'لا ربي لا سيدي' يُثير جدلا وعنفا بتونس

نفت وزارة الثقافة التونسية تمويل الفيلم الوثائقي'لا ربي لا سيدي' للمخرجة نادية الفاني الذي أثار عرضه احتجاجات وأعمال عنف. فيما يتصاعد التوتر بشأن حدود حرية التعبير في تونس بعد مرور ستة أشهر على الثورة في بلد اعتبر حصنا للعلمانية في العالم العربي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن فيلم 'لا ربي لا سيدي' لم يحصل على أي دعم مالي، لا قبل الثورة ولا بعدها'، وطالبت وسائل الإعلام التي تحدثت عن ذلك بـ'ضرورة التحري من المعلومات قبل نشر أخبار خاطئة من شأنها  استفزاز الناس وبث البلبلة لدى الرأي العام'.

وكانت صحف محلية ذكرت في الأيام الماضية أن الفيلم -الذي جاهرت فيه المخرجة بـ'إلحادها'- حصل على دعم مالي من الدولة بحوالي ستمائة ألف دينار (حوالي 435 ألف دولار).

وعرض الفيلم يوم 26 يونيو/حزيران الماضي بقاعة سينما 'أفريكا آرت' وسط العاصمة تونس وهاجم سلفيون القاعة التي تقع على مقربة من وزارة الداخلية التونسية في نفس اليوم، وحطموا واجهتها البلورية، كما اعتدوا بالضرب على عدد ممن كانوا داخلها.

وتظاهر مئات من السلفيين بعدة مدن تونسية ضد ما اعتبروه 'تطاولا' من  المخرجة على الدين الإسلامي و'استفزازا' منها لمشاعر التونسيين الذين يعتنق غالبيتهم الإسلام'.

كما طالب بعض منتقدي الفيلم عبر موقع فيسبوك الاجتماعي، بـ'إهدار دم' نادية الفاني التي تقيم في العاصمة الفرنسية  باريس.

وقال عبد الحميد حبيبي -القيادي في حزب التحرير، وهو حزب سلفي اتهمته الشرطة بمهاجمة دار العرض- إن المجتمع الفني يحاول استفزاز السلفيين، لكنه يسيء الحكم على المزاج العام للمواطنين التونسيين الذين هم أكثر ميلا للاتجاه المحافظ مما كان يتصوره أبو الدولة الحديثة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
   
واعتبر أن الفيلم الوثائقي الذي أخرجته الفاني، والذي يدعو إلى حماية العلمانية بعد سقوط الرئيس المخلوع زين العادبدي بن علي بمثابة إعلان للحرب، وأن الناس أرادوا أن يقولوا إنهم ضده.

وأكد أن الدولة ليست بحاجة إلى عرض فيلم كهذا أو يحمل هذا الاسم، خاصة في ظل الوضع الذي تمر به تونس الآن، معتبرا ما جرى محاولة لاستفزاز الناس، مشيرا إلى أن الفيلم ينكر وجود الله.
  
وقال إن الشعب التونسي لا يعيش حياة إسلامية، لكنه ليس علمانيا، وإن المجتمع لا يمثله من يظهرون في البرامج التلفزيونية الحوارية، مؤكدا أنهم ليست لهم شعبية وهم مجرد أقلية بين التونسيين.

ودعت الفاني -التي تعترف بأن لا دين لها- إلى حذف مادة من الدستور التونسي تنص على أن الإسلام دين الدولة، وهي تقول إن هذه المادة تستبعد حقوق اليهود والمسيحيين والملحدين وغيرهم.
  
وقالت 'هناك معركة، إذا كنا نريد أن نحمي الحرية التي كسبناها من الإطاحة بالدكتاتور، فعلينا حماية كل الحريات'.   

وأضافت 'ليس لي الحق في أن أقول إنني لا أؤمن بالله' وأكدت أنها غيرت اسم الفيلم الوثائقي إلى 'العلمانية إن شاء الله' بتوصية من الموزعين الفرنسيين بعد عرضه في مهرجان كان هذا العام.
  
واعترفت بأن معظم التونسيين مسلمون فعلا، لكنها قالت إن كثيرين يريدون الحق في اختيار ما إذا كانوا يصومون شهر رمضان أم لا، وما إذا كانت النساء بحاجة الى ارتداء ملابسهن كما يحلو لهن.
  
وأضافت أن حركة النهضة الإسلامية، وهي أبرز الحركات الدينية في تونس تستفيد من التصرفات التي يقوم بها السلفيون، لكنها تقول إنها تنأى بنفسها عنهم.
   
ومضت تقول 'الإسلاميون ليسوا معتدلين وسيحاولون إعادتنا إلى الحياة التي عاشها الناس قبل 1400 سنة، يجب أن تظل تونس عصرية، ويجب أن نفهم أن العلمانية عنصر من عناصر التقدم'.

ويتطلع كثيرون من النخبة الثقافية في تونس إلى فرنسا كنموذج سياسي وثقافي، وعادة ما يتم الاحتفاء بالمخرجين التونسيين في فرنسا التي تمول الكثير من أفلامهم.

بدورها شددت حركة النهضة على رفضها استخدام القوة فيما يتعلق بالأفلام أو أي أعمال فنية أخرى تعتبر مسيئة، لكنها أكدت على ضرورة احترام القيم الإسلامية.

من جهته قال المحلل  السياسي رشيد خشانة إن موقف النخبة العلمانية المثقفة يصب في مصلحة القوى الإسلامية التي تحاول استعراض قوتها قبل
الانتخابات.
   
وأضاف 'المثقفون العلمانيون أقلية صغيرة جدا ولا يعكسون سلوك المجتمع التونسي، لكن السلفيين يحاولون إخافة المجتمع لفرض أسلوبهم'.

وأشار خشانة إلى أعمال أخرى للفاني بحثت في الهوية التونسية ما قبل الإسلام والعرب، وقال 'لم أتفق معها، لكن من حقها أن تقول ما تعتقده، هذه القضايا تتعلق بجيل المستقبل وبالتالي يجب أن نناقش كل شيء'.