(تحديث1) صيانة الطائرات أكثر من قيمة الجديدة

اعلنت اللجنة التأسيسية لشركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم عن استكمال استبيان يشمل احتياجات الموارد البشرية القيادية و الاحتياجات التقنية والادارية وذلك لضمان الأداء العملي الفعال فور بدء عملية خصخصتها.
وقالت اللجنة في بيان صحافي ان شركة (سيبري) المختصة بالطيران وهي الجهة الاستشارية للجنة التأسيسية اجرت استبيانا لدراسة متطلبات الخطوط الجوية الكويتية الحالية على المديين القصير والبعيد مضيفة انه ضمن اطار متطلبات ومستوجبات القانون رقم (6) لعام 2008 طلبت الخطوط الجوية الكويتية من حوالي (2600) موظف كويتي لديها وشركاتها التابعة توضيح تطلعاتهم المستقبلية في الشركة.
واوضحت في هذا الشأن انه 'طلب من كل موظف الاختيار من بين ثلاثة خيارات هي الانتقال الى الشركة الجديدة التي ستشغل الخطوط الجوية الكويتية أو التقاعد (في حال استيفاء متطلباته) او الانتقال للعمل لدى كيان حكومي آخر وسيتم تسريح الموظفين الذين اختاروا التقاعد او الانتقال للعمل لدى جهة حكومية أخرى في نهاية عملية الخصخصة'.
وذكرت اللجنة انها وبالتعاون مع (سيبري) 'قامت باجراء مراجعة دقيقة ومتأنية لاحتياجات الشركة من الكوادر البشرية وسيتم في تاريخ يتناسب واجراءات التخصيص طرح عروض عمل للمناصب الادارية الانتقالية في اطار الهيكل الجديد وهو جزء من عدة اجراءات صممت للمساهمة في تعزيز ورفع كفاءة الادارة العامة في الشركة مستقبلا'.
وبينت ان (سيبري) باشرت بعملية المقابلات الشخصية للمتقدمين وسيتم اعلان القرارات المتعلقة بالادارة المتوسطة بمجرد الانتهاء من هيكلة الشركة الجديدة اداريا وقانونيا وهو اجراء قيد العمل وستستمر اللجنة التأسيسية في ابقاء جميع الأطراف على اطلاع تام بالتطورات ذات العلاقة فور حدوثها.
واكدت اللجنة اهمية العنصر البشري في انجاح الشركة الجديدة وان موظفي الخطوط الجوية الكويتية هم حجر الزاوية في بناء مستقبل الخطوط الجوية الكويتية في المرحلة الجديدة من عمرها وفي طريقة عملها في الفترة القادمة والقائمة على الكفاءة والتنافسية.
واشارت الى ان 'عملية اعادة هيكلة أي شركة أو مؤسسة تتطلب مراعاة دقيقة ومتأنية لجميع المعطيات وذلك لضمان اعدادها بشكل جيد لمواجهة المسؤوليات والتحديات المستقبلية'. وبينت اللجنة التأسيسية ان عملية تخصيص شركة حكومية تتطلب تخطيطا استراتيجيا وعمليا مفصلا وذلك لضمان قدرة الشركة على مواجهة المسؤوليات والتحديات المستقبلية.
وقالت انها على يقين من ان نموذج العمل الجديد لشركة الخطوط الجوية الكويتية سيمكنها من الاستمرار بدورها الريادي في قيادة قطاع النقل الجوي الوطني مرتكزة على كواردها البشرية والتي ستتحمل مسؤولية العمل في المرحلة المقبلة.

وقال مدير دائرة الهندسة في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية خالد الحليل ان تحديث اسطول طائرات المؤسسة من شأنه تقليل تكاليف الصيانة التي تزداد بشكل ملحوظ مع تقادم الاسطول الحالي اضافة الى تحسين ايرادات المؤسسة المالية.
واضاف الحليل في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان السبب الرئيسي لارتفاع تكلفة صيانة الطائرات عائد الى ان كل طائرة قديمة تحتاج صيانة اكثر من اي طائرة جديدة وهو امر منطقي بغية مواكبة المقاييس العالمية لذا تحرص شركات الطيران على تحديث اسطولها بما يقلل تلك التكاليف ويزيد الايرادات ويحسن الخدمات المقدمة للركاب.
وذكر ان الميزانية المرصودة لعمليات الصيانة على اسطول (الكويتية) خلال العام 2010 بلغت 33 مليون دينار كويتي وارتفعت الى 37 مليون دينار بسبب زيادة تكاليف الصيانة لا سيما على محركات الطائرات.
واوضح ان تكاليف صيانة محركات الطائرات رصد لها من تلك الميزانية مبلغ وقدره 14 مليون دينار وارتفعت الى 23 مليون دينار بسبب زيادة في تكلفة 'تنزيل المحرك' بنسبة كبيرة عن المتوقع نظرا الى قدم المحركات.
