'حماية الصحفيين' تدين الاعتداء على الإعلاميين

أدان مركز حماية وحرية الصحفيين الانتهاكات والاعتداءات التي تعرض لها الإعلاميون خلال تغطيتهم للمسيرة والاعتصام الاحتجاجي الذي نظمه الحراك الشبابي في ساحة النخيل برأس العين.

وقال المركز في بيان صادر عنه 'أن ما حدث يوم الجمعة 15 تموز يوليو2011 يعتبر 'وصمة عار' بحق الحكومة وأجهزتها الأمنية ويؤكد أن الإعلاميين مستهدفين كشهود على الحقيقة، وأن الكلام عن حمايتهم وحقهم بالعمل بحرية واستقلالية ليس أكثر من شعارات للتسويق لم تطبق على أرض الواقع، بل مارست الحكومة والأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون عكسها وانتهكت كل التفاهمات التي جرى الحديث عنها لوقف الاعتداءات المتكررة على الصحفيين'.

وشرح الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور تفاصيل ما جرى بالقول 'لقد تواجدنا منذ 12 ظهراً في المركز الإعلامي لمديرية الأمن العام بمكان الاعتصام وقمنا بدورنا بالتنسيقً بتوزيع السترات على الصحفيين وتناقشنا مع قادة الأجهزة الأمنية في الميدان حول الخطوات والإجراءات الضرورية لتلافي أي مشكلة أو وقوع أي اعتداء على الصحفيين'.

وتابع قوله 'وقبل وصول مسيرة المحتجين حذرنا رجال الأمن العام من أن الصحفيين التقطوا صوراً لأشخاص مدنيين ممن يعارضون الاحتجاجات يحملون أسلحة بيضاء ويتوجهوا راجلين وبسيارات باتجاه ساحة النخيل'.

وأضاف 'عند وصول المحتجين بمحاذاة ساحة النخيل حدثت احتكاكات ومواجهات بين المحتجين ورجال الأمن وكذلك مع أشخاص مدنيين وفي هذه الأثناء تعرض الصحفيون والمصورون الذين كانوا يحاولون تغطية ما يجري إلى اعتداءات بالضرب والشتائم وكسر لمعداتهم وكاميراتهم رغم ارتدائهم للسترات التي تميزهم عن المتظاهرين'.

وأكد 'أن العديد من الصحفيين والصحفيات تعرضوا لاعتداءات جسيمة وتحركنا على الفور لتأمين نقلهم للمستشفيات ومعالجة بعضهم في سيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني'.

وقال منصور 'أن الإعلاميين كانوا على قناعة بعد الاعتداءات والتهديدات بأن ما حدث معهم مخطط له ومبيت وأن إلباسهم السترات كان مصيدة للإيقاع بهم حتى يسهل حصارهم ومنعهم من ممارسة عملهم وليس تأمين حريتهم بالعمل.'

وأوضح منصور 'أن الحكومة وأجهزتها لا يمكن أن تتذرع الآن بأن رجال الأمن لم يستطيعوا تمييز الصحفيين في الاعتصام وأن الاعتداءات ليست قصديه بعد إلباسهم السترات'.

وتابع منصور 'إن الحكومة وأجهزتها الأمنية رسبت في الاختبار في أول ربع ساعة من الاعتصام، وأن استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين والصحفيين لم يكن له أي مبرر، هذا عدا أنه يخالف الدستور والقانون والمعاهدات الدولية التي وقّع وصادق عليها الأردن.

وبيّن منصور أن الأجواء التي سادت بعد الاعتداء على المحتجين والصحفيين في الاعتصام كانت مقلقة، وأن توافد سيارات الدرك بكثافة كان يوحي بأن فض الاعتصام بكل الوسائل كان مؤكداً، وهو ما أثار خشيتنا على الإعلاميين الذين كانوا يصرون على مواصلة عملهم والتغطية الصحفية مهما كلّف الأمر، وكنّا في حيرة بين مساعدتهم على ضمان حقهم بالعمل بحرية وبين خوفنا أن يتعرضوا لاعتداءات أشد مما حدث إذا حدث اقتحام لا سمح الله لساحة النخيل لتفريق وإنهاء الاعتصام.'

وأكد منصور 'أن تكرار ظاهرة الاعتداء على الصحفيين تتطلب موقفاً حازماً واتخاذ التدابير اللازمة لوقفها ومساءلة مرتكبيها.'

وقال 'إن الحكومة مطالبة الآن ودون إبطاء باتخاذ الإجراءات التالية:
1- البدء بتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة.
2- كف يد الأشخاص الذين يشتبه بمسؤوليتهم عن هذه الانتهاكات عن العمل فوراً.
3- ملاحقة ومحاكمة من يشتبه بارتكابهم لهذه الانتهاكات والاعتداءات بالإضافة إلى من أصدر أوامر الاعتداء أو سكت عن هذه الأفعال المجرّمة.
 4- الكشف العلني عن نتائج التحقيق والمحاكمات وضمان عدم تكرار هذه الأفعال والاعتذار العلني عنها.
5- تعويض الصحفيين ضحايا الانتهاكات إضافة للملاحقات الجزائية للجناة.'

وتابع منصور القول 'بأن مركز حماية وحرية الصحفيين عبر برنامج سند لرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام وكذلك وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين –ميلاد- سيقوم بالإجراءات التالية:

1- البدء بحملة تقصّي حقائق عبر الاستماع لشهادات الإعلاميين الذين تم الاعتداء عليهم،
2- جمع الأدلة وتوثيق التقارير الطبية من خلال خبراء قانونيين وحقوقيين.
3- اعتماد وإتباع منهجية المعايير الدولية خلال توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة.
4- تقديم شكاوى عاجلة للجهات القضائية على أن يتبعها تحريك للإجراءات الجزائية.
5- سيلجأ المركز لاستنفاذ طرق الطعن الوطنية الممكنة، وإذا تبيّن عدم فعاليتها مثل أن يباشر التحقيق عبر لجنة غير مستقلة، فإنه سيلجأ للآليات الدولية ومنها المقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص للتعذيب والمعاملة السيئة.'

ودعا الزميل منصور كل الزميلات والزملاء الإعلاميين الذين تعرضوا لانتهاكات واعتداءات عليهم إلى المبادرة لتقديم شكاوى لبرنامج سند، كما دعا كل الصحفيين الذين ممكن أن يدلوا بمعلومات تفيد لجنة تقصّي الحقائق وجمع الأدلة مباشرة الاتصال بالمركز لتقديمها بأسرع وقت ممكن.

وجدد منصور أمله أن يبقى كل الإعلاميين متضامنين في مواجهة كل الضغوط والأخطار التي تهدد عملهم وحريتهم.