زايد الزيد يعتبر ميكافيللي مسكينا لأنه لايعدو كونه تلميذا فى مدرسة الانتهازية السياسية التى يمارسها نواب التحالف الوطني الديمقراطي

مسكين «ميكيا فيللي»!!
زايد الزيد 

 
نفهم جيداً أن تدافع الحكومة عن وزير يواجه استجواباً فهذا العمل من واجبات الحكومة تجاه وزرائها متى رأت أن موقف الوزير المستجوب سليم من النواحي السياسية والمالية والإدارية، ولكن ما هو غير مفهوم أن تقوم كتلة برلمانية أو سياسية بالدفاع المستميت عن وزير مستجوب!! فالجميع يلاحظ هذه الأيام أن نواب كتلة العمل الوطني ومنهم نواب التحالف الوطني الديموقراطي في سباق محموم مع الزمن للدفاع عن الوزيرة نورية الصبيح عبرترتيب ندوات وأنشطة وتصريحات صحافية إلى حد وصلت فيه جهودهم إلى تفنيد محاور الاستجواب ومناقشتها!! أي أنهم حكموا على مادة الاستجواب قبل سماع رأي النائب المستجوب وردود الوزيرة المستجوبة!!

وكلنا يتذكر قبل سنوات قليلة كيف كان نواب التحالف الوطني يرفضون مسألة عقد الندوات قبل حلول موعد الاستجواب رفضاً قاطعاً، وكانوا يقولون ان رأي النواب يجب ألاّ يتحدد قبل سماع ادّعاء النواب المستجوبين وردود الوزير المستجوب، وقد طرح نواب التحالف الوطني هذا الرأي بقوة في الفترة التي سبقت استجوابي الوزيرين السابقين عادل الصبيح ويوسف الإبراهيم، وصادروا حينها حق نواب كتلة العمل الشعبي في توضيح دوافع استجوابهم للوزيرين المذكورين! وفي مقابل ذلك تراجع نواب التحالف الوطني عن هذا «المبدأ» في استجوابات الوزراء السابقين محمد ضيف الله شرار ومحمود النوري ومحمد السنعوسي والشيخ علي الجراح لمجرد أنهم كانوا من مؤيدي تلك الاستجوابات أو مشتركين فيها!! ماذا يعني ذلك؟! لا تحتاج المسألة إلى كثير من الشرح ان ذلك يعني «ميكيا فيللي» صاحب مقولة ان «الغاية تبرر الوسيلة» يغدو تلميذاً في مرحلة رياض الأطفال في مدرسة الانتهازية السياسية لأصحابها نواب «التحالف الوطني الديموقراطي».

وفي هذا السباق المحموم للدفاع عن الوزيرة الصبيح، نلاحظ أن التخبط الكبير الذي يغلف الخطاب السياسي والإعلامي لنواب التحالف الوطني، أصبح يقود إلى تهافت الحجج التي يحاولون من خلالها الدفاع عن «وزيرتهم» فمثلاً قالوا في «جريدتهم» قبل أيام ان استجواب الصبيح الهدف منه هو رأس سمو الشيخ ناصر المحمد، وهذه حجة ساقطة يراد منها إقحام رئيس الحكومة لغرضين الأول: هو تكبير القضية والتخويف منها ومن آثارها بما في ذلك للأسف «ترويجهم» لخيار حل مجلس الأمة بسبب الاستجواب، أما السبب الآخر فهو التغطية على السبب الحقيقي للدفاع عن الوزيرة الصبيح، حيث الكل يعلم أن الدفاع عن «وزيرتهم» نابع من دوافع ونزعات عنصرية والدليل على ذلك أنهم نسفوا كل الحجج التي كانوا يستخدمونها في استجوابات سابقة وانقلبوا عليها كلها بسبب «المناطقية» البغيضة التي تحرك كل مواقفهم.

وللتدليل أكثر على تخبطهم الذي أدى إلى إقحام رئيس الحكومة في موضوع «وزيرتهم» وأنهم يستسهلون اتهام الآخرين من دون دليل أو حجة مقنعة أن النائب أحمد المليفي نائب كتلة العمل الوطني أصدر بيانين منفصلين الأول اتهم فيه إدارة مكتب سمو رئيس الوزراء بالتلاعب في كشوف التجنيس، أما في البيان الثاني فقد شكك في موقف سمو رئيس الوزراء تجاه استجواب الصبيح، فإذا كان أحمد المليفي وهو النائب البارز في كتلة العمل الوطني التي تضم نواب التحالف الوطني الديموقراطي يدّعي على الشيخ ناصر المحمد بتلك الاتهامات الخطيرة فمن الذي يريد اسقاط رئيس الحكومة؟!

أما مناقشة محاور استجواب الصبيح فلها مقال آخر يكشف تناقض نواب التحالف الوطني من خلال المقارنة بما كانوا يقولونه في الاستجوابات التي كانوا يدعمونها!!