محمد الملا يقول للنائب الذنب: ألم يكن أبوك »حرامي« في وزارة النفط عام 69، وتم إغلاق الملف نتيجة الواسطة؟

الشاهد
Wednesday, 13 July 2011
محمد الملا

أهل الكويت مساكين وقدر لهم في السابق أن يعيشوا تحت رحمة بعض التجار المتسلقين والجدد الذين وفدوا إلى البلاد وكان أهل الكويت أميين وفقراء جدا فاستغل تجار العبيد الوضع السياسي ففرضوا رأيهم أن يكون الحكم للصباح والبلد لهم بما فيها مقابل ضريبة لا تسمن ولا تغني من جوع والبلد كانت تحتاج لأموال الضريبة حتى يقوم آل الصباح الكرام بإدارة الكويت.
وبدأ تجار العبيد بإقراض الكويتيين لركوب البحر من أجل كم روبية ليدفعوها طوال عمرهم وكأنه قرض البالون المشابه لما قدمته بعض البنوك حاليا ومن لا يسدد يحجز على بيته ويطرد هو وعائلته، والقصص كثيرة، أما التاجر الذي يخسر فيقوم كبار التجار بمساعدته وكان في السابق طبقتان، طبقة التجار والفقراء، وبعد النفط صارت الحكومة هي التي تمول فما كان من تجار العبيد مع سكرتيرهم العراقي الا نهب أملاك الدولة وصار التثمين نوعين، تثمين للتجار بسعر خيالي وأهل الكويت بسعر التراب ولكن الكل سكت وقص لسانه.
والسؤال الذي يفرض نفسه من يحكم البلاد غرفة التجارة أم مجلس الوزراء؟ الواقع يقول ان الحكومة ماهي إلا إدارة في غرفة التجارة لأن معظم المناصب القيادية في الدولة لمناديب تجار السياسة والمستشارين من أذنابهم وكل قيادي في مكان حساس يدور في فلك الغرفة، والأدهى والأمر أن هناك عوائل هي التي تفرض رأيها على الحكومة بمساعدة قوة الغرفة لتوزيع الكيكة.
وصار تجار الهم والغم والمناقصات يفرضون رأيهم على اصحاب القرار من أجل فرض مبدأ جديد وهو أن كرسي رئاسة مجلس الوزراء للشعب لكن الحقيقة، الكرسي لتجار السياسة حتى ينهبوا البلد ونرجع لحكم السيد والخادم هذا ما يخططون له في الخفاء وأصحاب القرار يعلمون بذلك ولكن يكافئونهم بمزيد من العمولات والمناقصات تحت حماية القانون.
بعض ملاك البنوك أقرضوا المواطنين لسرقة مافي جيوبهم كما حصل في السابق والبنك المركزي صامت ومازال بعض التجار يجاهرون في ديوانياتهم بإنهم وأجدادهم هم من بنوا وأداروا البلد ولولاهم ماكانت الكويت، وللأسف أن كل ماهو جميل بهذا البلد يداس فلذلك أقول لحكومة الكويت من يصدر القرارات أنتم أم الشلل التجارية؟ أما قصص التنمية والتطور فكله ضحك على الذقون وعلى الشعب الطيب ولقد سألت »ليبرالي عود« من رافعي الشعارات الوطنية هل الكويت محتلة من فئة معينة من التجار؟ فقال نعم، وتعرف كل صغيرة وكبيرة قبل صدورها وطبعا لن أكتب ماقاله لي بسبب أمانة المجلس، لكن بالمختصر الكويت تحت نيران فساد التجار وفي النهاية أقول للنائب الذنب: ألم يكن أبوك »حرامي« في وزارة النفط عام 69، وتم إغلاق الملف نتيجة الواسطة؟ خلنا ساكتين نحن في زمن غريب وعجيب نائب حوش البقر والياهل والبقرة والخبل أدوات شلة تجار الحرمنة.
والله يصلح الحال إذا كان فيه حال.
والحافظ الله ياكويت.