(تحديث1) الفيلكاوي: القطاع النفطي يترقب الزيادات والامتثال لمطالبه

أعرب احمد عبدالحميد الفيلكاوي – نائب رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات عن امتعاضه الشديد لما يحاك في الخفاء ضد حقوق العاملين في القطاع النفطي الكويتي هذا القطاع الذي يضم الجنود المجهولين في البلاد والقائمين على حماية اقتصاده الوطني .

 

وقال الفيلكاوي بأننا نتابع مجريات الزيادة التي أشبعت دراسات وأشبعت سجالات بين اللجان المنبثقة والتي لم تمر على أحد سوى القطاع النفطي وكأنه هو الوحيد في البلاد يتداول حقوقه كل من له شأن ومن ليس له شأن ، مستنكرا حالة الاستهزاء والاستهانة بهذا القطاع الحيوي وما يضم من شريحة عمالية على قدر من الوعي والمسئولية.

 
وبين الفيلكاوي بأننا ومنذ بداية متابعاتنا مع ممثل عمالنا الرئيسي في هذا الموضوع وهو اتحاد عمال البترول فنحن على اطلاع دائم على ما يدور ويحاك ضد حقوق عمالنا وأن محاولات البعض من انتقاص حقوقنا وتهميش دورنا  لن تثنينا عن المضي قدما في تحقيق ما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد ومؤسسة البترول الكويتية من صيغة توافقية وجداول للزيادات شملت في محاورها جميع الفئات والدرجات وعالجت جميع السلبيات التي شابت الدراسات السابقة وأن دور الاتحاد إنما هو دور حيوي وفعال يجب الأخذ به لما يصب في المصلحة العامة .


وطالب احمد الفيلكاوي ديوان الخدمة المدنية ضرورة الاخذ بمطالباتنا العمالية وعدم تعطيل حقوق عمالنا المكتسبة وأن الزج في حقوق القطاع النفطي في مساومات سياسية إنما هو أمر مرفوض ولن نقبل بغير زيادات عمالنا التي تم الاتفاق عليها مع المؤسسة واتحادنا المهني الذي نقف جميعا خلف قيادته وندعمه بشتى الطرق.

 

ومن جهته استنكر  يوسف محمد الشايجي- رئيس نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية ما يثار في الأوساط المحلية عن التوجه للانتقاص من حقوق العاملين في القطاع النفطي وزياداتهم المستحقة والتي بنيت على دراسات وأسس علمية مستفيضة ، وانتهت مراحل بحثها مع اللجان المنبثقة في مؤسسة البترول الكويتية والمجلس الأعلى للبترول .

وقال الشايجي بأن نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط وهي تتابع عن كثب مجريات الأمور فهي تنسق وبشكل مباشر مع ممثل العمال الشرعي المطالب بحقوق العاملين وهو اتحاد عمال البترول بموجب الاتفاقيات الموقعة فيما بين المؤسسة والاتحاد ومصادق عليها من قبل وزارة الشئون ، رافضا في الوقت نفسه أية تدخلات خارجية أو جهات مطالبة بهذه الحقوق غير مخولة رسميا ولا تمت للقطاع النفطي بصلة.

وبين الشايجي بأن النقابة على تواصل دائم مع اتحاد البترول وأن الاتحاد في حالة انعقاد متواصل وقد أجرى اجتماعا طارئا يوم السبت الماضي بحث فيه آخر مستجدات الزيادات والخطوات المستقبلية التي سوف تتبع من قبل الاتحاد ونقاباته والتي من شأنها تم التنسيق لخطوات التصعيد وصولا للإضراب الذي سوف يكون سلاحنا حال أي مساس بحقوق العمال.

وأكد الشايجي بأن هذا الأمر ليس بغريب على حركتنا النقابية التي لن تتنازل عن أي حق من حقوق العاملين وأن محاولات البعض من تهميش جهودنا العمالية في الدراسات الخاصة بالزيادات إنما هو أمر مرفوض ويجب على ديوان الخدمة المدنية الالتزام بمطالبات ممثل العمال وعدم العبث بحقوق العاملين ، ويجب عليه أيضا إشراك الاتحاد في جميع الخطوات والاجتماعات التي تتم بشأن الزيادات كونه المسئول المباشر والمطلع على جميع الإيضاحات منذ بداية انطلاقة هذا الموضوع.

وطالب الشايجي أعضاء الجمعية العمومية الوقوف خلف نقابتهم وعدم الالتفات إلى ما يدور من أقاويل غير موثوقة وغير معتمدة من الجهات المختصة ، مؤكدين بأننا سوف لن ندخر جهدا في سبيل تحقيق هذه المطالب بشكلها الصحيح والكامل الغير منقوص وأننا ندعم مواقف اتحادنا في هذا الصدد حتى وإن خولنا بالإضراب فنحن لها بإذن الله تعالى .

واختتم الشايجي تصريحه بمطالبة ديوان الخدمة المدنية الاستعجال في البت بهذا الحق المكتسب والذي طال انتظاره وأشبع دراسات وتمحيص من قبل الجهات المختصة وتم إقراره وفق القنوات الرسمية المتبعة ولا يحتاج إلى مزايدات فالقطاع النفطي هو عصب الاقتصاد الوطني وأن جهود العاملين فيه تؤكد أنه يستحق هذه الزيادات بفضل حفاظه على ميزانية الدولة العامة والتي يمثل القطاع النفطي فيها ما يفوق 90% من الميزانية العامة ، فأيهما أولى بهذا الحق؟.