ناصر الحسيني يسأل مرزوق الغانم من هم اذناب سراق المال العام

عالم اليوم

صرخة قلم
نكتة الموسم هي... سنطبق القانون
كتب ناصر الحسيني
 

ناس، تعطى شركاتهم عقود مباشرة، ودون مناقصة... وتظهر لنا الحكومة وتقول سنطبق القانون على الكبير قبل الصغير... شركات (الزعرة) اكلت الاخضر واليابس، فاكثر من مرة طلبت وزارة ذات سيادة بطلب شراء سيارات، وتقدمت شركة (الزعرة) ووقع الاختيار عليها، رغم انها جاءت رقم ثلاث بالمناقصة، حيث كانت الشركة الاولى والثانية اقل الاسعار... وتظهر علينا الحكومة وتقول سنطبق القانون... الحكومة اعطت بعض التجار اراضي صناعية في منطقة صبحان كبديل على اراضيهم في منطقة الشويخ، على ان يسلموا اراضي الشيوخ الصناعية، وبعض التجار استلموا اراضي صبحان، ورفضوا تسليم اراضي الشيوخ للصناعية، وقالوا للحكومة (بلطوا البحر) اذا مو عاجبكم ... ثم تظهر لنا الحكومة وتقول سنطبق القانون ... تجاوزات بعض الشاليهات يشيب لها الطفل، ولا احد يحاسبهم .. وتظهر الحكومة وتقول سنطبق القانون... مخالفات تحصيل للبلدية بأموال طائلة على بعض الشركات الكبرى، ولم تستجرئ الحكومة على المطالبة بها... وتظهر لنا وتقول سنطبق القانون... غرفة التجارة بلا قانون، وتحصل رسوم بالملايين من اصحاب الرخص التجارية ... وتظهر لنا الحكومة وتقول سنطبق القانون ... متنفذون تعطيهم الحكومة املاك الدولة (اراضي) بالاف الأمتار، وبرخص التراب، وتحاسب المواطنين على بناء سلم خارجي ... وتظهر علينا وتقول سنطبق القانون والناس سواسية، لا يتم التعيين بالاستثمارات الخارجية وفق الكفاءة، بل محتكرة لمن تسميهم الحكومة (عيال بطنها) .. وتظهر علينا الحكومة وتقول سنطبق القانون.. ياحكومة فعلا انتم تطبقون القانون، لكن على ناس وناس، فلم يضع هيبة القانون، وهيبة الدولة، الا مسطرتكم (العوجة)، وانتم من دستم في بطن القانون، من اجل بعض التجار والمتنفذين.

 

والله ضحكتني يامرزوق الغانم

 

احد النواب الشرفاء، والذين لا تأخذهم بالله لومة لائم، وجه اسئلة الى وزير يستفسر عن معلومة وصلت اليه بشأن عقد مباشر، فقط يريد ان يبحث عن الحقيقة، فاذا كان هذا العقد مخالفا للقانون يريد ان يمارس صلاحياته، من باب المحافظة على المال العام، واذا كان العقد قانونيا، يشجع الوزير على المضي قدما في تنفيذه، فالنائب يمارس صلاحياته الدستورية، ولم يكفر، الا ان الاخ مرزوق الغانم (طلع من اهدومه) وصرح قائلا (نطالب الوزراء بسرعة الرد على الاسئلة البرلمانية الخاصة التي قدمها اذناب سراق المال العام بالمجلس)، فهذا النائب سأل وزيرا، وهذا من حقه، اذن ما الذي (نرفزك)؟ أم ان النائب (ضغط على الجرح) وصرخت، والامر الاخر كيف تتهم زملاء لك بالمجلس بانهم اذناب لسراق المال العام؟ وهل تقبل على نفسك ان تزامل اذناب سراق المال العام؟ وكان يفترض فيك ان تشجع النائب الذي قدم السؤال ان كنت فعلا حريصا على المال العام؟ لا ان تنتقده وتصفه بأحد اذناب سراق المال العام!

الاخ مرزوق، قلت في تصريحك (نطالب الوزراء بسرعة الرد على الاسئلة البرلمانية التي قدمها اذناب سراق المال العام) فمن تقصد باذناب سراق المال العام؟ هل تقصد النواب الذين منحوا احد الوزراء الثقة عندما استجوبه مسلم البراك بسبب إعطاء احدى الشركات اعلانات انتخابية بقيمة (خمسة ملايين دينار) دون مناقصه؟ وهل تعرف من هم اذناب سراق المال العام؟ هم النواب الذين على دراية بعقود مباشرة، ومناقصات مشبوهة، ولا يوجهون اسئلة عنها، ويحاسبون الوزراء على املاك الدولة، وهم من يستغلها، كذلك من تقصد بسراق المال العام؟ هل تقصد من استولوا على اراضي الدولة بسعر رمزي؟ أم تقصد من فازت شركاتهم بمناقصات رغم انها لم تكن اقل الاسعار؟، ام تقصد اصحاب بعض الشركات التي حصلت على عقود مباشرة من وزارة حساسه؟ أم تقصد من يحصلون الرسوم من اصحاب المحلات دون سند قانوني؟ كما اتمنى منك يا راس المدافعين عن المال العام، وحامي حمى الديار، ان توجه سؤالا عن شركات الانترنت التي عاثت بالارض فسادا؟ واخيرا (ضحكتني) وانت تصف من يوجه اسئلة برلمانية باذناب سراق المال العام، ولكن صدق من قال (كاد المريب ان يقول خذوني).

 

خارج نطاق التغطية

 

حقوق الطبع محفوظة للزميل مشاري العدواني في تسمية احدهم ( بالزعره )