البراك: هناك وظيفتين للوزير في حكومة 'المحمد'

محليات وبرلمان

الحكومة تستخدم شركات 'الانترنت' للتضييق على الحريات

1385 مشاهدات 0

النائب مسلم البراك

أكد النائب مسلم البراك أن الممارسات الاحتكارية لشركات الانترنت هدفها التضييق على الحريات والمسئول عنها وزير المواصلات ووزير الإعلام ، مشيراً إلى أن أصحاب شركات الانترنت يريدون تحقيق هدف الحكومة بالتضييق على الحريات .

وقال البراك في تصريحات للصحافيين نقول لوزير المواصلات إن أصحاب الشركات لن يفيدونك ، فيجب أن تسارع إلى وقفهم عند حدهم ومحاسبتهم على استغلالهم للمشتركين ، لافتاً إلى أن أصحاب الشركات يزيدون أرصدتهم المالية على حساب المواطنين .

وعن تلويح النائب الدكتور علي العمير باستجواب وزير الخارجية على خلفية الاتفاقية النووية الموقعة مع روسيا قال البراك هذا الأمر تاركينه للدكتور علي العمير ونريد أن نعرف قبل أن نبدي رأينا إلى أين سيذهب الدكتور العمير .

وانتقل البراك للحديث عن الميزانية المجنونة التي أقرها مجلس الأمة ، وقال إذا كانت الميزانية مجنونة فهل عاد إليها عقلها بعد حذف مبلغ الـ 270 مليون دينار ، وتابع بالطبع لا .. فالميزانية ما زالت مجنونة بسبب نهج الحكومة .

وأشار إلى أن الحكومة بخيلة على المواطنين فحرمتهم من زيادات العسكريين والمتقاعدين وكادر المعلمين وغيرها من الزيادات والتي يبلغ حجمها 650 مليون دينار ، بينما يبلغ حجم الاعتمادات التكليمية التي طلبت الحكومة زيادتها على الميزانية مليار و750 مليون دينار للصرف على متحف سيارات رئيس الوزراء وشراء طائرات الشحن وغيرها

وأضاف البراك إن الحكومة تهدر أموال الدولة على أشياء غريبة وغير ضرورية بينما يمكن إنفاق هذه الملايين من الدنانير على بناء المستشفيات والمدارس فهناك مناطق محرومة من هذه الخدمات .

وتساءل إلى متى تستمر هذه الأوضاع المتدهورة ؟

وأجاب البراك : الحل في رحيل الحكومة ، ورئيس الوزراء وأن تكون هناك حكومة جديدة برئيس جديد ونهج جديد .

وحول الأنباء التي ترددت عن استقالة أحد الوزراء من منصبه أكد البراك على أنه هناك وظيفتين للوزير هما كوزير داخل وزارته ينفذ السياسة العامة لمجلس الوزراء ، ووزير يصنع القرار السياسي والاقتصادي في البلد من خلال وجوده كعضو في مجلس الوزراء ، موضحاً أن الوظيفة الثانية للوزير المتعلقة في صنع القرار أصبحت صفة مفقودة وليس لها أثر للأسف الشديد في ظل حكومات سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد السبعة .

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك