الحويلة يقترح إنشاء إدارة خاصة لتوفير الموظفين بالتجارة

تقدم النائب د. محمد هادي الحويلة باقتراحين برغبة الأول بشأن وزارة التجارة والصناعة والثاني يخص مرضى التهاب الكبد الوبائي وفيما يلي نصهما :-

'الاقتراح الأول'
المهام الرئيسة للدولة المحافظة على أمن واستقرار ورخاء الوطن والمواطن ، والأسرة في كل مجتمع تعتبر الركيزة الأساسية في استقرار المجتمع وتنميته ، لذلك لابد من أن تتوفر لها الأجواء الملائمة لتعيش باستقرار ، ليس فقط سياسياً وأمنياً وإنما كذلك مادياً بتوفير الحياة الكريمة لها والفرصة العادلة للحصول على الموارد المالية الملائمة التي تكفيها للحياة هذا من جانب ، ومن جانب آخر توفير الحماية القانونية بكل صورها للأسرة لمنع الآخرين من استغلالها واستنزاف مواردها المالية من غير مسوغ قانوني أو اقتصادي بممارسة رفع الأسعار المبالغ فيه وغير القائم على أسباب مقبولة وتكلفة حقيقة للسلع وإنما سيطرة محمومة وجشع فاحش من البعض والرغبة في الإثراء السريع على حساب جيوب المواطنين وامتصاص ثرواتهم والاستيلاء على مدخراتهم.ونظرا لضعف الأجهزة المعنية في الدولة في مراقبة الأسعار وعدم التصدي للارتفاع غير المبرر لبعض الأسعار عند الحديث عن زيادة الرواتب وحتى قبل إقرارها فتؤكل الزيادة قبل أن تصل إلى جيب المواطن بل ويتحمل المواطن والأسرة مبالغ أكبر منها، ونظرا للارتفاع المحموم الذي نلمسه على الأسعار في شتى المجالات خاصة السلع والخدمات الرئيسة التي تتعاطى معها الأسرة بصورة يومية ومستمرة ، فإن الحاجة أصبحت ملحة لأن تتحرك أجهزة الدولة المعنية سواء في وزارة التجارة والصناعة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط لعمل الدراسات والاستبيانات لتحديد المواد والخدمات الأساسية التي تحتاجها الأسرة وتؤثر على الشؤون المالية لها دون إمكانية الاستعاضة عنها أو تجنب اقتنائها ، كما أن الحاجة ملحة لمعرفة تجاه الأسعار ومدى ارتباط ارتفاعها بالأسواق العالمية أو المحلية والوقوف على حقيقة هذا الارتفاع لإمكانية التعامل معه سواء بكبحه أو بتعديل دخل الأسرة. 

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .

' نص الاقتراح '
تنشأ في وزارة التجارة والصناعة إدارة خاصة يوفر لها العدد الكافي من الموظفين المختصين وتكون اختصاصاتها على الوجه التالي :-

1. إجراء الدراسات وعمل الاستبيانات لتحديد السلع والحاجات الرئيسة للمواطن والمقيم والتي يستهلكها يوميا .
2. مراقبة أسعار هذه المواد والخدمات وتحديد مستوى الارتفاع الحاصل فيها وتحديد أسبابه ووضع التوصيات لكيفية التعاطي معه.
3. القيام بالدراسات والبحوث الخاصة بطريقة تعامل المستهلك مع هذه السلع والخدمات وكيفية توعيته في الاستهلاك والتعامل مع الارتفاع غير المبرر للأسعار مع إعطائه البدائل عن تلك المواد.
4. إجراء الدراسات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية للوقوف على مدى ارتفاع الأسعار وتبيان هذا الارتفاع وهل هو محلي أو خارجي ونشر هذه الدراسات وتلك الأرقام لتبيان مستوى التضخم في الأسعار سنوياً .
5. تلقي الشكاوى من المواطنين والمقيمين عن حالات الغش التجاري ورفع الأسعار والاحتكار .
6. الرقابة والتفتيش على التجار لضبط الأسعار ومنع الاحتكار مع إعطاء العاملين في هذه الإدارة الضبطية القضائية لضبط المخالفين تمهيدا لمعاقبتهم .
7. نشر أسماء التجار والشركات المخالفة للأحكام التي تصدر لضبط الأسعار ومنع الاحتكار

'الأقتراح الثاني'
لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة الحالات المصابة بالتهاب الكبد الوبائي وبما ان الطاقم الطبي ممثلاً بالأطباء خاصة أطباء الجراحة والهيئة التمريضية أثناء قيامهم بالعمليات الجراحية يعتبروا معرضين للإصابة بهذه الإمراض وبالتالي يكونون حلقة وصل لانتقال المرض للأشخاص الأصحاء .

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .

' نص الاقتراح '
' أجراء الفحص الدوري الإلزامي للكشف عن التهاب الكبد الوبائي بالنسبة للأطباء والهيئة التمريضية بشكل سنوي '

ومن ناحية أخرى وجه النائب د. محمد هادي الحويلة سؤالاً برلمانيا لوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء علي الراشد بشأن دور مجلس الخدمة المدنية في القضاء على البطالة وفيما يلي نص السؤال :-

في ظل تزايد أعداد البطالة ودور مجلس الخدمة المدنية في القضاء على تلك الظاهرة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية ، حتى لا يكون لتلك الظاهرة أبعادها الخطيرة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا .

لذا يرجى تزويدي بما يلي:-

1. ما السياسات التي وضعها مجلس الخدمة المدنية لاستخدام القوى العاملة الوطنية في الجهات المختلفة ومتابعة تنفيذها بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين؟
2. يرجى تزويدي بالاقتراحات والقرارات التي وضعها مجلس الخدمة المدنية لتعديل تركيبة القوى العاملة بما يؤدي إلى تنفيذ خطط إحلال العمالة الوطنية محل العاملة الوافدة.
3. يرجى إفادتي عن دور مجلس الخدمة المدنية في وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى الوطنية.
4. يرجى إفادتي بالسياسات العامة التي وضعها مجلس الخدمة المدنية والمتعلقة بالتطوير الإداري في الجهات الحكومية بما يكفل تنظيمها وتخطيط القوى العاملة فيها وتنميتها وكذلك تطوير نظم التوظف وغيرها من مجالات الخدمة المدنية.
5. ما الإجراءات التي اتخذها مجلس الخدمة المدنية والتي تؤدي إلى التنسيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية وفرص العمل المتاحة في الجهات المختلفة؟
6. ما الإجراءات التي اتخذت بشأن وضع نظام تعيين مراقبين لشئون التوظيف بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة؟
7. يرجى تزويدي بقواعد وأحكام التعيين التي وضعها مجلس الخدمة المدنية في كل من مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف المعاونة.
8. يرجى تزويدي بعدد المواطنين العاطلين عن العمل ، ممن يتقاضون بدلا نقديا.
9. في ظل تزايد أعداد المواطنين العاطلين عن العمل، هل قام مجلس الخدمة المدنية بحساب معدل التوظيف والبطالة ؟ يرجى تزويدي بتلك المعدلات وهل قام مجلس الخدمة المدنية بوضع دراسة عن تلك الظاهرة ؟ يرجى تزويدي بتلك الدراسة والمقترحات إن وجدت