'نقابة النفط' تشكر البصيري

شكر رئيس نقابة العاملين في وزارة النفط عادل الحجب وزير النفط الدكتور محمد البصيري على تفهمه لمطالب العاملين في الوزارة بدءا من موافقته على تشكيل لجنة مشتركة بين النقابة والشئون الإدارية لدراسة ووضع كادر خاص للوزارة وإنصاف العاملين بالوزارة ، وأيضا وعدنا الوزير في لقائنا الأخير معه بإنهاء ملف علاج العاملين في مستشفى الأحمدي.

وأوضح الحجب انه تم تعاقد النقابة مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية التي ستشرف على إعداد الدراسة للكادر التي بالتالي سترفع لديوان الخدمة المدنية ليتم إقرارها.

كما انتقد الحجب التعسف الإداري ضد من يقوم بكشف التعديات على الأموال العامة وما يتعرض رئيس نقابة مؤسسة البترول السابق المهندس عبدالوهاب الكندري أن ما تقوم به إدارة المؤسسة ما هو إلا فعل كيدي مرفوض نقابيا وقانونيا إذ أنه يفترض بمن يحول الكندري للتحقيق أن يحمي المال العام حسب ما نص عليه القانون رقم ( 1 ) لسنة 1993بدلا من تحويله للحقيق، وأن التهم الموجهة للكندري كإفشاء أسرار العمل هي منشورة مسبقا في وسائل الاعلام وفي تقرير التدقيق الداخلي وتقرير ديوان المحاسبة والتحقيق في التجاوزات أولى من توجيه التهم للزميل الكندري، وكلنا أمل في معالي الوزير أن يرفع هذا الظلم الواقع على رئيس نقابة سابق ونقابي حالي يمارس عمله حسب ما كفله له الدستور والقانون.

واختتم الحجب تصريحه بإشادته  بموافقة الوزير على تمثيل النقابة في لجنة شئون الموظفين خصوصا بعد التخبط الذي قامت به اللجنة في تعيينات لأقارب أعضائها الشيء الذي ترفضه النقابة رفضا قاطعا خصوصا أن الوزارة أغلب مناسبها الإشرافية شاغرة فلماذا لا يتم تسكينها ؟!! وتدعو النقابة جميع العاملين بالوزارة ممن وقع عليهم ظلم في منصب او تقرير سنوي ان يقدمه للجنة الشكاوي والتظلمات في النقابة وستقوم النقابة بمتابعته وأن النقابة هي حصن للعاملين في الوزارة ولن ترضى بأي شكل من أشكال الظلم الذي يقع على العاملين ونطالب الوزير بفتح تحقيق كامل بتحقيق بحضور وانصراف أحد من شملهم القرار حيث أن هذا الموظف متقاعس في حضوره وانصرافه ولم يتم تطبيق القانون عليه لأنه موظف VIP وبدلا من أن تتم محاسبته على تأخيراته وعدم تطبيق القانون عليه يحصل هذا الموظف على منصب من غير وجه حق وكيف يحصل هذا الموظف على تقارير كفاءة عالية أمام استهزاءه  في الحضور والانصراف !!!!ولكن كلنا أمل في معالي الوزير الدكتور محمد البصيري لإعادة النظر في القرارات وتشكيل لجنة لتسكين جميع الشواغر في الوزارة حسب قوانين ولوائح ديوان الخدمة المدنية.