الحربش يسأل الحمود والعفاسي عن رشوة 'بيان'

تقدم النائب د. جمعان الحربش بسؤال برلماني لكل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ،  نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية د. محمد العفاسي ، وذلك بشأن قضية تاجر الخضار الوافد الذي قيل أنه تقدم بعرض رشوة على أعضاء مجلس إدارة جمعية بيان التعاونية وفيما يلي نص السؤال :-

'سؤال وزير الداخلية أحمد الحمود'

1-ما هي الإجراءات التي قام بها رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في القبض على تاجر الخضار الوافد الذي قام بعرض رشوة مالية على أعضاء مجلس إدارة جمعية بيان التعاونية ، وهل إجراءات كانت إلقاء القبض عليه قانونية ، وهل تم القبض عليه متلبساً ، مع ضرورة توضيح المبالغ المالية التي ضبطت بحوزته أثناء عملية إلقاء القبض ؟
2- ما هي الفترة الزمنية التي أحتجز فيها التاجر الوافد في الإدارة العامة للمباحث الجنائية وما هو رقم ونوع القضية التي سجلت بحقه ، وهل تم إحالته للنيابة لإستكمال إجراءات قضية الرشوة ،وما هي مبررات أسباب عدم إحالته للنيابة العامة في حالة عدم الاحالة ؟
3- هل تم تسجيل أي قضية أخرى بحق تاجر الخضار الوافد خلال إقامته بالكويت ، مع ضرورة توضيح تاريخ دخوله للبلاد لأول مرة وما هي الشركات التي قامت بوضع الإقامة القانونية له وبيان فترة الإقامة على كل شركة مع ذكر المسمى الوظيفي له في كل إقامة واسم مالك الشركة التي قامت بكفالة إقامته؟
4- ما هو التكييف القانوني لتسجيل قضية الرشوة كجنحة بحق تاجر الخضار الوافد في حين تسجل قضايا الرشوة بحق من يقبلها كجناية ؟
5- هل تم استدعاء رئيس وأعضاء جمعية بيان التعاونية للتحقيق وهل تم أخذ أقوالهم بشأن القضية المذكورة وما هو عدد الاستدعاءات التي وجهت لهم ، وهل رصدت الإدارة العامة للمباحث الجنائية عدد الجمعيات التعاونية الأخرى التي يتعامل معها تاجر الخضار الوافد مع تحديد الفترات الزمنية لتعامله مع كل جمعيه (إن وجدت)؟
6- ما هي أسباب ومبررات الإفراج عن تاجر الخضار الوافد بعد احتجازه لفترة قصيرة بعد ضبطه متلبساً ، وهل تم ذلك بعد اكتشاف حقائق جديدة بشأن القضية ، أم تمت بناءً على تدخلات مؤثره لحفظ القضية ، وهل تم حصر الشركات التي يستخدمها التاجر الوافد في تقديم عروض التوريد وتزويد الجمعيات التعاونية ، مع ضرورة ذكر الاسم التجاري لكل شركة واسم صاحب الترخيص ؟

'سؤال وزير الشئون د.محمد العفاسي' 

1 ما هي الإجراءات التي قام بمها قطاع التعاون بوزارة الشئون واتخاذ الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بحق تاجر الخضار الوافد الذي قام بعرض رشوة ضخمة على أعضاء مجلس إدارة جمعية بيان التعاونية ، وهل تم تعميم إسم تاجر الخضار الوافد على بقية الجمعيات التعاونية من أجل حذر التعامل معه ؟
2- هل تم حصر الجمعيات التعاونية الأخرى التي لها تعامل مباشر  أو غير مباشر مع تاجر الخضار الوافد مع توضيح إسم كل جمعية تعاونية والفترة الزمنية لكل تعامل ، وهل لإتحاد الجمعيات أي دور في مراقبة أو الإشراف على هذه العقود لضمان شفافية تنفيذها ؟
3- ما هو عدد وأسماء الشركات التجارية التي يمثلها قانونياً تاجر الخضار الوافد والتي تتعامل مع الجمعيات التعاونية بدولة الكويت مع ذكر أسماء أصحاب الرخص التجارية لكل شركة ، وهل هناك حصر للمبالغ المالية التي صرفت للتجار الوافد عن هذه الشركات من الجمعيات التعاونية وما هو حكم تقديم الرشوة لأعضاء مجالس إدارات الجمعيات في قانون التعاون الكويتي في حالة ثوبتها على التاجر؟