جولة المحمد: الحاجة لوزير لشئون مجلس التعاون

رأى البعض جولة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح الخليجية وكأنها تمر عبر محاور الاستجواب الاخير، بينما وجدها آخرون عودة كويتية لروح اللحظة التأسيسية لمجلس التعاون التي كانت الكويت جزء لايتجزأ منها، فقد  أعطى الاعلام ومنظريه لنفسهم حق تفسير الجولة.فأدخالنا بعضهم مكامن الوهم بحسن سير العمل الخليجي المشترك  وإن جولته هي لتدعيم أواصر الاخاء فحسب، بينما قال  آخرون بهشاشة التواصل الخليجيالكويتي  بذريعة تقصير سموه في التواصل مع الاشقاء . 

 لكن الحقيقة كانت في مكان آخر فقد كشفت صحف خليجية قبل الجولة أن دول المجلس حددت مجموعة من النقاط الخلافية الخاصة بالاتحاد الجمركي الخليجي، تمهيداً لحلها ، ومن أبرز النقاط :

 1. التعسف في إعادة تقييم البضائع في المراكز الحدودية، بقصد زيادة سعرها لفرض رسوم جمركية أعلى عليها.
  2. القيود البيروقراطية، وبطء الإجراءات الإدارية، ومعاملات التفتيش والتخليص الطويلة.
  3. إختلاف مواصفات ومقاييس السلع الوطنية  حيث وضعت مزيد  من القيود على استيراد المنتجات بين دول المجلس، مما يؤثر في القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الخليجية.  هذا في الجانب الاقتصادي أما في الجانب السياسي فيكفينا ما تداولته وكالات الانباء من محاولة ايران -في جرأة  تحسد عليها-  إدخال الكويت  كوسيط بينها وبين بقية الاشقاء ،وتحييد الكويت وكأنها ليست جزء من جبهة خليجية موحدة . اما في الجانب الامني فلا حاجة لاعادة ظروف إرسال قوات درع الجزيرة . و مايقلق هو أن هذه النقاط الخلافية لم تكن في مجال براءات الاختراع أوالتعاون القضائي أو البيئة البحرية،مع تقديري لجوانب التعاون الخليجي فيها ،بل ظهر الخلاف على ظهر أهم قاطرات جر العمل الخليجي المشترك  .

وقد يكون في العودة لروح اللحظة التأسيسية لمجلس التعاون  مخرج لإعادة صوغ المرئيات الخليجية،بل وإعادة تعريف مجلس التعاون نفسه، من خلال كسر مصطلحات التعاون المتعارف عليها حاليا،حيث نكرر مفردات التعاون بشكل شعائري منذ 30 عاما.   ففي  حماس سنوات المجلس الاولى ورد إقتراح كان كفيل  بالقفز بالعمل الخليجي  لو طبق الى آفاق أوسع.  ويتمثل في وجود وزير لشئون مجلس التعاون في كل حكومة خليجية،. حيث إن تعيين وزير دولة بلا حقيبة  من أهل الكفاءات والمؤهلات الخاصة أو العلمية من التكنوقراط  سيساعد في تسيير العلاقات بين الطرفين،فهو منسق بين سلطتين هما مجلس التعاون و دولته.

وسيكون وزير الدولة لشئون مجلس التعاون إداري وسياسي و مستشار للحكومة، له مكانته السياسية والبروتوكولية المميزة والخاصة خلال القمم. ولانريد له في هذه المرحلة سلطة رقابية على مايجري في مجلس التعاون ،ولكن هذا لا يمنع من أن يفوض للقيام بما يؤدي لتعديل كل ما يعيق مسيرة التعاون الخليجي . ولأنه وزير بلا حقيبة فقد يتبع بحكم التخصص وزير الخارجية  في بلده .

قد يكون رئيس الحكومة الكويتية  قد خلق بجولته دور لرؤساء الحكومات الخليجية في دعم مسيرة المجلس،وقد لاتتعدى نتائج الجولة الخروج من محاور الاستجواب الاخير . لكن في يد حكومة الكويت وهي صاحبة المبادرات فيما مضى،وهي محور العتب حاليا أن تعين وزير دولة متفرغ لقضايا مجلس التعاون لتحريك المشاريع المعطلة،وسد باب الذرائع في محور التواصل الخليجيالكويتي،وفي ذلك عودة لروح اللحظة التأسيسية لمجلس التعاون التي خلقها الاباء المؤسسون .