مجلس الوزراء يشيد بالجولة الخليجية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي فهد الراشد بما يلي أحيط المجلس في مستهل أعماله بالمرسوم الصادر بتعيين عبد الوهاب راشد الهارون وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية وقد رحب سمو رئيس مجلس الوزراء باسمه ونيابة عن أخوانه الوزراء المجلس به متمنيا له النجاح والتوفيق في تحمل مسؤولية العمل الوزاري وتحقيق كل ما فيه خير وتقدم وازدهار لوطننا العزيز.
وقد رد وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بكلمة عبر فيها عن شكره وتقديره للثقة الغالية التي تشرف بنيلها من حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما وكذلك سمو رئيس مجلس الوزراء معاهدا بأن يبذل قصارى جهده وبمعاونة زملائه الوزراء في سبيل أداء المسؤولية والأمانة الجسيمة الملقاة على عاتقه وكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطنين.
على صعيد آخر قد أحيط المجلس علما بقبول الاستقالة المقدمة من وزير الاعلام ووزير المواصلات سامي عبداللطيف النصف بسبب ظروفه الصحية الصعبة ومجلس الوزراء اذ يعبر عن عميق الأسف ازاء العارض الصحي الذي تعرض له الوزير الذي أدى الى استقالته ليؤكد بأنه أحد الكفاءات الوطنية المتميزة الذي قدموا الكثير لوطنهم في مختلف المجالات ويسأل الباري جلت قدرته أن يمن عليه باكتمال الشفاء ودوام الصحة والعافية ليستمر بعطائه المعهود في خدمة وطنه من مختلف المواقع.
وقد صدر مرسوم بتكليف وزير الكهرباء والماء سالم مثيب الأذينة بالقيام بأعمال وزير الاعلام ووزير المواصلات بالوكالة متمنيا له النجاح والتوفيق.
ثم أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما بنتائج الجولة الخليجية الناجحة التي قام بها والوفد المرافق له في الأسبوع الماضي والتي شملت كلا من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين وشرح للمجلس فحوى المحادثات واللقاءات الايجابية التي أجراها مع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي وكبار المسؤولين في هذه الدول الشقيقة والتي استهدفت بحث كافة أوجه التعاون القائمة بين دولة الكويت وشقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات والميادين وبما يعود بالخير والنفع على شعوبها وتنمية العلاقات والروابط الأخوية التاريخية القائمة بينها كما جرى خلال هذه الزيارة استعراض شامل للقضايا موضع الاهتمام المشترك في ضوء التطورات التي تشهدها الساحتان العربية والاقليمية بهدف التنسيق وتوحيد الرؤى الخليجية تجاه هذه التطورات.
هذا وقد عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن بالغ تقديره وامتنانه لما حظي به والوفد المرافق له خلال هذه الجولة من حفاوة بالغة جسدت المكانة العالية ومشاعر المودة الصادقة التي تتمتع بها دولة الكويت وقيادتها وشعبها في نفوس اخوانهم في دول مجلس التعاون الخليجي منوها عن ارتياحه الكبير لمدى تطابق وجهات النظر حيال مختلف الأمور والقضايا التي تم بحثها وما جسده ذلك من نوايا صادقة ورغبة مخلصة لدى أصحاب السمو والجلالة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز روابط الأخوة الراسخة بين دولهم الشقيقة وتأكيدهم بأن دول المجلس وحدة واحدة لا تتجزأ وأن ما يمس أي دولة منهم يمس جميع دول المجلس التي يجمعها وحدة المصير والهدف بما تقتضيه من حرص على التماسك ووحدة الصف في مواجهة أي أخطار أو تهديدات وهو ما أكده موقف الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي عندما تعرضت دولة الكويت لمحنة الغزو الهمجي والاحتلال.
وقد أشاد مجلس الوزراء بنتائج الجولة الناجحة التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء والتي تشكل اضافة حقيقية للعلاقات التاريخية بين دولة الكويت وشقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي وتعكس التطلع المشترك نحو المزيد من التلاحم بين دولها وترسيخ التكامل المنشود بينها خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أوضاع دقيقة معبرا عن ثقته في أن تترك هذه الجولة آثارها الخيرة على مسيرة مجلس التعاون الخليجي وأن تفتح آفاق جديدة في مجال تدعيم علاقات التعاون المثمرة فيما يعود بالخير على شعوبها.
وفي ضوء ما تشهده استخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية من تطور متسارع واهتمام متزايد وفي أعقاب ما شهدته اليابان مؤخرا من آثار بيئية وصحية بالغة الخطورة من جراء انفجار بعض المفاعلات النووية اثر الزلازل التي تعرضت لها بما يستوجبه ذلك من اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير الوقائية اللازمة للمحافظة على أرواح المواطنين وسلامة صحتهم فقد ناقش المجلس السبل الكفيلة بتنظيم وتعزيز الجهود المبذولة في تعظيم الاستفادة من هذه الطاقة حيث استعرض المجلس مشروع مرسوم بنقل الاختصاصات المنوطة باللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية الى معهد الكويت للأبحاث العلمية باعتباره الجهة التنفيذية المناسبة ليتولى استكمال الجهود القائمة في هذا المجال بالتعاون مع الجهات المختلفة المعنية والاعداد لتأمين متطلبات واحتياجات البرنامج النووي السلمي من النواحي الأمنية والفنية والقانونية والاقتصادية وأنظمة الأمن والسلامة وفقا لبرامج وارشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاستفادة من خبرات وامكانات الدول المالكة للتقنيات المتطورة في هذا الخصوص وقد قرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم المشار اليه ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.
ثم استعرض المجلس توصيات محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية رقم (7-2/2011) بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ومشروع قانون بالموافقة على قرار مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) رقم (3/85) باعتماد تعديلات على بعض مواد اتفاقية انشاء الشركة العربية لبناء واصلاح السفن (أسري) ومشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تبادل الاعفاء الضريبي على الدخل الناتج من تشغيل الطائرات ومشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بشأن التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لأحالتها لمجلس الأمة.
كما استعرض المجلس توصيات اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستراليا ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية صربيا بشأن الغاء تأشيرات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية أو الرسمية ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة سوازيلاند ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعاون الفني لحماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية تعاون اداري متبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية.
وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
وبمناسبة الاعلان رسميا عن قيام دولة جنوب السودان فقد أعرب مجلس الوزراء عن ترحيبه باستقلال دولة جنوب السودان وأعلن اعتراف دولة الكويت الرسمي بها ايمانا منها باحترام ارادة الشعوب في تقرير مصيرها وتحديد مسيرة مستقبلها متمنيا لدولة جنوب السودان وشعبها المزيد من التقدم والرفاه وأمله في أن يسهم هذا التطور الايجابي في ارساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.