الاستئناف ترفض الإفراج عن أسهم شركة سعودية

رفضت محكمة استئناف جزئي برئاسة المستشار أبو الفضل الهريدي وأمانة سر عاجل القاضي دعوى استئناف شركة أمجاد القابضة  ويمثلها الأمير عبدالرحمن بن بندر بن عبدالعزيز مساهمة سعودية ضد شركة الاستثمارات الوطنية ورئيس التنفيذ, وذلك للمطالبة باعتبار الحجز الحاصل على الأسهم المودعة لديها بالمحفظة الاستثمارية لدى شركة الاستثمارات الوطنية كأن لم يكن.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمه أنه من المقرر قانونا أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تفسير المحررات والعقود والشروط المختلف عليها للتعرف على حقيقة المقصود منها واستنباط حقيقة الواقع فيها وتكييفها الصحيح مستهدية في ذلك بجميع وقائع الدعوى وظروفها إلا أن شرط ذلك أن يكون تفسيرها مما تحملة عباراتها ولاخروج فيه عن المعنى الظاهر لها ولايجوز للمحكمة وهي تعالج تفسير المحرر أن تعتمد بما تعنيه عبارة أو لفظ معين دون غيرة بل يجب أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة. ولذلك حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الشركة المستأنفة المصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.