وبين أن أي محرك لطائرة جديدة يستطيع اعطاء (2500) عملية تشغيل دون الحاجة الى أي عمليات صيانة جوهرية ولا تتطلب عادة اكثر من خمس ساعات في حين المحركات القديمة تعطي فوق (1700) عملية تشغيل وبالتالي تحتاج صيانة اكبر تضطر معها الشركة الى تنزيل المحرك كاملا للصيانة لمدة تصل احيانا الى ثلاثة ايام ما يؤدي الى تأخير الرحلات وخسائر تشغيلية تتكبدها الشركة.
واشار الى ان اكثر ما يضر شركات الطيران هو وجود الطائرة على الارض من أجل الصيانة وفضلا عن ذلك ان الطائرة وعندما تتقادم فان الشركة تكون مضطرة وقتئذ لوضعها تحت (الهانجر) لمدد طويلة لا تستطيع معها تلبية احتياجات شبكة الخطوط التي تسير عليها تلك الطائرة ما يعني تكاليف اضافية على الشركة.
وقال الحليل ان الاجدى لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شراء طائرات جديدة تحل مكان القديمة ولهذا التحرك فوائد كثيرة جدا أولها تخفيض تكاليف الصيانة الباهظة وبالتالي زيادة في الايرادات مع تقديم 'منتج' افضل للراكب الذي بات يطلب الكثير من رفاهية ووسائل الترفيه على متن الطائرة.
واكد ان وجود طائرات جديدة من شأنه ايضا تحسين موقع (الكويتية) التنافسي مع شركات طيران خليجية واجنبية عاملة في السوق تتميز حاليا بحداثة اسطولها وتشغيلها العالي ما سيعطي المؤسسة الدور الريادي كناقل جوي وطني.
وذكر ان هناك دراسة فنية قام بها اتحاد النقل الجوي الدولي (الاياتا) لصالح مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بينت الحاجة الى شراء 35 طائرة جديدة لتكون المؤسسة قادرة على المنافسة في سوق الطيران الذي يشهد تحولا مع وجود دراسات فنية اخرى تؤكد ما وصلت اليه هذه الدراسة.
وبين ان الدراسات المنفذة نصحت بزيادة أعداد الطائرات مع الابقاء على محطات التشغيل الحالية نفسها وزيادة الرحلات عليها (زيادة عمودية) بدلا من فتح محطات جديدة (زيادة افقية) من الممكن الا تحسن من أداء الشركة على المديين القصير والمتوسط.
وعن مستوى عمليات الصيانة والامن والسلامة لاسطول طائرات (الكويتية) الحالي قال الحليل ان عمليات الصيانة على الاسطول تشهد بنجاحها وتفوقها وكالة سلامة الطيران الاوروبية (الاياسا) والتي منحت (الكويتية) شهادة دولية في هذا المجال تجدد كل عام.
واشار الى ان دائرة الهندسة ممثلة بمدير التفتيش الفني المعتمد من قبل الادارة العامة للطيران المدني كممثل عن (الكويتية) لاعمال الصيانة متابع لآخر التطورات الفنية المستجدة على الاسطول وهو مسؤول عن تطبيق هذه المستجدات على جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة.
وشدد على الرقابة الذاتية على الطائرات من قبل ادارة التفتيش الفني اضافة الى رقابة محلية تقوم بها الادارة العامة للطيران المدني مع فحص سنوي تقوم به شركة اوروبية معتمدة لتقييم عمليات الصيانة على طائرات (الكويتية) والتصديق عليها 'ما يدل بشكل واضح حرص المؤسسة على سلامة طائراتها'.
وعن كيفية تطوير اداء المؤسسة مستقبلا قال مدير دائرة الهندسة في (الكويتية) خالد الحليل ان هناك عدة عوامل تتعلق بذلك اضافة الى شراء طائرات جديدة يعتقد بجدواها لرفع مستوى المؤسسة كعمل تحالفات تجارية مع شركات الطيران المحلية الاخرى حيث تتعاون على سبيل المثال في استقدام المسافرين الى الكويت ومن ثم اعادة توجيههم الى محطات تطير اليها (الكويتية) وبالعكس.
وذكر ان من شأن هذه التحالفات منافسة شركات طيران خليجية أخرى تنافس داخل السوق المحلي كطيران (الامارات) و(الاتحاد) و(القطرية) 'وسيتم ذلك بنجاح بعد تحديث اسطول (الكويتية)'.
وعن العامل الثاني لتطوير اداء (الكويتية) مستقبلا اكد وجوب العمل على تغيير ثقافة الموظفين العاملين في المؤسسة وتأهيلهم لتحمل المتغيرات التي ستشهدها في الفترة المقبلة في حال انتقالها من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص بما يتواءم مع متطلبات التنافسية في السوق.
واشار الى أن التأخر في اجراءات تحويل (الكويتية) لا يصب في مصلحة العمل بل يعطي الفرصة أمام ظهور الشائعات عن مصير العاملين فيها ما ينعكس سلبا على 'نفسية' الموظفين المخلصين من الكوادر الوطنية.
واعرب عن أمله في ان ترى المقترحات التي تقدمت بها المؤسسة الى الجهات الرسمية النور في القريب العاجل بما يساهم في رفع مكانة (الكويتية) كناقل وطني رسمي واعادتها الى دائرة الربحية والتنافسية في سوق الطيران الاقليمي.