العنجري يسأل عن إلغاء 'اللجنة الوطنية للطاقة النووية'

تساءل النائب عبدالرحمن العنجري عن ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الغاء اللجنة الوطنية للاستخدامات السلمية، وهل هي بنيت على دراسة او تحليل او أسباب موضوعية؟، وهل اجتمع مجلس إدارة الجمعية الوطنية مع الجانب الحكومي ووصل الى هذه القناعة؟، مضيفا وهل أحيطت اللجنة ورئيسها والأمين العام بهذا القرار، ام ان القرار صدر فجاه عن طريق التصريحات والمسجات؟، وهل من الحصافة ان تنسحب الكويت من مجال الطاقة النووية ؟، وبعض دول الخليج قطعت شوط كبير ووقعت عقود مثل دولة الإمارات العربية المتحدة التي وقعت عقد كبير مع الشركة الكورية للطاقة وهي تعد ثاني اكبر شركة في العالم في إنتاج الطاقة لاستخدامات السلمية و الكهرباء وغيره.

وقال العنجري من الأفضل استراتيجيا واقتصاديا وامنيا وسياسيا ان تقول الحكومة الكويتية بان اللجنة ما زالت موجودة ولكن فقط توقفنا من اجل الدراسة، أجمل من ان تقول الحكومة انه تم إلغاء هذه اللجنة، مبيننا انه غير جائز إلغاء اللجنة الوطنية للاستخدامات السلمية، ولابد ان تكون لدى الحكومة الحصافة الاقتصادية والسياسية والإستراتيجية بان نبقي هذا الكرت 'مجال الطاقة النووية' موجود بأيدينا ولا نلغيه، لأننا لا نعلم بالتطورات الإقليمية والدولية  .

واستغرب العنجري من رئيس لجنة البيئة والطاقة النووية البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي قال نحن انتهينا من هذا الملف ونهنئ وغير ذلك وهو لم يجتمع مع أعضاء اللجنة ، متسائلا: هل هذا القرار أتى بناء على اجتماع لأعضاء لجنة البيئة وتم استشارتهم ومناقشتهم في أمر الانتهاء من ملف الطاقة النووية، وهل تم التصويت من قبل أعضاء اللجنة على قرار الإلغاء؟، مع العلم بان هناك أعضاء في اللجنة البرلمانية للبيئة والطاقة النووية متحمسون لملف الطاقة النووية  وهذا المشروع .

وأشار العنجري انه كان احد حضور العرض الذي قام به أعضاء اللجنة الوطنية والذي حصل في لجنة البيئية والطاقة النووية البرلمانية  مع انه ليس عضوا فيها ولكن تبين ان دراسة الجدوى  تقول بما ان سعر النفط  يفوق 42 دولار، فالطاقة الكهربائية الممتدة من الطاقة النووية هي جدا مجدية وجيدة وتوفر على الكويت المليارات، مبيننا انه من المفترض عدم إلغاء كل هذا وذلك للمصلحة الوطنية السياسية ، والاحتفاظ بهذا الكرت السياسي الاقتصادي الأمني المهم.