'العاملين بالنفط' مستائون من تعطيل حقوقهم

أعرب رئيس نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي محمد حمد الهاجري عن بالغ آسفة  للتسويف والتعطيل المتعمد لحقوق العاملين في القطاع النفطي، وانتقاص لزياداتهم المستحقة التي أخذت وقتاً كبيراً من قبل الجهات المختصة في الدراسة والتمحيص، وذلك بعد أن أوصى المجلس الأعلى للبترول خلال اجتماعه الأخير بإحالة دراسات جديدة غير متفق عليها مع ممثلي العمال إلى ديوان الخدمة المدنية محاولة منه لكسب المزيد من الوقت والتلاعب بالزيادة المتفق عليها من خلال خلط الأوراق.

وأضاف بأن المجلس الأعلى للبترول قد تنصل مما تم الاتفاق عليه في مشروع الزيادة بين اتحاد البترول والنقابات النفطية من جهة ومؤسسة البترول الكويتية ومجلس إدارة المؤسسة من جهة أخرى ضاربين بعرض الحائط جميع الدراسات التي قامت على أسس علمية مستفيضة وعمليات مسح ميداني للسوق المحلية والخليجية التي أقرتها المؤسسة وتم الاتفاق عليها وفق القنوات الرسمية المتبعة.

وأكد الهاجري بأن نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي وبعد اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين الماضي قد انتهت إلى الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية في الـ 27 من الشهر الحالي لبحث خيار الإضراب الشامل والذي سوف يكون سلاحنا الوحيد في مواجهة التسويف والمماطلة والتلاعب بالزيادة المتفق عليها.

وشدد الهاجري على ديوان الخدمة المدنية  الالتزام بسرعة إقرار زيادة الرواتب المتفق عليها من دون أي انتقاص لها وعدم الالتفات إلى أي جدول أخر لم يتم الاتفاق علية مع النقابات، وعدم العبث بالحقوق المكتسبة للعاملين بالقطاع النفطي، والعمل على إطلاعنا على جميع الخطوات التي سيقوم بها الديوان لحين إقرار الزيادة، متمنين أن تحل هذه القضية بأسرع وقت ممكن لإنهاء حالة الشحن وعدم الثقة بالمسئولين القائمين على إقرار الزيادة والتي بدأت تظهر ملامحها بين العاملين.

وطمأن الهاجري جميع العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي بأن النقابة لن نتراجع عن قراراتها وإنها ثابتة على مواقفها في المطالبة بكافة حقوقهم وإنها لن تتنازل عن أي حق من حقوقهم المكتسبة ولن تسمح بأي انتقاص أو تلاعب بجداول الزيادات، كما أنها لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق هذه المطالب بشكلها الصحيح كاملة من دون أي انتقاص منها.