جوهر يكشف عن مبادرة الإصلاح النيابية

كشف النائب د. حسين جوهر عن مبادرة إصلاحية سيتبناها مع مجموعة من النواب تهدف إلى إيصال الصوت الثالث في مجلس الأمة والذي نقف بين النواب الموالين للحكومة والمعارضين لها، نافيا ان يتكون المبادرة موجهة ضد اي كتلة أو أنها نواة لتشكيل كتلة جديدة في مجلس الأمة.
وقال جوهر أن هذه المبادرة تهدف في المقام الأول إلى إعادة هيبة مجلس الأمة، والأدوات الرقابية والاستجوابات على وجه التحديد، إضافة إلى كسب الرأي العام الكويتي وحشده لمؤازرة مجلس الأمة وما يتخذه من خطوات.
وأوضح جوهر بأن هذه الفكرة كانت تراوده منذ مدة وقام بطرحها على بعض النواب في وقت سابق، مشيرا غلى ان تأخر كشفها جاء بسبب تقديم استجواب رئيس الوزراء في جلسة القسم بداية دور الانعقاد الفائت والذي أحيل إلى المحكمة الدستورية، ونجحت من خلاله الحكومة بتعطيل الاستجوابات لمدة سنة كاملة.
وبين ان المبادرة الإصلاحية عبارة عن مجموعة أفكار مازالت في طور النقاش والتحليل، لافتا إلى أنها ترتكز على مبادئ بحاجة لا يختلف عليها اثنين وهي المحافظة على الأموال العامة وأملاك الدولة، والقضايا المثارة التي تتعلق بالجانب الرقابي، والتجاوزات التي وردت بتقارير ديوان المحاسبة ولجان التحقيق البرلمانية.
ولفت جوهر إلى ان على الحكومة معالجة كل ما ورد فورا وفقا للمبادرة محذرا إياها من زيادة الحشد الذي سيقف ضدها فيما بعد إذا لم تقم بالمعالجة.
وعما إذا كانت هذه المبادرة تشكل لوبي ضد كتلة العمل الشعبي لاسيما بعد إعلان رئيس الكتلة النائب احمد السعدون ضوابطه بان الكتلة تهدف إلى إسقاط رئيس الوزراء ، بين جوهر أن هذه المبادرة لا تستهدف أي كتلة او توجه بالمجلس إنما جاءت للتنسيق والتشاور بين الكتل النيابية، مؤكدا ان هذه الفكرة ستطرح على الجميع بلا استثناء وهي ليست بديلا عن اي فكر يقتنع به بعض النواب.
وأشارت جوهر إلى أنه يرى بان على المبادرة ان تلزم الحكومة العمل خلال فترة الصيف الجالية لمعالجة كل القضايا العالقة.
وكشف جوهر عن ابرز ملامح المبادرة تتعلق بقضايا الفساد والتعدي على أملاك الدولة وتقارير ديوان المحاسبة إضافة إلى الجانب التشريعي لاسيما فيما يتعلق بتشريعات الإصلاح السياسي من خلال إعادة النظر بالدوائر الانتخابية وقوانين مكافحة الفساد وفي طليعتها قانون الذمة المالية والتعيين في الوظائف القيادية.
وأضاف ان قضية التوظيف والتعليم والكوادر المالية ومراجعة جدول الأجور على مستوى الدولة هي قضايا سيكون ضمن المبادرة، موضحا ان الغرض منها كسب الرأي العام الكويتي وتعزيز الثقة في مجلس الأمة وبيان جدية المجلس في متابعة قضايا المواطن الكويتي.
وتابع جوهر ان إيصال الصوت الثالث الذي يقف بين مجموعتين أحداهما 'معارض على طول الخط' والآخر موالية للحكومة على طول الخط' إلى أن الأغلبية أهم إغراض المبادرة، مشيرا غلى ان الأغلبية الصامتة في الكويت تريد الانجاز وتقويم موضوعي لكل حدث على حدا بما يخدم مصلحة الكويت.
ونفى جوهر ان تكون هذه المبادرة نواة لتشكيل كتلة برلمانية في المجلس، معتبرا إياها خطوة في اتجاه التنسيق والتنظيم لا أكثر.