامنية العليا للبلد وليس بإجتماع مع الجهة المستفيدة من المشروع ، وكان ينبغى للجهات الأمنية المختصة أن تقوم بدراسات ميدانية أمنية تحليلية للمشروع للتوصل إلى نتائج من خلال تلك الدراسات  ومن ثم تقدم توصياتها بناء على تلك الدراسات والنتائج التى توصلت إليها جهات أعلى منها فى الدولة لتقوم تلك الجهات بالنظر بتلك التوصيات إما بإعتمادها أو رفضها وذلك بما يحقق المصلحة الأمنية العليا للبلد ، فهل قدمت تلك الجهات الأمنية دراسة ميدانية أمنية تحليلية للمشروع أم أن الإجتماع كان إرتجالياً مع الشركة المستفيدة من المشروع على حساب المصلحة الأمنية العليا للبلد ،

3. جرت العادة فى كل دول العالم المحافظة على المناطق المحيطة بالمطار أن تكون مفتوحة وأن لا تقوم عليها مبانى وذلك لأسباب أمنية ، بل إن فى كثير من دول العالم  تقوم الحكومات بشراء الأراضى المحيطة بالمطار من الأفراد وضمها إلى ملكية الدولة لضمان عدم قيام أى مبانى عليها  ،  أما عندنا فالموضوع يأخذ إتجاها عكسيا  ، فالاراضى هى ملك للدولة والدولة تقوم بتسليمها للقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع وإقامة مبانى عليها بدون أى تخطيط أمنى مسبق للمطار . 
 
4. وجود أنبوب إستراتيجى لنقل الوقود من مصافى التكرير فى الشعيبة إلى أدارة التسويق المحلى لشركة البترول الوطنية فى صبحان الصناعية وهذا الأنبوب يمر فى المواقع المزمع إقامة الصناعات الغذائية عليها .

وتساءل الطبطبائى قائلاً : هل عجزت الجهات المختصة فى الدولة عن تخصيص مواقع بديلة لتلك الصناعات ، وإلى متى تضرب المصالح العامه بعرض الحائط   ، ولماذا الاستخفاف والتساهل بالمصلحة الأمنية العليا لمكان حيوى جداً مثل المطار الدولى وتعريضه للمخاطر ،  إذا أن الخطر الذى يحتمل أن يقع عليه لا يسبب خسارة مالية كبيرة فقط وأنما خسارة سياسية دولية من الصنف الأول وذلك بسبب تعريض حياة الآخرين وطائرات الشخصيات الهامه للخطر.

وختم الطبطبائى تصريحه قائلاً :- نأمل  من وزير الداخلية عدم السماح لمثل هذه المشاريع بالتنفيذ وإيقاف الزحف الصناعى والعمرانى إتجاه المطار ، أما ما يتعلق بالمستثمر فنحن نبرىء ذمته ونقول أنه غير مسئول تماماً عن إختيار هذا الموقع بل إن ذلك خطأ الجهات المختصة فى الدولة التى إختارت الموقع قبل أن تحصل على موافقة أمنية لتنفيذ مشاريع عليه ونأمل من الجهات المسئولة تعويض المستثمر عن هذا الموقع تعويضاً عادلاً يتناسب مع حجم الضرر الواقع عليه مع إستبدال هذه المواقع الحساسة بمواقع أخرى تفيد الصناعة ولا يكون لها أى أثر سلبى على المنشأت الحيوية فى البلاد .