العوضي سنكشف عن مبادرة إصلاحية لتنمية الوطن

أكدت النائبة د . أسيل العوضي أن أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية باتوا جميعاً أمام مأزق أخلاقي في ما يخص تعزيز قيم المواطنة وفضيلة دولة المؤسسات والمبادئ الدستورية ، وأضافت إننا جميعاً ، ولا أستثني نفسي من ذلك بتنا أمام تحد حقيقي في تعزيز إيمان المواطنين بالمؤسسات الدستورية سواء مجلس الأمة أو الحكومة ، إذا أثبت عامان من العمل في ظل مجلس الأمة الحالي أننا فشلنا، رغم ما حققناه من إنجازات تشريعية وتنفيذية في تعزيز إيمان المواطنين بنظام الدولة والدستور ومؤسساته.

وقالت العوضي في تصريح صحافي لها اليوم بانتهاء دور الانعقاد الثالث يكون مجلس الأمة قد قطع نصف المسافة في فصله التشريعي الثالث عشر، وما يجعل بلوغ هذه المحطة ذا أهمية هو أن المجلس الحالي قد تخطى العمر الزمني لكل من المجلسين السابقين اللذان لم يكتب لهما الاستمرار عامين إذ لأول مرة منذ خمس سنوات يكمل المجلس نصفه الأول بالتمام ، ولعلها محطة مناسبة للتوقف عندما وتقييم مسيرة المجلس الحالي في نصفه الأول وأداء أعضائه نواباً وحكومة ، ومراجعة الأنفس واضعين في الاعتبار ما عاهدنا به الشعب الكويتي مقابل الثقة التي منحنا إياها لتمثيله في البرلمان في كفة والتزامنا بمبادئ ونصوص الدستور والمسئولية تجاه المصلحة الوطنية العامة وأجيال المستقبل في الكفة الأخرى .

ورأت العوضي أن الحكومة فشلت منذ بداية الفصل التشريعي الحالي في أن تبرهم على جديتها في الإصلاح والتنمية فخلال عامين لم يلمس المواطن العادي أي تغيير في عمل الدولة ، بل بات الفساد خطر يتغلغل في معظم الجهات الحكومية بصورة سافرة ، وأصبحت القوانين التنموية التي يصدرها المجلس رهينة الأدراج ، وصرنا نسمع تصريحات براقة للمسؤولين الحكوميين دون أن نلمس أي تطور على أرض الواقع .

وكشفت العوضي أنها والنائبين د . حسن جوهر ومرزوق الغانم ونواب آخرون يعكفون منذ فترة على صياغة مبادرة إصلاحية بروح إيجابية ، مضيفة بدلاً من البكاء على اللبن المسكوب، رأينا أن نشمر عن سواعدنا ونعمل لتنمية وبناء الوطن مبينة أن المبادرة سيتم الكشف عنها بعد الانتهاء من صياغتها وبحثها مع الزملاء النواب.